الشمالي.. نهاية على المنصة!

الطبطبائي: «الوزير نظيف لكنه كان حارس مغارة علي بابا والحرامية داخلين طالعين» حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت ـ سلطان العبدان عبدالله البالول ـ بدر السهيل في سابقة تاريخية، وقبل ان يتلى بيان طرح الثقة ومن على منصة الاستجواب، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مساء أمس استقالته في نهاية استجواب ماراثوني قدمه النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري من منصبه بعد ان تلا رسالة أكد فيها ان «الساحة البرلمانية» لم تشهد استجوابا مثل هذا الاستجواب حيث خطط له بالدواوين والجواخير. وزاد: «للأسف يحدث هذا في تاريخ رئاسة تقود الأغلبية وتشارك في صياغة الاستجوابات». وكان 10 نواب قد تقدموا بطلب طرح الثقة بالوزير اثر انتهاء المتحدثين دفاعا عن الاستجواب ومعارضين له. وفي دفاعه خلال الاستجواب أكد الشمالي انه «لا يجوز مساءلتي عن أمور قبل 15 سنة وقبل ان أكون وكيلا»، مشددا على ان «محاور الاستجواب مطروحة بقرارات المجلس التي لم يكن لها اعتبار لدى أصحاب الاستجواب»، وزاد: «استجوابي للانتقام الشخصي». في المقابل، تحدث المستجوبون البراك والعنجري والطاحوس عن تجاوزات خطيرة ارتكبها الشمالي في مختلف القطاعات التي يتولى إدارتها كوزير للمالية وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية، مشددين على ان الوزير ينفذ أجندة المتنفذين ويسهل لهم الحصول على المال العام. من جهته، النائب د.وليد الطبطبائي الذي تحدث مؤيدا للاستجواب قال ان «الوزير نظيف لكنه كان حارس مغارة علي بابا والحرامية داخلين طالعين»، ورد النائب عدنان عبدالصمد (معارض للاستجواب) هل اصبح الشمالي سبب الفساد في الكويت؟ فيما قال النائب علي الدقباسي (مؤيد للاستجواب) «الوزير يصور للناس ان الشعب ما يعرف يختار نوابه»، في المقابل قال النائب عبدالحميد دشتي (معارض للاستجواب) «هذا الاستجواب لا يرقى إلا ان يكون حزاوي»، فيما قال النائب د.محمد الهطلاني (مؤيد للاستجواب) ان «أداء الوزير انتحار سياسي» وتمسك النائب علي الراشد (معارض للاستجواب) بأنه «استجواب غير دستوري». الجويهل يستقيل تضامناً: مجلس قلّ فيه الرجال من أهل الكويت ! قال النائب محمد الجويهل بحسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد رفع الجلسة مباشرة «بعد أن كُذّب الصادق وصُدّق الكذابون أعلن انضمامي للوزير مصطفى الشمالي وأقدم استقالتي من مجلس الأمة الذي قل فيه الرجال من أهل الكويت». وعلق النائب عبدالحميد دشتي بقوله: «وردتني معلومة ان الجويهل استقال وأقول له: يا أبودعيج اسحب استقالتك لأن رحيلك يعتبر خسارة للمجلس وترى احنا في الصيف وحرام تجرى انتخابات تكميلية في هذا الحر». الشمالي: ديروا بالكم من نواب المزارع والجواخير خاطب الوزير المستقيل جمهور الجلسة الذي هتف فرحا برحيله: أنا راحل، ولكن ديروا بالكم على الكويت من «نواب المزارع والجواخير». الراشد مفتاح انتخابي للشمالي دعا النائب علي الراشد الوزير المستقيل مصطفى الشمالي الى النزول في الانتخابات المقبلة، وخاطبه: سأكون مفتاحك الانتخابي. تعليقات نيابية الحربش: المساءلة بانتظار الوزير القادم إذا.. أعلن النائب د.جمعان الحربش ان محاكمة الوزير اليوم (أمس) كانت سياسية وليست جنائية، والوزير القادم قد يتعرض للمساءلة اذا لم يحارب الفساد ويقف في خندق الحفاظ على المال العام. البراك: توصية قريبة بإحالة الشمالي لمحكمة الوزراء قال النائب مسلم البراك: هناك توصية ستصدر قريبا جدا بإحالة الشمالي الى محكمة الوزراء وكبار المسؤولين في المالية والمؤسسات التابعة الى النيابة العامة ووقف العقود المشبوهة والمخالفة. الصواغ: الشعب الكويتي انتصر أكد النائب فلاح الصواغ ان «الشعب الكويتي انتصر اليوم (أمس) وسنلاحق كل الوزراء المتقاعسين عن مكافحة الفساد». من أجواء الجلسة في ليل أظلم قال النائب مسلم البراك: تم توقيع إحدى المناقصات في ليل اظلم وغاب الضمير فيها. بين ضلوعك خاطب البراك الشمالي بقوله: أوجه سؤالا الى الوزير في تاريخ 13/7/2009 باجتماع مجلس الوزراء هل انت موجود ولدي العلم.. الجواب بين ضلوعك. العنجري ثم الطاحوس ثم البراك أول المتحدثين بالاستجواب النائب العنجري ثم الطاحوس والاخير النائب مسلم البراك. ابتسامة اثناء ردود وزير المالية على محاور الاستجواب هم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالقيام والذهاب الى قاعة الوزراء «على ما يبدو» بعد استغراق الشمالي ما يقارب الساعتين من الوقت، وحين وصوله بالقرب من المنصة وتحديدا امام المستجوبين وقف في حديث باسم مع النائب مسلم البراك وشاركهما الابتسامة النائب عبدالرحمن العنجري. جاك الموت يا تارك الصلاة عندما صعد وزير المالية الى منصة الاستجواب قال احد النواب «جاك الموت يا تارك الصلاة». بلير قال قال النائب البراك: ان بلير يقول أراضي الدولة هي الدخل بعد النفط اذا أحسن استغلالها. بعارين المشروعات السياحية قال احد النواب: تحتاج المشروعات السياحية الى بعارين لحمل الفساد الذي يوجد فيها. المجلس يوافق وافق المجلس على مناقشة طلب رفع الحصانة قبل استجواب الشمالي. تحركات وزير الإعلام ذهب وزير الإعلام محمد العبدالله الى وزير المالية مصطفى الشمالي وهو على منصة الاستجواب أثناء مناقشة النائب خالد الطاحوس قضية القروض وقال له بعض الكلام، ثم توجه وزير الإعلام محمد العبدالله الى رئيس مجلس الأمة وعلى ما يبدو طلب منه الخروج سوية مع وزير المالية الشمالي، فوافق لهما الرئيس بترك المنصة والذهاب الى الممر المجاور لغرفة الإعلاميين المخصصة داخل قاعة عبدالله السالم. وبعد ذلك وأثناء المناقشة لم يشاهد النائب خالد الطاحوس الوزير الشمالي في مكانه، فقال: أين الوزير؟ فرد عليه رئيس مجلس الأمة احمد السعدون بأنه استأذن لدقائق معدودة فرد الطاحوس: «يعني ما هرب؟». رفض رفع الحصانة عن البراك رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك. اعتراض الطبطبائي على الصقر اعترض النائب د.وليد الطبطبائي على كلمة «عيب» الصادرة من النائب محمد الصقر. طرح الثقة تم تقديم طلب طرح الثقة للامين العام في مجلس الامة موقع من 10 نواب ومصحوبا بمسودة تحمل اسماء 33 نائبا لطرح الثقة بالوزير الشمالي. منذ استجوابك عند انتهاء الوقت المحدد للنائب مسلم البراك دخل في مشادة كلامية مع رئيس مجلس الأمة احمد السعدون مطالبا بتمديد الوقت، ولكن الرئيس رفض وقال سأطبق اللائحة، واعطي الحق لوزير المالية مصطفى الشمالي بالرد على المستجوبين. وإذا بوزير المالية الشمالي يقول انا احتج ويجب الالتزام باللائحة والوقت المخصص للمستجوبين (3) ساعات انتهى. فرد السعدون: منذ الاستجواب انا معطيك حقك في الرد. فقال البراك تلوموني فيه. تحرك لوحظ ان النائب د.جمعان الحربش يقود تواقيع طرح الثقة بالوزير مصطفى الشمالي وذلك بمساعدة منسق هذا التحرك النائب بدر الداهوم. أفا حين عرض وزير المالية مصطفى الشمالي تقرير اللجنة المالية البرلمانية في المجلس السابق ممهور بتوقيع مقرر اللجنة آنذاك النائب عبدالرحمن العنجري ويفيد بأن هيئة الاستثمار لا توجد فيها اي تجاوزات. قال النائب صالح عاشور (أفا!!). ملاحظات لوحظ على النائب عدنان عبدالصمد انه طوال الفترة التي استغرقها وزير المالية مصطفي الشمالي بتفنيد محاور الاستجواب وهو «يدون ملاحظات». ظهري يعورني بعد مرور ساعتين ونصف من الوقت المخصص لوزير المالية مصطفي الشمالي للرد على محاور الاستجواب وضع يده على ظهره وهو يبتسم للرئاسة ويقول بصوت خافت لفريقه «ظهري يعورني ماني قادر»، بسبب الوقوف ومع ذلك استمر واقفا لتفنيد كل محاور الاستجواب المقدم له. جم اقول اثناء تعقيب وزير المالية مصطفى الشمالي على المرافعة التعقيبية للمستجوبين قال: البراك يريد ان يشرع وهو لا يعرف ان يفرق بين المزاد العلني «وجم اقول». فرد النائب عبدالحميد دشتي: وينك يا البراك وين رحت. فقال النائب خالد الطاحوس: راح يدور الكاسكو اللي سرقته. كاسكو خلال السجال الذي دار في الجلسة اثناء مرافعة النائب مسلم البراك، اعترض النائب عبدالحميد دشتي بصوت مرتفع فرد عليه النائب مسلم البراك انت آخر شخص يتكلم عن الاخلاق، ولاول مرة اشوف عضو مجلس امة في سجله الجنائي «يبوق» كاسكو. ما يقدر يرفع حواجبه قال النائب العنجري ان الوزير لا يستطيع رفع حواجبه على مدير التأمينات. تمويل المشروع النووي الإيراني قال العنجري مخاطبا الشمالي: التأمينات ساهمت في التمويل لأنظمة صواريخ إيرانية خاصة بالمشروع النووي الإيراني. توصيات قدم النواب توصيات في ختام الجلسة جاءت كالتالي: ٭ قيام مجلس الوزراء باعادة تشكل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على ان يقوم مجلس الادارة الجديد للمؤسسة بمراجعة كافة النظم واللوائح والقرارات الخاصة بنظام الاستثمار الداخلي والخارجي للمؤسسة، مع صياغة واعتماد نظام جديد للتدقيق الداخلي للانشطة المالية والاستثمارية. ٭ قيام مجلس الوزراء بتكليف مكتبين من مكاتب التدقيق العالمية والمعتمدة رسميا باعداد تقريرين منفصلين بشأن استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل وخارج الكويت على ان يتضمن التقرير توصيات المكتبين بشأن المخالفات والتجاوزات القائمة للقانون ولنظم الاستثمار في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مع بيان متطلبات تصحيح المسار المالي والاستثماري. ٭ يؤكد مجلس الامة على ضرورة استمرار ايقاف مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية وكل من يثبت تورطه رسميا في المخالفات والتجاوزات الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستمر هذا الايقاف حتى تنتهي كافة الاجراءات والدعاوى القضائية بأحكام نهائية. ٭ قيام البنك المركزي بفتح تحقيق مع البنوك المحلية والجهات التابعة لها والتي تقوم بمهام اقراض المواطنين وفقا للبنود الواردة في محاور الاستجواب على ان يقوم البنك المركزي برفع نتائج التحقيق لوزير المالية تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء ومجلس الامة وذلك في فترة لاتتجاوز اربعة اشهر من تاريخ اعتماد التوصية في مجلس الامة. ٭ يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المشتبه بها والواردة في الاستجواب والمقدمة للسيد وزير المالية ومن جانب آخر يقام مجلس الوزراء باعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2010 وتعديلها بما يتوافق مع القانون. ٭ قيام مجلس الوزراء بالتحقيق بشأن المخالفات التي اثيرت في الاستجواب. ٭ قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق بشأن المخالفات الخاصة بعقود املاك الدولة المرتبطة بتعاقدات شركة المشروعات السياحية في ظل تراجع العائد المالي للدولة والمشار اليها في محاور الاستجواب مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء العقود المخالفة، ومن ثم اعادة طرحها وفق صحيح القاون وتصحيح هذه العقود اذا كان القانون يصرح بذلك. ٭ تحقيق البرنامج لاهدافه وبرامجه ومشاريعه مع قيام المجلس الاعلى للتخطيط بتقديم توصياته المقترحة لتطوير البرنامج وذلك في فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ صدور القرار باعتماد التوصية. ٭ قيام مجلس الوزراء بفتح تحقيق شامل في كافة محاور الاستجواب المقدم ضد وزير المالية تمهيدا لإحالة الوزير المستجوب إلى محكمة الوزراء. استجواب الشمالي.. ينتهي باستقالة وطرح ثقة   المجلس يرفع الحصانة عن الفضل ودشتي والجويهل ويرفض رفعها عن البراك العنجري: السياسات المتهورة لم تحدث أيام الشمالي وهو مسؤول عن معالجتها  العنجري: الوزير الشمالي غير قادر ولم يرفع حواجبه على مدير عام التأمينات سياسات مصطفى الشمالي كبّدت التأمينات ملياراً و200 مليون دولار خسائر لا توجد خطوط حمراء وإنما مصلحة الكويت هي الخط الأحمر عمليات مالية تدار ليس فقط بالمضاربات بل أيضا بالتربح على حساب المال العام مؤسسة التأمينات قامت بتسييل سندات بقيمة 600 مليون دولار لسد خسائرها الوزير استخدم وسيطاً واحداً في كل العمليات المالية لمؤسسة التأمينات كيف يشارك الوزير بأموال الشعب الكويتي في مضاربات محمومة؟!  الوزير أخفق في ممارسة مسؤولياته والحفاظ على المال العام  خالد الطاحوس: استجوابنا للشمالي هدفه حماية المال العام وملاحقة سراقه الطاحوس: شركتا الخليج والمواشي تلاعبتا في البيانات الجمركية  والأسعار المصطنعة وزير المالية أغرق البلاد في الخمور ولا يستحق أن يجلس على كرسيه فوائد القروض مليار و500 مليون دينار على الشعب الكويتي بموافقة الوزير وزير المالية جاء إلى الوزارة فقط لحماية المتنفذين والحفاظ عليهم المواطن الكويتي تم سحقه من قبل البنوك المحلية التي يحميها وزير المالية  77 ألف مواطن كويتي عليهم قضايا ضبط وإحضار بسبب القروض حق كل مواطن كويتي أخذته مؤسسات «المالية» سنقتصه من الوزير البراك: الشمالي آذى أبناء الشعب وفرّط في الأموال العامة وأهدر أملاك الدولة وقام بتنفيع المتنفذين وكوَّن تحالفات نهشت لحم الشعب الكويتي البراك: وزير المالية نسف قانون تأسيس شركات مساهمة لإنشاء محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه  لم تدع الشركات المحلية المدرجة في البورصة للمزايدة على مشروع محطات القوى  هل يقبل الشعب الكويتي بتحويل مشاريع الكويت لخدمة أصحاب المصالح والسطوة؟ عندما اختلف المتنفذون فيما بينهم وطبق الوزير عليهم القانون أفاد خزينة الدولة بـ 82 مليون دينار وزير المالية ينبغي أن يتحلى بالصدق والأمانة والحرص على أموال الشعب الكويتي برنامج الأوفست جعلوه بيع الأحلام للكويتيين بعد تخديرهم شركة سيمنز دفعت رشاوى لمسؤولين كويتيين دون تدخل الوزير لم يستطع الوزير الدفاع عن المواطنين المسرحين من القطاع الخاص الطبطبائي: أغلب محاور الاستجواب تطيح بحكومة كاملة وليس الشمالي فقط الدقباسي: وزير المالية صور نفسه منقذاً للاقتصاد ولم يرد على ملاحظات النواب الهطلاني: وزير المالية أخل بمسؤولياته منذ 5 سنوات وأهدر المال العام ويحاول أن يمارس التضليل في القاعة وهو يعرف أن اليوم آخر يوم له وقد انتهى سياسياً الشمالي: ما أهون الثمن إذا كنت أدفعه ثمناً للعدالة لتحقيق المساواة بين المواطنين والاستجواب حق دستوري يفتح الباب لكشف الحقائق الغائبة المستجوبون يهدفون إلى الانتقام وتصفية الحسابات مع الوزير بعد فشلهم في إثبات مزاعمهم الباطلة المستجوبون ألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون أنه لا إدانة للشركة الكويتية للاستثمار  لجنة حماية المال العام تحاول جاهدة الوصول إلى تجاوزات ومخالفات تدين الوزير الاستجواب وقع في مأزق دستوري وهو خطأ الخلط بين الاستجواب والتحقيق البرلماني لا يجوز تقديم استجواب في وقائع محل تحقيق برلماني الاستجواب انحرف عن غاية سلطات الدولة وهي المصلحة العامة وبعض محاوره خرجت من رحم لجنة المال العام وهذا مثلب دستوري من الخطيئة تقديم هذا الاستجواب من أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في محاوره ومصادره على قرارات المجلس المستجوبون أهدروا قرار مجلس الأمة بتكليف لجنة مشتركة بدراسة الرواتب والكوادر طلب لجنة تحقيق إيقاف موظف عن العمل من خلال الصحف هو سابقة برلمانية خطيرة البراك استغل رئاسته لإحدى اللجان وانحرف بالوظيفة الرقابية إلى تصفية حسابات الشركة الكويتية للاستثمار حققت أرباحاً تزيد على 140 مليون دينار أودعت في خزينة الدولة  المستجوبون أساءوا إلى سمعة مؤسسة استثمار سيادية لها سمعتها في السوق العالمي للاستثمار الراشد: الشمالي ثوبه أبيض وأعداؤه السياسيون يشهدون بنظافة يده  عبدالصمد: الاستجواب استهداف شخصي للوزير وللمسؤولين في «الاستثمار» دشتي: أقسم بالله العظيم إن هذا الاستجواب لا يرقى إلا أن يكون سيناريو حزاوي جدتي حبابة والوزير كان أكثر من رائع وخاطب التاريخ وسجل يا شعب الكويت كما كان متوقعا اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي استقالته من الحكومة من على منصة الاستجواب في مجلس الأمة بعد أن فند محاور المساءلة السياسية التي قدمها له النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس. وقبل ان يتلو الرئيس أحمد السعدون طلب طرح الثقة الذي تقدم به 10 نواب. وفي جلسة ماراثونية امتدت حتى التاسعة والنصف من مساء امس اعتلى النواب الثلاثة المنصة كما قابلهم الوزير الشمالي وألقى كل جانب حجته وفقا لما ورد في محاور الاستجواب. كما تحدث خلال الجلسة وبعد الانتهاء من المرافعات حسبما ورد في اللائحة ثلاثة نواب مؤيدين ومثلهم معارضين تناول كل منهم محاور الاستجواب حسب وجهة نظره. وكان اللافت خلال سير الجلسة المشاورات والتحركات التي اجرتها كتلة الاغلبية النيابية لتجميع الاصوات اللازمة لتقديم طلب طرح الثقة في الوزير الشمالي، حيث استطاع النواب تجميع عشرة اسماء كما ارفقوا بالطلب ورقة مذيلة بـ 23 اسماً من النواب ما يفيد بأن طلب طرح الثقة ستتم الموافقة عليه إن عاجلا أو آجلا.. حيث حدد تاريخ الثالث من يونيو المقبل للتصويت على الطلب. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية أمس الخميس في الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون إذن أو إخطار. ٭ محمد الدلال: المجلس طلب يوم الثلاثاء تأجيل البت في عدد من طلبات رفع الحصانة ولم تنعقد الجلسة أمس الاربعاء، ولدينا 5 طلبات رفع الحصانة يجب البت فيها قبل أن ترفع تلقائيا بعد انقضاء المدة القانونية. ٭ عبدالله البرغش: أرجو رفع الحصانة دون النقاش حتى لا نضيع وقت المجلس. ٭ التقرير الثامن والستون للجنة التشريعية يطلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية رقم 17/2012 جنح مرئي ومسموع. ٭ التقرير التاسع والستون للجنة يطلب رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك جنح صحافة. ٭ التقرير السبعون للجنة يطلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي جنايات المباحث. ٭ التقرير الواحد والسبعون للجنة عن طلب رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل جنح مرئي ومسموع. ٭التقرير الثاني والسبعون للجنة عن طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية جنح صحافة. ٭ نبيل الفضل: الرجاء معرفة من الشاكي حتى نعرف كيف نفرق بين الكيدية من عدمها. ٭ محمد الصقر: لابد من النقاش حول طلبات رفع الحصانة حتى يدافع النائب عن نفسه، وحتى يكون النواب الآخرون على قناعات. ٭ محمد الدلال: هذا التقرير موزع على كل النواب، وبه كل البيانات وعدم قراءتكم التقارير ليست مشكلتنا. ٭ محمد الصقر: أنا لا أحاول إلصاق أي شيء بك، لكن هذه قضايا كبيرة رفع الحصانة عن النواب ليس هينا، يجب معرفة كل شيء ومناقشة التقرير. ٭ أحمد السعدون: سنبدأ بنقاش التقارير والنقاش سيكون مفتوحا. ٭ عدنان عبدالصمد: لا يجوز دمج أو ضم المناقشة حول التقارير كلها في نقاش واحد لا يجوز ومخالف للائحة. ٭ مبارك الوعلان: هناك الكثير من الاسراف في تضييع الوقت خاصة أن القضايا حساسة. ٭ محمد الدلال (عن المقرر): 1 - قضية طلب رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مرئي ومسموع واللجنة رأت رفع الحصانة عن النائب. 2 - رفع الحصانة عن مسلم البراك جنح صحافة واللجنة رأت عدم رفع الحصانة عن النائب. 3 - رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي في قضية حصر أموال عامة جنايات المباحث واللجنة لم توافق على رفع الحصانة عن النائب. 4 - رفع الحصانة عن محمد الجويهل جنح مرئي ومسموع، واللجنة رأت رفع الحصانة. 5 - رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل واللجنة رأت رفع الحصانة عن النائب. ٭ علي الدقباسي: نحن أمام جلسة استثنائية يجب عدم ضياع الوقت وندخل في التصويت، كل جلسة عندنا 5 أو 6 تقارير هل المجلس مختص فقط بالنظر في تقارير رفع الحصانة، هناك من يحاول ضياع وقت الجلسة بهذه التقارير وأتوقع ضياعها بتكتيكات أخرى مثلما ضاعت جلسة الثلاثاء والاربعاء، وإذا ضاعت هذه الجلسة معناها أن مجلس الأمة سيجلس كل شهر ومعنى ذلك ان كل القضايا في اللجان والجلسات وكل أنشطة المجلس ستضيع، نحن عندنا استجوابان وأزمة سياسية وجدل سياسي، وعندنا عدم تمكين النواب من ممارسة حقهم الدستوري في الاستجواب ويجب توزيع التقارير على النواب. ٭ علي العمير: نعم الجلسات مهمة والوقت ثمين ولكن ما هو أهم هو حقوق الناس، فحقوق الناس هي التي توضع في الميزان، الحقوق لا يمكن التهاون فيها تحت مبدأ ان الجلسات مهمة، أمام من انتهكت حرماتهم وسمعتهم ويجب أن نجعل لهم فرصة للتقاضي وأخذ حقهم أمام الناس، بالنسبة للحصانة فالمادة 19 من اللائحة، فلابد أن نكون منصفين مع أنفسنا، ونمكن الناس من اللجوء الى القضاء. التقارير فيها شيء غريب في تقرير عبدالحميد دشتي وهي قضية شيكات وتزوير شيكات بدون رصيد ونأتي اليوم ونقول فيها كيدية، كيف ذلك؟ ما مبررات الكيدية؟ ٭ أسامة المناور: أكتفي بما قاله الزملاء حرصا على وقت المجلس. ٭ عدنان عبدالصمد: قضية الكيدية ومفهومها هو عدم تمكين العضو من أداء دوره، وقضية البراك مثارة قبل أن يكون عضوا في المجلس. مفهوم الكيدية يجب ان يكون واضحا جدا وهو عدم تمكين العضو من ممارسة دوره في المجلس وما عدا ذلك لا يعتبر كيدية، واحدى القضايا مرفوعة من وزارة الاعلام بخصوص دولة قطر «الله أكبر» خلصت القضايا ما بقي الا هذه القضية، اين القضايا اليومية التي نجدها من الصحف؟ اين الانصاف والعدالة وهذه ازدواجية في المعايير. التقرير الاول (اللجنة موافقة على رفع الحصانة)، نتيجة التصويت: موافقة 43، عدم موافقة (..)، الحضور 50. موافقة على رفع الحصانة عن نبيل الفضل. التقرير الثاني عن مسلم البراك (اللجنة رفضت رفع الحصانة) نتيجة التصويت: موافقة 29، عدم الموافقة (..)، الحضور 52. المجلس رفض رفع الحصانة عن البراك. التقرير الثالث عن د.عبدالحميد دشتي (اللجنة رفضت رفع الحصانة). موافقة 12، عدم موافقة 42، الحضور 54. المجلس يرفع الحصانة عن دشتي. التقرير الرابع عن محمد الجويهل (اللجنة رفعت الحصانة) نتيجة التصويت: موافقة 51، عدم موافقة 4، الحضور 55. المجلس يرفع الحصانة عن محمد الجويهل. التقرير الخامس عن نبيل الفضل (اللجنة رفضت رفع الحصانة) نتيجة التصويت: موافقة 11، عدم موافقة 45، الحضور 56. المجلس يرفع الحصانة عن نبيل الفضل. ٭ محمد الصقر دون ميكروفون: هذه انتقائية عند اللجنة ما تبون الناس يأخذون حقهم. ٭ الطبطبائي: احترم نفسك. ٭ الصقر: محترم نفسي غصب عنك وصارت مشادة كلامية. ٭ احمد السعدون: يا د.وليد المقصود تخريب الجلسة. ٭ عدنان عبدالصمد: هناك خطأ لائحي حدث امس لان امين السر رفع الجلسة بعد ان افتتحها ولم تكن الحكومة موجودة وشعيب المويزري كان غير موجود. ٭ عبدالله البرغش: المويزري كان موجودا وهو احتج على رفع الجلسة ساعة مع انه تم شطب استجوابات سنة وسنتين. ٭ عدنان عبدالصمد: المويزري لم يكن داخل القاعة اتحدى كل واحد بخصوص رفع الاستجواب، استجواب القلاف رفع من قبل لجنة تشريعية، وهناك حكم من المحكمة الدستورية وضع السعدون على الرئاسة ولا نحترم قرارها، مو مثل الببغاوات يرددون، نحن مع الدستور. الاستجوابات مناقشة الاستجواب المقدم من العضو د.عبيد الوسمي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. مناقشة الاستجواب المقدم من النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. ٭ أحمد السعدون: الاستجواب الاول النائب عبيد الوسمي تقدم بطلب سحب استجوابه وسننتقل الى الاستجواب الثاني والاستجواب الاول لم يعد قائما. ٭ مصطفى الشمالي: مستعد للاستجواب والصعود للمنصة للرد على كل محاور الاستجواب واستأذن المجلس في دخول الفريق الحكومي. ٭ حسين القلاف: المادة 141 تقول اذا تنازل العضو عن استجوابه او انسحاب وسألنا المستشارين قالوا لا يجوز فما ادري هل ينبغي صعوده؟ ٭ أسامة المناور: انسحاب مسلم البراك كان معلقا على شرط دمج الاستجوابين. ٭ أحمد السعدون: عندما طرح الاخ مسلم كان مشروطا بدمج الاستجوابين ولم نصل الى التصويت والحكومة انسحبت قبل التصويت وارجو ان يكون هناك التزام باللائحة واحترام المحاور نحن امام مساءلة سياسية واللائحة اعطت هذا الحق للجميع ولكن نرجو الالتزام باللائحة والمحاور ولا يجوز الخروج عن المحاور ومرفوض التجريح. ٭ عدنان عبدالصمد: اثني على كلام حضرتك والالتزام باللائحة واوجه كلامي لامين السر واعتذر منه واسحب كلمة ببغاوات. وبدأ المجلس في مناقشة الاستجواب ٭ عبدالرحمن العنجري: التأمينات: سأتحدث عن موضوع الاوبشن وهي الخيارات وهي ليست ادوات استثمارية وليست ادوات ائتمان وليست ملكية لرؤوس اموال شركات بل هي مشتقة مالية واسعارها في البورصة في أميركا ترتفع وتنزل خلال ثوان واما قد تكون حماية ولا توجد حماية مائة في المائة ولا تتسم بأن تكون طبيعة لصناديق المتقاعدين، يجب ان نلتزم بالمحافظة على رؤوس الاموال لهذه الصناديق بعائد ثابت حتى لو كان متدنيا، السياسات المتهورة لم تحدث ايام الوزير المحترم مصطفى الشمالي، وانما بسبب عدم معالجة هذه السياسات المتهورة والمشبوهة، ولو كان هناك حساب للمدير العام ومبدأ الثواب والعقاب لكنا لن نصل الى هذه المرحلة، ومن يعتقد أنه فوق المساءلة أو أنه يخطئ ولم يحاسب، هذه ثقافة كانت موجودة في التأمينات وكبدت خسائر للتأمينات مليارا و200 مليون دولار، ونحن نفتح الملف مادام هناك نهج جديد ولا يوجد شخص فوق المساءلة، ولا توجد خطوط حمراء، والخط الأحمر هي مصلحة الكويت. هناك عمليات ليست تدار بالمضاربات، بل بالتربح على حساب المال العام ومضاربات خطيرة، 5 وزراء ما قدروا على مدير التأمينات حتى وزير المالية الحالي كان ما يقدر يرفع حاجبيه عليه، هذه العمليات التي تمت بالتربح على حساب المال العام، هل حاسبه أحد عليها، ولكي تسدد هذه الخسارة سيلت سندات بأكثر من 600 مليون دولار، لكي يدفع للوسيط الذي كان يتعامل مع مدير التأمينات في ولاية نيوجرسي ويقول تقرير ديوان المحاسبة: رغم الخطورة المرتفعة لهذه النشاطات، إلا أنه لم ينل القدر الكافي من الاهتمام على مستوى مجلس الادارة، لا مجلس الادارة ولا اللجنة المالية للاستثمار ولا مكتب المراجعة يدرون، فمن يدري؟ من يدري هو مدير عام التأمينات الاجتماعية والوسيط الذي كان يسوي المضاربات في الأوبشن وهي كانت شركة واحدة اسمها «ريسكو»، تم تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للاستثمار وراح العضو المتدرب علي البدر وبرئاسة عيد الرشيدي، والخلاصة: لا يمكن اعتبار ما قامت به المؤسسة إلا مضاربات متهورة محمومة، وهنا مربط الفرس، استخدام وسيط واحد في كل العمليات المتعلقة بعقود الآجل والخيارات. لماذا وسيط واحد فقط؟ هذه أموال شعب كيف ندخل بها في مضاربات محمومة؟ الشركة انهارت بعد 4 سنوات (الوسيط) بسبب تدليس وغش في جرائم مالية، ورئيس الشركة فيليب بانيت حكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة وكان يبكي في المحكمة، هل هناك أحد حاسبه أو فتح تحقيقاً له؟ لماذا؟ محمي؟ أنت لا تدافع عن الحق أنت تدافع عن أفراد. أنا أكبر المناصرين للقطاع الخاص والخصخصة، وهو المحرك الاساسي في حركة التنمية، علاقة مؤسسة التأمينات مع شركة جلوبال مثل «علاقة العشيق وعشيقته»، مليار دينار حجم الاستثمار منها 500 مليون لهيئة الاستثمار، و500 مليون للتأمينات، تكلفة الشركة 7% وعندك 78 مليون سهم، سعر هذا السهم ارتفع، وعليه ارتفع استثمارنا الى 30 مليونا، و100، و150، و250 مليونا، ومشكلة الوزير انه لم يقدر عليه لأن مدير التأمينات لم يبع عندما وصلت الى مرحلة جيدة وهي 2000% وعندما هبط الى 120، و90، 70 حتى وصلنا الى صفر وفوت علينا فرصة هائلة. وتم ايقاف الشركة في 2011، وهي غير موجودة في البورصة، وعندما انهارت بورصة أميركا انهارت بورصات العالم وشركات الاستثمار أول من يتأثر بذلك. واما نبيع أصول أو نتخذ الطريقة التقليدية لأن الشركات تريد سيولة، لابد من تغيير هذه الثقافة، وهذا الزمن ولى. وأصدرت قرارا بشراء سندات بـ 25 مليون دينار والشركة عجزت وأفلست، ولابد من إعادة هيكلة، فهناك 13 مليارا سندات للتأمينات، وهل هناك صناديق؟ نعم هناك صناديق، وواجه ديوان المحاسبة معوقات لتزويده بالبيانات وفقا لذلك، وتعاون التأمينات ليس بالمستوى المطلوب ويعد إعاقة لعمل الديوان وهذا بسبب الصناديق. وعرض جدول مساهمة الصناديق لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وعند جمعهم فكان مجموعهم 510 ملايين دينار كويتي، لماذا هذه العلاقة الخاصة، ما السحر؟ أريد أن يجاوب الوزير على سؤال: بالنسبة لمكونات هذه الشركة لماذا علاقة العشيق مع عشيقته لماذا التأمينات مع جلوبال، أنت أكبر مستثمر ودائن لكنك عاجز وركيك وهش. مساهمة التأمينات في صندوق الموانئ وبترولنك مع شركة كي جي إل هناك قضايا كثيرة، النيابة ووزير المالية لا يعرفانها بأنها مرفوعة على بترولنك، والتأمينات ساهمت مع بترولنك مجلس الادارة في غيبوبة، ودشت بـ 12 مليون دينار والاخوان في «كي جي ال» ما وضعوا كاش، وهما مديونيتان وعليهم بلاوي، والقضية متطورة في القضاء، وهذه الدولة الفلبين بها مخاطر كبيرة لأنه من الممكن استغلال اسم التأمينات والجانب الأخطر وهو السياسي، وهناك معلومات تقول ان هذه الشركة لها أطراف تحاول الدخول معها في عمليات مشبوهة لاختراق الحظر الاميركي على إيران وأنشطة نظام الصواريخ والنيابة العامة عندنا لا تدري ويستعملون بعض البواخر، وميناء مخصص لمشروع اليورانيوم. هناك كتاب مؤرخ في 29/6/2011 للسيناتور الأميركي يقول ان هناك ميناء معينا يستخدم للمشروع الإيراني ويشارك في عمليات مشبوهة، ورد عليه بأن الموضوع في طور التحقيقات، وأرسل السيناتور وأرسل الى آدم تسوبل رئيس مراقبة الاصول الخارجية ويقول له هناك علاقة مع الـ «كي جي ال» والدولة الإيرانية، ومعاملات وأعمال غير قانونية. وجريدة الجريدة ذكرت هذا الموضوع، وهو موضوع نائب متهم بغسل أموال لدعم البرنامج النووي الإيراني، وكل هذه القضايا في النيابة، وتقول الجريدة إن إدارة مكافحة الارهاب شكلت لجنة، حيث ان وقائع الجريمة تعود الى بلاغ وحتى الآن النيابة تحقق لماذا أدخلت أموال الشعب الكويتي والمتقاعدين مع شركة مشبوهة، أنت أخفقت في عدم ممارسة مسؤولياتك وأخفقت في الحفاظ على الاموال العامة. وقالت الجريدة ان نائبا في الاولى اشترت شركته أسلحة لحزب الله بأموال إيرانية، الشركة تملكت سفينتين وترتبط ماليا بشركتين ماليتين. وجريدة الراي تقول: جزء من الاموال تم تحريكها من شركة استثمار لشركة قابضة، البنك المركزي لا يشرف ولا يراقب الشركات القابضة في الكويت، نائب متهم بالتربح يقنع جهة حكومية بالمساهمة بـ 12 مليونا في شركة مشبوهة، النيابة كلفت أمن الدولة بالتحري، والنيابة خاطبت جميع الأجهزة بالتحقيق، فهل مجلس ادارة التأمينات اجتمع؟! لا تقدرون عليه هو يضعكم كلكم في مخباته. وهذه الوقائع قد توصلنا الى عقوبات دولية ولكن لا حياة لمن تنادي. ونريد ان نعرف من يراقب من والتدقيق نعرض شنو موقف الوزارة وانا عندي مستندات عليك انت بالذات. وفي عام 2005 ردت الفتوى والتشريع وقالت ان الرقابة على الاعمال لا تتعارض مع قرارات المديرين ووحدة التدقيق الداخلي، والوزير الحالي اصبح هو من تقع عليه المسؤولية والتبعية اصبحت للمدير العام وتخلى رئيس مجلس الادارة الذي هو الوزير عن مسؤولياته. وسألت الوزير عن تقرير شركة KBM6 ولم يعطني اياه ولم يجاوبوني عن اسئلتي. وانتم قلتم لهذه الشركة توجد عمليات في فرنسا روحي يالشركة وشوفي لنا عمولات اولا؟ وانت لا تستطيع ان توقف هذه الشركة ولم يوقفها الا القضاء السويسري وان 4 سنوات ولا تستطيع ان تفعل شيئا وهل هذا يعقل يا وزير المالية. وانا اقسم بالله ان انت في اجتماع خاص في مكتبك وهذه قضايا سويسرا! وشكرا الاخ الرئيس، وانتهى النائب العنجري. ٭ خالد الطاحوس: بدأ بالقسم الدستوري وقال هذا القسم قد اقسمناه امام الله والشعب الكويتي ولن نحيد عن قسمنا. وانا قبل هذا الاستجواب سبق ان حذرت الوزير واستجوابنا اليوم لحماية المال العام، وسنلاحق سراق المال العام. واتمنى من الشمالي ان يتحملنا 3 ساعات ونحن سبق وتحملناه 5 سنوات واليوم سأتحدث عن المصور الخامس وهي الجمارك لاهميته واي تقاعس في هذا الموقف المهم يرجع بالضرر على الوطن والقضية الاولى هي عدم التحقق والتزوير في السلع الجمركية. هناك شركتان يوجد بهما تلاعب وهما المواشي التي تملك بها الدولة 60% والشركة الثانية هي شركة الخليج للمواد ويوجد تخلف بالبيانات الجمركية والتلاعب واضح في الاسعار وهذا الامر في غاية الخطورة والرجل الذي يتحمل المسؤولية هو الرجل الذي يجلس امامي وهو وزير المالية وابيك تقولي امام هذا التجاوز في الاسعار ماذا فعلت هل دافعت عن اموال الدولة وهل حاسبت الشركات وللاسف نزعل حينما نسمع عن ارتفاع اسعار مصطنع اتعرف لماذا الآن وزير ماليتنا هو مصطفى الشمالي. والقضية الاخرى هي خمور السفارات وبتاريخ 3/9/2011 ضبطت وزارة الداخلية حاوية خمور والحاوية جاية من ايطاليا الى سفارة جمهورية «بنين»! واليوم سأطلعكم على كتاب وزارة الداخلية التي تؤكد ضبط الكمية والمشكلة رد سفارة بنين والتي قالت ان هناك رجالا مجهولين مسلحين هاجموا الحاوية الموجهة الى السفارة وقال ايضا السيارة اتت فاضية والاخ زعلان عشان الخمور راحت والاخ يقول بعد كتاب الخارجية قال نحن طلبنا اثاثا والخمور اتت بالغلط لعنة الله عليه، وبتاريخ 5/9/2011 بعث اسوزاكا يقول للسفير ردولنا الخمور ونعطيكم بداله الاثاث كي يرفعوا الموقف والسؤال اين الوزير وزير المالية من هذا العبث وهذه واقعة واحدة شنو اللي يثبتلك الا توجد خمور اخرى تدخل البلاد! وزير المالية هو اللي غرّق البلاد بالخمور وهو من يساعد على إدخال الخمور الى البلاد، فهل هذا الرجل يستحق الجلوس على كرسي الوزارة، وهو الذي أتى للوزارة لكي يحمي السراق؟! وسأتحدث عن القروض التي أهلكت المواطنين بتعاون وزارة المالية. والسؤال هل قامت البنوك بالالتزام بالتعاميم عليها؟ طبعا لا وهل البنوك تستمع لوزارة المالية طبعا لا أتعرفون لماذا الآن الوزير هو مصطفى الشمالي والقروض طحنت الشعب الكويتي. الفوائد مليار و500 مليون دينار كويتي كلها على الشعب وبموافقة الشمالي وحين خفضت الفائدة رفض الوزير أن يخرج أحد من بنكه. وأنت اليوم لم تأت إلا لحماية المتنفذين وأحمد الله أنني اليوم أحاسبك أمام الشعب الكويتي. وأريد أن أعرف هل أنت مسؤول عن القروض الخارجية راح تقول لا، لكن توجد بنوك تأخذ قروضا للمواطنين من بنوك خارجية عن طريق بنوك كويتية. وهناك أحكام صدرت ضد البنوك، ولكن لم ينفذ البنك تلك الاحكام والبنك يرفض تنفيذ الأحكام القضائية. وأيضا صندوق المعسرين أتى لحماية البنوك فقط والأخ الوزير لا يعلم أن العديد من المواطنين عليهم ضبط وإحضار بمسائل مالية ولا يعلم أن عدد المطلوبين 77 ألف مواطن كويتي. واليوم سنأخذ حق كل مواطن ظُلم في عهد مصطفى الشمالي. والمحور السابع: أملاك الدولة التي تزعج الشمالي وآخر شخص يتحدث عن مصلحة الكويت هو مصطفى الشمالي، وقضية سحب الاراضي غير المستحقة واجب عليه، لكنه تخلى عن أملاك الدولة. والشمالي هو الراعي الرسمي لسراق المال العام وأداة لاستخدامه كي يكون أداة لتجاوز أملاك الدولة. القسيمة رقم 20 في الضبيعية مساحتها 120 ألفا و250 مترا مربعا، تم تحويلها من شركة الى شركة تجارية بعملية صارخة مخالفة للقانون والمتاجرة بأموال الدولة مخالفة للقانون، قانون مصطفى الشمالي قانون المتنفذين، قانون الحرامية، سراق المال العام، وهو يعلم علم اليقين أن الأرض متاجرة والشركتين مدرجتان في سوق الأوراق المالية. وهذا يؤكد أن العملية متاجرة ويسأل عنها مصطفى الشمالي وكان لوزير البلدية موقف مشرف، فرفض بكتاب تحويل هذه الأرض وقال: لا يجوز وهذه متاجرة، وعرض الأمر في مجلس الوزراء واستمر وزير البلدية في الرفض ووزير المالية صمت وترك الحبل على الغارب، صمت ولم يقل هذه أملاك دولة لأنه شريك في هذه العملية. قام مواطن يرأس شركة عقارية وطلب الأرض ورفع قضية على وزيري المالية والبلدية وطلب عرضها في مزاد علني، هذه أملاك دولة وصدر حكم قضائي بتاريخ 16/10/2011 وألغت قرار المجلس البلدي لفاضل صفر، وتقول حيثيات الحكم نوهت المحكمة الى وجوب عودة الأرض الى أملاك الدولة، ووزير المالية يستأنف الحكم حتى يعطي الأرض للشركة فهل هذا وزير حكومة أم وزير شركات متنفذة؟ ووضع في حافظة المستندات رأي د.فاضل صفر، هل تستعبط أنت، هناك حماية منه لشركات متنفذة استغلت الوزير للعبث في أموال الدولة، وحرامية الأراضي قالوا ان هذه الأرض لن نستغلها في مشاريع تجارية، بل استراحة لعمال الشركات. هذه الأرض منذ 2006 فضاء عسى ما شر هل هناك أكثر من الاستخفاف وقيمتها 22 مليونا ورأسمال الشركة 150 ألف دينار عشان تسكن عمالها وأتحداه أن يقول إنه لم تتم المبايعة، القانون قيدك بمراعاة المصلحة العامة والذود عن المال العام، أنت لم تطبق القانون، أنت قبلت الشركات تتلاعب بأموال الدولة، قعدت وزيرا للمالية تتعرض لاتجاهات تخدم سراق المال العام ساهمت في العبث في القانون وظلمت أبناء الشعب الكويتي، وساهمت في إغراق البلاد بالخمور وغيرها، وساهمت في نحر قسمك من الوريد الى الوريد، أنت معلم شاطر للمتنفذين وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام وزير تخلى عن كل مسؤولياته، وأتمنى أن تتم الإجابة عن محاور الاستجواب. ٭ أحمد السعدون: ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة وكانت الساعة الثانية عشرة. استؤنفت الجلسة الساعة الثانية عشرة ودقيقة برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون، واستؤنفت مناقشة الاستجواب. ٭ مسلم البراك: القسم قلناه في بداية الفصل التشريعي بعد أن تشرفنا بتمثيل الأمة ونحن نقف اليوم لنحاسب وزيرا في وزارة مفصلية ويقول دائما عندما نتحدث عن الأوضاع المعيشية للمواطنين لا توجد ميزانية، ولكن يختلف هذا المنطق 180 درجة عندما يتعلق الأمر بالمتنفذين وأصحاب السطوة، وكم آذى الشمالي أبناء الشعب وكم فرط في الاموال العامة، وكم أهدر من أموال الدولة. القانون 39/2010 قانون رديف لعملية التنمية وكان الوزير مندفعا بشكل غير طبيعي لإنشاء محطة توليد القوى الكهربائية وتحلية المياه في منطقة الزور وتأسيس شركات لتنفيذها ونشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 27/6/2010. والخطوات الموجودة في القانون ولم ينفذها الوزير لم ينفذ أي خطوة من خطوات القانون خضوعا للمتنفذين وغيرهم وإذا عرفت المتنفذين فابحث عن أوراق المناقصة، أنت فرطت في الشعب ومقدرات الأمة واستندت عليهم بمسامير واليوم نشلع هذه المسامير. القانون عندما صدر تكلم عن تأسيس شركة مساهمة بنسبة 50% للشعب، و26% للمستثمر الذي يفوز بالمزايدة العلنية، ويدعو كل الشركات المدرجة في البورصة، مصطفى الشمالي نسف هذا القانون ومجلس الوزراء التزم بالمادة الاولى من القانون ودعا جهاز المبادرات الى تأسيس شركة مزايدة على سعر السهم، ولكن الشمالي جعل البيع بالأمر على وحدة البيع، وهو لم يعترف بالقانون وأتحداك أن تقول خطواتك التي اتبعتها في تأسيس محطة الزور، ولكنه اتبع خطوات مختلفة تماما، فقد قام بعدم الإعلان عن المزايدة ودعا شركات أجنبية ولم يدع شركات محلية، وضرب بعنف القانون الذي يقول دعوة جميع الشركات المدرجة وذهب الى التحالفات الأجنبية، القانون يقول نسبة المستثمر بعد دخوله في المزادات العلنية 26% لكنه جعلها 40% على حساب مؤسسات الدولة مثل التأمينات وشؤون القصر، والمتقاعدين ليستفيدوا منها وأخذ منها 14% وأين ذهب بها، لم يضعها مع الـ 50% ولكن وضعها للمستثمر. الأخ أحمد السعدون صرح وقال إن القانون لم يطبق، ورد عليه رئيس جهاز المشروعات التنموية وقال نحن نفذنا ما ورد في القانون وهذا الكلام غير صحيح. والشمالي اتبع خطوات مغايرة حتى ينفع مجموعة من المتنفذين وقبل الانتخابات مباشرة أرسلوا بالمناقصة الى ديوان المحاسبة، للمراقبة، وأخطر شيء أن يكذب مسؤول وايضا يقول مدير جهاز المشروعات «اننا طبقنا المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية والاعلان الذي صدر في الجريدة الرسمية في 29/9/2010 صدر للمتنفذين. اللائحة التنفيذية لم تصدر الا في 9/11/2010 فهذا كذب وافتراء وتدليس لنهب اموال الامة، القانون نسفه الشمالي، وبعد ذلك يستمر مسلسل المخالفات في 19/12/2010 اعتمد الجهاز تأهيل 12 شركة واستبعد 3 شركات، وفي 6/3/2011 قام بطرح مستندات المشروع بالمخالفة للقانون، ولم يتم ادراج الشركات ولكن ادرج تحالفات نهشوا لحم الشعب الكويتي، الى ان جاءت الفضيحة وهو انه تعامل مع حصة المستثمر في 5/2/2012 بعد الانتخابات تم فتح مظاريف المزايدة ومعنى ذلك انك لم تسو مزادا علنيا يكذبون علينا لكي يبرروا مواقفهم، واننا عندنا ابن شرعي للدستور والشمالي لا يعترف بهذا الابن الشرعي فهو عنده قوانينه وعنده قرارات خاصة به كأنها موجودة فقط في عزبة مصطفى الشمالي الذي خالف القانون في محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وارسلوا هذا المشروع لديوان المحاسبة للرقابة المسبقة، هل تقبلون تحويله مشاريع الكويت لخدمة اصحاب المصالح والمتنفذين اصحاب السطوة، تقبلون ان يأخذ 14% من نسبة مساهمة من المواطنين ووضعها في نسبة المستثمر والتحالفات؟ الشمالي لم يلتزم بالقانون 39/2010 لانشاء محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، نحن شركاء في المال العام والحكم ونواب الامة سيقولون كلمتهم اذا اقتنعوا بأن اتهاماتنا صحيحة، والوزير لم يثبت ان قراراتها متوافقة مع القانون. وسأقول لكم الطامة الكبرى وهي المشروعات السياحية وهو موقع الخراب والفساد، المرسوم بقانون 5/2007 الشمالي عنده حساسية مع عملية المزايدة العلنية واعطى القانون الوزير أن يفعل ما يشاء في املاك الدولة وجاء القانون رقم 7/2008، المشاريع 30% للمستثمر و70% للدولة ومجلس الوزراء أصدر القرار في 23/2/2010 قال الغاء وابرام عقد بين وزارة المالية والمشروعات السياحية، بمعنى الارض الفضاء هذه مشاريع وآلت ملكية المشروعات على الشريط الساحلي التي كانت مؤجرة منذ 95 و93 الى الدولة ومجلس الوزراء أصدر قرارا بذلك، وعمل العقد بليل اظلم غاب فيه الضمير وغابت فيه الاخلاق ووقع العقد ولم يتم وضع اي اشارة لقرار مجلس الوزراء يعني لم يشر الى القانون الذي ينظم التعامل مع املاك الدولة يعني ذلك ايضا انها اشارة للتجار بأن يتلاعبوا في املاك الدولة وقبل ان يجف حبر العقد ارسل نائب رئيس الشركة المشروعات السياحية لوزارة المالية كتابا يقول فيه «اريد تفويضا»، لانه قادم على مخالفة ولكنهم لم يردوا عليه وارسل لهم كتابا آخر وقالوا له التزم بما ورد بالعقد، وعندما كان امير البلاد رئيسا للوزراء وكنا نناقش ميزانية وزارة البلدية وصاحب السمو قال: «ان فساد البلدية ما تشيله البعارين»، واقول له يا طويل العمر ان شركة المشروعات السياحية برعاية ومباركة الشمالي اشتروا بعارين من الخارج ليحملوا عليهم فسادهم، موقع على البحر من احسن مواقع الكويت، وقال الدخل الثاني بعد النفط هي اراض الدولة ان تم استخدامها الاستخدام الحسن، الشمالي نسف ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات والقوانين ونسف القانون 39، واذا احترمنا انفسنا فإن هذا المشروع باطل ويسقط بسقوط مصطفى الشمالي. هذا الموقع اخذه المستثمر في 93، وعندما صدر القانون وعالج القضية والمساحة 35 ألف متر مربع ولكن المستثمر عندما وجد الفوضى ضم للمشروع 30 ألف متر أخرى وصار المشروع 65 ألف متر مربع واجر المتر المربع من دون مزاد علني بـ 145 فلسا ومجمل الـ 65 ألف متر في سنة 66 الف دينار وكم يفترض وفق تقدير شركة المشروعات السياحية، رئيس الديوان ارسل له يسأله عن البيانات والمعلومات وعما يفعلون بالمال العام وهناك 3 شركات قيمت المشروعات ووجدوا ان سعر المتر من 30 الى 45 دينارا، ولو طبقنا التقييم الصادر من عنده لكان قيمة المشروع 27 مليون دينار وما عنده مشكلة. وجابوا بعيرا آخر الموقع الثاني 15 ألف متر مربع من دون الرجوع الى مجلس الوزراء للمستثمر الثاني ضم للمشروع 11 ألفا واصبح المشروع 26 ألف متر مربع، باقوا اراضينا واستغفلونا، والمتر كان بـ 87 فلسا ومجمل المبلغ 48 الف دينار في السنة وواحد وتسعون الف متر كانوا 114 الف دينار، وفي صحوة ضمير اختلف المتنفذون وطبق عليهم القانون، وحينها افاد خزينة الدولة فالواحد والتسعون الف متر جابت 32 مليونا، وهذا مبنى آخر 2000 متر اخذه مستثمر اصلي واعطاه لمستثمر بالباطن وقالوا هذا ولدنا وهذه بنتنا ولكي يحلوا المشكلة طبقوا عليهم القانون وجابت 920 الفا في السنة، 12 مطعما في اعظم مناطق الكويت نفس الشيء. الشريط الساحلي عليه 7 عوائل، بالعافية عليهم لكن اذا كان وفق القانون، 12 مطعما و91 ألفا مبلغهم 50 مليون دينار في السنة عندما تضربهم في 20 سنة يكون المبلغ مليار دينار. يوم 13/7/2009 عقد اجتماع لمجلس الوزراء هل كنت حاضرا هذا الاجتماع ام لا، استعن بصديق اتصل بعداللطيف الروضان، وسأقول ماذا سويت في ذلك اليوم، الوزير المفترض ان يكون امينا على اموال الشعب ويجب ان يتحلى بالصدق والامانة وساقول بالدليل القاطع ماذا فعل الشمالي في ذلك اليوم. اذا كان حاضرا اعطيه كلمة واذا مو حاضر ساعطيه وحدة، خاطبه رئيس الديوان وقال له هناك تجاوزات ضخمة واجتمعت الجمعية العمومية بشركة المشروعات السياحية وهناك مكافأة 87 ألف دينار وقال ممثل هيئة الاستثمار نعطيهم واذا يبون اكثر ما عندنا مانع. بالضبط عندما صارت شركة زين واجتماع مجلس ادارتها الخطير الذي اقرت فيه ميزانياتها واخطر قراراتها وعندما جاءوا على المصاريف 27 مليونا، هذه هي مجالس الادارات التي تختارونها وفق المصالح والترضيات واذا سألت اي طفل كويتي عن شركة الاتصالات زين فسيقول فورا اسم فرد. برنامج الأوفست لدينا نوع من الشعور بان البلد به وزير المالية يحافظ على اموالنا لكن اذا كان الوزير لا يتابع ولا يحاسب ولا يراقب المشروع هو برنامج ضخم رديف لخطة التنمية. وبدأ البراك الدحيث عن الاوفست قائلا هذا البرنامج خلوه يبيع الاحلام للكويتيين بعد تخديرهم وهذا الحلم الاول هو شركة سيمنس وهي شركة حققوا معها في المانيا واعترف بعضهم ان الشركة دفعت رشاوى لمسؤولين كويتيين كي يمشوا امورهم وسيمنس وقعت عقد مع وزارة الكهرباء بـ 211 مليون دينار والقصة الحين راح اقولها اللي هي اضحكوا علينا وباقوا فلوسنا والحين راح ابين لكم كيف اخذوا تلك الاموال من امام اعيننا دون ان يتدخل الشمالي لوقف تلك المهازل وضحكت علينا الشركة حينما قامت بالقول انهم يريدون عمل معهد ويعتبر من اكبر المعاهد في الشرق الاوسط والخليج لتدريب الموارد البشرية واستقطاب احدث الادوات التكنولوجية وتحسين مواد الطاقة وتدريب الموارد على ذلك وهذه كلها احلام لمن يقولونها ولا يطبقونها. ولو دفع الشمالي 100 مليون لمثل هذا الحلم ووعد بتنفيذه لضربنا تحية للشمالي لكن يا فرحة ما تمت بعثت الشركة بطلب استبدال لحين ارسال بعثات! وهكذا تبخرت الاحلام وذهبت الاموال الى الجيوب وهذا الامر في غاية الخطورة والـ 73 مليون صارت 900 الف ويا ريت الكويتي استفاد من تلك البعثات، احصروها على التعليم العالي والمشكلة ان هناك من غير الكويتيين ذهبوا لهذه البعثات. وبمشروع اخر اسموه مشروع الفراشة وطلع المشروع خرطي وطارت الفراشة ولم يستفد منها المواطن وكل اللي عملوه دورة بلندن اسبوع ودورة باميركا اسبوع واللي استفادوا كبار الاوفست وابناؤهم وطارت الفراشة ولم يتحقق حلم المواطنين. وايضا مشروع الطائر 184 مليون قيمة المشروع وان المشروع عبارة عن 4 طائرات في الشحن الجوي والديوان يسأل وين العقود؟ وما يردون، كل اللي يقولون راح انسى شركة اسمها «اس» وقال راح ابيع الطائرة بـ 10 دولارات والضحكة لازم يكون الشريك كويتي والشريك الكويتي تعرفون منو هو وكيل الشركة الام. وكل هذا موجود ودام هذا الرجل موجود على وزارة المالية يتساهلون وايضا هذا مشروع بـ 30 مليون دولار. الحلم الرابع قيمة الاوفست 10 ملايين وهو انشاء شركة لتبريد المناطق، وعملوا دراسة بقيمة مليوني دينار وهذا يوم وذاك يوم، يا وزير الى متى هذا الكذب والتخدير ونحن لا نحصل الا انقطاع الكهرباء في الكويت؟! والحلم الخامس هو ان احد المسؤولين قدم اقتراحا في الاوفست والاقتراح هو ان تكون الصناديق الاستثمارية ضمن البرامج المقترحة في الاوفست ويرد عليه هذاك بقوله والله ما اقدر لان المواقع تغيرت ولكن للاسف الاقتراح طلع اقوى في الديوان وادخلوا مثل ما يبون. والمصيبة ان الوزير الشمالي يفهم ولكن بعض المرات يسوي روحه ما يفهم وهنا الطامة الكبرى والتنفيع واضح لاصحاب الصناديق. وهذا هو برنامج الاوفست اللي اضحكوا علينا فيه ويمكن يقدم ويقول انا وديتهم الى النيابة وانا اقوله متى؟ بعد ما طاح الفاس بالراس؟! وين الشركات وين تبخرت تلك الاموال؟! والشمالي اللي راح وخلاه يتحرك هو «س» من الناس، لكن وقعت مشكلة وابيه يقولي عشان ارد عليه. وحين مجلس الامة يكلف الديوان بكشف الحقيقة وحين حل مجلس الامة بعث وزير المالية مصطفى الشمالي بكتاب الى الديوان يقول فيه: كتاب الفحص سقط بحل مجلس الامة فهل هذا وزير يبحث عن الحقيقة؟ وهناك شركة الكويتية للاستثمار اللي تملك الهيئة فيما 76%، طلبت الشركة زيادة رأس المال 100% وهم لا يحق لهم وخالفوا القوانين والخسارة المقدرة بـ 56 مليون دينار في المال العام، وهذا واقع الهيئة العامة للاستثمار واللي سووه انهم دقوا على ربعهم: تعالوا ساهموا، وليش مو للناس كلها؟ والشمالي لم يستطع الدفاع عن المواطنين المسرحين الـ 50 مواطنا ويقول لهيئة الاستثمار: وظف الـ50 عندك، وقال مدير الهيئة:انا ما اقدر اوظفهم عندي، وترى عندي المستندات واللي انت دربتهم كم واحد وظفت فيهم وهناك اناس يعتبرون الكويت عزبة لهم ويوجد مواطن شريف اسمه احمد سعود الطيار وتعرفون شنو سووا باحمد الطيار؟ يكفي انه عاطل عن العمل ولا يوجد اي دخل عنده، اتعرفون ليش؟ لان مدير هيئة الاستثمار رفض تطبيق القانون. مصطفى الشمالي: الأخ الرئيس.. الإخوة الأعضاء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) (آل عمران 26). ويقول سبحانه: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) (الأحزاب 272). ويقول عز وجل: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين) (القصص 77) صدق الله العظيم. ولقد روى عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن شئتم أنبئكم عن الإمارة فسألته وما هي يا رسول الله؟.... قال أولها ملامة، وثانيها ندامة، وثالثها عذاب يوم القيامة، إلا من عدل». (صحيح الاسناد) لقد نعى الاستجواب، أن لي توجها منذ توليت حقيبة المالية وإلى الوقت الحاضر لرفض معظم الاقتراحات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط، في قضايا عادلة مثل المعسرين. كما أضاف الاستجواب أن الوزير المستجوب يتصدر رفض أي معالجة عامة لقضية القروض، رافضا إسقاطها أو إسقاط فوائدها. فما أهون الثمن الذي أدفعه إذا وقفت على منصة الاستجواب، وأنه لشرف كبير لي، أن أعيش في دولة ديموقراطية، وجوهر النظام الديموقراطي هو الرقابة البرلمانية والمحاسبة والمساءلة. ٭ ما أهون الثمن إذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين الأجيال المتعاقبة بأن نؤمن رغد وطيب العيش لهذه الأجيال عندما تنضب هذه الثروة التي وهبها الله لنا. ٭ ما أهون هذا الثمن إذا كنت أدفعه ثمنا للعدالة بين كافة المواطنين لتحقيق المساواة بينهم، وبين من اقترضوا لتقوم الحكومة بعد ذلك بإسقاط القروض عنهم أو إسقاط فوائدها وبين ومن لم يقترض. ٭ لقد كانت حقوق الإنسان هي الشغل الشاغل للأجداد والآباء الذين وضعوا دستور الكويت، قبل أن تصبح هذه الحقوق قضية كونية. فسطروا في دستور الكويت هذه الحقوق. ٭ فالعدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، تصونها الدولة وتكفلها. ٭ والناس سواسية في الكرامة الإنسانية. ٭ وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. ٭ أقول قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام بعلوجها فماذا تسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق»!. ما أهون علي ما سأدفعه من منصب زائل، لست حريصا عليه. وإن الصبر الذي لم يفارقني لحظة واحدة في أداء واجبي وحمل مسؤولياتي رغم كل حملات التشكيك والتشويه والتجريح والتعريض التي ألقاها ويلقاها كل الشرفاء في هذا البلد من أجل وطن في خطر. نعم ان الديموقراطية التي نعمنا بها وان الوحدة الوطنية التي عشنا في ظلالها يتهددها خطر، نبهنا إليه الأجداد والآباء الأوائل في المذكرة التفسيرية للدستور الذي أقسمنا على احترامه. فقد سطروا في هذه المذكرة ما نراه من أخطار تحيق بوطننا الآن من انحراف بالدستور وبالأدوات الدستورية، لكي يصبح الحكم هدفا لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، لقد حذرونا في هذه المذكرة من أن يصبح الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل، وإذا آل أمر الحكم الديموقراطي إلى مثل ذلك ضيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحرف العمل السياسي من موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية،بما يفقد الشعب وحدته. الأخ الرئيس... الإخوة الأعضاء المسؤولية السياسية للوزير عن أعمال وزارته طبقا للمادة 130، هي في الأساس مسؤولية أمام الله، وفقا لليمين الذي أقسمتم عليه وأقسم عليه كل وزير عند توليه الحقيبة الوزارية، بالإخلاص للوطن وللأمير، واحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأداء أعماله بالأمانة والصدق، فهي مسؤولية أوسع نطاقا من دائرة الدستور والقانون، تقوم على أساس ذاتي محض، تحققها هواجس النفس وخلجات الضمير، هي مسؤولية أمام الله. الاستجواب حق دستوري لكل نائب لا ينازعه فيه أحد، وهو يفتح الباب لمناقشة واسعة يشارك فيها مجلسكم الموقر حول ما يثيره الاستجواب من قضايا لتتكشف الحقائق التي قد تكون غابت عن البعض، خصوصا أن غاية الحكومة وغاية المجلس لابد أن تكون واحدة هي المصلحة العامة وتفعيل وسائل الرقابة البرلمانية لتحقيق غايتها باعتبارها إحدى القنوات الدستورية للكشف عن أي خلل وتقويم أي اعوجاج في تطبيق القوانين، فمادام الخطأ واردا، فإن النقد والتوجيه والنصيحة بل المحاسبة والمساءلة واجبة. فليس هناك في هذه الحكومة التي أولاها صاحب السمو الأمير ثقته من يطلب التستر على أي خطأ أو انحراف، بل أن مقدرة أي نظام ناجح ومفخرته هما الصراحة والشجاعة في الاعتراف بالخطأ إن وجد، والعمل على إصلاحه وتلافيه فالاستجواب الماثل أمام حضراتكم قد انحرف عن الغاية الأولى التي تسعى إليها كل سلطات الدولة في تصرفاتها وهي تحقيق المصلحة العامة، إلى الانتقام وتصفية الحسابات مع وزير المالية وبعض معاونيه، بعد أن فشل مقدمو الاستجواب فشلا ذريعا في إثبات مزاعمهم الباطلة وافتراءاتهم من خلال لجان التحقيق البرلماني الأربعة التي شكلت للتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار في ثلاثة فصول تشريعية، بالرغم من كل الصخب الإعلامي والتصريحات التي سودت مئات من صفحات الجرائد اليومية قذفا وسبا وتجريحا وتعريضا بمؤسسة مالية سيادية لها سمعتها العالمية. لقد ألبس المستجوبون الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون أنه ليست هناك لجنة تحقيق برلمانية واحدة انتهت إلى إدانة رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار بتجاوزات أو مخالفات، وأن اللجنة التي يترأسها أحد المستجوبين هي الوحيدة التي تحاول جاهدة الوصول إلى هذه التجاوزات، وأن ما يطلقه رئيسها من تصريحات حول ما تكشف لها من تجاوزات، لم تجد عليها دليلا واحدا يتضمنه تقرير تقدمه لمجلسكم الموقر، فأثر ثلاثة من أعضائها الالتفاف على المهمة التي كلفهم بها المجلس، والتي فشلوا في تحقيق مآربهم منها، وقدموا هذا الاستجواب لينفردوا بالحرث والنسل. وعلى العكس من ذلك فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفتها لجنة تحقيق في شأن ما أثاره النائب مسلم البراك بجلسة المجلس المعقودة بتاريخ 16/6/2010 فيما يتعلق بالتجاوزات المالية للشركة المذكورة قد قدمت تقريرها الرابع والعشرين في الثامن والعشرين من شهر يونيو من العام الماضي، برأت فيه ساحة الهيئة وساحة الشركة من أي تجاوزات. فاللجنة في ختام تقريرها الذي بلغ ثلاثا وعشرين صفحة تقول وبالحرف الواحد «وعليه فإن اللجنة (كلجنة تحقيق) وبإجماع آراء أعضائها الحاضرين انتهت إلى عدم وجود شبهة تجاوزات أو اعتداء على المال العام، أو أي شبهة تنفيع لأشخاص بأموال عامة، أو عدم وجود معايير وضوابط في إدارة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار واكتفت اللجنة بما قدم لها من بيانات لاتخاذ القرار المناسب». ومن الجدير بالذكر أن مقرر اللجنة الذي وقع هذا التقرير هو عبدالرحمن العنجري أحد الثلاثة نواب الذين قدموا هذا الاستجواب. مستند (تقرير اللجنة المالية) الأخ الرئيس.. الإخوة الأعضاء إن بعض المثالب الدستورية التي وقع فيها الاستجواب ترجع إلى أن بعض محاور الاستجواب قد خرجت من رحم لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق برلماني والتي يترأسها النائب مسلم البراك، بناء على التكليف الصادر لها من المجلس الموقر فيما أثاره رئيس اللجنة الأخ مسلم البراك حول الشركة الكويتية للاستثمار في جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 9/6/2007. فقد أوقع ذلك التحقيق الاستجواب في مأزق دستوري وهو خطأ الخلط بين الاستجواب والتحقيق البرلماني من حيث الوقائع التي يشملها كل منهما، وهو ما حرصت المحكمة الدستورية على بيانه وترسيخه في أحكامها فقد قضت المحكمة بأن التحقيق البرلماني يمكن أن يشمل أمورا وقعت في الماضي ولو كانت قد وقعت في عهد وزارة أو وزارات سابقة أو في ظل مجلس أو مجالس نيابية سابقة على المجلس الحالي على خلاف ما قررته المحكمة في أحكام أخرى من أنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة على توليه الوزارة. بل ان إيراد هذه الوقائع التي مازالت محل التحقيق البرلماني الذي كلفت به لجنة حماية المال العام يخالف أحكام اللائحة الداخلية فيما نصت عليه المادة 80 من أنه: «ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها». بل انه لا يجوز من باب أولى تقديم استجواب في وقائع هي محل تحقيق برلماني تجريه لجنة مشكلة طبقا للمادة 114 من الدستور، ذلك أن كلا من التحقيق البرلماني والاستجواب يصبان في قناة واحدة هي الرقابة البرلمانية، وكلاهما أداة من أدوات هذه الرقابة. ويعزز ذلك أن الاستجواب اتهام للوزير المستجوب، وقد لا تكون لدى مقدم الاستجواب الأدلة الكافية على صحة الوقائع المنسوبة إلى الوزير، فيقرر المجلس بعد مناقشة الاستجواب تشكيل لجنة تحقيق برلماني، أو لجنة لتقصي الحقائق في وقائع هذا الاستجواب. فإذا كان المجلس قد قرر تشكيل لجنة للتحقيق البرلماني في الوقائع موضوع الاستجواب قبل تقديمه، فإنه على العضو الذي يريد أن يقدم مثل هذا الاستجواب أن ينتظر نتائج عمل هذه اللجنة، حتى لا يقع في خطأ مخالفة الأصول الدستورية في المساءلة السياسية، ومخالفة أحكام اللائحة الداخلية. أما تقديم هذا الاستجواب من أعضاء اللجنة المكلفة بهذا التحقيق، فإن الخطأ يصبح خطيئة، لأنهم لو كانوا على ثقة من صحة ادعاءاتهم ومزاعمهم لانتهوا من التحقيق الذي بدأ عام 2007 وقدموا تقريرا فيه يكون تحت نظر مجلسكم الموقر عند تقديم الاستجواب، ليتضح لحضراتكم من الذي ألبس الحق بالباطل ومن الذي كتم الحق وهم يعلمون. فضلا عن أن تقديم الاستجواب قبل انتهاء اللجنة من تحقيقها ينطوي على مصادرة على قرارات مجلسكم الموقر وامتهان للقرار الذي أصدره المجلس بتشكيلها. وإن تقديم هذا الاستجواب من أعضاء لجنة التحقيق فيه نكوص عن أداء واجبهم الذي كلفهم به المجلس الموقر. ولم تقتصر خطيئة المستجوبين على الانقضاض على القرار الذي استصدروه من مجلسكم الموقر بتكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار وإصدار قرار المجلس، بل انهم أهدروا كافة قرارات التحقيق البرلماني الأخرى التي أصدرها مجلسكم الموقر بجلسة 28 فبراير الماضي بالنسبة إلى الشركة الوطنية للأوفست والحيازات والاستراحات، وقرار المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 25 أبريل الماضي بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق وفحص السجلات المحاسبية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ودراسة حركة الاستثمارات محليا مع الاستعانة بمدققين عالميين حددهما قرار المجلس. كما أهدروا قرار مجلس الأمة بجلسة 22 مارس الماضي تكليف لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية بدراسة كل ما يتعلق بالرواتب والكوادر على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون ستة أشهر. كما قفز المستجوبون على قرار مجلس الأمة بجلسته المعقودة في 12 أبريل الماضي بالمعالجة الأفضل لموضوع المسرحين. أي أن كل محاور الاستجواب مطروحة على لجان المجلس الموقر بقرارات أصدرها مجلسكم، وهي القرارات التي لم يكن لها حساب أو اعتبار أو احترام لدى أصحاب هذا الاستجواب. لقد أنصف الاستجواب الحقيقة من ذاته حين اعترف بأنه يطرح قضايا ليست بذاتها محلا لمساءلة الوزير حاليا، إذ يعود بعضها إلى فترات سابقة لتعيينه وزيرا للمالية، إلا أن فيها دلالة على خطأ ينسب إلى الوزير. ولعل أبرز ما يمكن تأكيده بشأن استمراره في تغطية مخالفات سابقة على تعيينه ما ردده المستجوبون من عدم تمكين لجنة التحقيق البرلماني التي يترأسها النائب مسلم البراك من انجاز مهمتها بسبب عدم تزويد الديوان بالمستندات المطلوبة من تاريخ طلبها في 17/10/2011 إلى 15 مارس 2012 وهو كذب وافتراء. لقد ألبس المستجوبون الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون. 1 ـ ان المهمة سالفة الذكر قد كلف بها الديوان من لجنة حماية الأموال العامة لمجلس الأمة، ومن خلال كتاب رئيس مجلس الأمة السابق المؤرخ 14/9/2011. 2 ـ وفي ضوء ذلك التكليف، وبتاريخ 12/10/2011 وجه الوكيل المساعد للرقابة على الشركات بالديوان كتابا للعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار يطلب فيه بعض البيانات والمعلومات. 3 ـ إن الهيئة لم تتوانى عن الرد على الديوان عندما طلب تزويده بالمستندات والأوراق المتعلقة بهذا الموضوع، عندما طلبت بكتابها المؤرخ 2/11/2011 سعة من الوقت حيث ان هذه البيانات والمستندات والأوراق عن فترة تصل إلى عشرين عاما مضت (منذ عام 1993)، وهي غير متوافرة في مكاتب الهيئة. 4 ـ وأثناء قيام الهيئة بتجميع البيانات والأوراق والمستندات التي يطلبها الديوان صدر بتاريخ 6/12/2011 مرسوم بحل مجلس الأمة، فسقط التكليف سالف الذكر وهو ما نبهنا إليه الديوان بكتابنا المؤرخ في 25/12/2011. 5 ـ ولأن استئناف الديوان لهذه المهمة يقتضي صدور قرار من المجلس الجديد بهذا التكليف، فقد انتظرت الهيئة أن يوافينا الديوان بمثل هذا القرار، إلا أن الوكيل المساعد حرص في كل مكاتباته على الإشارة إلى التكليف الصادر من المجلس السابق وحده. 6 ـ وقد كان موقف الهيئة السابق حرصا على سلامة وشرعية ما يقوم به الديوان الموقر من إجراءات وما سيترتب على هذه الإجراءات من نتائج. وهو ما أكد عليه العم عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة في كتابه المؤرخ 18/3/2012 الموجه إلينا والذي يقول فيه بالحرف الواحد «ان ديوان المحاسبة لا يختلف معكم فيما أوردتموه بشأن الجوانب الدستورية» وهو الكتاب الذي أخطرنا فيه سيادته بصدور تكليف جديد من مجلسكم الموقر. 7 ـ وبالرغم من التحفظ الذي أبدته الهيئة في كتابها المؤرخ 15/3/2012 الذي يلخص موقفها اعتصاما بالأطر الدستورية والقانونية الصحيحة التي يجب أن تصان من خلالها إجراءات كل من الهيئة والديوان، فقد أرفقت بالكتاب المذكور كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها الديوان. وبالرغم من إقرار الإخوة المستجوبين في استجوابهم بأن الوقائع التي طرحوها ليست محلا لمساءلة الوزير سياسيا، وأنصفوا بذلك الحقيقة من أنفسهم، فلم يجدوا مخرجا من ذلك إلا القول بأن هذه الوقائع فيها دلالة على خطأ قرار الوزير الذي اتخذه مؤخرا بشأن التجديد لبعض القياديين. وكان النائب مسلم البراك رئيس لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة تحقيق قد أطلق سيلا من التصريحات الصحافية حول تجاوزات في الشركة الكويتية للاستثمار، وأن اللجنة سوف تطلب إيقاف رئيس الشركة عن العمل. وأنا لا أعول كثيرا على التصريحات التي تنشر على صفحات الصحف، مع احترامي الكامل لكافة أعضاء المجلس، لأننا في دولة يسودها القانون، ويرفرف عليها العدل. نحن أمام سابقة برلمانية خطيرة تحدث لأول مرة، هو أن تطلب لجنة كلفت بتحقيق برلماني على صفحات الصحف وقبل أن تنتهي من تحقيقها من الحكومة إيقاف موظف عن العمل. والمستقر عليه فقها وفي الممارسات البرلمانية للتحقيق البرلماني منذ بدء الحياة النيابية، أن التحقيق البرلماني، لا يحل محل التحقيق الإداري الذي تجريه جهات الإدارة مع موظفيها، وهو ليس تحقيقا مع موظف، بل هو تحقيق يستهدف الكشف عن الخلل في الجهاز الإداري للدولة وتبصير الحكومة به لإصلاحه، أو تبصير المجلس الموقر به لإصدار التشريع المناسب لهذا الإصلاح. ولكن الأشد خطورة أن المطلوب إيقافه هو رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة، لها كيان قانوني مستقل عن أشخاص المساهمين في الشركة، وهو وكيل عن المساهمين جميعا، وتخضع هذه الشركة، مثلها مثل باقي الشركات لقانون الشركات التجارية أيا كانت نسبة مساهمة الدولة فيها، وهو مسؤول أمام الجمعية العمومية للشركة، وقد تم التجديد له ممثلا للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 20/12/2011، وقبل أن تصدر تصريحات رئيس اللجنة غير المسؤولة، واعتمدت الجمعية العمومية للشركة هذا التجديد بتاريخ 15/4/2012. وإذا كانت لجنة التحقيق البرلماني قد تكشف لها ارتكاب رئيس مجلس الإدارة المذكور لجريمة من جرائم القانون العام، فقد كان من حقها بل من واجبها إبلاغ النيابة العامة بالأفعال التي ارتكبها والتي تكون هذه الجريمة. وإلا فنحن أمام منعطف خطير في الممارسة البرلمانية، نخرج به على كل الأطر الدستورية والقانونية للتحقيق البرلماني المنصوص عليه في المادة 114 من الدستور، ولمبدأ التعاون العادل بين القطاع العام والقطاع الخاص، المنصوص عليه في المادة 20 من الدستور، إذا اجزنا للحكومة بما لها من تمثيل في الجمعيات العمومية لشركات القطاع الخاص التي تساهم فيها، الخروج على الأطر الدستورية والقانونية للمسؤولية في هذه الشركات، وطريقة إدارتها وطريقة محاسبة المسؤولين فيها، بغير سند من الدستور أو سند من نص قانوني. ويصبح الأمر مضاعف الأثقال علينا جميعا، إذا سمحنا لعضو في مجلس الأمة، أن يستغل رئاسته لإحدى اللجان، لينحرف بالوظيفة الرقابية لمجلس الأمة، إلى تصفية حسابات شخصية مع رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للاستثمار، بينهما خصومات قضائية أمام المحاكم في عدد من الدعاوى وكان يجب عليه أن يتنحى عن رئاسة لجنة التحقيق لغيره، وألا يحضر اللجنة في هذا التحقيق بالذات، هذه هي شيمة القضاة، وهذه هي شمائلهم، إذا كان العضو المحترم قد نصب نفسه قاضيا وهو الخصم والحكم، ونصب من لجنة التحقيق التي يترأسها محكمة. ولقد أصر على رئاسة اللجنة، بالرغم من تقريره في مضابط جلسات سابقة أنه لا يقبل أن يكون عضوا أو طرفا في تحقيق هو مقدم بلاغه. (مستند رقم 1 فيديو 2) (ملحوظة: على الشاشة جدول القضايا) فأين مقومات المحاكمة المنصفة العادلة؟ إذن انحرف رئيس اللجنة برقابته إلى أغراض شخصية هي الانتقام، ولو كان ثمن هذا الانحراف باهظا، هو الإساءة إلى سمعة مؤسسة استثمار سيادية لها سمعتها في السوق العالمي للاستثمار وإلى سمعة اßحدى الشركات العاملة في مجال التنمية منذ أكثر من خمسين عاما بما يؤثر على سمعتها ويضر بمركزها المالي، وهو ما سوف يضر بالمال العام، وينسحب كذلك على اللجنة التي يترأسها العضو المحترم مسلم البراك، لتتحول من لجنة لحماية المال العام إلى لجنة للإضرار بالمال العام. وإذا كان رئيس اللجنة لم يجد مخرجا من المأزق الذي وضع نفسه فيه إلا طلب إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة بزعم تعطيله أعمال اللجنة، وهو زعم مرسل لا دليل عليه، فعليه أن يتنحى ليترك لغيره رئاسة اللجنة وتصويب أعمالها وتجاوزاتها. إن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار والعاملين بها بالرغم من الحملة الشرسة التي قادها المستجوبون ضدهم حققوا للشركة أرباحا تقدر بما يزيد على 140 مليون دينار ووزعت الشركة أربحا تقدر بـ 109 ملايين دينار ذهبت معظمها لحزينة الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بوصفها المساهم الأكبر في الشركة. بالرغم من تكبد شركات أخرى خلال الفترة ذاتها خسائر تسببت في اهتزاز وضعها المالي وبالرغم من الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد المحلي والعالمي. فأي فساد يقصده المستجوبون؟! لقد نعى الاستجواب في المحور الثالث على إن للوزير مواقف عديدة عبر عنها في جلسات مجلس الأمة، ومن خلال القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في الموضوعات التي تصدر بناء على عرضه. وهو قول لحمته التجني على الحقائق الدستورية والقانونية والمنطقية التالية فالمادة 80 من الدستور تنص على اعتبار الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم. ومعنى هذا أن يتمتع الوزير تحت قبة عبدالله السالم بأحكام المادة 110 من الدستور التي تنص على أن، عضو مجلس الأمة حر في ما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا يجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال. ولا يجوز أن يسأل وزير سياسيا عن قرار اتخذه مجلس الوزراء، لأن الوزراء جميعا متضامنون في هذا القرار، لأنه يتخذ إما بإجماع أراء الوزراء، أو بأغلبية الآراء، ومن بينهم عضو أو أعضاء منتخبين في مجلسكم الموقر، والوزراء يعملون في كن مستور لا فضل فيه لأحد على الآخر فمداولات مجلس الوزراء سرية طبقا للمادة 128 من الدستور. زعم الاستجواب أن الوزير مسؤول عن الخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين، لرفضه أي معالجة عامة لقضية القروض، رافضا إسقاطها وإسقاط فوائدها. وأنه المتسبب في وجود أزمة القروض، وعدم معالجتها بالطريقة الصحيحة: وطبقا للمادة 100 من الدستور فإن الوزير لا يسأل إلا عن الأمور الداخلة في اختصاصاته. (الشاشة) والتشريع ليس من الأمور الداخلة في اختصاصات الوزير، الأمر الذي يجعل النقص أو القصور في معالجة أوضاع المتعسرين سواء بالقانون رقم 28 لسنة 2008 أو القانون رقم 51 لسنة 2010 والذي صدر لمعالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق أحكام القانون الأول، هي مسؤولية المشرع وحده المتمثل في مجلسكم الموقر، ولا يجوز أن تكون محلا لمساءلة سياسية لوزير لم يكن له سوى صوت واحد في التصويت على هذين القانونين. والأصل أن الأعمال التشريعية لا يصح أن تكون محلا لاستجواب، فلا يجوز أن يكون محل استجواب استخدام الأمير لسلطاته الدستورية فيما يخص أعمال السلطة التشريعية، ولو كان يمارس هذه الأعمال بواسطة وزرائه طبقا للمادة 55 من الدستور، لأن هذه الأعمال تخرج عن الأعمال التي يسأل عنها الوزراء، والتي هي المناط في المساءلة السياسية طبقا للمادة 100 من الدستور. فهي اختصاصات يباشرها الأمير، بوصفه شريكا في السلطة التشريعية بما له من صلاحيات واختصاصات يتولاها ومجلس الأمة طبقا للمادة 51 من الدستور التي تنص على أن «السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور». (الشاشة) فلا يجوز أن يكون محلا للاستجواب، سلطات الأمير الدستورية في اقتراح القوانين المنصوص عليه في المادة 65 من الدستور، وحق التصديق على القوانين وإصدارها وحق الأمير في طلب إعادة النظر في مشروع قانون أقره مجلس الأمة (مادة 66 من الدستور). ٭ إن من أولى المثالب الدستورية التي وقع فيها الاستجواب، هو مساءلتي عن وقائع سابقة على حملي حقيبة وزارة المالية. ٭ فقد أديت اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير ثم أمامكم بتاريخ 30/10/2007. ٭ ومن الوقائع التي تجري مساءلتي عنها وقائع سابقة على هذا التاريخ الذي حملت فيه لأول مرة حقيبة وزارة المالية، ووقائع سابقة على حلفي اليمين الدستورية أمامكم بتاريخ 12/2/2012 بعد أن أديتها أمام صاحب السمو الأمير عقب صدور مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي نلت فيها ثقة صاحب السمو الأمير مجددا. ان استعراضا سريعا للوقائع الواردة في صحيفة الاستجواب تقطع بأنها يجب أن تكون خارج محاور هذا الاستجواب. ٭ فالوقائع التي وردت في الاستجواب تحت عنوان (استغلال المكافآت للتنفيع)، ترجع إلى ملاحظات أبداها الديوان للجنة حماية الأموال العامة، بوصفها لجنة تحقيق برلماني، وبناء على تكليفه من اللجنة، وهي ملاحظات تصب في ميزانية الشركة الكويتية للاستثمار للسنة المالية 2005 وللسنة المالية المنتهية في 31/12/2006، وهي ملاحظات حول عدم ربط هذه المكافآت بتقييم الأداء والأرباح المحققة. والغريب في الأمر أنه تم تدارك هذه الملاحظات بعد حملي حقيبة وزارة المالية أول مرة بتاريخ 30/10/2007 حيث أشار ديوان المحاسبة في تقريره الذي أبدى فيه هذه الملاحظات إلى صدور قرار اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة بتدارك هذه الملاحظات بتاريخ 26/12/2007، فما المغزى من طرح هذا الموضوع في مساءلة سياسية. ٭ وفي زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية (ص 13 إلى 16 من صحيفة الاستجواب) فإن هذه الزيادة ترجع إلى قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 28/12/1997، وأن الهيئة العامة للاستثمار أخطرت بهذه الزيادة بتاريخ 1/9/2003 وأن الجمعية العمومية للشركة وافقت على هذه الزيادة في 25/1/2004 أي ان كل ذلك تم قبل حملي حقيبة وزارة المالية لأول مرة في 30/10/2007. إن هذه الوقائع كان يجب على المستجوبين استبعادها من محاور الاستجواب، فلا يجوز أن تكون محلا لمساءلة سياسية أو محاسبة شرعا وفقها وقضاء وهو المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية في طلب تفسير رقم 9 لسنة 2004 الذي قررت فيه بجلستها المعقودة بتاريخ 9/10/2006، (بأنه لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أيا كانت صفته وقت صدورها، كما لا يجوز استجواب الوزير عن الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا بها متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده). إن باقي الوقائع التي شملها الاستجواب هي بدورها سابقة على تشكيل الحكومة الحالية، ونيلي مجددا ثقة صاحب السمو الأمير. وهي الثقة التي يمنحها صاحب السمو الأمير لرئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويمنحها للوزراء عند تعيينهم، أو تجديد تعينهم في بدء كل فصل تشريعي بموجب صلاحيات سموه الدستورية الواسعة المنصوص عليها في المادة 56 من الدستور. وكذلك فإن المبدأ هو عدم مساءلة الوزير (أو الوزارة) عن أعماله في وزارة سابقة وتحت رقابة مجلس سابق ممثل للأمة وكان من إطلاقاته إثارة المسؤولية الوزارية. وان الحكم على أعمال الوزير في الوزارة السابقة هو من إطلاقات صاحب السمو الأمير وخاضع للسلطة التقديرية له دون سواه، وإن تجديد ثقة الأمير بوزير على أساس أنه لايزال عند حسن ظنه وأنه قد أدى رسالته في الوزارة السابقة على النحو المرضي يطهره من كل مسؤولية عن أعماله في الوزارة السابقة إن وجدت، ومن ثم لا تجوز مساءلته عن تلك الأعمال. وبذلك يصبح الاستجواب المطروح أمام حضراتكم تنقيحا فعليا لنصوص الدستور، لأنه يحاسب الوزير عن أعمال سابقة على نيله ثقة صاحب السمو الأمير عند تجديد تعيينه وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة. وإذا كانت غايتكم من هذا الاستجواب، وما سبقه من استجوابات، وما سيتلوه من استجوابات، بدأ التلويح بها، هي تعديل الدستور بالاستعاضة عن ثقة صاحب السمو بحصول الحكومة على ثقة المجلس، فإن الطريق إلى تحقيق ذلك هو اتخاذ الإجراءات الدستورية لتعديل الدستور وفقا لأحكام المادة 174 من الدستور، وليس الالتفاف على أحكام الدستور، باتخاذ الاستجواب وسيلة لذلك بما يفرغ الاستجواب من مضمونه وفحواه، وينحرف باستخدامه عما شرع له. فهو حنث بالقسم الذي أقسمنا عليه جميعا باحترام أحكام الدستور. نعم فهو حنث بالقسم الذي أقسمنا عليه جميعا باحترام أحكام الدستور. وأردد في ذلك شعاركم الذي رفعتموه إلا الدستور بالرغم من أنكم أفرغتموه من مضمونه وفحواه في هذا الاستجواب. إذا كانت مساءلتي عن وقائع سابقة على حملي الحقيقة الوزارية بأدائي اليمين الدستورية لأول مرة في 30/10/2007، قد انطوى على مخالفة دستورية، كما انطوى استجوابي على الوقائع السابقة على تجديد الثقة بي من صاحب السمو الأمير في الحكومة الحالية على مخالفة دستورية أخرى. فإن الوقائع محل المساءلة السياسية في الاستجواب إذا كانت قد تمت في عهد وزير سابق، وكانت محورا من محاور استجواب هذا الوزير فإن الخطأ هنا يصبح خطيئة، لأن الوزير الذي تمت هذه الوقائع في أثناء ولايته قد استجوب عنها، وجدد مجلسكم الموقر الثقة به. فلا يجوز بحال من الأحوال ان يعاد استجواب وزير آخر بعد أن نال تجديد ثقة مجلسكم الموقر. وهي الوقائع الواردة في المحور الثامن من هذا الاستجواب والمتعلقة بالاستثمار في استثمارات عالية المخاطر، والتي كانت المحور الثالث من استجواب د.يوسف الابراهيم، كما ورد في صحيفة الاستجواب الى 22/12/1997 و26/11/2001، وقد نال الوزير الأسبق ثقة مجلسكم الموقر عندما طرحت الثقة في هذا الاستجواب. المحور الأول قانون رقم 39 لسنة 2010 (محطة الزور) يقول المولى سبحانه وتعالى: (يأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم) (الحجرات 12) صدق الله العظيم. إن الكويت، بأهلها الطيبين جميعا، متعطشة لرؤية مشروعات متميزة تهدف نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء، إلى تعزيز دورها واستعادة مكانتها الريادية الأصيلة كمركز مالي عالمي إقليمي ومن ثم دولي. إن طرح مشروع محطة الزور الشمالية في مرحلتها الأولى كان ولايزال تحديا كبيرا في إطار رؤية استشرافية تهدف نحو تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة ببناء الدولة كفرد أساسي في المجتمع من خلال نقل خبراته وتوطين معرفته ليكون الرابح الأول والأخير الكويت وأبناؤها. والواقع ان طرح هذا المشروع لم يخل من الصعوبات الفنية، ولم يسلم من الدورات المستندية التي تكون الروتين الحكومي والتي يشكو منها الكافة، وكما لم تخل من العوائق القانونية التي تحد من إمكانية منح المستثمرين من القطاع الخاص بعض الامتيازات أسوة بما هو معمول به في الدول المجاورة والعالمية وفي ضوء أفضل التجارب العالمية. لعل أبرز هذه المعوقات والتحديات يتمثل في الحملة الممنهجة التي بدأت في المراحل الأولى من طرح المشروع للنيل من مصداقية وشفافية الإجراءات المتبعة، مشككة بمنهج العمل ونتائج الترسية قبل أن يطرح المشروع أساسا وتعد مستنداته. والواقع أنه ومن خلال الاطلاع على محور الاستجواب الأول، يتبين أنه قد جاءت بعبارات عامة مبهمة غير محددة الوقائع. فالاستجواب لم يتناول وقائع للتدليل على مخالفة إجراء أو نص قانوني أو مهلة محددة وبشكل «عمدي» على حد وصف صحيفة الاستجواب لتأسيس شركة مساهمة عامة أو «لتجاهل الجهاز تنفيذ القانون رقم 39 لسنة 2010». أو فيما ادعاه الاستجواب من سلوك «نهج» مخالف لصريح القانون بما يؤدي إلى تكريس نظام سياسة تحويل جميع المشروعات القائدة والاستراتيجية والمشروعات الكبرى التي نص عليها القانون إلى «قلة من أصحاب النفوذ». ولم يورد الاستجواب بالتالي ولو واقعة واحدة محددة تبين وجود مخالفة، كما لم تتضمن صحيفة الاستجواب بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها خاصة فيما يتعلق باتهام الجهاز بتجاهل القانون أو ترسية المشروع على أصحاب النفوذ- دون تحديد المقصود بأصحاب النفوذ - كما لم يسرد الاستجواب في صحيفته وقائع وأدلة على أن الجهاز الفني قد خالف القانون أو قصر في عمله وعجز عن القيام بمهامه لبيان صور المخالفة حتى يتسنى تصويب الوضع – إن كان هناك مخالفة أصلا، فالمساءلة السياسية لا تقام على الظن والتخمين بل على الجزم واليقين الذي يتطلب أن تكون الوقائع دامغة. إن جميع الإجراءات التي تمت في شأن طرح مشروع محطة الزور الشمالية قد تم فيها الالتزام بصحيح القانون رقم 39 لسنة 2010، وذلك بداية بالإعلان الأول الذي نشر في الجريدة الرسمية، مرورا بتأهيل الشركات والتحالفات الراغبة في المشاركة، ومن ثم دعوة الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل رسمي، لحين تحديد المستثمر المفضل. وأخيرا، يجدر التأكيد على أنه قد تم عقد جلسة علنية للمزايدة على المشروع وتحديد المشارك المفضل، ودعي إليها الكافة، حيث حضر هذه الجلسة المزايدون الذين تم تأهيلهم وأيضا الذين تم استبعادهم في خطوة سباقة إن كانت تدل، فإنها تدل على التزام الجهاز الفني والمزايدين كافة بالشفافية والعلانية والعدالة التامة التي لا تخضع لأي سلطة تقديرية. لقد تم إرسال كل المستندات ذات العلاقة بطرح المشروع إلى ديوان المحاسبة في إطار دوره الرقابي. ومع ذلك، فقد جاء الاستجواب للتأثير على رأي الديوان بأن الإجراءات غير سليمة ومخالفة للقانون، والهدف من ذلك هو إلغاء المزايدة واعتبار جميع إجراءاتها «باطلة» على خلاف الحقيقة وبما ينطوي على تهميش لدور ديوان المحاسبة في الرقابة المالية وهو ما لا نقبله جميعا باعتباره صرحا وطنيا أساسيا وركنا حيويا مهما في تجسيد الدور الرقابي المنشود على أعمال الأجهزة الحكومية، وهو يحظى بتقدير وثقة الجميع. وكان يتعين على المستجوب انتظار تقرير الديوان، لاننا على ثقة بأن الإجراءات المتخذة سليمة ومتوافقة وصحيح القانون، ولا يشوبها أي عيب شكلا أو موضوعا، وعليه يجدر التنويه. إن مشروع الزور الشمالية هو قاعدة انطلاق لأهداف طموحة تعود بالنفع على المجتمع، فهو أول مشروع ينفذ على نظام الشراكة وتؤسس له شركة مساهمة عامة سيكتتب فيها الكويتيون بنسبة 50% وفقا لأحكام القانون، إن محبة الوطن ترجمة لأعمالنا وسلوكنا، معها، وإن تعطيل المشروعات وفق رغبات شخصية انتقامية وانتقائية والمطالبة بإلغاء الواحدة تلو الأخرى يسيء إلى سمعة الدولة ويكبد الأموال العامة أضرارا جمة. نسأل الله أن يهدئ نفوسنا، ويعيننا ويوفقنا ويهدينا سواء السبيل، إنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. المحور الثاني تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار أبدأ بما بدأ به المستجوبون وهو قول الله تعالى: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون)، وأؤكد على قول الحق تعالى: (وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) وأذكركم وأذكر نفسي بقوله سبحانه: (ستكتب شهادتهم ويُسألون) وهذه شهادة تسألون عنها جميعا أعضاء مجلس الأمة حال إصدار قراركم. أولا: استهداف الشركة الكويتية للاستثمار ولرئيس مجلس إدارتها: سبق تقديم الاستجواب الماثل أمامكم ممارسات العضو مسلم البراك تجاه الشركة أنبأت مقدما عن توجهاته الشخصية قبل الشركة وتجاه شخص رئيس مجلس إدارتها وعلى سبيل المثال: 1 ـ خلال ما يزيد على ست سنوات على كيل الاتهامات إلى الشركة الكويتية للاستثمار ورئيس مجلس إدارتها عن طريق تصريحاته الصحافية رغم عدم صدور أي مخالفات من الجهات الرقابية وقد بلغت تصريحاته خلال تلك الفترة حوالي 250 تصريحا موزعة على وسائل الإعلام المختلفة. 2 ـ لم ينجح من عام 2006 وحتى تاريخه في إثبات ادعاءاته ولم يجد بدا من تدخله والمباشر فعمل على إحالة ادعاءاته للتحقيق بها من خلال لجنة حماية الاموال العام التي يترأسها لتحقيق مأربه، رغم تقريره في مضابط جلسات سابقة أنه لا يقبل أن يكون عضوا أو طرفا في تحقيق هو مقدم بلاغه. (مستند رقم 1 ـ فيديو 2) ثانيا: فيما يتعلق بعدم تعاون الشركة الكويتية للاستثمار مع ديوان المحاسبة: بداية لابد من الإشارة إلى عدم صحة كل ما يثيره المستجوبون عن عدم التعاون مع الديوان وضرورة أن ننبه إلى أن هناك من يحاول أن يزج بالديوان في كل محاور استجوابه رغبة منه في نقل عبء الاثبات عليها وهربا من المسؤولية التي قد تلحق به من جراء ما يدعيه البعض زورا وبهتانا، وذلك وفقا لما يلي: ٭ بتاريخ 12/3/2012 (مستند رقم 3) صرح النائب البراك «بأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير السابق جاءت لتمنح صك براءة فقط لا أكثر ولا أقل وهذا ما أثبته ديوان المحاسبة». ٭ بتاريخ 14/3/2012 (مستند رقم 4) ورد للشركة الكويتية للاستثمار خطاب من الديوان بطلب مستندات لازمة للانتهاء من تقريره وكذا بتاريخ 29/3/2012 وقامت الشركة بالرد على هذه الكتب من خلال رسائلها المرسلة بتاريخ 21/3/2012 و11/4/2012. ٭ تم استدعاء رئيس مجلس إدارة الشركة للمثول أمام لجنة حماية الأموال العامة بتاريخ 26/3/2012 وتاريخ 5/4/2012. ٭ كما قامت الهيئة بتوجيه كتاب بتاريخ 18/4/2012 إلى الديوان بشأن ماهية المستندات المطلوبة ولم يرد الديوان حتى تاريخه. (مستند 34) ٭ التحليل المنطقي للأمور لم يخرج عن أمرين: ـ إما ان النائب البراك بيده التقرير المعد سلفا حتى قبل استكمال الديوان مستنداته وإعداد تقريره. ـ وإما أنه على ثقة تامة من توجيهه ديوان المحاسبة لإصدار تقريره بما يخدم تصريحاته وأغراضه. 2 ـ وتأكيدا لانحرافه عن الصواب ومحاولاته تزوير الحقائق فإن الشركة قد تلقت في 15/4/2012 كتاباً من الديوان مذيلا بتوقيع الوكيل المسؤول عن الشركات أعرب فيها عن تقديره للتعاون بين مسؤولي الشركة وموظفي الديوان (مستند رقم 5)، لماذا يشكر الشركة على تعاونها معها ان كانت لم تكن متعاونة بالفعل؟ ثالثا: الاتهام بأن التحقيقات التي أثبتت وجود مخالفات جسيمة على الشركة: طوال مدة عمل الشركة الكويتية للاستثمار لم يطلها سوى 3 تحقيقات لا رابع لها مع ملاحظة ما يلي: إن جميع التحقيقات في الادعاء بالمخالفات الموجهة إلى الشركة ادعى بها مسلم البراك رئيس لجنة حماية الأموال العامة وحده دون غيره والتي لم يثبت أي منها حتى تاريخه. التحقيق الأول: لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار وزير المالية الأسبق شكلت بناء على لقاء مع النائب مسلم البراك بتاريخ 24/4/2007 وجاءت نتيجتها مبرأة للشركة ورئيسها. التحقيق الثاني: في 29/6/2010 قرر مجلس الأمة إحالة ادعاءاته إلى اللجنة المالية بمجلس الأمة للتحقيق فيها وجاءت نتيجتها بعكس ما يشتهي السيد العضو وبرأت ساحة الشركة والقائمين عليها حيث قررت بإجماع الحاضرين عدم وجود شبهة تجاوزات أو اعتداء على المال العام (مستند رقم 6) وإحالة تقرير اللجنة المالية إلى مجلس الأمة وإدراجه على جدول أعمال المجلس بتاريخ 28/6/2011، والجدير بالذكر ان مقرر تلك اللجنة وأحد أعضائها الحاضرين والموافقين على قرارها والذي ساهم في منح رئيس مجلس الإدارة صك البراءة على حد قول البراك هو عبدالرحمن فهد العنجري هو أحد مقدمي هذا الاستجواب. التحقيق الثالث: في غضون عام 2007 أحال مجلس الأمة ادعاءات البراك إلى لجنة حماية الأموال العامة للنظر فيها منذ 2007 وحتى هذه اللحظة والتي أقف أمامكم فيها لم تصدر اللجنة تقريرها رغم رئاسته لها وعضوية باقي مقدمي الاستجواب والذين يمثلون أغلبية اللجنة التي تتولى التحقيق والذي هو أساس المحاور التي بنى عليها هذا الاستجواب. ألا يثير هذا علامة استفهام كبيرة عن صدق وأمانة مقدم هذا الاستجواب وأغراضه؟! والسؤال: أين التحقيقات المثبتة للمخالفات؟ أين نتائجها المثبتة لإدانة الشركة الكويتية للاستثمار والقائمين عليها وهل يصح أن يكون الكذب والتحريف واللعب بالألفاظ هو منهج أحد أعضاء مجلس الأمة؟! أ ـ (استغلال باب المكافآت للتنفيع واستخدام المال العام في توجيه سلوك العاملين لإتمام الصفقات) وهو ما ذكره النائب في كتابه المقدم لوزير المالية، ونستغرب من مسؤول قطاع الشركات في الديوان لقدرته على إبداء الرأي وتكوين عقيدته رغم عدم توافر المستندات كما يدعي ورغما عن ذلك فمردود عليه بالتالي: ٭ ان توزيع المكافآت المدعى أنها للأغراض المثارة في نفس النائب نؤكد أنها تمت وفقا لضوابط أقرت من مجلس إدارة الشركة في غضون عام 2005 وليس قرارا فرديا. ٭ ان أسس توزيع هذه المكافآت كان معيارها أداء الإدارة وليس الموظف وذلك كما هو متبع في الشركات المماثلة في السوقين المحلي والإقليمي. ٭ ان ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة في هذا الشأن في حينها كان مجرد ملاحظة تم تعديلها حيث قامت الشركة لاحقا بالتوسع في الضوابط فقط ولم تتغير المنهجية التي اتبعت في ذلك الوقت كما ان الشركة مازالت تتبع النظام نفسه فلماذا لم يبد الديوان تعليقه على ذلك منذ سبع سنوات؟ ٭ لم يثبت أي من تقارير ديوان المحاسبة شبهة استخدام هذه المكافآت للأغراض التي ادعى بها النائب (التنفيع وتوجيه سلوك العاملين لإتمام الصفقات). ب ـ الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية: لعله من المستغرب أن المسؤول عن قطاع الشركات في الديوان مناقشة موضوع طرح أسهم شركة مساهمة مقفلة في الاكتتاب العام خلافا للقانون، فإما أن يكون لديه تفسير خاص للقانون لم يسبقه أحد إليه أو أن من سبقه في منصبه ليس على دراية بالقانون وعليه فإننا نجد أنفسنا مضطرين للرد بما يلي: ٭ في 17/7/2007 طلب ديوان المحاسبة جميع المستندات ذات الصلة بهذا المحور (مستند رقم 9) وتمت موافاته بها ورغم مرور 5 سنوات على تزويدهم بها إلا أنه لم ترد أي ردود حولها في تقارير الديوان التالية لهذا التاريخ وحتى آخر تقرير وصل من الديوان للشركة في 15/4/2012. ٭ خضعت الشركة في تأسيسها ومزاولة عملها لقانون الشركات وهي شركة مساهمة مقفلة لا يجوز زيادة رأسمالها بالاكتتاب العام وفقا لنص المادة 94 و110 من قانون الشركات. ٭ ان إجراءات زيادة رأس المال تمت بعلم ديوان المحاسبة حيث كان مفتشوه يدققون أعمال الشركتين في ذلك الوقت وقد حضر ممثلون عن الديوان الجمعية العمومية للشركة والتي أقرت هذه الزيادة والتي تضمنت أيضا تنازل الشركة عن حق الأولوية في جزء أو كل من أسهم الزيادة لصالح مستثمرين جدد على عكس ما ورد في صحيفة الاستجواب دون اعتراض من الديوان على تلك الإجراءات وحتى تاريخه. والسؤال هنا: هل يعقل أن يكون شخص في منصب مسؤول الشركات في جهة رقابية بحجم ديوان المحاسبة ولا يعي ومستشاروه صحيح القانون بهذا الشأن ولا يعرف ما الفرق بين الشركة المساهمة العامة والمقفلة. ج ـ مشروع عبدالله الأحمد: ٭ ان المشروع لم يتم تنفيذه ولم يتم تسلمه ولم تتكبد الشركة أو المال العام ثمة خسائر نتيجة له. ٭ ان العقد المبرم بين الشركة وأطراف أخرى هو مجرد اتفاقية تفاهم لا ترتب أثرا قانونيا أو التزاما فيما بين المتعاقدين طالما لم يتم تنفيذها. ٭ ان شرط السرية الذي يثبت التورط والسرقة وإهدار المال العام والتعدي عليه في رأي المستجوبين هو شرط يدرج في جميع اتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالشركات والبنوك وعملائها. ٭ ان تحفظ الديوان على إبداء الرأي في هذا الموضوع لعدم تسلمه المستندات ذات الصلة هو أمر طبيعي لعدم وجود أي مستندات أخرى لدى الشركة سوى ما سلم إليهم رغم أن تقارير التفتيش السابق لم يرد بها. لذلك من المستغرب عدم إبداء مسؤول الديوان أي رأي في هذا البند نتيجة عدم توافر المستندات، فكيف لنفس المسؤول أن يبدي رأيه في النقاط السابقة رغم زعمه بعدم توافر المستندات. رابعا: التعسف مع موظفي شركات تابعة للهيئة العامة للاستثمار ـ الشركة الكويتية للاستثمار، وفي هذا الخصوص يرجى ملاحظة ما يلي: 1 ـ ان العاملين بالشركة يخضعون لقانون العمل بالقطاع الأهلي ولم يبين لكم المستجوبون ما الميزات التي أقرها مجلس الإدارة لمن وصل لسن التقاعد من العاملين بالشركة في عام 2010 والذي يدخل من ضمنهم الموظف المذكور وذلك شكرا وعرفانا لموظفيها القدامى وتكريمهم. 2 ـ أصدرت الشركة قرارها بتقاعد من وصل الى سن التقاعد مع منحهم مكافآتهم وفقا للقانون واللائحة الداخلية بالشركة بالكامل إضافة إلى منحهم مكافأة تعادل راتب 36 شهرا و3 أشهر بدل إنذار وهو ما طبق على المواطن صاحب العلاقة وأيضا دفع جميع الاشتراكات عن سنوات الخدمة لدى التأمينات لضم سنوات الخدمة لمن لم يبلغوا ثلاثين عاما من العمل. 3 ـ وافق على هذا العرض 67 موظفا وبلغت تكاليف هذا العرض 7.5 ملايين دينار دفعت لهم تكريما وتقديرا. 4 ـ الموظف المشار إليه هو الوحيد الذي وصل الى سن التقاعد والذي رفض العرض المقدم من الشركة ولم يقبله وترتب على ذلك إنهاء خدماته وفقا لقرار مجلس الادارة مع حقه في صرف مكافأته وفقا للثابت في دفاتر الشركة والتي كان من الممكن أن تصل إلى مبلغ 100 ألف دينار لو كان قد قبل عرض الشركة وانضم الى باقي موظفيها الذين انطبق عليهم العرض. 5 ـ ثم لجأ المذكور الى القضاء الذي حكم له بأقل من نصف ما كان يمكن ان يحصل عليه لو انه انضم لزملائه البالغ عددهم 67 موظفا وقبل المكافأة وفقا لحكم المحكمة الصادر بتاريخ 30/4/2012. ولا أجد ما أختم به الرد على هذه الادعاءات سوى التدليل على شواهد الشخصنة واللدد في الخصومة: أ ـ كل الادعاءات التي يدعي بها رئيس لجنة حماية الأموال العامة الحالي والمستندات التي يزعم بأنها ملك يمينه تحت يده منذ أعوام، فلما لم يتقدم بها إلى النيابة العامة كما طلبت الشركة مرارا وتكرارا.. لم الآن تحديدا؟ ولماذا أصبح الديوان وتقاريره هما سند ادعاءاته الآن؟ ب ـ تقدم النائب البراك بادعاءاته إلى وزير المالية الأسبق بتاريخ 24/4/2007 في مكتبه بالوزارة بعد أن سبقها بتصاريح صحافية منعوتة على شخص رئيس مجلس الإدارة وقدم إليه صورا من بعض المستندات التي ترقى إلى مرتبة المستند المزور وهي صورة ترخيص تجاري يفيد بوجود شراكة قائمة بين رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرين من موظفي الشركة - غير موقع أو مختوم (مستند رقم 10)، حيث صرح بأن هذا الترخيص مجدد حتى تاريخ 30/6/2007، وفي المقابل قدم رئيس مجلس الإدارة شهادة صادرة من وزارة التجارة والصناعة مؤرخة في 18/10/2011 شاملة جميع الأختام والتواقيع تفيد بأن الشركة موقوفة منذ عام 1994، بخلاف ما تقدم به العضو المستجوب (مستند رقم 11). فأين قسم النائب بأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق؟ ج‌ ـ وفي مجلسكم الموقر بتاريخ 19/6/2010 وقف متباهيا باكتشافه مذكرة تفاهم أكد توقيعها بين رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أقربائه منتفعا من المال العام مدعيا توقيعها في غضون شهر مايو 2008، وأكد وجودها في حوزته موقعة من طرفيها (تسجيل فيديو 1)، حيث كرر كلمة وقع وموقعة 8 مرات فهل يستطيع البراك تقديم هذه الاتفاقية؟ بالطبع لا، لأنه وبعد أن صال وجال بصوته مجاهرا بذلك أنهى حديثه بأن مذكرة التفاهم غير موقعة بالرغم من أنه ردد زيفا أن المذكرة موقعة وأنه لا يملك إلا صورتها.. أم أن المقصود لم يكن سوى إحداث نصر إعلامي لصالحه! نسب الاستجواب إلى الهيئة العامة للاستثمار تهاونها في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة: من النواحي الآتية: 1 ـ نسبة تمثيل حصة المال العام في مجلس الإدارة أدنى من غيرها: 2 ـ Transaction costs & others والمكافآت: 3 ـ تغيب عضو مجلس الإدارة عن الاجتماع الذي عقد في 13 مارس لمناقشة ميزانية السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2010. 4 ـ مواقف الهيئة العامة للاستثمار في شركة (زين). خضوع الهيئة لمصلحة أحد الأطراف النافذة سياسيا واقتصاديا من خلال إقرار توزيعات نقدية كبيرة وسحب سيولة الشركة. ٭ بادئ ذي بدء بالرغم من أن المشرع قد أصابه التوفيق فيما نص عليه في المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة من الاعتداد في تعريف المال العام في تطبيق هذا القانون بمجموع ما تساهم به الدولة والشخصيات العامة الأخرى في الشركة الواحدة، فإنه لم يأخذ بهذا النهج في تمثيل المال العام في مجالس إدارة الشركات المساهمة عندما نصت المادة 142 من قانون الشركات التجارية على أنه «إذا ساهمت الدولة، أو مؤسسة عامة، أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة الى استثمار رأسمالها جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة..». ٭ وفي تطبيق هذا النص، فقد جرى العمل وفي حضور وزارة التجارة والصناعة، والتي يحضر ممثل عنها في الجمعيات العمومية للشركات، على أن يكون تمثيل كل شخص اعتباري في مجلس الإدارة على أساس حصته وحده في رأسمال الشركة مستقلا عن حصة أي شخص اعتباري آخر، ولو كان كلاهما شخصا اعتباريا عاما، دون النظر الى مجموع ما يمتلكه الأشخاص العامين من حصص في رأسمال الشركة وقد أصبح ذلك عرفا مستقرا في تفسير المادة 142 من قانون الشركات التجارية. ٭ وترتيبا على ذلك فلم تمثل الهيئة العامة للاستثمار إلا بممثل واحد لأن حصتها في رأسمال الشركة لم تصل الى 25% من رأسمال الشركة، وبحسبان أن عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة 8. ونتيجة التفرقة في السياسة التشريعية التي انتهجها المشرع في كل من القانونين، قانون حماية الأموال العامة وقانون الشركات التجارية، فإن تمثيل حصة الهيئة العامة للاستثمار جاءت متوافقة وملتزمة مع قانون الشركات التجارية وليس تقاعسا عن دورها في زيادة تمثيل حصة المال العام كما تصورها صحيفة الاستجواب. ٭ أما فيما يتعلق بموقف ممثل الدولة في مجلس الإدارة من المبلغ الذي يزيد على 326 مليونا وإدراجه تحت بند «Transaction costs & others»، وطبيعة تفاصيل هذا المبلغ، نود إيضاح الآتي: ٭ أن ممثل الهيئة العامة للاستثمار استوضح عن طبيعة تلك التكاليف والمخصصات في اجتماع الجمعية العمومية، وقد أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن هذه المخصصات تم أخذها من باب الاحتراز وبناء على رأي المدقق الخارجي لمواجهة أي التزام مستقبلي، مشددا على ان الخوض في تفاصيل هذه البنود من شأنه الاضرار بمصلحة الشركة، لأنها تتعلق بقضايا لاتزال منظوره أمام القضاء. ٭ ومن باب الاحتراز، فقد قمنا بإحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة للوقوف على مدى سلامة المعالجة المحاسبية في ضوء قواعد المحاسبة الدولية المتعارف عليها. ٭ ان اعتذار أي عضو وعدم تمكنه من حضور اجتماع مجلس الإدارة لسبب طارئ يعتبر أمرا اعتياديا ولا ينبغي تصويره كموقف متخاذل وأي مبالغة بشأنه قد تنطلق من دوافع سوء الظن ومحاكمة النوايا. علما ان ممثل الهيئة قد تغيب عن الاجتماع المذكور بسبب تعرض ابنه لحادث مرور ومرافقته له بالمستشفى لتلقيه العلاج وفي كل الأحوال فان ممثل الهيئة يعتبر واحدا من أصل ثمانية أعضاء فقدرته على التغيير أو التأثير في أي قرار يتخذ هي قدرة محدودة جدا. ٭ أما فيما يتعلق بموقف ممثل الهيئة من قيمة المكافآت والرواتب فإن الهيئة العامة للاستثمار تمتلك نسبة 24.29% ومن ثم، فإنه تطبيقا للمادة 142 من قانون الشركات التجارية. ليس للهيئة في مجلس إدارة الشركة المكون من ثمانية أعضاء سوى عضو واحد يمثلها ولا يمكن لصوت واحد تعطيل قرارات مجلس الإدارة. ٭ وتجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ 12/04/2011، بين رئيس مجلس إدارة الشركة بناء على استفسار ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالجمعية العمومية عن خلفية مكافأة الرئيس التنفيذي حيث تمت معالجتها محاسبيا وانعكست إيجابا على نتائج الربع الأول لعام 2011. ٭ تنسب صحيفة الاستجواب إلى ممثلي حصة المال العام بالتهاون في أداء واجباتهم من خلال الاستجابة لتوصيات كبار الملاك في إقرار توزيعات كبيرة وسحب السيولة من الشركة. والصحيح في الأمر أن الهيئة العامة للاستثمار اتخذت موقفا حازما وحاسما في اجتماع الجمعية العامة لشركة زين المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2010 وتم تسجيل عدم موافقتها وتحفظها بخصوص التوزيعات الضخمة غير المبررة، بالإضافة إلى بند إصدار السندات وذلك حرصا منها على تعزيز الوضعية المالية للشركة وحفاظا على أموال المساهمين. ٭ وقد كانت الهيئة المساهم الوحيد الذي اتخذ هذا الموقف المؤسسي الذي ارتكز على أسس مهنية رغم معارضة كبار المساهمين لذلك وعدم تضامنهم مع موقف الهيئة. وبالرغم من صعوبة اتخاذ مثل هذه القرارات ذات الطابع الاحترافي وتوقيتها الحرج في ضوء ردود فعل بعض المساهمين على أثر التداعيات السلبية للأزمة المالية في عام 2008. ٭ إلا أن الهيئة ظلت متماسكة واستنصرت للمبادئ والقواعد المهنية السليمة. حيث قام ممثل الهيئة بتلاوة تقرير أثناء اجتماع الجمعية العامة تضمن رأي الهيئة واعتباره وثيقة من وثائق الجمعية العمومية وتم نشره في جميع وسائل الإعلام. حيث كان محل إشادة وثناء من قبل كافة المهتمين والمختصين في الشؤون الاقتصادية. ٭ وبناء عليه فلا تقبل أي مزايدات من أحد على مواقف الهيئة وممثليها في الشركات فهي أدرى بكيفية إدارة شؤونها بكفاءة واقتدار وفقا للمعايير والضوابط المهنية المعتمدة بما يضمن تحقيق المصلحة والفائدة للمال العام. ٭ كما نود أن نستعرض مواقف أخرى للهيئة في شركة زين جاءت على النقيض تماما مما ذكر في صحيفة الاستجواب فهي ثابتة ومعلنة وموثقة وجميعها تؤكد بالدليل القاطع استقلالية الهيئة العامة للاستثمار وحرصها على الالتزام الكامل بقواعد حوكمة الشركات والمبادئ المهنية المتعارف عليها حيث يمكن إيضاحها على الوجه التالي: 1 ـ موقف الهيئة العامة للاستثمار من تعيين الرئيس التنفيذي للشركة: اعتراض الهيئة العامة للاستثمار الموثق بشأن ضرورة اتباع الأصول والقواعد المهنية المتعارف عليها في اختيار مرشح لشغل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة من خلال تحديد المؤهلات والمعايير والكفاءة المطلوبة تمهيدا لاختيار الأنسب من بين عدة مرشحين. وتحفظها على القرار إذا ما اتخذ خارج الدائرة المهنية المشار إليها واعتبرت المذكرة وثيقة من وثائق محضر الاجتماع. 2 ـ موقف الهيئة العامة للاستثمار من الفحص الفني وفتح الدفاتر: حددت الهيئة العامة للاستثمار عدة اشتراطات للموافقة على موضوع فتح الدفاتر من خلال رسالة تم توجيهها إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة زين، حيث بين ممثل الهيئة بمجلس الإدارة بوجوب تضمين هذه الرسالة في وثائق محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي سيناقش موضوع فتح الدفاتر، وقد اشترطت الهيئة العامة للاستثمار الآتي: 1 ـ أن يصدر قرار من مجلس الإدارة بذلك. 2 ـ مراعاة مبدأ عدم تعارض المصالح وحوكمة الشركات لمن له مصلحة من إبرام هذه الصفقة في الاجتماع، كل ذلك وفق عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وقواعد قانون الشركات التجارية. 3 ـ أن يوقع اتفاق سرية المعلومات (Confidentiality Agreement) بين شركة زين وشركة «اتصالات» الإماراتية ينص فيه على التزام شركة «اتصالات» الاماراتية بعدم إفشاء المعلومات والبيانات التي تم الاطلاع عليها في دفاتر وسجلات الشركة. 4 ـ ان تطلع شركة زين على الاتفاق المبرم بين شركة «اتصالات» الاماراتية والمساهم الراغب في بيع حصته لها. 5 ـ أن يكون الاطلاع في أضيق نطاق ممكن وبغرض المبيع النافي للجهالة. (3) موقف الهيئة العامة للاستثمار من بيع أصول أفريقيا: طلبت الهيئة العامة للاستثمار ـ بصورة موثقة ـ من خلال ممثلها بمجلس إدارة الشركة عدم إجراء أي مفاوضات مع أي طرف بشأن بيع أي أصول مملوكة للشركة إلا في إطار اجتماعات مجلس الإدارة، التزاما بالأصول والمبادئ المتعارف عليها بهذا الشأن. وقد تم تأكيد ذلك الموقف خلال مناقشات مجلس الإدارة بالاجتماع المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2010، حيث أثنى مجلس الإدارة على اقتراح ممثل الهيئة. إن الهيئة العامة للاستثمار قد قامت بدورها كاملا بصفتها مساهما في الشركة وضمن الأطر القانونية المتاحة لها بموجب قانون الشركات التجارية فقد اتخذت جملة من المواقف التي تؤكد التزامها الكامل باتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق «الحوكمة الشاملة» للشركة بما فيها تضارب المصالح والتعامل مع أطراف ذات صلة وتعزيز الوضعية المالية للشركة وحماية الأموال العامة، وهي جميعها تعكس مستوى متقدما من المسؤولية والجدية والمهنية العالية في سبيل تقويم مسار الشركة حفاظا على حقوقها وصيانة للمال العام بالرغم من تمثيلها بعضو واحد فقط من أصل ثمانية أعضاء. من الذي ألبس الحق بالباطل وكتم الحق وهم يعلمون، هل من الإنصاف والعدالة بعد كل ما طرحناه وصف مواقف الهيئة بالتهاون في المصلحة العامة؟ وهل من الحكمة تصوير ممثليها في الجمعيات العامة بأنهم أداة وصوت إضافي لكبار الملاك؟ وكأن معظم العاملين في مؤسستنا الوطنية من أبناء الكويت عبارة عن مجموعة من المفسدين لا هم لديهم سوى تمكين وتسهيل مهام أصحاب المصالح والنفوذ من التطاول على الأموال العامة وما هي الغايات وراء هذا التضليل المتعمد؟ ومن يخدم؟ ومتى تتوقف عمليات التدمير الممنهج لمؤسستنا الوطنية؟ فإننا نجدد التأكيد على أهمية هذه المؤسسة الاستراتيجية المعنية بإدارة صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة وهما الثروة الحقيقة لدولة الكويت والمورد الثاني بعد النفط. ان الذين يعملون هم الذي يخطئون فالخطأ البشرى وارد والنقد والتنبيه والنصح لازم، بشرط أن ينطلق من دوافع الحرص والمسؤولية وليس من غايات شخصية أو مصالح ضيقة، وهو ما كان متبعا في هذا المحور حيث ظهر مفككا هزيلا غير مترابط ويجافي الحقيقة تماما وذلك كنتيجة حتمية لمن يكيل الاتهامات دون قرائن أو دليل ولعل الأهم هو ألا يزج بهذه المؤسسات العامة في الصراع السياسي وتجاذباته ويجب أن تبقى مؤسساتنا الوطنية كما عهدناها صروحا اقتصادية بارزة ومصدر اعتزاز وفخر لنا جميعا. رابعا: الأوفست: يتضمن البند الرابع من المحور الثاني اتهام وزير المالية بتجاهل تقارير ديوان المحاسبة عن الشركة الوطنية للأوفست وعدم اتخاذه الإجراءات القانونية تجاه الإدارة السابقة للشركة لمخالفتهم برنامج الاوفست الكويتي وهدر المال العام لصالح بعض المتنفذيين ولم يتخذ أي إجراء اداري أو قانوني بشأن المخالفات. وقبل الرد على هذا الاتهام لابد من التوضيح أن مسؤولية وزير المالية بشأن برنامج الاوفست تتركز في جانبين: الجانب الأول: إشراف الهيئة العامة للاستثمار على الشركة الوطنية للاوفست، فقد اتخذ وزير المالية بحكم مسؤوليته عن الشركة الخطوات التالية: 1 ـ قادت الهيئة عملية الإصلاح الشامل من خلال تسليط الضوء على الاختلالات المهنية التي شابت نشاط الاوفست وضرورة الالتزام بالمعايير والضوابط المهنية المتعارف عليها مع مراعاة اعتبارات الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص في اختيار الصناديق بحيث تكون الكفاءة والمقدرة هي المرجعية والأساس في اختيار الشركات، حيث تم ذلك كله ضمن مخاطبات رسمية مباشرة وموثقة بين الهيئة والشركة. 2 ـ لم تكتف الهيئة بهذه الخطوة بل قامت بتكليف إدارة التدقيق الداخلي التابعة للهيئة في نوفمبر 2008 بالقيام بمراجعة شاملة على أنشطة الشركة، حيث جاء تقريرها مؤكدا للملاحظات المشار إليها من حيث غياب الاجراءات المنظمة والقواعد والضوابط اللازمة خاصة فيما يتعلق باختيار الشركات الاستثمارية لإدارة الصناديق. 3 ـ أكدت الهيئة العامة للاستثمار وبموجب كتابين متتاليين بتاريخ 31/5 وتاريخ 15/6/2009 وخلال فترة لا تتجاوز أسبوعين على ضرورة التزام الشركة بوضع الضوابط والاشتراطات التي تنظم عملية المشاركة مع الشركات على وجه السرعة وأخذ التدابير اللازمة نحو معالجة ملاحظات تقرير إدارة التدقيق الداخلي للهيئة العامة للاستثمار وما ورد به من توصيات ووضعها موضع التنفيذ الفعلي. 4 ـ القيام بتعيين مكتب عالمي يتولى مهمة التدقيق الداخلي للتثبت من سلامة الاجراءات وتحديد مواطن الخلل والقصور المتعلق بنشاط الشركة على المستوى الإداري والفني والمالي. 5 ـ كإجراء إداري مستحق وكخطوة من شأنها أن تسهم في خلق واقع جديد وبيئة اصلاحية مشجعة فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 7/4/2010 بتغيير ممثليها في مجلس إدارة الشركة. وأود التنبيه هنا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم أشر إلى تقارير ديوان المحاسبة «المتهم وزير المالية بتجاهلها» أي ان جميع الإجراءات الإصلاحية التي سبق ذكرها تعكس حرص وزير المالية وادراكه الذاتي لمسؤولياته في تقويم مسار المؤسسات التابعة لإشرافه وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن. 6 ـ أما فيما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة فقد قامت الهيئة العامة للاستثمار عند تشكيل مجلس الإدارة بمخاطبة رئيس مجلس الإدارة الجديد بتاريخ 16/6/2010 يتضمن جزء منه على الفقرة التالية: كما نود التأكيد بأن الملاحظة الأهم هي الواردة من ديوان المحاسبة والتي جاءت على الوجه التالي: «امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة للفحص والمراجعة والمتعلقة بمشاريع الأوفست المدارة من قبلها بالنيابة عن حكومة الكويت على خلاف ما جرى بالسنوات السابقة» وبناء على ما تقدم، فإن الهيئة العامة للاستثمار على ثقة تامة بمقدرتكم وحرصكم بالتعاون مع إخوانكم أعضاء مجلس إدارة الشركة الجديد باتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة تضمن معالجة كافة الملاحظات المشار إليها، وذلك ضمن برنامج زمني محدد فضلا عن أهمية تمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة دورها بيسر وسهولة دون أي عوائق من شأنها أن تحول دون تقديم تقارير منتظمة إلى وزير المالية، كما هو الحال في جميع الشركات التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار. أي أن الهيئة هي من مكنت الديوان من ممارسة مهامه وقيامه بواجباته في ظل رفض الإدارة السابقة لذلك بحجة أن أموال الاوفست ليست أموالا عامة. 7 ـ قام وزير المالية بمخاطبة رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 29 سبتمبر 2010 يفيد بقيام مجلس الإدارة الجديد بتشكيل لجنة تختص بمعالجة ملاحظات الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة. وقد اتخذت الشركة سلسلة من الإجراءات الإدارية الداخلية فيها بشأن تمكين الديوان من ممارسة دوره الرقابي وذلك استجابة للجهود المبذولة من الهيئة العامة للاستثمار بهذا الشأن. 8 ـ وعلى الصعيد القانوني واستنادا على بعض المخالفات المنسوبة للإدارة السابقة فقد اتخذ مجلس إدارة الشركة قرارا بإحالة القضايا المتعلقة بشبهة التعدي على المال العام إلى النيابة العامة ولاتزال تنظر فيها. الجانب الثاني: الإجراءات الذي قام بها وزير المالية على صعيد وزارة المالية: 1 ـ إيقاف صرف أتعاب المتابعة والإشراف للشركة الوطنية للاوفست عن متابعتها لصندوق برنامج التعليم والبعثات التدريبية. 2 ـ تم تشكيل لجنة دراسة نظام الابتعاث ضمن برنامج الاوفست «برنامج التعليم والبعثات التدريبية». 3 ـ شكل وزير المالية لجنة التحقيق برئاسة إدارة الفتوى والتشريع وذلك للتحقيق في الملاحظات التي أسفر عنها تقرير ـ لجنة دراسة نظام الابتعاث ضمن برنامج الاوفست ـ من أجل تحديد أسباب هذه الملاحظات والمسؤول عن حدوثها وعما إذا كانت هناك مخالفة جنائية تترتب عليها. 4 ـ أحال وزير المالية تقرير لجنة التحقيق إلى النيابة العامة. وبموجب ما تم استعراضه من إجراءات إدارية جادة وحازمة وما استتبعها من إجراءات قانونية حاسمة تمثلت بالإحالة إلى النيابة العامة سواء من طرف الشركة أو من طرف وزارة المالية وهما يمثلان طرفي مسؤولية الوزير بشأن نشاط الأوفست بوجه عام. يتضح لكل منصف أن وزير المالية هو من فتح هذا الملف بالتنسيق مع أجهزته وتعامل مع المخالفات بأقصى درجات الجدية والمهنية والقانونية دون ضغط أو وصاية من أحد، وهو من أسهم في تعزيز دور ديوان المحاسبة ودفع عجلته الرقابية في الشركة بشهادة مسؤولي الديوان حيث كان للديوان دور بارز في الجهود الإصلاحية المبذولة وتقويم مسار الشركة. فماذا يمكن أن يعمل وزير المالية أكثر من ذلك؟ فهل يعقل بعد القيام بكل هذه الإجراءات الإصلاحية أن يتهم وزير المالية بأنه لم يتخذ أي إجراء إداري أو قانوني وساهم في هدر المال العام لصالح المتنفذين؟ فأي شخصانية هذه التي تقود أصحابها إلى هذا المستوى من تشويه الحقائق المقصود والتضليل المتعمد؟ وأي افتراء هذا الذي يصور معظم العاملين في المؤسسات من أبناء الكويت بأنهم مجموعة من المفسدين لا هم لهم سوى تمكين وتسهيل مهام أصحاب المصالح والنفوذ من التطاول على الأموال العامة؟ إن صحيفة الاستجواب مهما تضمنت من عبارات زاخرة تتظاهر بالحرص على الأموال العامة إلا أنها لم تستطع أن تخفي النفس الشخصي الذي ظل طاغيا على جميع المحاور والمتمثل باستقصاد وزير المالية والاطاحة به تمهيدا للإطاحة بمعاونيه وهو هدف سبق وأن أعلنه المستجوبون وفي أكثر من مناسبة وقبل سماع وجهة نظر الوزير. أي ان النية مبيتة مسبقا وما الاستجواب إلا وسيلة لتحقيق هذا الهدف فقط وهو مثال صارخ يجسد بوضوح الممارسة غير الرشيدة للأدوات الرقابية ويمثل انحرافا يرسخ النهج الشخصاني في أداة الاستجواب الراقية وينطوي على عبث غير مبرر من شأنه أن يخرج هذه الأداة الرقابية الراقية عن مقاصدها النبيلة. خامسا: العقد المبرم مع شركة المشروعات السياحية 1 ـ إن العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 28/4/2009 جاء متفقا مع أحكام المرسوم بقانون 105/1980 وأن السبب في إلغاء الترخيص المبرم مع الشركة سنة 1989 كان للصالح العام واضافة بنود جديدة لضمان اعمال أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر عند تعاقد الشركة مع الغير لاستثمار المرافق السياحية محل العقد ـ فضلا عن أن الهيئة العامة للاستثمار قد طلبت من الشركة عام 2007 تطوير أعمال الشركة للنهوض بالمرافق السياحية وكان لزاما لتحقيق ذلك إلغاء الترخيص السابق وإبرام العقد الحالي ـ وقد تم ذلك باتفاق الطرفين. 2 ـ إن العقد المبرم مع الشركة هو عقد ادارة واستغلال وصيانة وليس عقد ايجار على النحو الوارد من إدارة الفتوى والتشريع عند مراجعتها العقد وإبدائها الرأي بأن الشركة تنوب عن الدولة في إدارة واستغلال أملاكها ـ وأن هذه الإدارة قد خلصت إلى أن هذا العقد لا يدخل في نطاق أحكام القانون 7 لسنة 2008 بشأن الـ B.O.T. 3 ـ ان العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 28/4/2009 قد تمت مراجعته من ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ولم يمانعا وقد وافقا على إبرامه وأن تحديد الأجرة كان بناء على اقتراح ديوان المحاسبة ولم تبد إدارة الفتوى والتشريع ملاحظة على ذلك وقد التزمت الوزارة برأي الجهتين المذكورتين التي أناط بهما المشرع مراجعة العقود والموافقة عليها أو تعديلها وقد التزمت أحكام القانون بذلك وأخذت برأي الجهتين. 4 ـ ان الشركة المتعاقد معها شركة حكومية وإيراداتها تصب في الخزانة العامة للدولة ومن ثم فإن القيمة المحددة بالعقد مضافا إليها إيرادات الشركة كلتيهما تصبان في الخزانة العامة للدولة مما ينفي معه شبهة إهدار المال العام. 5 ـ (6) بالنسبة لما ورد بالاستجواب بأن الشركة قامت بتجديد عقدين بغير القيمة السوقية العادلة: فمردود ٭ إن تأجير هذه المرافق الهدف منها تقديم منفعة عامة للمواطنين والمقيمين لذلك فهناك عدة اعتبارات لتحديد القيمة الايجارية السوقية العادلة ومن ضمن هذه الاعتبارات نوعية النشاط والمساحة المستغلة والموقع المؤجر وحالة ونسبة البناء.. والهدف في النهاية هو تقديم الخدمة الترفيهية للمواطن والمقيم بأسعار لا تهدف إلى الربح الكبير وانما الهدف أن تكون هذه الخدمة في متناول الجميع. ٭ فإذا كان المكان المؤجر بحسب دراسة الجدوى لا يقوم على تحقيق الربح الوفير لأنه يقوم بتقديم خدمة عامة ومنفعة للجمهور فهذا ينعكس على القيمة الايجارية ـ أي أنه كلما زاد المدخول المتوقع للموقع ازدادت تبعا لذلك القيمة الإيجارية. ٭ وبالنسبة لما تمت الإشارة إليه بالاستجواب بخصوص موقعين فإن هذه الإشارة جاءت مجهلة وغير محددة لهذه المواقع وانما وردت بالاشارة إلى المساحة ومقارنتها بالايجار فإنها مواقع لألعاب التسلية المائية في الهواء الطلق وتشغيلها موسميا فقط وليس على مدار العام ـ وطريقة تأجيرها يتم على أساس نوعية النشاط ومدته ـ ولا يتم التأجير فيها حسب سعر المتر مثل المطاعم والمقاهي. بل الهدف من إقامتها تقديم خدمة ترفيهية. 6 ـ وبالنسبة لما ورد بالاستجواب بأن السعر العادل هو 40 دينارا للمتر، هذه الأسعار لا يتصور عمليا انطباقها على الخدمات الترفيهية التي تقدم للجمهور حيث انها أسعار تعجيزية ينعدم معها اقامة مشروع ترفيهي في الدولة لعدم جدواه اقتصاديا والتي تهدف إليه أي شركة. ٭ مثال: اذا ما تم تطبيق ما ورد بالاستجواب من حيث القيمة الايجارية على شركة حكومية خدمية أخرى (شركة المرافق العمومية مثلا) فإن السعر قد يصل إلى 2 دينار في الساعة. وهذا يخالف الواقع والمعقول. المحور الثالث تقديم مصلحة البنوك وشركات التمويل على مصلحة المواطنين مقدمة عامة: بداية أود أن أوضح أن الظاهر من الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها هو التيسير على المواطنين المقترضين من البنوك وشركات الاستثمار، وذلك من خلال اقتراح إسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية والمقسطة أو إعادة جدولتها، فإن هذه الاقتراحات تنطوي على زعزعة الثقة في النظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر، وترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين بصفة عامة، وبما يمكن أن يؤدي إلى التأثير على استقرار وسلامة التعاملات المالية في الدولة. فضلا عما شاب هذه الاقتراحات من شبهات دستورية أهمها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وكذلك حق التقاضي، وهي من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي. النقاط التي اشتمل عليها محور الاستجواب أولا: تعمد منع المواطنين من الاستفادة من انخفاض سعر الفائدة: التعقيب: على عكس ما ذكره المستجوبون فإن التعديلات التي أدخلها بنك الكويت المركزي على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة في تاريخ 24/3/2008 تضمنت: 1 ـ أن يكون الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة بما لا يزيد على 3% فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي. 2 ـ لا يجوز خصم الفائدة مقدما، سواء كان ذلك بالنسبة للقروض الاستهلاكية أو القروض المقسطة. 3 ـ يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على كل من القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وفقا لأسعار الفائدة الاتفاقية السارية عند منح القروض، على أن يتم تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة كل 5 سنوات. وجدير بالذكر ان الهدف من تثبيت سعر الفائدة المطبق على القروض المقسطة لمدة 5 سنوات هو حماية المقترضين من آثار التقلبات في أسعار الفائدة، وعدم إثقال كاهل المواطن والمحافظة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، وعدم زيادة الأعباء على العميل المقترض في حالة إذا ما أخذت هذه الفائدة اتجاها تصاعديا. وانطلاقا من المنظور الحمائي للمقترضين والذي تبنته تعليمات البنك المركزي في هذا الخصوص، فقد تم تقييد مقدار التغير الذي يمكن أن يتم على سعر الفائدة المطبق على القرض المقسط بما لا يتجاوز 2% (سواء بالزيادة أو النقص) وذلك كل 5 سنوات من أجل القرض. وقد حرصت هذه التعليمات على إيجاد قدر مناسب من التوازن بين مصالح المقترضين ومصالح الجهات المقرضة في ذات الوقت. وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن التعديلات التي أدخلت على تعليمات البنك المركزي سالفة الذكر، قد تم بموجبها عدم السماح للبنوك باستقطاع الفائدة على القروض الاستهلاكية مقدما، وأن تحتسب الفائدة على الرصيد المتناقص من القرض. وبموجب حظر خصم الفائدة مقدما على القروض الاستهلاكية يكون قد تم تخفيض سعر الفائدة الفعلي المحتسب على هذه القروض. 4 ـ أن التعميم الذي أصدره بنك الكويت المركزي للبنوك وشركات الاستثمار في 1/4/2010 للالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، لم يأت بجديد أو تغيير في القواعد والأسس المقررة لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص منذ عام 1996، وإنما كان هذا التعميم للتأكيد على البنوك وشركات الاستثمار بضرورة الالتزام بكل الشروط المقررة في هذا الخصوص والتحقق من استخدام القرض في الغرض المقدم من أجله وعدم استخدامه لأي أغراض أخرى. وهو ليس بالأمر الجديد، وأن ذلك يعتبر أحد أهم الضوابط التي تتضمنها التعليمات المشار إليها والتي تتطلب تقديم العميل كافة المستندات التي يطلبها البنك بما في ذلك الفواتير والمستندات التي تؤيد استخدام القرض في الغرض الممنوح من أجله. وبالنسبة للعميل الذي تتطلب أوضاعه الحصول على تمويل آخر قبل سداد القرض القائم عليه، فإنه بإمكان البنوك تقديم قرض إضافي آخر بشرط الالتزام بالحدود القصوى المقررة للقروض الاستهلاكية والمقسطة والحد الأقصى للأقساط الشهرية التي يتم تحصيلها من العميل، مع مراعاة استخدام القرض في الغرض المقدم من أجله. 5 ـ أن قيام البنوك بتقديم قروض مقسطة جديدة للعملاء لاستخدامها في سداد قروض قائمة عليهم لدى نفس البنك أو لدى بنوك أخرى يعني في حقيقة الأمر استمرار إثقال كاهل العملاء بالتزامات عن تلك القروض تمتد إلى فترات طويلة، فضلا عن أن ذلك الأمر يمثل التفافا على تعليمات البنك المركزي التي تقضي بأن يتم تطبيق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة وفقا لأسعار الفائدة السارية عند منح القرض. 6 ـ وفيما يتعلق بما يثار حول نشوء سوق غير رسمية (سوداء) للقروض خارج الجهاز المصرفي والمالي كنتيجة لحظر استخدام القروض لسداد قروض قائمة على العميل للبنوك الأخرى بموجب التعميم المشار إليه، فإن هذا الأمر يبدو بعيد الاحتمال في هذه المرحلة حيث سعر الخصم في أدنى مستوياته التاريخية (2.5%، ومن ثم فالحد الأقصى للفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة هو 5.5%). وعموما فإنه لا يمكن القول بوجود ارتباط بين ما يثار حول وجود السوق غير الرسمية للقروض و التعميم المشار إليه، خصوصا في هذه المرحلة كما سلف البيان. ذلك أن اللجوء لمثل هذه السوق يحدث عادة في إطار أنماط سلوك مالي غير سليمة من البعض والذين تتعدى احتياجاتهم أو تطلعاتهم قدراتهم المالية على الاقتراض من السوق الرسمية المنظمة بتعليمات البنك المركزي، وهذه الفئة يمكن أن تدفعها تطلعاتها إلى الاقتراض بأسعار فائدة مبالغ فيها دون ارتباط ذلك بالضرورة بالأسعار السائدة في السوق الرسمية، وهؤلاء عليهم أن يتحملوا نتائج سلوكهم. وحول ما يثار في الاستجواب من أن تعليمات البنك المركزي بمنع الحصول على قروض لتسديد مديونيات أخرى قد أدى إلى سد الطريق أمام تحويل المديونيات الربوية إلى مديونيات إسلامية عبر التورق مما يفتح مجالا لسوق سوداء للقروض قصيرة الآجل، فإن هذا الأمر ينطوي على تناقض واضح يدعو إلى الاستغراب، حيث انه في الوقت الذي يحرص فيه العميل على أن يحول معاملاته وفقا للصيغ الإسلامية يلجأ إلى الاقتراض من السوق غير الرسمية بمعدلات فائدة ربوية فاحشة. ومما سبق يبدو جليا أن التعليمات والضوابط الرقابية التي أصدرها بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص جاءت لمعالجة بعض الظواهر السلبية التي تم رصدها سواء من جانب الجهات المقرضة أو من جانب العملاء المقترضين. ثانيا: حماية البنوك من المنافسة فيما بينها على حساب المواطن 1 ـ إن مطالبة البنك المركزي للبنوك وشركات الاستثمار بضرورة الالتزام بقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة واستخدامها في الغرض المقدم من أجله، يهدف إلى إحكام تنظيم منح هذه النوعية من القروض وليس غل يد البنوك عن تقديمها أو تقليصها، حيث أن المنافسة بين البنوك على تقديم هذه النوعية من القروض لا تعني مخالفة القواعد والأسس المقررة لمنحها وفقا لتعليمات البنك المركزي، كما أن استخدام هذه القروض في غير الأغراض المحددة على النحو سالف الذكر، فضلا عن أنه يخرجها عن طبيعتها فإنه يمثل خروجا على الأعراف المصرفية المستقرة. علما انه بإمكان العملاء المقترضين السداد المبكر للقروض التي حصلوا عليها من البنوك قبل موعد استحقاقها وبدون دفع أي عمولات مقابل السداد المبكر، بشرط ألا يتم ذلك من خلال وسائل يترتب عليها مخالفة القواعد والضوابط المقررة لمنح هذه النوعية من القروض. 2 ـ إن المتتبع للتغيرات في سعر الخصم يلاحظ أن آخر تعديل قد تم لتخفيض سعر الخصم ليصل إلى 2.5% كان بتاريخ 8/2/2010، وهو تاريخ يسبق صدور تعميم البنك المركزي للبنوك للالتزام بالشروط المقررة بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة ومراعاة التحقق من استخدامها في الغرض المقدمة من أجله والذي صدر بتاريخ 1/4/2010. وبالتالي فإنه لا مجال أمام اعتبار صدور هذه التعليمات حماية للبنوك من المنافسة في مجال تقديم قروض منخفضة التكلفة بما يمكن العملاء من سداد قروضهم لدى بنوك أخرى بمعدلات فائدة أعلى. ويتضح مما تقدم أنه ليس هناك ارتباط بين التعميم الذي أصدره البنك المركزي بضرورة التزام البنوك وشركات الاستثمار بقواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة واستخدامها في الغرض المقدم من أجله، وما أشار إليه الاستجواب بحماية البنوك من المنافسة على حساب المواطنين. ثالثا: الخلل في معالجة أوضاع المعسرين وتقديم مصالح الدائنين حيث أشار الاستجواب إلى الآتي: إن التراخي في معالجة عامة لقضية القروض أدى إلى وجود أزمة فيها، وعدم معالجتها بالطريقة الصحيحة هو استمرار لها ولمعاناة المواطنين، ولم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية للأوضاع الناتجة عن مخالفات يؤكد وجودها بنك الكويت المركزي من خلال تكرار تعليماته والإشارة إلى استمرار مخالفات الوحدات الخاضعة لرقابته عبر السنوات. التعقيب: 1 ـ لا شك أن الاستجواب يتبنى فرضية وجود أزمة في القروض الاستهلاكية والمقسطة، وهي فرضية جانبها الصواب، حيث ان هذه القروض تعتبر من القروض المنتظمة، ولا تتعدى نسبة حالات التعثر في السداد والمحالة للقضاء 2.1% من إجمالي عدد هذه النوعية من القروض المقدمة للمواطنين وتمثل إجمالي أرصدتها 1.2% من إجمالي أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة في 31/3/2012. وتعتبر نسب التعثر في هذه القروض محدودة للغاية مقارنة بالعديد من دول المنطقة والدول الأجنبية الأخرى. ذلك أن هذه القروض يتم منحها في إطار ضوابط أصدرها بنك الكويت المركزي منذ عام 1996، وتابع إدخال التعديلات عليها للحد من أي مظاهر سلبية يتم رصدها سواء من جانب الجهات المقرضة أو من جانب العملاء المقترضين. 2 ـ وفقا لما سبق ذكره فإن تطبيق الاقتراحات بقوانين التي تم تقديمها لإسقاط القروض الاستهلاكية والمقسطة أو إسقاط فوائدها ينطوي على زعزعة الثقة في النظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر، وترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين بصفة عامة، وزعزعة استقرار وسلامة التعاملات المالية في الدولة وهي من المبادئ الرئيسية التي ينظر إليها داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشادة النظام القانوني والنظام المالي في الدولة. فضلا عما شاب هذه الاقتراحات من شبهات دستورية أهمها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وكذلك حق التقاضي وهي من المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي. 3 ـ وفيما يتعلق بما أشار إليه الاستجواب من أن هناك خللا في معالجة أوضاع المعسرين يكمن في فلسفتها، ولا تنطلق من باب التيسير على المعسر ولكنها تهتم بضمان عدم تعثر المدين، فتجدر الإشارة إلى ما يلي: أ ـ تم إصدار القانون رقم 51 لسنة 2010 بإنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، والذي حل محل القانون رقم 28 لسنة 2008 لمعالجة الثغرات التي ظهرت في تطبيق أحكام هذا القانون وتعميما للفائدة وتوسيعا لقاعدة المستفيدين من أحكامه، وذلك حرصا من الحكومة على مساعدة المواطنين المتعثرين في تسديد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة لهم وبهدف التيسير في أداء ما عليهم من ديون، حيث كفل القانون معالجة أوضاع هؤلاء المواطنين وفقا لضوابط واقعية وعملية تتفق والأوضاع المالية لكل مدين. ومن الركائز الأساسية للقانون في هذا الصدد الحفاظ على نصف دخل العميل الشهري وبما يتيح له ولأسرته العيش الكريم، وكذلك السماح للعميل بالحصول على قروض جديدة في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن النسبة المقررة. ومن المسلم به أن ضمان عدم تعثر العميل من خلال التخفيف عنه لا يمثل بأي حال خللا على نحو ما ذهب إليه الاستجواب، بل هو إحدى مزايا هذا القانون. وجدير بالذكر في هذا الخصوص أن عدد المتقدمين بطلبات لتسوية مديونياتهم وفقا للقانونين (28 لسنة 2008 و51 لسنة 2010) قد بلغ 28533 عميلا، وبلغ إجمالي قيمة قرض الصندوق للحالات الموافق عليها نحو 417.3 مليون دينار حتى 3/5/2012، وتم دفع نحو 362.7 مليون دينار منها للعقود الموثقة. ومما تقدم يتضح أن صندوق المتعثرين قد حقق نجاحا كبيرا في معالجة أوضاع شريحة كبيرة من المواطنين مما ينتفي معه أي ادعاء بخلاف ذلك وأن معظم حالات التعثر نتيجة زيادة الأعباء المالية على العملاء، بما في ذلك الحالات التي تأثرت أوضاعها نتيجة الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، قد تمت تسويتها من خلال صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين (وفقا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 وأحكام القانون رقم 51 لسنة 2010). كما تجدر الإشارة إلى ما تضمنه القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه من أحكام في الفصل الخامس (في المواد 14 و15 و16) تلزم الجهات الدائنة بتصويب أي مخالفات تكون قد تمت في القروض المقدمة للعملاء المتعثرين ورد أي مبالغ نتيجة لهذه المخالفات للعملاء وذلك قبل تسوية مديونياتهم بموجب صندوق المتعثرين، ومن ثم وبعد التصويب ينظر في مدى أحقية المقترض في الاستفادة من الصندوق. ب ـ ان تعليمات بنك الكويت المركزي الحالية بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة قد اشتملت على مجموعة من الضمانات التي تكفل عدم تحمل العميل أعباء كبيرة أثناء سريان القرض، إلا إذا طرأت أحداث شخصية قد تؤثر على الوضع المالي للعميل. وتجدر الإشارة إلى أن حكم المادة 19 من القانون رقم 51 لسنة 2010 قد تم إضافته بناء على طلب السادة أعضاء مجلس الأمة وذلك بهدف أن يتم فرضه جزاء مغلظا كوسيلة لردع الجهات المانحة لهذه النوعية من القروض عن مخالفة التعليمات ذات العلاقة وبما يحول دون إثقال كاهل العملاء المقترضين. 4 ـ وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه تقوم هذه البنوك المديرة، نائبة عن الدولة بدون أجر، بإدارة القرض المقدم من الصندوق لكل عميل متعثر، وذلك بإمساك الحسابات اللازمة ومتابعة تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على العميل، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية قبل العملاء المتعثرين الذين يخلون بالتزاماتهم، ومن ثم فإن هذا الدور المسند للبنوك المديرة يتطلب احتفاظها بمديونيات هؤلاء العملاء حتى تمام سداد قرض الصندوق. 5 ـ يقتصر الدور الرقابي والإشرافي لبنك الكويت المركزي على البنوك المحلية، ولا تخضع البنوك غير المحلية لرقابته. وبالنسبة لحالات الإقراض التي يكون قد حصل عليها بعض المواطنين من بنوك غير محلية، فإن العلاقة التعاقدية التي تنظم هذه الحالات تكون مباشرة بين العميل والبنك الأجنبي المقرض ولم يتبين لبنك الكويت المركزي أن أيا من البنوك المحلية كان طرفا في هذه العلاقة التعاقدية. ومن جهة أخرى فإن صندوق المتعثرين والذي أنشئ ـ بتوافق حكومي ـ برلماني ـ يهدف إلى معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي. وقد راعى القانون رقم 51 لسنة 2010 المشار إليه أن يؤخذ في الاعتبار لدى تسوية مديونيات العملاء المتعثرين جميع الالتزامات القائمة على هؤلاء العملاء تجاه الجهات المحلية والتي يمكن التحقق من صحتها حرصا على المال العام، وهو ما لا ينطبق بشأن أي التزامات على هؤلاء العملاء تكون تجاه جهات أجنبية. 6 ـ وفيما يتعلق بما أشار إليه الاستجواب من مراهنة الحكومة على الوقت لحل الأزمة الناتجة عن تراخيها في متابعة الالتزام بقواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة، فتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعليمات بتاريخ 13/2/2007 للبنوك المحلية بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها والالتزام بها لدى تصويب المخالفات القائمة لديها لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والمقسطة. كما تم التأكيد على تلك البنوك بأن معاودة مخالفة الضوابط المقررة بالنسبة لحالات المنح الجديدة سيعرضها للجزاء المالي عن كل معاملة مخالفة على حدة، إلى جانب التزامها بتصويبها المخالفة. وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تحملتها البنوك لتصويب تلك المخالفات نحو 105.6 ملايين دينار تم تحميلها على قوائم الدخل للبنوك المسؤولة عن المخالفة خلال الأعوام 2007، 2008، 2009. كما تم توقيع جزاءات مالية على البنوك وشركات الاستثمار المخالفة مع إلزام البنوك بإجراء التصويب اللازم لكل الحالات المخالفة. وقد بلغ إجمالي قيمة الجزاءات المالية التي تم تطبيقها على البنوك وشركات الاستثمار المخالفة في هذا الشأن خلال الفترة من عام 2006 حتى نهاية عام 2011 نحو 2.716 ألف دينار، كذلك تم توقيع جزاءات غير مالية تتضمن التنبيه، ووقف النشاط، وعزل الموظف المسؤول عن المخالفة من الوظيفة. المحور الرابع عدم الالتزام بالقانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين إشارة الى ما أثير في محاور استجواب وزير المالية عن مسؤوليته عن تنفيذ القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن مراجعة مستوى المرتبات والمعاشات كل سنتين على ضوء زيادة نفقات المعيشة. فإن ذلك كان خارج نطاق اختصاص ومسؤولية وزير المالية الذي بدأت مسؤوليته كرئيس مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من تشكيل مجلس الخدمة المدنية الأخير بتاريخ 28/2/2012. علما ان الدراسة الأخيرة للرواتب والأجور والبدلات بدأت خلال شهر ابريل سنة 2011 واستمرت إلى أن أصبح وزير المالية الحالي رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بالإنابة والتي تم على أثرها إصدار الزيادات الأخيرة ابتداء من 1/4/2012 والتي استفاد منها أكثر من 500 ألف مستفيد، موظفين وغير موظفين، قطاع عام وقطاع خاص ومتقاعدين ومساعدات عامة حيث يمكن تلخيص ما تم من سنة 2008 حتى الآن كالآتي: 1 ـ في شهر مارس سنة 2008 تم إقرار علاوة غلاء معيشة بمبلغ 120 دينارا للكويتيين و50 دينارا لغير الكويتيين، وقد بلغت تكلفتها السنوية آنذاك 708 ملايين دينار. 2 ـ في شهر أغسطس سنة 2008 تم منح دعم مالي للكويتيين بواقع 50 دينارا لمن لم يصل راتبهم إلى 1000 دينار وقد بلغت تكلفته السنوية آنذاك 186.5 مليون دينار هذا بالإضافة إلى إقرار زيادات لبعض الشرائح الوظيفية مثل الأطباء ومؤسسة البترول ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقضاء والديبلوماسيين والهيئة التمريضية والطوارئ الطبية، حيث استفاد منها أكثر من 33 ألف موظف وموظفة. في شهر أبريل سنة 2010 تم إعداد دراسات بمنح بدلات ومزايا مالية لرفع وزيادة رواتب الموظفين حيث استفاد منها أكثر من 46 ألف موظف وموظفة. 3 ـ في سنة 2011 عرضت مذكرة عامة بدراسة المرتبات والمزايا الوظيفية وقد نتج عنها صدور قرارات عن مجلس الخدمة المدنية بمزايا مالية، وكذلك تم منح كل من ليس لديه بدلات 100 دينار، حيث استفاد منها جميعا في تلك السنة أكثر من 174 ألف موظف وموظفة. 4 ـ في شهر يونيو سنة 2011 صدر قانون رقم 11/2011 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2008 بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ 50 دينارا شهريا للكويتيين الذين تزيد مرتباتهم على 1000 دينار وكانت التكلفة بواقع 147 مليون دينار واستفاد منها 246 ألف مستفيد. 5 ـ في نهايات سنة 2011 بدأ البحث في الزيادة العامة، حيث تم التركيز على زيادة الفئات الوظيفية المتدنية وذلك من خلال زيادة البدلات التي تصرف بسبب الوظيفة والمؤهل والتخصص لرفع مستوياتها عما هي عليه أسوة ببدلات الوظائف المناظرة لتحقيق العدالة، ومن هذا المنطلق قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على دراسة تناسب المرتبات والتي تضمنت زيادة المزايا المالية لعدد 104 مهن أو نوع عمل. هذا بالإضافة إلى مضاعفة قيمة بدلات قديمة كي تتماشى مع متطلبات هذه الفترة كما أجيز الجمع بين أكثر من بدل لمنح كل ذي حق حقه، ثم منحت الزيادة العامة بنسبة 25% من أول مربوط الراتب الأساسي كبدل، وقد كان القصد تغطية جميع الثغرات وتقريب الفوارق بين المرتبات حيث لم تكن نسبة التضخم في حينها كبيرة بل كانت أقل مما كانت عليه سنة 2008 وذلك حسب التقارير الصادرة عن الجهات المختصة هذا وقد استفاد من هذه الزيادة سنة 2012 أكثر من 506 آلاف من مستحقيها. 6 ـ من تلخيص ما تقدم فإنه لا يمكن فصل دراسات الزيادات العامة للرواتب عن دراسات زيادة البدلات والمزايا والحوافز الوظيفية المختلفة، لأنها في واقع الحال تعبر عن القيمة الواجب التعويض فيها عن العمل المؤدى في أي مهنة أو وظيفة. المحور الخامس الإدارة العامة للجمارك أثار الاستجواب شبهة التزوير أو التهرب الجمركي فيما ذهب إليه: إن من افتراض التلاعب في البيانات المقدمة من قبل شركة نقل وتجارة المواشي إلى وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية. الحال هو أن الأغنام سلعة معفاة من الجمارك ولا تخضع لأي رسوم جمركية تتعلق بأسعارها في دولة الكويت بموجب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية كما أن الأغنام المصدرة من استراليا معفاة من الضرائب مما يسقط هذا الافتراض الذي بنى على خطأ. فضلا عن ذلك فإن البيانات المالية التي تقدمها الشركة وهي بيانات سليمة ومدققة خضعت لأعلى معايير التدقيق ذلك أن شركة نقل وتجارة المواشي هي شركة مساهمة عامة يتم اعتماد بياناتها المالية من قبل وزارة التجارة والصناعة وسوق الكويت للأوراق المالية بعد التدقيق عليها من قبل مدققي حسابات خارجيين عدا الرقابة اللاحقة والمستمرة لديوان المحاسبة. وإن أسعار الأغنام التي تقدمها الشركة لوزارة التجارة والصناعة هي أسعار حقيقية تؤكدها سلسلة من المستندات والإجراءات التي لا يمكن التلاعب بها لوجود الرقابة عليها وإن رفعها لا يؤثر على أسعار بيعها في الكويت حسب الافتراض الذي قدمه السادة المستجوبون فالشركة تبيع الأغنام بالسوق المحلي بأقل من التكلفة التي تعد السبب الرئيسي والوحيد لخسائرها في السوق المحلي. أما بالنسبة إلى ما تطرق له المستجوبون من مقارنة في الأسعار بين شركة نقل وتجارة المواشي وشركة الخليج للمواشي فإن المقارنة بين الشركتين غير متكافئة وغير واقعية للأسباب الآتية: 1 ـ الأغنام التي تستوردها شركة الخليج للمواشي من نوعية مختلفة عن تلك التي تستوردها شركة نقل وتجارة المواشي. 2 ـ الكميات المستوردة من قبل شركة الخليج للمواشي هي كميات محدودة سنويا بعكس الكميات الضخمة التي تستوردها شركة نقل وتجارة المواشي لتغطية الطلب الكبير في الكويت. 3 ـ تحافظ شركة نقل وتجارة المواشي على مخزون استراتيجي يتم استيراده، وهذا يتطلب تكاليف ومصروفات مرتفعة. 4 ـ وفقا لتقرير سنوي صادر من هيئة اللحوم والماشية الأسترالية عن صادرات الأغنام الحية إلى جميع دول العالم يظهر بجلاء أن الأسعار المعتمدة لدى شركة نقل وتجارة المواشي هي الأرخص بين الشركات والدول الأخرى نظرا للكميات الضخمة التي تستوردها الشركة حيث تشمل بمجموعها نسبة 66% من إجمالي صادرات الأغنام الاسترالية الحية إلى دول العالم. وفضلا عن ذلك كله فإن البيانات المكونة لقائمة الأسعار بين الشركتين غير متوافقة لسبب رئيسي وهو أن الأسعار التي تقدمها شركة الخليج للمواشي لا تشمل مصاريف الشحن والتأمين FOB بينما الأسعار المقدمة من قبل شركة نقل وتجارة المواشي تشمل جميع مصاريف الشحن والتشغيل ورسوم التأمين(CIF). وعلى الرغم من ذلك كله، فإن شركة نقل وتجارة المواشي لم تتلق أي دعم مالي حتى تاريخه ولم يتم تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن الدعم المفترض أن تتلقاه الشركة نظير مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي. (مستند) ٭ نود أن نؤكد على أن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقانون الجمركي الموحد تنص على اعفاء ما تستورده البعثات الديبلوماسية من جميع الضرائب وإجراءات التفتيش بشرط المعاملة بالمثل. ٭ اما عن الإرسالية موضوع الاستجواب فالسفارة الأجنبية المشار إليها في الاستجواب تقدمت بنموذج بيان جمركي رقم 542/2011 بتاريخ 3/8/2011 بواسطة وزارة الخارجية تم تسجيله في الجمارك بتاريخ 7/8/2011 محدد فيه وصف البضاعة (أثاث مكتبي) ومحدد فيه رقم بوليصة الشحن MSCUG3509952. ٭ وقد قامت الإدارة العامة للجمارك باعتماد هذا النموذج لإعفاء الرسالة من الضريبة الجمركية فقط، وفي اليوم نفسه بتاريخ 7/8/2011 تم تسجيل كتاب آخر لدى الإدارة العامة للجمارك من وزارة الخارجية والمؤرخ في 3/8/2011 مرفق معه كتاب السفارة يطلبون فيه عدم فتح وتفتيش الحاوية، وقد جاءت تأشيرة وزارة الخارجية بأنه لا مانع من عدم فتح الشحنة المذكورة وتفتيشها. ٭ وقد تم توثيق البيان الجمركي تحت رقم 70389 بتاريخ 25/8/2011 للمستورد وصف البضاعة (أثاث مكتبي) ولنفس بوليصة الشحن المذكورة في النموذج في البيان الجمركي بواسطة وزارة الخارجية. ٭ وقد قام المفوض بتسلم الشحنة بمراجعة مراقبة التفتيش والاستيداع في إدارة جمارك الموانئ الشمالية (ميناء الشويخ) في تاريخ 1/9/2011 وفي ضوئه تم تخريج الشحنة داخل حاوية 20 قدما رقم MEDU3264925، وفق ما جاء في نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والقانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المحور السادس المسرحون من العمل في القطاع الخاص أولا: مخالفة الاستجواب في هذا المحور السادس لنص المادة (100) من الدستور: تنص الفقرة الأولى من المادة 100 من الدستور على الآتي: (لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم). ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 985 لسنة 2007 تم إلحاق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة (وهو الجهة الحكومية المعنية بمشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص) بديوان الخدمة المدنية. إلا أنني وبصفتي عضوا في الحكومة سأتولى الرد على هذا المحور من الاستجواب لكي أؤكد أنني لا أقل حرصا عن الاخوة الأعضاء المحترمين مقدمو الاستجواب في حل مشكلة الموظفين الكويتيين المسرحين من العمل في القطاع الخاص على الرغم من أنه سبق أن تم عرض دراسة علمية متخصصة على اللجنة المختصة في مجلس الأمة إن نسبة الكويتيين الذين فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص خلال الفترة جاءت بذات المعدل للسنوات السابقة. وذلك وفقا للتسلسل التالي: أولا: دور وزير المالية في حل مشكلة المسرحين من العمل في القطاع الخاص: يقع على عاتق وزير المالية تخصيص الاعتماد اللازم لصرف البدل النقدي وذلك وفقا لدراسة ورؤية برنامج إعادة الهيكلة للمشكلة وطرق حلها والاعتمادات المالية اللازمة وطبقا لقرارات مجلس الوزراء التي تصدر في هذا الشأن. وقد قامت وزارة المالية بتخصيص واعتماد جميع المبالغ المطلوبة منذ بداية المشكلة في أغسطس 2008 وفيما يلي بيان بالمبالغ المنصرفة للمسرحين من العمل في القطاع الخاص حتى الآن: ثانيا: الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة: (1) توفير فرص بديلة في القطاع الحكومي وفي مؤسسات القطاع الخاص التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وتحريك الأدوات الواردة في قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وذلك بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتكويت بعض المهن والوظائف، وفرض نسبة للعمالة الكويتية في العقود الحكومية. (2) صدر قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم بالقطاع الخاص والذي روعي فيه: ٭ ضمان العيش الكريم للأسرة الكويتية، وهو مبدأ لا تفريط فيه. ٭ الحرص على المرونة المنضبطة وفق أسس واضحة في التعامل مع هذه المشكلة بم لا يؤثر سلبا على استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص. ٭ يسري هذا القرار على من أنهيت خدماته دون إرادته خلال الفترة من 1/8/2008 حتى 31/12/2009. ٭ صرف بدل نقدي يعادل 60% من الراتب المؤمن عليه + 220 دينارا اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج إعادة الهيكلة لمدة سنة واحدة. (3) ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1713 لسنة 2010 وذلك بهدف زيادة مدة سريان القرار 675 لسنة 2009 من 1/8/2008 الى 30/6/2011. (4) ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 453 لسنة 2011 والذي نص على استحقاق البدل النقدي لمدة 18 شهرا. (5) وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2012 والذي نص على استحقاق البدل النقدي لمدة سنتين. (6) كما وافقنا على مشروع قرار لمجلس الوزراء يقضي بتمديد فترة سريان القرار 675 لسنة 2009 من 1/8/2008 حتى 31/12/2012. (7) ووافقنا أيضا على الاقتراح برغبة المقدم من الأخ المحترم عضو مجلس الأمة محمد حسين الدلال المتضمن استمرار صرف البدل النقدي للمسرحين من العمل في القطاع الخاص، وفتح باب التسجيل بعد تاريخ 30/6/2011. هذا مع التأكيد على ان كل هذه الاجراءات والقرارات هي بمثابة حلول وقتية لحين إقرار مشروع قانون التأمين ضد البطالة والذي تم تقديمه الى مجلس الأمة الموقر بتاريخ 20/6/2011، والهدف من هذه الاجراءات كما سبق الإشارة هو: ٭ حل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص وضمان العيش الكريم لهم. ٭ المحافظة على نسبة العمالة الكويتية بالقطاع الخاص والعمل على زيادتها وهي بالأساس نسبة ضئيلة لا تتجاوز 6.5% بهدف إصلاح الخلل في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص والذي تسيطر عليه العمالة الوافدة. ٭ علما انه سيؤخذ بالاعتبار التوصيات الـ 18 التي قدمت عند مناقشة القانون. المحور السابع بالنسبة إلى المحور السابع الذي نسب إلى عدم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2008 بالنسبة إلى أملاك الدولة الخاضعة لهذا القانون في المحور السابع الخاص بعدم تطبيق القانون في أملاك الدولة يشير الاستجواب إلى الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل لجان مجلس الأمة ومنها الحيازات والاستراحات، والتي خلصت في تقاريرها المرفوعة إلى المجلس إلى وجوب استرجاع أراضي الدولة التي منحت عبر عقود الانتفاع للعديد من الأطراف لمخالفتها لصريح نص القانون رقم 7 لسنة 2008. 1 ـ ان الأرض محل الاستجواب هي أرض تقع خارج خط التنظيم العام وينظمها القانون رقم 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1980 وقرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1980 المشار إليهم بصدد هذه المذكرة. 2 ـ لا مجال لإعمال القانون رقم 7 لسنة 2008 حيث ان هذا القانون خاص بالمشروعات التنموية التي تستفيد منها الدولة ولها أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني (عقود B.O.T) والأرض محل الاستجواب لا تنطبق عليها شروط أعمال هذا القانون ـ حيث ان الغرض من الترخيص كان انتفاع الشركة بالقسيمة كاستراحة فقط ـ واذا ثبت للوزارة قيام الشركة بتغيير هذا الاستغلال لقامت بإلغاء الترخيص فورا. 3 ـ ان وزارة المالية لم تعتمد التنازل حتى الآن ولم تقم بإصدار ترخيص جديد بشأن هذه القسيمة بل انها أوقفت كافة الإجراءات احتراما للحكم القضائي. وانتظارا لصدور حكم نهائي في الموضوع – ومازال الترخيص باسم الشركة المرخص لها ابتداء حتى الآن. 4 ـ ان موضوع استئناف الحكم من عدمه هو عمل قانوني مشترك فيما بين الشؤون القانونية بالوزارة وإدارة الفتوى والتشريع صاحبة الرأي الأخير في استئناف الأحكام من عدمه بما يحقق صالح الخزانة العامة وقد رأت إدارة الفتوى والتشريع أن الحكم قد شابته أخطاء فقامت باستئنافه عن جهات حكومية عديدة من بينها وزارة المالية ـ ومن ثم فإن وزير المالية لا شأن له باستئناف الحكم ـ لأنه عمل قانوني تتولاه ادارة الفتوى والتشريع مع الشؤون القانونية وإذا لم يستأنف هذا الحكم لما شابه من أخطاء لكان ذلك موجبا للمسؤولية. 5 ـ إن الذي قام بعرض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على مجلس الوزراء هو وزير البلدية وليس وزير المالية عملا بالمادة 14 من قانون البلدية رقم 5/2005. وذلك لإن وزير المالية لم يسع لدى مجلس الوزراء للموافقة على التنازل. 6 ـ إن الاستجواب لم يحدد هذه المدة حتى يمكن الرجوع إليها. فضلا عن أن الشركة تقوم بسداد الأجرة ـ وإذا ثبت تقاعسها عن السداد خلال أي فترة بالمخالفة للترخيص لسارعت الوزارة باتخاذ الإجراء القانوني المناسب. المحور الثامن التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المحور الثامن: التأمينات الاجتماعية نود في البداية أن نوضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعتبر من أنجح أجهزة الدولة إنجازا وإدارة، حتى شهد لها الجميع وأصبحت جزءا من ضمير المجتمع، وأنها تتولى مسؤولية تطبيق نظم التأمينات الاجتماعية، وذلك بالقيام بنشاطين أساسيين: الأول: النشاط التأميني بما يحقق الرعاية التأمينية للمشمولين بنظم التأمينات الاجتماعية، حيث تحرص المؤسسة على استمرار تلك النظم في تحقيق رسالتها وهي كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات والمستحقين جيلا بعد جيل. الثاني: النشاط الاستثماري لاحتياطيات الصناديق، بما لذلك من أثر مهم على الحالة المالية للمؤسسة، وأنه استنادا إلى بيانات الحسابات الختامية وباستثناء السنة المالية 2008/2009 التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، فإن المؤسسة لم تحقق أي خسارة على النتائج النهائية من استثماراتها في أي سنة مالية منذ بدء نشاطها قبل خمسة وثلاثين عاما، وأن صافي مجموع هذه العائدات حتى 31/3/2011 قد بلغ نحو 6086.2 مليون دينار، وهي تمثل نسبة تصل إلى 34.7% من حجم الاستثمارات في 31/3/2011. أولا: بالنسبة إلى ما أ السادة الأعضاء حول تعاملات المؤسسة في نشاط خيارات مؤشرات الأسهم والعقود المستقبلية، فإنه من المهم أن نوضح الحقائق التالية: 1 ـ إن هذه الملاحظة، قد مضى عليها أكثر من 15 سنة أي قبل أن أتولى حقيبة وزارة المالية بسنوات حيث كانت تتعلق بتقرير ديوان المحاسبة عن حسابات السنة المالية 96/1997. 2 ـ أوضحت المؤسسة في ردها على هذه الملاحظة وخلال ما دار من مناقشات في الاجتماعين الذين عقدتهما لجنة حماية الأموال العامة في هذا الخصوص بتاريخي 22/12/1997، 26/11/2001، أن موضوع الاستثمار في هذا النشاط كان بغرض الحماية وليس من قبيل المضاربة، وهذا ثابت في تقريري جهتين محايدتين ومتخصصتين في إجراء الأبحاث والتحاليل الخاصة بالأسواق تم تكليفهما في حينه من قبل مجلس إدارة المؤسسة ولجنة الاستثمار بها، وذلك رغبة في التأكيد على أن ممارسة المؤسسة لهذا النشاط كانت بهدف الحماية، حيث خلصا هذان التقريران إلى أن المؤسسة التزمت عند تعاملها بإستراتيجية المحافظة والحماية وابتعدت عن المضاربة، وأن جميع عملياتها في هذا النشاط كانت مغطاة بأدوات استثمارية مملوكة لها. لقد حققت إيرادات المؤسسة ارتفاعا كبيرا خلال السنة المالية 97/1998، حيث بلغت 1008.4 ملايين دينار وهو أعلى مستوى لها منذ السنة المالية 90/1991 وبزيادة قدرها 254.6 مليون دينار عما كانت عليه في السنة المالية السابقة البالغة 753.9 مليون دينار وبنسبة ارتفاع غير مسبوقة منذ السنة المالية 90/1991، حيث بلغت 33.8%، ويرجع ذلك إلى الزيادة الكبيرة المحققة من حصيلة استثمارات أموال الصناديق، حيث كانت 102.6 مليون دينار في السنة المالية 96/1997 وارتفعت إلى 292.9 مليون دينار في السنة المالية 97/1998 وبنسبة زيادة 185.4%، وذلك نظرا لتحسن الأداء في البورصات العالمية خلال السنة المالية 97/1998. ثانيا: وبشأن ما جاء في هذا البند بخصوص مساهمة المؤسسة في شركة جلوبال: فلا يخفى على أحد أن الأزمة العالمية التي بدأت في أكتوبر 2008 قد أثرت على قدرة شركات الاستثمار بصفة خاصة ومنها شركة جلوبال. واستنادا إلى البيانات المعتمدة والمستخرجة من واقع سجلات المؤسسة، فلقد بلغ إجمالي قيمة مساهمة المؤسسة والأموال المستثمرة في السندات والصناديق المدارة بمعرفة الشركة المذكورة ما يعادل 314.9 مليون دينار وقد استردت المؤسسة منها ما يعادل نحو 209.5 ملايين دينار ليصبح الرصيد المتبقي 105.4 ملايين دينار قيمة سوقية في 29/2/2012 بلغت نحو 231.8 مليون دينار بارتفاع يصل إلى نحو 126.4 مليون دينار كأرباح غير محققة. وردا على ما تضمنه هذا البند بخصوص عدم القيام باتخاذ قرار بالبيع عند ارتفاع سعر سهم الشركة المذكورة، فإن المؤسسة تفيد بأن ذلك يرجع أساسا إلى التزامها بتطبيق سياستها المتعلقة بالاستثمار طويل الأجل في مثل هذه الشركات التي كانت تتميز وقتها بالأداء الجيد. وبخصوص مشاركة المؤسسة في السندات الصادرة من جلوبال بتاريخ 24/11/2008 بمبلغ 10 ملايين دينار فلقد تم ذلك قبل احتدام الأزمة العالمية، حيث ورد العرض إلى المؤسسة من الشركة المذكورة بتاريخ 4/9/2008 علما ان الشركة ملتزمة بسداد فوائد هذه السندات في مواعيدها وذلك بمعدل 7% كل 6 شهور، وقد تسلمت المؤسسة مبلغ 2.1 مليون دينار حتى نوفمبر 2011. ثالثا: وفيما يخص صندوق الموانئ الذي تساهم فيه المؤسسة بمبلغ 40 مليون دولار، فإنه وطبقا للبيانات المالية الحديثة كما في 31/12/2011 فقد بلغت القيمة العادلة لحصتها في هذا الصندوق نحو 77.2 مليون دولار بارتفاع يصل إلى 37.2 مليون دولار بمعدل عائد قدره 22% سنويا. ومن الجدير بالذكر أن من أهم المشاريع الاستثمارية لهذا الصندوق هو مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية بالفلبين. رابعا: وبخصوص ما ورد بشأن مساهمة شركة (K.G.L) العينية في شركة بترولينك، فإننا نود تأكيد ان مساهمتها كانت نقدية، وذلك استنادا إلى كشف الحساب المصرفي الصادر في هذا الخصوص. خامسا: وفيما يختص بما أورده السادة الأعضاء حول عدم تبعية إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة محايدة منبثقة من مجلس الإدارة، وذلك استنادا إلى ملاحظة ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، استجابة لملاحظة الديوان وتقديرا لرأيه، فقد تم حسم الأمر لتجنب اللبس والعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المعقود بتاريخ 21/2/2010 حيث اصدر قراره رقم 1 لسنة 2010 (وتزويد الديوان بنسخة منه) بشأن تنظيم جميع أعمال التدقيق الداخلي، حيث روعي فيه النص على أن تكون تبعية إدارة التدقيق الداخلي المهنية والإدارية والوظيفية إلى رئيس وأعضاء لجنة التدقيق الداخلي المشكلة من مجلس الإدارة وأن تؤول صلاحيات المدير العام ـ بصدد هذه الإدارة ـ إليهم أو من يفوضونه. وبناء على ذلك فإن ملاحظات الديوان عن عام 2010 لم تتضمن أي إشارة حول هذا الموضوع. ٭ عبدالرحمن العنجري: بعد استماعي لردود الوزير كانت ردودا بسيطة وقشورا لم يتعمق فيها وأنا أعرف لماذا، فالمطبخ في التأمينات الذي أعطاه الأجوبة أعطاه ردودا بسيطة، وحاول وضع توقيعي مرتين عندما كنت مقررا للجنة المالية وهو موضوع ليست له علاقة لا من قريب أو بعيد عما طرحته، والموضوع الذي وقعت يتعلق بشركة «الجون» الطبية وطرحها البراك في القاعة وحولها المجلس إلى اللجنة المالية كلجنة تحقيق، هذا خبث وانقلاب السحر على الساحر، وشركة 76% يملكها الشعب الكويتي، رئيسها يدش مع زوج اخته، لابد ان يبتعد عن الشبهات، أقول للوزير لا تلبس الحق بالباطل. ووضعت مستندا وسألته هل رأيته، الدكتور فهد الراشد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار قبل الاحتلال، هو عضو مجلس ادارة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذهب لرئيس مجلس الإدارة وقال له: هذه حافظة مستندات وقال له: لابد أن تقدم المستندات الى النيابة وقال له الرئيس آنذاك وهو الوزير الحالي اعطني المستندات ويصير خير وانتظر شهرا.. شهرين ولم يرد عليه الوزير، وطلب منه أن يرد له الوثائق وعرضها العنجري ونصها: «السيد وزير المالية لقد تم تسليمكم 8 مستندات في أحد الأيام يرجى التكرم بإعادتها لنا في أقرب وقت ممكن». وطبعا لم يجدد له الوزير يبون «أباجورة»، لو هذه شركة أبوك وحلال أهلك هل ترضى؟‍‍! واسئلتي مشروعة له والوزير رفض تسليم المستندات الى النيابة العامة، الوزير اصبح غطاء سياسيا لممارسات مشبوهة. ولماذا تجاهل الوزير بلاغ النائب العام. ٭ خالد الطاحوس: عندي عتب على رئيس الحكومة كنت أتمنى أن يكون موجودا حتى يسمع مرافعات النواب، ووكالة كونا يفترض أن تكون محايدة ولكن اليوم تعمل فقط لدى وزير المالية ومحايدة في تغطية الحدث، الوزير يقول إن الاستجواب تنقيح الدستور فلماذا تصعد المنصة، ويقول نحن اخذنا صلاحيات الأمير، بل نحن من يحترم الدستور والقانون وليس بيننا وبينك أي خصومة، ويتهمنا بالكذب والتحريف ويقول هذه اخلاق اعضاء مجلس الامة، الوزير جاي بايع ومخلص انت لص ولا يقف معك إلا مجموعة لصوص تدخل عبدالحميد دشتي: شنو ها الحكي هذا. ٭ خالد الطاحوس: إيه خله يرد هو يتهمنا بالكذب والتحريف هو يقول ما في لدينا شيء اسمه تهرب جمركي بل هناك تهرب وعبث وفساد، ما أدراك عن الجودة هل فحصت المواشي انت. فيما يتعلق بقضية الخمور قال: هذه اتفاقيات ما تفتش عليهم، فلماذا الداخلية فتشت على الكونترات وقبضت عليهم، هل هذا منظورك؟ هذا الوزير خطر على البلد هذا الرجل تطاول وتمادى وأساء إلى سمعة الكويت والقانون والشعب ومارس أبشع انواع التعدي على المال العام مليار ونصف المليار فوائد متراكمة على المواطنين وقال: نحن فرضنا غرامات مائة مليون وخمسة من البنوك، هذا هو العبث والممارسات السيئة التي يمارسها الشمالي. بالنسبة لأملاك الدولة وأرض الضباعية ما تدخلت ولا رفضت، هذا الوزير يساهم في هدم مؤسسات الدولة، الأرض مساحتها 194 ألف متر بل قيمتها نصف مليار هذه مو أموالك هذه أموال الشعب الكويتي. حاول الشمالي أن يعترض فبادر الطاحوس بقوله: اسكت لا تتكلم إذا أنا واقف على المنصة لا تتكلم. ٭ خالد الطاحوس: تحملنا مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام الله والليلة سننهي حياتك السياسية وسنصوت على إحالتك إلى محكمة الوزراء. ٭ مسلم البراك: طلب منا بعض الاخوة عدم التجريح واستجبنا والوزير اتهمنا بالكذب واقول انت مو كفؤ بالاحترام. سألتك سؤالا هل حضرت اجتماع الوزراء في 13/7/2009 أم لا؟ ولم تجب، وعندما أطلقت عليه وزير التوهان كنت محقا: مجلس الوزراء في 13/7/2009 كان يراجع مسودة مشروع التوقيع بينه وبين المشروعات السياحية، وكان هناك خلاف وكان المطلوب حسم هذا الخلاف، وأقولك أنت كذبت وخدعت ودلست على مجلس الوزراء، كان مصطفى الشمالي موقع الاتفاق من 24/8/2009 الوزير مخادع وكذاب وخدع مجلس الوزراء. واعترض الوزير وبعض النواب وحدثت مشادات كلامية بين النواب وبعضهم البعض. ٭ مسلم البراك: الأمين العام يخاطب الوزير بإحضار المسودة والأخ الوزير موقعها خالصة في 24/8/2009، انت لم تطبق أي خطوة من القانون وستصل توصية الى مجلس الوزراء بعدم اكمال العقد لشركة محطات القوى والرجوع إلى القانون ما أعلمتنا بالبيان الذي قلته، فإن الإعلان لم يدع الشركات المدرجة في البورصة، ورد رئيس جهاز المشروعات وقال انه نفذ.. اللائحة التنفيذية صدرت في 1/9 اي بعد أن اصدر بيانه. يقول ان البراك تكلم عن قضية الشركة وأقول لكم: الان انس الصالح وزير التجارة اتصل على جهازك وإذا طلعت الورقة صحيحة لا تنزل الان من المنصة. اعطف عليه لأنه رجل في آخر العمر ويضحك عليه المسؤولون في وزارته، اعطف عليه لأنه مفلس، وكل من اعتدى على المال العام سنجره من رجله، وشركة الجون الطبية عندما تعاقدت مع د.عدنان العيدان، وعندما وقع مذكرة التفاهم عن الشركة، سألت الوزير: عدنان العيدان وقع بصفة شخصية أم نيابة عن رئيس الشركة؟ قالوا وقع نيابة عن شركة الجون انت ورطت الحكومة وجعلتها تنسحب، ونمارس الآن‍ عملية سياسية وعملية دستورية. شركة جلوبال راحت إلى البنك المركزي وطلبت 3 ملايين دينار والشركة الآن توقفت عن التداول، مازلنا نركع للمستنفذين الوزراء لم يستطيعوا مواجهة المتنفذين، ومهما بلغت من المال والسلطة لن تكبروا على الدستور، القانون لا يقبل وزير المالية مغفلا. 17.8 نسبة التضخم في الكويت المواطن يعاني الأمرين من الأسعار وقبل رمضان 2008 وعد المواطنين بالزيادة وبعدين لحس كلامه. ويوم قاله رئيس حكومة الفساد ناصر المحمد دبرلي اعتمادا تكميليا علشان الايداعات والرشاوى ويبوقوا الناقلات، 131 مليونا لم تتق الله، طائرتان في أميركا لا معنى لهما، ولكن ليعزز رئيس الوزراء تحالفاته، هذا كان عضوا منتدبا ومدير شركة عامة، ولم يجب عن قضية الاوفست أو الفراشة، أو مشروع «الطائر» باقوا فلوسنا واستغفلوا عقولنا. إذا كانت هذه الفلوس حلال أبوك أعطهم اللي تبيه لكن اذا كان مال الأمة فيجب أن تنصاع غصب عليك.. هذا الرجل يجب أن يحاكم أمام النيابة مثل ما يحاكم رئيس الشركة الكويتية للاستثمار، بلد فوضى، لن نقبل أن نكون شهود زور، وهذه المنصة جاهزة للفرسان والمنصة الأخرى جاهزة لسراق المال العام، موقعان الأكوابارك والقرية المائية 91 ألف متر يؤجرهما بـ 114 ألفا والتقديرات تقول 22 مليونا من يقبل هذا الأمر؟ سمحت للمشروعات السياحية باللعب في أموال الدولة، والعضو المنتدب للمشروعات السياحية أصبح في حكم الحرامية، وهو دولة داخل دولة. وستذهب يا وزير المالية الى المحكمة لتعرف حجم أذيتك للناس، وخدع مجلس الوزراء، الان عنده ساعة خله يرد على أسئلتنا الوزير لم يحترم ديوان المحاسبة ولا القانون ولا مجلس الوزراء وجاء اليوم ليكذب على المجلس وليتخذ نواب الأمة قرارا تاريخيا فيمن فرط في أموال الدولة وأملاك الدولة وآذى المواطنين وليقتص الشعب ممن سرق أمواله وفرط في أملاك الدولة. مصطفى الشمالي تأكدت ان كل ما قلته أنا صحيح، مو بس كذب بل امعان وإصرار على كل ما يقال، اللي اختشوا ماتوا، المادة 17 من قانون المزاد العلني: التفريق بين المزاد العلني أو فتح المظاريف في جلسة علنية وقاعد يشرح المادة تقول: يتم فتح مظاريف في جلسة علنية في موعد تحدده اللجنة في جلسة علنية». المادة 16: «تقدم العروض وتقوم اللجنة بعمل الترتيبات اللازمة وتكون مغلقة في التاريخ المحدد لفتحها». إذا كانت هذه الأرض بها استراحة حتى تقوم ناقة صالح وموافقة الوزارة جاءت لأنه لم يتغير شيء ولا يجوز التنازل عن الترخيص الى الغير ولا يجوز تغيير نوع الاستغلال دون موافقة البلدية، وليس هناك ما يمنع من عملية التعديل وهذا بخصوص أرض الضباعية. هناك ايضا كذب ومراوغة، الإعلان شمل كل الشركات المدرجة في البورصة. شركة المشروعات السياحية دخلت على أساس مشروع ترفيهي ووجدنا ان اي مشروع ستقيمه الشركة لا يمكن ان تدار الدراسة بشكل جدي ولابد من تمديد هذا العقد قبل المدة القادمة. جزء من قرارات مجلس الوزراء في أمور ثانية وبالتالي عملية التجديد تمت، واجراءات التجديد كاملة، ومع هذا إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر أو شبهة تربح فلماذا لا تحيلونها الى النيابة؟ هناك كذب مصفق، وإذا كان لديه شيء خله تروح الى النيابة، أما بالنسبة لتقرير عبدالرحمن العنجري، لأن ثلاثة ارباع الكلام الذي قيل من مسلم البراك ليس من المحاور، ولكن عشان يطلع عضلاته الخطابية، وما ذكر في الصفحة 10 حول لجان التحقيق هو موقع بتوقيعك انت خسارة الهيئة 56 مليون دينار، فالهيئة العامة للاستثمار لا تمتلك اي سهم مباشر للشركة الكويتية ولكن تملكها إحدى الشركات التابعة لها. وكافة المحافظ العقارية كانت تدار من قبل هذه الشركة. وأنت تعرض هذه المعلومات وأنا موريك الورقة قدام الشيخ صباح وشلت ايدي عن الاسم وطلع صاحبك ولا نريد التلاعب في الكلمات وارجو من الاخ مسلم التحقيق بالكتاب قبل ان يقصوا عليه وللأسف انهم بالفعل قصوا عليه واقول له ان هذا المستند يفيد بأن الشركة موقوفة بتاريخ 8/10/2011 وهذا هو المستند وأرجو من مسلم ان يعتزل العمل السياسي او اعزل بدر السبيعي وبالتالي الحديث عما صار في الفلبين والتشكيك بالآخرين يعطل مسيرة البلد. وأنا أعرف أن طلب رفع الثقة موجود من زمان وهذا لا يهمني انا كنت اريد ان ابين الحقيقة، وها انا اليوم اقولها لكم كان كل هم النواب هو قط مصطفى الشمالي وهذا واضح امام الجميع والتأمينات وهيئة الاستثمار وغيرها هذه من الأشياء التي عيشت اهل الكويت اثناء الغزو وهذه المؤسسات يجب الحفاظ عليها لا تكسيرها وهذا غلط بس كفاكم هذا الكذب والعبث. وايضا هذه المؤسسات يعمل بها الكويتيون وانا اقول عندنا نفط راح يخلص في يوم من الايام واللي راح يبقى ويانا للأبد هو صندوق الأجيال القادمة. والشيخ جابر الله يرحمه حين وضع صندوق الأجيال كان يقصد هذا والحرب وتحرير الكويت كلف 22 مليارا اخذنا نسدد منها ولا نريد ان نخرب كل هذا، واليوم وصلنا اقل من نقطة تعادل ولا يعود هذا الا بسبب الزيادات واليوم هو مطلب شعبي لكم زيادة رواتب الموظفين ولكن هذا الامر قد نغطيه في القادم القريب ولكن ماذا لو استمر هذا الامر ماذا سنعمل بعد هذا والتعاون ليس بالصراخ واذا بتصارخ عشان التعاون لا اريده ونحن جربنا كل شيء ولا يجوز الصراخ وقد استثمرنا في باك سيتي ولكن حوربنا بشكل كبير ويريدون اخراج هذا وادخال هذا وقد استخرجنا من هذا الاستثمار بربح يفوق المليار اذا دفعنا 3 مليارات ورجعناها 4 مليارات وزود. وأشادت بنا الصحف الاميركية والكويتية لم يمتدحنا احد بها ولا نريد هذا المدح لكن اسكتوا خلوا الشباب يشتغلون لأن التشكيك ليس بصالح البلد والخارج يقدرون هذا العمل ولكن الداخل لم يشكر حتى بس يصارخ على بالهم الصراخ بس بالسياسة. ٭ وقد قاطعه النائب الحربش ورد عليه الوزير بقوله يعورك هذا الحچي واشتد الحديث بينهما حتى انهى الرئيس السعدون الخلاف. ٭ واستمر الشمالي بحديثه قائلا: يجب ان نتعاون فيما بيننا. ٭ ومن ثم رفع الرئيس السعدون الجلسة نصف ساعة لصلاة المغرب. استؤنفت الجلسة الساعة السابعة بعد رفعها نصف ساعة. ٭ د.وليد الطبطبائي (مؤيد): الاستجواب اتى بمحاور عديدة واغلب المحاور لا تطيح بوزير مالية بل تطيح بحكومة كاملة، ولقد كان وزير مالية حكومة الفساد، وكان حارس مغارة علي بابا والـ 40 حرامي، وبالتالي لم يكن يمنع الفساد، بل شلالات الفساد تمر من تحته وهذا واقع، ولقد وجهت سؤالا حول طلب رئيس الوزراء شراء طيارات هيليكوبتر (طائرة مروحية) ولقد تم تخصيص تلك الطائرة واموالها وهنا اليوم سنحكم عليه وهذا الامر في غاية الخطورة ولقد اشتروا تلك الطائرة وسعرها ونوعها كما ترونه بقيمة 7 ملايين. وهذا نوع من انواع الفساد وهذه الطائرة لم تصل الكويت حتى الآن. ٭ مصطفى الشمالي (وزير المالية) ارجو ان يتحدث الطبطبائي عن المحاور، وما يقوله خارج المحاور. ٭ الطبطبائي: هيئة الاستثمار والتأمينات هما المشكلة والخسائر بها كبيرة جدا ولم تحاسب المتسببين في تلك الخسائر بل كافأتهم، ويوجد تقرير في الولايات المتحدة يقول اكثر الخسائر بالصناديق هو صندوق الكويت السيادي، ولقد تجاوزت الكثير ولقد ادانك ديوان المحاسبة بتقاريره واستغرب الوزير لماذا لم يركز على موضوع الـ KGL وانت جددت له ومر عليه 12 وزيرا وسقطت حكومات وتحررت ليبيا وغيرها وسقط النظام الشيوعي ومازال هذا الرجل موجودا! واستغرب بناء المستشفيات في الفلبين وترك الكويتيين دون مستشفيات وهل هذا هو الدور المطلوب من التأمينات والاخ الوزير لم يرد على هذا السؤال وحتى انهم سموها مدينة صباح الاحمد الطبية وانا اطلب من الديوان طلب ازالة الاسم لوجود شبهات حول هذه الشركة لدعمها النظام الايراني ومحظورة دوليا. والاستغراب كيف تدخل التأمينات هذه المغامرة وانت اليوم المفروض تقعد في بيتكم ومن اليوم انت مواطن عادي عليك ان تجلس في البيت وقرار ايقاف مدير التأمينات بهذا الوقت ادانة لك لانك شعرت بالخطر وهذا ما جعلك توقفه عن العمل وفي السابق كنت اوجه اسئلة ولكن اليوم اختلف الوضع بعد وجود الغالبية التي تحاسبك عكس البحبوحة التي كنت تعيشها في السابق. ٭ عدنان عبدالصمد (معارض): كان الكلام قبل فترة ان الاقلية هي التي تريد ان تؤزم وتريد حل المجلس والآن بدأ العكس واشوف في كل يوم يبون يستجوبون واقول للاخوان المستجوبين وينكم من زمان عن هذه المحاور ليش ساكتين عنها من زمان؟ وينكم عن مخالفات هيئة الاستثمار حتى هذه اللحظة؟ والاستجواب واضح انه انتقام من اعضاء هيئة الاستثمار والوزير، وهل الاخ مصطفى الشمالي هو بوابة الفساد وهل هو كل الفساد في البلد؟! واليوم لماذا لم يذهب الاخوة الى النيابة والاخ فهد الراشد من زمان كان يعطينا تلك المعلومات وكنا نحقق بذلك ولماذا لم يذهب الاخوة المستجوبون الى النيابة؟! ورد الوزير اليوم كان هادئا جدا ولكن كان يوجد به كلام عقلاني وهناك يقولون الوزير مو سهل يعرف كل شيء ومرة يقولون ما يعرف ومرة يقولون يكذب على مجلس الوزراء واليوم نبي نعرف من يشك بنظافة وسلامة يد مصطفى الشمالي وانت سعادة الرئيس تعرف ذلك جيدا على الرغم من ثقل وزارة المالية ومن يتبعها. ولم نسمع في يوم من الايام عن مصطفى الشمالي انه استفاد من منصبه او وظف احد اقاربه او بانت عليه سرقة المال العام كما يدعي البعض وهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ولو افترضنا ان هناك جهة تابعة للوزير ولو اخطأت هل من المعقول ان نقول للوزير اطلع من الوزارة چذي؟ لا اتصور وهذا لا يعني ترك الفساد، وهل من المعقول اذا فصل موظف تعسفا من هيئة الاستثمار هل من المعقول الوزير يتحمل المسؤولية؟! ولنرى الموظفين اليوم الكل يذهب الى المحكمة الإدارية لأخذ حقه واليوم أقول ان الاستجواب وكثرة محاوره دليل واضح على ان الوزير لا يوجد عليه شيء بين، وبعض المحاور تريد احراج النواب كالمتقاعدين والقروض والخمور وغيرها، لا نريد ان نضحك على انفسنا وهناك ما بين الاستجواب عن تقارير ديوان المحاسبة والديوان أين هو عن القضايا العديدة التي نحيلها. واذا تبون تستجوبون الحكومة عليكم بالحسابات الختامية وهذا بالقرعة أيضا وأكثر ما ذكر عن هيئة الاستثمار هو تقارير من ديوان المحاسبة، وأيضا يتحدثون عن شركة زين وقلنا لا تبيعون شركة زين لأنها «بطة تبيض ذهب» واليوم بعد البيع تجون تحاسبون الوزير وانتم تلومون ليش عطو شخص 3 ملايين، الرجل جاب 3 مليارات وكنا نطالب بالحيادية للحكومة في الشركات وحينما صارت حيادية زعلوا البعض شدعوة ليش. والاستجواب يقول ان كل المشاريع التي لم تنفذ هي بسبب وجود مصطفى الشمالي، والكل يعرف ان ذلك بسبب عدم اقرار خطة التنمية، وكذلك قضية المواشي مشتركة فيها وزارة التجارة، وقضية خمور بنين تختص بها وزارة الخارجية. زيادة الرواتب مسؤول عنها مجلس الخدمة المدنية ووزيرها والوزير الشمالي يحاسب اذا لم يصرف زيادات اقرها مجلس الخدمة المدنية، والزيادات كلها تمت بصورة عشوائية، موضوع المسرحين خاص بمجلس الخدمة المدنية وهذا ما أقره الاستجواب نفسه، ومن يقرأ الاستجواب يجد ان المستجوبين يقولون ان هذا ليس من اختصاصه أو في فترة سابقة، وموضوع القروض نحن الذين رفضنا اسقاط القروض وحتى صندوق المعسرين طالب البعض بإغلاقه لفشله، والاستجواب يقول ان الوزير يتحمل سوء التقدير في سياساته بالنسبة لمؤسساته التابعة له. صحيفة الاستجواب تؤكد ان معظم الخسائر الفادحة للتأمينات كانت قبل عهد الوزير الشمالي، وكذلك قضية البنك الصناعي، فالتقرير يقول هناك شبهات مجرد شبهات، أولا تحقق منها قبل ان تستجوب وطرح الثقة جاهز. الوزير تجاوب مع المجلس في إلغاء الاعتمادات التكميلية وقضية توزيع الأبواب للميزانية، من يقرأ صحيفة الاستجواب يرى ان كثيرا من المسؤولين المباشرين «لازم يطيروا» مدير البنك الصناعي ومدير الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات وغيرها. الميزانيات نحن الذين نهدرها في هذا المجلس، أين نحن من هذه التجاوزات منذ فترة طويلة، أحسن مذكرة فندت الاستجوابين هي مذكرة الاخ شعيب المويزري. لجنة حماية الأموال العامة طلبنا استكمال التحقيق في 11 موضوعا معظمها عن هيئة الاستثمار. أفضل شيء نحقق ومن ثم نستجوب أو لا، ولجنة التحكيم أقرت بتعويض شركة داو كيميكال مبلغ 2 مليار دولار لفض الشراكة في مشروع كيه ـ داو ونحن السبب في ذلك. د.محمد الهطلاني: مسألة إعطاء مهلة لوزير المالية فرصة لإخلال الوضع، للأسف منذ 5 سنوات أخل بمسؤولياته وأهدر المال العام وفي الجلسة وفي هذه القاعة يحاول ان يمارس تضليله وهو يعرف ان اليوم آخر يوم له وقد انتهى سياسيا، ونسائله سياسيا لأن هناك حقائق ودلائل اثبتها المستجوبون اليوم، ولم يعجز في ممارسة التضليل والتزوير على نواب الأمة. شركة مرزام الكويت تدور حولها شبهات انت شريك فيها وبدلا من ان تقدم الحقيقة ضللت المجلس وتعرف ان هذه الشركة انتهت من 94. والشركاء حاولوا تجديد عقد الشركة فكيف تزور في الكلام، نحن اليوم نحاكمك سياسيا، لأنك تحاول تضليل الشعب الكويتي. الضحية الأولى الشعب الكويتي من ضعف رقابة الوزير على البنك المركزي والبنوك المحلية، ولا يجوز فرض فوائد مركبة على متجمد الفوائد. المادة تتكلم عن نظام وحسبة مالية، فوائد مركبة تمارسها البنوك. نحن نتكلم عن مليار وخمسمائة مليون من تراكم الفوائد على المواطنين وكان يفترض ان يقدم استقالته فورا، ونحن على ثقة بأنه أخل بمسؤولياته في الوزارة، كيف تكون هناك جرأة ليتحدث الوزير عن شركة كي جي ال، وعملياتها المشبوهة ودعمها للبرنامج النووي الإيراني، وكيف يكون غير قادر على الدفاع عن وجهة نظره.الوزير أهدر المال العام ولم يحافظ عليه، في عقود إيجار لأملاك الدولة، مثل شركة عقارات الكويت، العقارات المتحدة وحتى اليوم لم تصحح هذا الخطأ ولم تقم بحماية المال العام، تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار حلقة من سلسلة اهدار المال العام، انت تحاول أن تجعل الأمور وكأنك ضحية لها. ٭ علي الراشد (معارضا): هذا الاستجواب تشوبه الكثير من الشبهات الدستورية، ولكن للأسف لا يستطيع الوزير أن يطلب اللجوء إلى جهة قضائية لفصل الخلاف، إذا كان، إلا اللجنة التشريعية او الدستورية. كثير من القضايا طرحت في الاستجواب واحيلت كلها إلى لجنة التحقيق ولم يصدر تقرير واحد بقرار إدانة وانتم الجلادون والحكام، لماذا لم تصدروا تقريرا يدين الهيئة العامة للاستثمار. أي دستور أي لائحة، طرح الثقة خالص وجاهز، الموضوع مو سالفة كتابة ورقة القناعة جاهزة، والقرار مسبق، والحاكم بأمر الله أعلن في استجوابه انه سيسقط الوزير. ٭ البراك: مو بكيفك تطلق علي ألفاظ، ولا أسمح لا لعلي ولا 20 من جنسه أن يتحدث عنها، قال هذا الكلام حق محمود النوري، لا تمدحني ولا تذمني. ٭ علي الراشد: الاستجواب يتكلم عن ذمة الوزير أنه أخذ «آي باد» حاسبوا رئيس المجلس الذي أعطاني «أي باد» يذكرني باستجواب نورية الصبيح، مشكلتك يا بومشعل انك ترد عليهم وقوي وتفحم، ما يبونك، لكن لو أنت تمشي معاملات لكانوا دافعوا عنهم، يكفيك فخرا ان اعداءك السياسيين يشهدون بنظافة ثوبك، ثوبك ابيض، وادعوك الآن نعم سيظلمك هذا المجلس لكن ادعوك أن تنزل انتخابات مجلس الامة القادمة ومقرك مقري لكي ينصفوك أهل الكويت، من يقصدون بأن وراءك لصوصا؟ هذا كلام خطير، أنت مكرم ومحشوم، لماذا صمتوا طول هذه الفترة، لماذا لم تدينوه في تقارير لجنة حماية المال العام؟ هل هذا حال البلد؟ إذن مواصفات الانتخابات القادمة، بل تحتاج إلى مجموعة من المرشحين الدلالوة. أشكر الوزير شعيب المويزري الذي حلل الموضوع تحليلا سياسيا موضوعيا بعيدا عن أي مجاملة رغم انه من مجموعة الاغلبية وهذا تقريره ويقول البراك والمستجوبون نصبوا انفسهم خبراء، الاستجوابان نكوص لقرارات مجلس الامة، استفادوا من مواضيع لجنة حماية المال العام في استجوابهم. لماذا لم تردوا عليه هل اقرار منكم بصحة الكلام ام المويزري يمون؟ من سيدفع التعويض مليارين لقاء إلغاء عقد الداوكميكال، ولا نلوم د.جمعان الحربش كان عنده حق، كيف أثق ومن المسؤول اليوم وأنت الاخ الرئيس دفعت وراء ذلك والمفروض تدفع الغرامة المستحقة على الكويت. ٭ علي الدقباسي «مؤيدا»: الوزير لديه رسالة يريد أن يوصلها إلى المجلس وأتوقع أن يقول شيئا مفاجأة لأنه صور نفسه انه منقذ الاقتصاد الوطني، يسألون لماذا لم تذهبوا إلى النيابة لأن المجلس عجز سنوات ماضية ان يعقد جلسة أو يمارس سلطاته ولأن الاستجواب كان يشطب اليوم هناك تشكيك في النواب المستجوبين. هؤلاء نواب شجعان لأنهم قاموا بكشف الايداعات والتحويلات، كلام الوزير إنشائي جيد انت تحرض على المؤسسة النيابية، حكومة تنفق الملايين يمنة ويسارا وفي عهد الوزير ذهبت الكفاءات للمحاكم تدور على حقوقها، وهذا حكم المحكمة بتاريخ 6/3 يقول ان الوزير خالف القانون. هذا المكان كان جزءا من صفقة سياسية، كلامنا اليوم يجعل البلد يثق بأن هناك سلطة رقابية، الشعب الكويتي نجح في 2/2 وكل الدراسات قالت ان الشعب الكويتي قادر على اصلاح الاعوجاج اذا الحكومة انحرفت بالسلطة هناك رسالة تحريض على المجلس، نحن لسنا بلطجية وأريد ردودا على ما طرحه النواب في الخمور والمواشي والعقد الذي وقع في 28 ابريل، رد على الأسئلة النيابية. مسلم يقول ان 7 عائلات تسيطر على الواجهة البحرية، الله يعافيهم، لكن نريد العدل والشفافية مجلس الأمة لم يمكن من عمله، ما قدرنا نعقد جلسة للتعليم، نحن نريد ان تصل الرسالة واضحة وغير مشفرة من حق النواب تسأل لماذا لا ترد على أسئلة النواب. انظروا وزارة الخزانة الأميركية في تطبيق الإجراءات فمادلين اولبرايت عندما تزور بعض الدول يعطونها هدايا وقد قالت عندما اعطوني ساعة هدية قلت عندما سأصل الى المطار الأميركي سأسلمها الى خزانة الدولة تسوي عليها مزادا علينا، لماذا لم تعط حلولا لقضية الكوادر والرواتب، وافقت على قوانين عدة، الخصخصة والودائع والخطة التنموية، ابدأوا بأنفسكم وكونوا قدوة اما انتم فتشترون بخورا وعودا وكاكاو وتحرمون الكفاءات من الوظائف وفرص العمل. سياستنا الحالية في حماية الموظفين الكويتيين فاشلة فإلى متى وما هي حدود مسؤوليتك، مجلس الأمة ليس حلبة ولن يكون حلبة للملاكمة، مجلس الأمة الحالي سيصل الى تحقيق أقصى درجات التعاون مع مجلس الأمة في ثلاثة استجوابات، نحن نريد ان ننقذ بلدنا مما يحصل فيه من انهيار من عدم وجود فرص عمل وسكن. وأطالب بأن يعجل مجلس الأمة بطرح الثقة في الوزير. عبدالحميد دشتي: أقسم بالله ان هذا الاستجواب لا يرقى إلا ان يكون سيناريو حزاوي جدتي حبابة، والوزير كنت أكثر من رائع على مدار أكثر من 3 ساعات، خاطبت التاريخ، وسجلت للشعب الكويتي، لا فض فوك، وصح لسانك ويسلم تمك ويرفع لك العقال، وفي المقابل تم ضرب الدستور والمادتين 134 و168، نعتذر للشعب الكويتي، نحن عمرنا 3 أشهر في عمر هذا المجلس، تحاسبون الوزير على 30 سنة مضت يبون رأسك يالشمالي اليوم. يشهدون لك بنظافة اليد وهذه أوسمة شرف في يوم استجوابك، انت وزير مالية الكويت التي حباها الله نعما كثيرة، الشعب الكويتي هل يستاهل أن يترك النواب القاعة وهم اقسموا على الحفاظ على الدستور، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يحكمون وهم خارج القاعة، يحكمون والورقة مكتوبة في جبيهم هذا استجواب للاستعراض الانتخابي وليس للاصلاح، وهذا مجرد ما صاروا أغلبية يجعل يومي قبل يوم جعل رئيس الوزراء شعبي، المشاريع اللي على البحر اهل الكويت يعرفون ان الخليج كان منهما، حاسدين الناس على الشاليهات. البراك زعيم المستجوبين ما أشوفك تكلمت على أسواق الربع والدائري السابع، انت يا الشمالي لك الله على الظلم الذي تراه، طريقنا ليس طريقا انتقاميا. يا د.صفر لا تفرح بالعرس الطلاق باكر، انتم تطبقون الدستور استجوابات الاقلية ارقى من هذه الاستجوابات والحكم اليوم للشعب الكويتي، وأكبر من الوزير تحملك ولا تحمله الجبال وواجهت عبثا وليس استجوابا خسرنا مليارين و161 مليون. المستجوبون هددوا «أشكره» بأنهم يشيلون الوزير ومن وراءه التاريخ يسجل اليوم لمصطفى الشمالي هذا الموقف الجيد للشمالي، والاغلبية في جيبهم الورقة سلفا هؤلاء ليسوا أهلا للحكم. انتم اليوم حكمكم قراقوشيا، قدرنا انهم يريدون رأسك. ٭ مصطفى الشمالي: قال الرسول «احفظ عليك لسانك» ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم»، لم تشهد الحياة البرلمانية في الكويت استجوابا كهذا من حيث الشكل والمضمون. والانحراف عن احكام الدستور واللائحة، تمعنوا في ظروف تقديم الاستجوابين ومبرراتهم والتنازع الرخيص حول الاستفادة منها خلال اليومين الماضيين، فهذا الاستجواب غير مسبوق صيغ بيد أحكمت قبضتها على مقاليد البرلمان، واللائحة وانطوت اجتماعات الاغلبية على تعمد الاساءة وكيل الاتهامات دون دليل وطغت على اجواء الاستجواب عبارات نابية وألفاظ خارجة لم نعهدها وتمس كرامة الوزير ولم يكتف مختطفو الاغلبية بالانحراف، بل نظمت اجتماعات خارج المجلس تخرج بموجبها تنبيهات لرئيس الوزراء بإقالة وزراء واعطاء سموه مهلة اسبوعين وهي تجسد حالة بغيضة والاستعلاء بالرأي وتمتلك انتهاكا للدستور والمادة 50، واسفي العميق على تاريخ الرئاسة وهو يخضع لمتطلبات الحفاظ على كرسي الرئاسة ويجامل ويتجاوز احكام الدستور حسب رغبة من اوصله ويتجاوز مبادئه وتاريخه في رفض أي اجتماعات خارج المجلس ويقود اجتماعات الاغلبية، ويشارك في اعداد محاور الاستجواب، ونسأل الرئاسة هل تمكن الوزير من خوض استجواب يعرف نتيجته مستقبلا؟ الكويت أكبر من مصطفى الشمالي وعلينا التصدي لهذا الانحراف غير المسبوق في العمل البرلماني ألا نرسخ هذه الممارسات الغريبة. نحمد الله ان عملي كان لوجه الله أولا ثم لمصلحة الكويت ثانيا وانني لم أتدنس بمال حرام والاستفادة لي أو لأقربائي وهذا شرف اعتز به وكل ما وجده المستجوبون اني اشتريت «آي باد» من وزارة المالية وهذه فاتورة «يوريكا» وهذا شيك موقع لمصطفى الشمالي وهذا هو ما خرج به مصطفى الشمالي بعد 5 سنوات من المالية فسأصوره لأبنائي وأعلقه ولأهل الكويت الكرام وبذات القسم أقول لهم اقسم بالله العظيم انني كنت مخلصا للوطن وللأمير ومحترما للقوانين مؤديا اعمالي بالامانة والصدق ومسجلا كل الشكر والتقدير لرئيسي الوزراء والوزراء والنواب على صادق التعاون واشكر العاملين في الوزارة على ما قاموا به من جهود مخلصة ملتمسا العذر على ما قد يكون قد بدر مني وجزاهم الله كل خير. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ولا حاجة للنظر في افتراءات مفتعلة والمواقف اتخذت وأعلن انه من قبل الأغلبية، واعلن استقالتي من منصبي كوزير للمالية وشكرا. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن، بالإشارة إلى المواد 143، 144، 145 من اللائحة الداخلية وبعد سماع ردود الوزير نتقدم برفع الثقة في وزير المالية والموقعون هم: الوعلان، نايف المرداس، أسامة المناور، عادل الدمخي، الصيفي الصيفي، عبيد الوسمي، خالد شخير، احمد مطيع، رياض العدساني وسعد الخنفور. السعدون: جلسة طرح الثقة يوم الاحد الساعة 12. وضجت القاعة بصوت النواب والجمهور بقولهم: ارحل ارحل ارحل.