الدائرة الواحدة.. تقترب

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ ناصر الوقيت ـ عبدالله البالول ـ بدر السهيل تجري كتلة الأغلبية النيابية مشاورات مكثفة فيما بينهما لتشكيل وجهة نظر موحدة حول قضية الدائرة الواحدة تمهيدا لتعميم رأيها على باقي كتل المجلس. مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» ان «الأغلبية» أبدت اهتماما بالغا بقضية الدائرة الواحدة خلال اجتماعها مساء أمس الأول بديوان النائب محمد الخليفة وذلك للاتفاق على صيغة اقتراح بقانون تعتزم تقديمه للمجلس. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان الكتلة استمعت خلال اجتماع ديوان الخليفة لوجهة نظر فريق شبابي زودها بمعلومات من خلال عرض «بريزنتيشن» استعرض خلالها المراحل التاريخية وتطور قضية الدوائر، ثم فوائد وإيجابيات الدائرة الواحدة وآخرها كسر احتكار العوائل والقبائل والطوائف للمقاعد. وأشارت المصادر الى ان الكتلة تتجه للتنسيق فيما بينها وبين الكتل النيابية الأخرى لشرح وجهة نظرها التي توصلت اليها لتحقيق إجماع نيابي حولها. وأوضحت مصادر نيابية ان الأغلبية اتفقت مع النائب الصيفي مبارك الصيفي على تقديم استجوابه لوزير الشؤون أحمد الرجيب الأسبوع المقبل وهو ما أعلنه الصيفي لاحقا بنفسه. وقالت المصادر ان امكانية دمج استجواب الصيفي مع الاستجواب الذي سيقدمه النائب رياض العدساني واردة في حال التنسيق حول المحاور. وفي مزيد من التفاصيل فقد اجتمع نواب كتلة الأغلبية بديوان النائب محمد الخليفة مساء أمس الأول لمناقشة عدة قوانين مهمة منها مكافحة الفساد والدائرة الواحدة باعتبارها مدخلا للاصلاحات السياسية، وفي موضوع آخر اتفقوا على تقديم طلب لعقد جلسة خاصة لإقرار إلغاء المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية اذا لم تقر بجلسات الاسبوع المقبل، واتفقت الأغلبية على تكليف بعض النواب بصياغة اقتراح قانون يقضي بقطع جميع اشكال التعاون مع الجانب السوري وعلمت «الأنباء» ان نواب الأغلبية اجتمعوا مع بعض الشباب الذين طرحوا فكرة الدائرة الواحدة واستمعوا لتصوراتهم في هذا الشأن، وقاموا بعرض «برزنيشن» من ثلاثة محاور الأول توطئة تاريخية لمراحل تطور الدوائر الانتخابية في الكويت والمحور الثاني فوائد وايجابيات الدائرة الواحدة منها تحقيق المساواة وقمع اشكال التعصب والقضاء على شراء الأصوات والمحور الثالث كان تطبيقا عمليا لنظام الدائرة الواحدة بايجابياته بحيث لن تستطيع قائمة منفردة احتكار جميع المقاعد البرلمانية. وناقش نواب كتلة الأغلبية استجواب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب، وقال النائب الصيفي مبارك الصيفي انه اتفق مع الأغلبية على ان الاستجواب سيقدم نهاية الأسبوع المقبل. وأكدت مصادر ان النائب مسلم البراك اثار ما يتم تناقله من سيناريو افتعال ازمة نواب كتلة الأغلبية لتكون مبررا لحل البرلمان ومن ثم اصدار مرسوم بتعديل الدوائر الى عشر دوائر انتخابية وطالب الأغلبية بالتصدي لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مقاطعة الانتخابات ان حدث مثل هذا الأمر ومواجهته بالشارع بكل قوة وبمطالبة شعبية عالية الكلفة. وأوضحت مصادر ان النائب د.عادل الدمخي طرح قضية قرار التحكيم الذي صدر بتغريم الكويت بشأن إلغاء صفقة الداو كيميكال ووافق المجتمعون على إحالة هذا الموضوع للجنة التنسيقية لدراسته وعرض قرارها على نواب الأغلبية في اجتماع قادم وبينت المصادر ان الدمخي طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وان هذا التوجه محل دراسة من الأغلبية. وكشفت مصادر أخرى ان نواب كتلتي «التنمية» و«الشعبي» لديهم حساسية من اثارة هذا الموضوع لخشيتهم من احداث تشنج في المواقف تنعكس على اجتماعات نواب كتلة الأغلبية في حال بحث في هذه الاجتماعات لتباين الآراء بينهما وبالتالي لم يكن الموضوع محل رغبة لفتح النقاش فيه ويفضل ان تدرسه اللجنة التنسيقية لتصل الى قرار يكون محل اتفاق بين الجميع. وأكد صاحب الديوانية النائب محمد الخليفة ان الأغلبية اتفقت على مهرجان خطابي «عقد أمس» في مجلس الأمة ينعقد في الساعة 12 ظهرا لنصرة الشعب السوري واستنكارا لما تم من مجازر للشعب السوري، مبينا ان الأغلبية ستحدد في جلسة يوم الثلاثاء القادم أول ساعة من وقت المجلس لمناقشة الأوضاع في سورية، وان وصلت الأغلبية لحد وقف العلاقات والاتفاقيات مع النظام السوري وكذلك دعم الثورة السورية ودعم اللاجئين بالدول المجاورة لسورية بما يحتاجونه من مستلزمات، سوف تكون هناك توصيات بتسهيل إجراءات احضار عائلات من هو مقيم بالكويت وكذلك علاج الجرحى السوريين بمستشفيات الكويت. وأضاف الخليفة انه تمت مناقشة الدائرة الواحدة واتفقت الأغلبية عليها بنظام القوائم النسبية وتم تكليف اللجنة التنسيقية باعداد التصور النهائي للدائرة الواحدة لعرضه على نواب الأغلبية في أي اجتماع قادم، بعد ان يكتمل نصاب الأغلبية لان اكثر النواب بهذه الأوقات مشغولون بمهمات رسمية، مضيفا ان هناك جلسات قادمة مخصصة لمكافحة الفساد وقوانين مهمة ستتم مناقشتها. من جانبه، قال النائب الصيفي مبارك الصيفي انه اتفق مع الأغلبية على ان الاستجواب في حق وزير الشؤون سيقدم نهاية الاسبوع المقبل، خصوصا ان الأغلبية سبق ان اصدرت بيانا بضرورة استبعاده من الحكومة. وأضاف الصيفي ان الحكومة اليوم لديها فرصة جيدة لتعديل حكومي يتناسب مع متطلبات الأغلبية التي افرزها الشعب، مؤكدا يدنا ممدودة للحكومة لإصدار قوانين تخدم الشعب ولكن يجب ألا تكون هناك عناصر استفزازية في الحكومة. من جانبه، قال النائب اسامة الشاهين ان اجتماع الأغلبية كان ايجابيا ومثمرا وتمت إعادة المسار التشريعي على الطاولة وأصبح مركز الاهتمام بعدما انعطفنا قليلا لمحطة رقابية مستحقة تمثلت في استجواب لوزير المالية. وأوضح الشاهين لـ «الأنباء» ان كان نصيب الأسد من الاجتماع لمناقشة الاقتراحات بقوانين وفي مقدمتها اقتراح بقانون بشأن الدائرة الانتخابية الواحدة والمفوضية المستقلة للانتخابات والهيئات والجمعيات السياسية كون الاقتراحات الثلاث مترابطة وستمثل في حال إقرارها حقبة جديدة من الحياة الديموقراطية الكويتية ننتقل فيها من الشكل المناطقي والعائلي الضيق الى العمل النيابي والانتخابي على الصعيد الوطني، مبينا ان هذه المشاريع في حال إقرارها ستفرض خطابا سياسيا جديدا، لا نخاطب فيه فئة بعينها من ابناء الوطن بل سيسعى فيه المرشحون والنواب الى مخاطبة الرأي العام ككل دون التطرف والمبالغة على حساب أي فئة. وبين الشاهين تلقي النواب معلومات من أعضاء باللجنة التشريعية عن انهائهم لقوانين مكافحة الفساد التي طالما طالبنا بها مرارا مثل الهيئة العامة للنزاهة ومنع تضارب المصالح وكشف الذمة المالية للقياديين حيث انتهت وسيتم توزيع تقريرها عاجلا على النواب حتى نتمكن من تقديمها على غيرها بجدول الأعمال. وعن الشأن السوري أوضح ان هناك اقتراحا من بعض النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الشأن السوري وسبل الدعم للشعب السوري واللاجئين. الحضور محمد الخليفة مسلم البراك شايع الشايع أسامة الشاهين جمعان الحربش عبدالله البرغش فلاح الصواغ فيصل المسلم فيصل اليحيى أحمد السعدون محمد هايف الصيفي مبارك نايف المرداس بدر الداهوم خالد الطاحوس محمد الهطلاني عادل الدمخي أسامة المناور محمد الدلال