العمير: نحتاج إلى وحدة وطنية مبنية على احترام الثوابت والتعددية

النصف: لا يجوز وصول أعضاء من الديوانية لا يعرفون ماهية العمل السياسي إلى البرلمان فقط بسبب عزوتهمدارين العلي قال النائب د.علي العمير ان استقرار البلد يحتاج الى وحدة وطنية مبنية على احترام الثوابت والتعددية والا فاننا وللاسف سنظل ننخر في جسد هذا الوطن. وقال خلال مشاركته في ندوة «استقرار البلد مسؤولية من؟» التي نظمها التجمع الكويتي المستقل مساء امس الاول في مقره ان اي مجتمع او اي دولة يجب ان يكون لديها اسس تجعلها مستقرة، مؤكدا أن تعرض البعض للظلم يعرقل التنمية ويدعو الى عدم الاستقرار معتبرا ان هناك ظلما في مواقع مختلفة في الدولة. واضاف ان حب التشفي والانتقام لاشك واضح لدى البعض مما يشكل احد المظاهر السلبية في المجتمع لافتا الى ان هناك من لا يرتدع عن استخدام الالفاظ النابية في التعامل مع الاخرين وكأن بعض النواب لم يقسموا على احترام الدولة والدستور والشعب. واكد ان هناك قصورا في طريقة التعامل مع الازمات من قبل النظام الذي يفترض عليه ان يكون قادرا على النأي بالدولة عن مثل هذه الازمات مشددا على ضرورة وضع قواسم مشتركة للابتعاد عن الصراعات والتعصب الذي من شأنه تفتيت الوحدة الوطنية. وتحدث عن تجارب بعض الدول مشيرا الى ان بعض الدول بعد تقاتل كبير اتفقوا على ضرورة الانصهار في بوتقة واحدة والابتعاد عما من شأنه شق الوحدة الوطنية لافتا الى اهمية ايجاد وحدة وطنية جادة في ظل الاختلاف بين مكونات المجتمع حتى نحافظ على هذا البلد. واوضح ان القفز الى الاستجواب في كل موضوع يمثل تماديا في استخدام السلطة، لافتا الى ضرورة التدرج في الرقابة والمحاسبة وجعل الاستجواب اخر امر يلجأ اليه النائب معتبرا ان السلطة القضائية يتم الاعتداء عليها من قبل البعض من خلال الضغط عليها بالشارع مشددا على ضرورة حماية هذه السلطة والتي تشكل الحصون التي يجب المحافظة عليها وعدم السماح لاي كان بأن ينتقص من سيادتها. واختتم قائلا اذا اردنا استقرارا سياسيا فلابد لكل ان يأخذ حقه والابتعاد عن البطولات في استخدام الصوت العالي لكسب بعض المواقف. بدوره اكد وزير الاعلام الاسبق سامي النصف ان عدم استقرار الكويت سياسيا يعود لعدة اسباب متصلة اولها يكمن في تأثرها بمنطقة الشرق الاوسط ذات الازمات السياسية وكثرتها تدل على عمق المشكلة لدينا ولفت الى ان من الاسباب ايضا عدم تأهيل اللاعبين على الساحة السياسية واهمهم النواب حيث ان الشغل الشاغل للبعض هو اعادة الانتخاب والكثير يلجأ الى الاستجواب قبل الدخول الى المجلس، مشددا على عدم جواز وصول اعضاء من الديوانية ولا يعرفون ماهية العمل السياسي ولكنهم يصلون بسبب عزوتهم. واكد ان عدم وجود قدوة حسنة في المنطقة حيث ان جميع التجارب العربية ليست جيدة سواء في العراق ولبنان ومصر وغيرها حيث بتنا نمثل قدوة سيئة لمن يريد انتهاج الديموقراطية مبينا ان استبدال البرلمان بالميدان اثر كثيرا على عملية الاستقرار السياسي في البلاد، حيث انه بالرغم من وجود برلمان مازلنا نلجأ الى الشارع مما يخلق حالة عدم استقرار دائمة للحالة السياسية في الكويت. واضاف ان التجاوز على المادة 50 من الدستور ادى الى تجاوز السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية كأن يكون الاستجواب حق دستوري مطلق في المقابل لا يحق للوزير طلب السرية او الاعتراض بالرغم من انها حقوق دستورية. ولفت الى عدم تفعيل دور المحكمة الدستورية حيث يمكن الا يؤخذ بتفسيراتها او احكامها التي ليس لها صفة الالزام متسائلا عن الفائدة من محكمة قد يؤخذ او لا يؤخذ بما تقوله. واشار الى ان ضعف الانجاز والاعلام الحكومي وغياب الانجاز الحكومي المبهر لا يعطي للناخب ثقة بعمل الحكومة لمواجهة الاصوات التي تريد تشويهها، كما ان تحريم استخدام الادوات الدستورية المهدئة وغياب مستودعات العقول والمستشارين الاكفاء لدى النواب والحكومة مما يؤدي الى زيادة الازمات وعدم حلها باسلوب سياسي محنك. من جهته قال استاذ العلوم السياسية د.شفيق الغبرا ان النسيج الاجتماعي في الكويت مختلف عن العديد من الانسجة الاجتماعية في عدد كبير من الدول مبينا ان هناك اشكالية فيما بين فئات المجتمع التي تعاني جميعها من مخاوف من بعضها البعض.