الدلال ينفي تبني «الغالبية» لاستجواب الصيفي: توقيته يخلط الأوراق

نفى النائب محمد الدلال أي حديث عن تأييد أو تبني كتلة الغالبية البرلمانية لاستجواب النائب الصيفي الصيفي المقدم لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب خاصة ان توقيت تقديمه بصفة رسمية يخلط الاوراق بشكل كبير في الساحة السياسية ولا يتوافق حسب وجهة نظره الشخصية مع رأي الغالبية البرلمانية. وانتقد الدلال في تصريح صحافي يوم امس ما أسماه كذب صحيفة «السياسية» الكويتية الوارد في افتتاحية عددها يوم الاثنين الماضي حيث نسبت عبارة لأحد اعضاء لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية وهي عبارة غير صحيحة ومحض افتراء. وهاجم النائب محمد الدلال صحيفة «السياسة» ورئيس تحريرها أحمد الجارالله، وذلك في معرض تعليقه على الافتتاحية المنشورة في عدد الاثنين، لاسيما ما يتعلق بعبارة منسوبة لاحد اعضاء لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية قالها لاحد السفراء وهي «اعطني ما عندك، ولا تخفي معلومات عن الاسرة الحاكمة، فهم زائلون ونحن باقون». ووصف الدلال العبارة المنسوبة لاحد اعضاء لجنة التحويلات بـ «الكذب والافتراء والبهتان الذي ليس له اساس من الصحة»، مشيرا الى انه هاتف رئيس واعضاء لجنة التحويلات ونفوا كلهم صدور مثل هذه العبارة، كما اكد رئيس اللجنة فيصل المسلم انه اتصل على وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله والذي نفى كذلك ان يكون احد السفراء اعطاه هذه المعلومة، وانه لا يتصور عقل ذكر مثل هذه المعلومة. ورأى الدلال «ان هذه العبارات ليست بجديدة على هذه الصحيفة وحرصها على التحريض على مجلس الأمة، والافتراء والكذب على نواب الأمة، معتبرا ان هذه القضية خطيرة ولا يمكن لأحمد الجارالله ولا أي احد التحريض على العلاقة الدستورية والقانونية والاجتماعية والايجابية التي تربط الشعب الكويتي بالاسرة الحاكمة الكريمة، ولا يمكن ان يتجاوز الشعب الكويتي المادة الرابعة من الدستور او يخل بها، ولا يمكن أن يقوم البعض من اجل هدف خاص او اجندة خاصة لحل المجلس ان يفتري على النواب من أجل الوصول الى غاياته الرخيصة. وطالب الدلال وزارتي الخارجية والإعلام باتخاذ الاجراءات القانونية بحق «السياسة»، وقال: نفكر جديا كأعضاء المجلس في رفع دعوى قضائية بسبب هذا الافتراء والكلام العاري عن الصحة. وقال الدلال «نطالب الجهات المسؤولة بإيقاف هذا الشخص عند حده، وان توقف هذا التحريض المتعمد الذي لا يحقق أي مصلحة عامة». من جهة أخرى قال الدلال «للتو علمنا بأن الأخ الصيفي الصيفي تقدم باستجواب لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب ومما لا شك فيه أن الاستجواب حق دستوري للنائب وأي نائب وهو أمر لا اشكال او تعارض فيه». واوضح الدلال ان الحديث عن هذا الاستجواب بأنه يمثل كتلة الاغلبية البرلمانية هو حديث غير صحيح فالأغلبية لم تتفق على استجواب وزير الشؤون الاجتماعية بهذا التوقيت، مبينا ان محاور هذه المساءلة لم يتم الاتفاق عليها. واشار الدلال الى ان كل ما يتعلق بهذه المساءلة بالنسبة للأغلبية هو علمها بوجود رغبة لدى النائب الصيفي الصيفي وقابل هذه الرغبة تحفظ بعض اعضاء الاغلبية على الاستجواب وتوقيته ومحاوره ومادته لافتا الى انه في ضوء هذا التحفظ تم ارجاء الاستجواب الى اجتماع لاحق للاغلبية لبحث هذا الموضوع «ولم يتم الاتفاق على أن يقدم الاستجواب بهذا التوقيت لذلك انا اضع علامة استفهام على توقيت تقديمه. واشار الدلال الى ان كتلة الاغلبية لم تتفق الا على استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي ولا يوجد اي استجواب متفق عليه حتى هذه اللحظة ولذلك اليوم تقديم هذا الاستجواب بصفة رسمية يخلط الاوراق بشكل كبير في الساحة السياسية ولا يتوافق حسب وجهة نظري مع رأي كتلة الاغلبية البرلمانية. وشدد الدلال على ضرورة ان تضبط هذه المسألة داخل كتلة الاغلبية البرلمانية حتى لا يقوم اي طرف من الاطراف بجر الاغلبية لاي استجواب من الاستجوابات دون اتفاق الاغلبية على دعمه وتبنيه، مؤكدا ان اللجنة التنسيقية لكتلة الاغلبية «من المفترض ان تلتئم بداية الاسبوع المقبل لبحث هذه المسألة وتحديد موقفها منها».