الحربش لفتح ملف الجامعات الخاصة وفي مقدمتها «العربية المفتوحة»

شدد رئيس اللجنة التعليمية د.جمعان الحربش على ضرورة فتح ملف الجامعات الخاصة العاملة في الكويت وفي مقدمتها ملف الجامعة العربية المفتوحة المتضخم بمخالفات وتجاوزات عديدة وسياسة منظمة لاستبعاد وتطفيش الكفاءات الكويتية، ومن المهم فتح هذا الملف، خاصة بعد اعتصام الطلبة الأخير والذي كشف حجم المأساة التي يعيشونها في ظل عدم اكتراث وتجاهل متعمدين من قبل مدير الفرع في الكويت والمقر الرئيسي، مشيرا الى ان الكويت قامت بتقديم الدعم المادي والمعنوي للجامعة العربية المفتوحة منذ إنشائها وأولتها رعاية خاصة واهتماما كبيرا دون جميع الجامعات الخاصة في الكويت. وقد تمثل هذا الدعم في استضافة المقر الرئيسي للجامعة ومنح الصفة الديبلوماسية لقيادييها ومنح أرض مساحتها اكثر من 60 ألف متر في منطقة العارضية، بالاضافة الى توفير مدرسة لها لممارسة نشاطها التعليمي في منطقة خيطان بإيجار رمزي سنوي. ولم يكن هذا الدعم مقصورا على حكومة الكويت فقط وإنما ساهم كثير من المؤسسات الحكومية واللجان الخيرية وأهل الخير في الكويت في تقديم دعم مالي كبير خلال السنوات الـ 10 الماضية. وأوضح د.الحربش انه في مقابل صنائع المعروف هذه كان جزاء الكويت وأبنائها هو نكران وجحود إدارة الجامعة العربية المفتوحة ممثلة بمديرها الإقليمي ونائبه الإداري والمالي من خلال سياسة التطفيش المنظمة والمتعمدة تجاه الكويتيين (أكاديميين وإداريين) سواء في المقر الرئيسي او الفرع، ومحاربتهم بكل الطرق المتاحة بحكم مناصبهم، مما أدى الى استقالة عدد منهم حفاظا لكرامتهم. وفي المقابل قامت الإدارة باستقطاب وتكديس أبناء جلدتهم للعمل في الكويت وتوزيع مناصب الجامعة عليهم، خاصة القيادية، وبذلك أصبحت الجامعة حكرا على جنسيات معينة يجمعها هدف واحد وهو حرمان أبناء الكويت ذوي الكفاءات من هذه الفرص الوظيفية في بلدهم، كما اننا على يقين بأن رئيس مجلس أمناء الجامعة لا يعلم حقيقة ممارسات وسلوكيات المدير الإقليمي ونائبه الإداري والمالي تجاه أبناء هذا الوطن، وهو دون شك لا يقبل ان يتعرض أبناء هذا البلد لهذا التعسف والظلم. مشير الى ان استمرار تجاهل إدارة الجامعة العربية المفتوحة لملاحظات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة المتعمد منذ سنوات لن يستمر طويلا، متوهمين بأن متابعة النواب لملفات التجاوزات المالية والإدارية والأكاديمية في الجامعة العربية المفتوحة تستمر لفترات محددة ثم يتم نسيانها متعمدين بذلك على دعم ومساندة بعض الأطراف الحكومية على ذلك.