الإعدام أو المؤبد للمسلم المسيء للذات الإلهية وللرسول وزوجاته.. والسجن 10 سنوات لغير المسلم

المسلم يطلب تمديد عمل «التحويلات» حتى دور الانعقاد المقبل عاشور: لا نريد إظهار الكويت كأن بها ردة والقرآن ينص على جلد من يتعرض لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنتم خالفتم الشرع الإسلامي المويزري: نتمنى من النواب التنسيق مع الحكومة في شأن الجلسات الخاصة ومواضيعها فالوزراء لديهم التزامات سياسية الدلال: تمت إضافة تجريم المساس بالقرآن الكريم وجميع الآراء الفقهية معروضة على النواب عبدالصمد: رمي المحصنات عقوبته الجلد لا الإعدام وإعدام الطاعن بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للشرع الإسلامي الشهاب: وجوب عرض التوبة على المذنب لم يرد في تقرير اللجنة والأحكام فيها إعدام ومؤبد ولا نريد أن نقول لاحقاً إننا استعجلنا الدقباسي: الأمر زاد عن حده ويجب تغليظ العقوبة دشتي: لماذا نظهر الإسلام على أنه قتل ودم العميري: لماذا لم تظهر قضية حقوق الإنسان إلا الآن.. والإعدام منصوص عليه في قوانين أخرى الطبطبائي: نستغرب من يعارض رأي الإفتاء والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته محرّم حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان بأغلبية 40 صوتا ورفض 6 فقط، وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على المداولة الثانية لقانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض أزواجه، وأحاله للحكومة. وينص القانون على إلحاق عقوبة الإعدام بكل من يسيء للذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجاته اذا رفض التوبة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة، كما لا يجوز استبدال عقوبة الإعدام إلا بالمؤبد. كما حدد القانون سجن الفاعل عشر سنوات اذا كان غير مسلم، وأكد وزير الأوقاف جمال الشهاب ان الحكومة ستعتمد القانون ولن ترده إلى مجلس الأمة. وأمس، أعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان كتلة الأغلبية فوضت لجنة رباعية مكونة من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس ود.عبيد الوسمي وعبدالرحمن العنجري لصياغة محاور استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي. وأعلن العنجري ان صحيفة الاستجواب ستكون جاهزة والتوقيع عليها الأحد المقبل. رئيس لجنة التحقيق النيابية في التحويلات الخارجية النائب د.فيصل المسلم أعلن ان اللجنة ستطلب من مجلس الأمة في الجلسة المقبلة تمديد المهلة الممنوحة لها لإنجاز تقريرها الى مطلع دور الانعقاد المقبل، موضحا ان هذا الطلب يعود لرغبة اللجنة في استضافة بعض الضيوف الذين تمت استضافتهم في اجتماعات سابقة، ومبينا ان مهلة الشهرين لم تكن كافية رغم الاجتماعات الماراثونية التي عقدتها اللجنة. وذكر د.المسلم في تصريح صحافي ان اللجنة قررت توجيه الدعوة الى رئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد لحضور اجتماع تعقده في الرابع عشر من مايو الجاري. تعديلات المسلم والطبطبائي وهايف مادة (111 مكررا): يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح، او الكتابة، او الرسم، او الصور، أو اي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، بالذات الإلهية او القرآن الكريم او الانبياء والرسل او طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم او في عرض ازواجه بعد استتابة القاضي له وجوبا اذا اصر على جرمه ورفض التوبة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة. ولا يجوز للمحكمة عند تطبيق حكم المادة 83 من هذا القانون ان تستبدل بعقوبة الاعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم، ويحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة المستعملة في الجريمة. وافقت اللجنة على التعديل وعلى اقتراح مقدم من السيد العضو محمد هايف المطيري بإضافة عبارة «أو القرآن الكريم» بعد عبارة «الذات الإلهية» مع تعديل صياغة النص على النحو المبين بالجدول. الشهاب: الحكومة لن ترد القانون أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان الحكومة لن ترد قانون تغليظ العقوبة على المسيء الى الذات الإلهية والأنبياء والرسل وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم وازواجه. وقال الوزير الشهاب في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة الخاصة امس «ان ما نتمناه بعد اقرار قانون تغليظ عقوبة المساس بالذات الالهية والانبياء والرسل وعرض الرسول الكريم وازواجه والتعبير عن احترام الرسول وآله ان يكون هذا الاحترام ممتدا بيننا». واضاف ان احترام المقدسات لا يتناقض مع المواثيق الدولية «فحرية التعبير لا تعني المساس بمقدسات الامم» مبينا ان الرسالة التي يوجهها هذا القانون هي ان لدى المجتمع الكويتي خطا احمر بالنسبة لله ورسوله وآل بيته وازواجه. وذكر ان من يريد ان يجازي المسيء للرسول الكريم ينبغي الا يسيء للغير وعليه ان يعرف ان بين المسلمين الاخوة والتواصي والتراحم «فالمسلم ليس بسباب ولا لعان». وبسؤاله عما اذا كان قرار مجلس الامة يتعارض مع فتوى لجنة الافتاء في وزارة الاوقاف اوضح الوزير الشهاب ان مجلس الامة من الممكن ان يأخذ بآراء اخرى غير رأي لجنة الافتاء «فالفقه والتراث الاسلامي واسع وفتوى لجنة الافتاء يسترشد بها وليست ملزمة والقرار الاخير للمجلس». وأوضح ان هذا القانون أخذ بأغلب ما ورد في فتوى لجنة الافتاء ولم يعارضها، مشيرا الى ان النقاش الآن حول القانون انتهى «ونسأل الله ان يثيب من بادر به والا يكون هذا القانون سببا للاساءة بيننا».هايف: للأسف يوجد في الكويت من يدعي النبوة ونريد أن نطبق عليه عقوبة الإعدام وفي مزيد من التفاصيل فقد أحال مجلس الأمة الى الحكومة امس الاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد الجزاء في شأن تغليظ عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعرض أزواجه. وكان المجلس قد ناقش التعديلات على القانون المذكور في جلسته الخاصة حيث وافق عليه في مداولته الثانية 40 عضوا من أصل الحضور وعددهم 46 عضوا فيما رفضه 6 اعضاء. وتنص المادة الاولى من القانون على انه «يعاقب بالإعدام كل مسلم طعن علنا او في مكان عام او في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق الاستهزاء او السخرية او التجريح بالقول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او أي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر بالذات الإلهية او القرآن الكريم او الأنبياء والرسل او طعن في عرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في عرض أزواجه اذا رفض التوبة وأصر على فعله بعد استتابة القاضي له وجوبا ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ادعى النبوة ولا يجوز على المحكمة عند تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء ان تستبدل عقوبة الإعدام سوى عقوبة الحبس المؤبد وتكون العقوبة هي الحبس المؤقت التي لا تزيد على 10 سنوات اذا كان مرتكب الجريمة غير مسلم وتصادر الأشياء المضبوطة المستعملة بالجريمة». وإلى مجريات الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة الخاصة لمناقشة المداولة الثانية لقانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الالهية والرسول صلى الله عليه وسلم الى الإعدام أو المؤبد، في تمام الساعة الـ 9.30 بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وأخذ الأمين العام يتلو أسماء الحضور. ٭ الرئيس: جلسة اليوم للنظر في المداولة الثانية بعد الموافقة على المداولة الأولى، وهذا كي يكون النواب على علم. ٭ المويزري: كنا نأمل التنسيق مع النواب، ولدينا قضايا كثيرة، ونتمنى التنسيق مع الحكومة لأنه يوجد عندنا التزامات وبعض المرات نوقف أشغالنا بسبب الجلسات الخاصة. ونحن لدينا التزامات سياسية، وهذا حق دستوري لكم ونأمل التنسيق فيما بيننا لاحقا. ٭ محمد الدلال: لقد قدم عدد من النواب عدة مقترحات في مارس وتمت مناقشتها وبحثها والخاصة بتغليظ العقوبة فيمن يتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد اجتمعنا مع وزارة الاوقاف ودار الافتاء، وقدموا تقريرهم وعلى ذلك تمت الموافقة على القانون في المداولة الاولى، ومن ثم تأجلت المداولة الثانية لأخذ أكثر من رأي من الآراء الفقهية والشرعية. ولقد رأت اللجنة التعديل على المادة 111 مكرر وتمت إضافة كلمة القرآن الكريم بناء على مقترح أحد النواب والتقرير يوجد به كل الآراء الفقهية كي يطلع عليها النواب. ٭ عدنان عبدالصمد: هل تم أخذ رأي لجنة الافتاء كما جاء منهم، وأيضا مو معقول يوزع علينا التقرير في بداية الجلسة. ٭ محمد الدلال: أرفقنا كل الآراء والافتاء في التقرير وتوجد كل الآراء ولم نعمل شيئا والافتاء كانت تريد إضافة بعض العبارات وناقشناهم في اللجنة وبعض الملاحظات التي ذكرتها لجنة الافتاء موجودة في القانون، ورأي الافتاء ليس ملزما قانونيا. ٭ عدنان عبدالصمد: شلون يقول الأخ المقرر رأي الافتاء غير ملزم. ٭ جمال شهاب: كلام الاخوة كل لهم حجته واللي تفضل به الأخ الدلال صحيح، وهناك نقاط أخرى في مذكرة دار الافتاء لم يرد فيها أي إجراء، وهناك نقاط مثل يجب عرض التوبة على المذنب ولم ترد أيضا في التقرير. ٭ محمد الدلال: الرأي وصل أمس ولم يكن لدينا الوقت لاجتماع اللجنة، وهذا الأمر متروك لمجلسكم والأمر متروك للمجلس. ٭ جمال شهاب: لا نريد أن نكرر كلمة استعجلنا، وهذا قانون مهم فيه إعدام ونريد عدم الاستعجال. ٭ أحمد السعدون: النقاش سيكون على المواد المعدلة فقط والحديث 5 دقائق فقط لكل نائب. ٭ علي الدقباسي: يحدث هذا الأمر في بلاد الاسلام فهو أمر مرفوض ويجب أن تكون هناك عقوبة مغلظة كي تروع أي زنديق، لأن الأمر زاد عن حده، ونحن بحاجة الى مثل هذا القانون، ويجب أن تكون هناك عقوبات على من يتطاول على الرسول الكريم وعرضه والنتيجة بالآخر نريد أن يكون لدينا قانون رادع وعقوبة الاعدام هي الحد الادنى لمن يتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم. ٭ عبدالحميد دشتي: من البديهي ان هذا المجتمع يرفض الإساءة الى الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وبيته ولكن هناك مسببات كي نرفض القانون في مداولته الأولى وللأسف لم يؤخذ بهذه التعديلات والأخ أحمد لاري قدم تعديلات ولم يؤخذ بها وللأسف هناك إرهاب فكري وأنتم أخذتم برأي زميل وأدخلتم القرآن الكريم وتعديلات أحمد لاري ضربتم بها عرض الحائط! ولماذا نظهر الإسلام انه قتل ودم؟ لماذا لا يكون التسامح عنوانه؟ وانا اعلنها انني غير موافق على القانون بهذا الشكل، وهذا قانون نسلق بهذه الطريقة لا يجوز. ٭ عبداللطيف العميري: استغرب ان حقوق الانسان لم تظهر إلا حينما جئنا لوضع قانون بالإعدام لمن يسيء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهناك قانون بالإعدام في مواد أمن الدولة لمن يحرض على دولة أخرى! ولماذا نميز غير المسلم عن المسلم في قضية الإعدام وكان هناك يهودي شتم الرسول وقد أمر الرسول الكريم بقتله وهذا اليهودي قتل لأنه آذى الله ورسوله. ٭ فيصل المسلم: موافقة الحكومة اليوم يجب ان تؤخذ ونحذرها من رد القانون بعد موافقة الأمة عليه عبر مجلسها ولقد قدمنا تعديلا الآن بفرض التوبة على المسيء للرسول وهذا القانون بعد إقراره هو فخر للكويت وعلينا ان ننتصر لرسولنا الكريم وعرضه الطاهر ولا يشرفنا ان يظهر من بيننا من يتعرض للرسول الكريم وهناك من يعدم من تجار المخدرات فكيف لا يعدم من يطعن بعرض الرسول وخاصة عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة ولن نقبل بأن تسب ونطالب المجلس بأن يقر هذا القانون. ٭ صالح عاشور: هذا القانون جاء لردة فعل فرضت نفسها على واقع في الكويت وهذا القانون أتى لواقعة شخصية ولقد تأذى الرسول وقتل عمه وكان المسلمون ينتظرون ان ينتقموا الا ان الرسول الكريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذا هو دين التسامح ولا نريد ان نشوه الإسلام وهذا القانون يبين ان الكويت بها ظاهرة أن الرسول الكريم يتعرض للسب والشتم وهذا الأمر غير صحيح ولا نريد إيصال صورة بأن الكويت توجد بها ردة. ويوجد بالقرآن ان من يتعرض لزوجات الرسول يعاقب بالجلد وانتم خالفتم الشرع الإسلامي. ٭ عدنان عبدالصمد: مع اصرار البعض على ان تصل العقوبة الى الإعدام من يتعرض للرسول وزوجاته يجب أن نوضح بعض الأمور والقانون المقترح يخالف القرآن الكريم والدليل على ذلك ان رمي المحصنات يكون عقوبته الجلد لا الاعدام واعدام الطاعن بزوجات النبي يخالف الشرع الاسلامي وهذا القانون صدر باجواء سياسة مشحونة ولم يأخذ برأي لجنة الافتاء بالاوضاع مع الاسف وهذا الموضوع لا يؤخذ بخلاف سياسي والله ان الموضوع رأي شرعي فقط وارجو من الاخوة الاطلاع على مذكرة احمد لاري. ٭ محمد هايف: ما ورد بالقانون بشأن قتل غير المسلم هذا الامر مختلف فيه ولو ميزنا غير المسلم فكاننا نقول لغير المسلم «إخذ راحتك» ولذلك قدمنا تعديلات على القانون كي يقتل. وبعد حادثة الإفك تغير الامر ومن يطعن بزوجات النبي يعاقب بالقتل، وقال ابن تيمية الطعن بزوجات النبي هو كالطعن بعائشة ونتمنى ألا يكون من بيننا من يقبل بسب النبي والطعن بعرضه وهناك من يدعي النبوة وللاسف يوجد بالكويت ونريد ان نطبق عليه الاعدام. ٭ محمد الدلال: لم نخالف رأي لجنة الافتاء ودعوناهم مرتين واخذنا بالرأي وتم تعديل الصياغة فقط ولا نريد ان يصور البعض اننا لم نأخذ برأي لجنة الافتاء والرأي الشرعي لم يرد فقط امس بل وردنا اكثر من رأي شرعي والذي وردنا امس فقط تغيير الصياغة واستمعنا الى عدة مشايخ واختلفنا معهم في الصياعة ومع ذلك قدموا تعديلات ونحن نناقشها وهذا حق لكم. ٭ احمد لاري: انا وضعت للجنة الرأي الجعفري ولم يؤخذ به والمفترض بعد وصول رأي يوضع بجدول مقارنة ضمن القانون حتى نعرف الفرق بين القانون ورأي الافتاء. ٭ وليد الطبطبائي: انا استغرب من يعارض رأي الافتاء، ورأي الافتاء والاوقاف يرى حكم الاعدام بمن يطعن بعرض النبي وزوجاته وهناك شيء معلوم من الدين بالضرورة وهو يحرم الطعن بالنبي وزوجاته وهذا معلوم من المذهب بالضرورة وهو ينطلق من المذهب الاثنا عشري ولكنه غير موجب في غيرهم لانه هناك نرفض الطعن والسب في آل البيت لكننا لا نرى الاعدام. ٭ الرئيس احمد السعدون: هناك طلب مقترح يتلى من الاعضاء. ٭ وتلا الامين العام الطلب بوقف باب النقاش، ووافق المجلس على قفل باب النقاش. ٭ محمد الدلال: هناك تعديل مقدم من النائب محمد هايف باعدام مدعي النبوة، ويوافق المجلس على النظر في مقترح النائب محمد هايف. ٭ عبداللطيف العميري: القانون يجب ان يطبق على الجميع المسلم وغير المسلم. ٭ عدنان عبدالصمد: سبق ان قدم تعديل ورفض في السابق والان تم تقديم نفس التعديل وتم قبوله! ٭ محمد الدلال: النواب قدموا التعديلات ونفس الصياغة. ٭ عبدالحميد دشتي: هذا القانون مخالف وغير دستوري. ٭ الرئيس احمد السعدون: التصويت نداء بالاسم على التعديل كما تلاه الأخ المقرر. ٭ قدم مقترح بالتعديل من قبل النواب صالح عاشور واحمد لاري ودشتي ولم يوافق على التعديل المقدم من قبلهم وهو اضافة آل البيت وفاطمة الزهراء وحذف زوجات الرسول في القانون. ٭ وقدم مقترح باضافة الملائكة ولم يوافق المجلس على المقترح. ٭ الرئيس: الحضور 48، والموافق 41، وعدم الموافق 7، موافقة على التعديل كما جاء في القانون. ٭ عدنان عبدالصمد: نرجو ان تؤخذ الملاحظات بالمذكرة الايضاحية والمذكرة التفسيرية تكون جزءا من القانون. ٭ الرئيس: لا يوجد تعديلات على القانون مرة اخرى وموافقة على المادة «111 مكرر» كما جاء بعد التعديل وقام الامين العام بتلاوة الاسماء. ٭ أحمد السعدون: الحضور 46 ، موافقة 40، عدم موافقة 6 ، لذلك وافق المجلس على القانون ولذلك تنتهي هذه الجلسة.  المسلم: «التنمية والإصلاح» تبارك للشعب الكويتي الإنجاز التشريعي هنأت كتلة التنمية والاصلاح البرلمانية الشعب الكويتي، بمناسبة إقرار مجلس الأمة، لقانون تغليظ العقوبة على من يتطاول على الذات الالهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين، لتصل الى الإعدام أو الحبس المؤبد بعد استتابته. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب د.فيصل المسلم «ونحن إذ نبارك للكتلة هذا الانجاز التشريعي، فإننا نتوجه بالشكر الى مجلس الأمة واللجنة التشريعية على إنجاز هذا القانون المهم الذي ينتصر لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كما لا يفوتنا أن نشكر الحكومة، لتصويتها بالموافقة على القانون». وقال المسلم: مؤلم ومحزن أن يخرج من الكويت شخص يسب رسولنا الكريم، ويلزم تدخل المشرع لمواجهة هؤلاء الزنادقة، ونحن نفاخر في الوقت نفسه بانتصار المجلس من خلال هذا القانون لله ورسوله ولأمهات المؤمنين. وشدد المسلم على أن المجلس أخذ بعين الاعتبار كل الآراء الفقهية، في الشكل الذي تم به إقرار القانون، ومن شأنه ردع كل من يتطاول على رسولنا الكريم أو يطعن في عرضه. .. ويدعو إلى إنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة دعا النائب د.فيصل المسلم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى ضرورة التدخل لانصاف ذوي الاحتياجات الخاصة من مراجعي هيئة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في منطقة الشعب خاصة انموقع استقباله لا يليق بحالاتهم الاستثنائية. وقال المسلم في تصريح صحافي امس: انه من غير المعقول والمقبول ان تتم معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة على هذا النحو في هيئتهم في منطقة الشعب وكأنهم مراجعين حالهم كحال المواطنين المعافين من اي اعاقة حيث ساعات الانتظار الطويلة للوصول لدوره في المراجعة ناهيك عن عدم توفير اجهزة التكييف في موقع المراجعة او تعطلها بالاضافة الى العطل المستمر لمصعد المعاقين في المبنى. ذياب يثمن موافقة المجلس على القانون ثمّن النائب مناور ذياب العازمي موافقة مجلس الأمة بأغلبية ساحقة بموافقة 40 عضوا من النواب والحكومة على قانون إعدام من يطعن في الذات الإلهية والرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه. وقال ذياب في تصريح صحافي: ان إقرار هذا القانون والتزام الحكومة بتطبيقه وفق ما أعلنه وزير العدل ووزير الأوقاف جمال شهاب، سيؤدي الى درء الفتنة ومعاقبة كل من تسول له نفسه ان يحاول إشعالها بين أبناء المجتمع الكويتي. وأضاف ذياب: ان عدم وجود نص بقانون الجزاء على تلك العقوبات أو ضعفها ان وجدت كان يشجع ضعاف النفوس من مثيري الفتن على الطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم وعرضه الشريف، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، لكن الآن وبعد إقرار هذا القانون أصبحت العقوبة مغلظة وتصل الى الإعدام أو المؤبد وهو ما سيضع حدا لهذه الجرائم التي كان يرتكبها البعض وتؤجج الفتنة الطائفية بين الكويتيين.