المطر يسأل عن مناقصات النظافة

تقدم النائب د.حمد المطر بسؤال برلماني لوزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم وجاء نص السؤال كالتالي: في شأن مخاطبة بلدية الكويت للجنة المناقصات المركزية لإعادة طرح مناقصات النظافة. لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: 1ـ هل لدى البلدية توجه نحو التعديل على المواصفات الفنية للآليات والمعدات وأعدادها وأعداد العمالة التي تم تضمينها في العقود الجديدة من أجل خفض قيمة مناقصات النظافة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى افادتي بالآتي: لماذا وضعت تلك المواصفات والأعداد من الأساس ان لم تكن ذات أهمية؟ ولماذا بذلت البلدية كل تلك الجهود والتكلفة المالية من أجل التوصل لتلك المواصفات والتقنيات العالمية وتضمينها في شروط العقود الجديدة؟ وما الجهة المعنية والمسؤولة في بلدية الكويت عن تضمين عقود تلك الشروط والمواصفات؟ وهل قدرت تلك الجهة ان اضافة تلك الاشتراطات والمواصفات الفنية والإعداد سوف يرفع من قيمة العقود؟ ومن يتحمل مسؤولية تلك الخسائر؟ ومن المسؤول عن اتخاذ قرار التعديل على المواصفات الفنية؟ وهل ستستغرق إجراءات التعديل على الاشتراطات الفنية والتأهيل وإعادة طرح المناقصات فترة زمنية اطول من 12 شهرا؟ يرجى تزويدي بالجدول الزمني التفصيلي لذلك؟ وهل توجد موافقة من لجنة المناقصات المركزية والجهات المعنية الأخرى على التعديل على الاشتراطات والمواصفات الفنية والأعداد، أم أنه اجتهاد من البلدية ولا يتطلب موافقة اي جهة خارجية؟ 2ـ إذا لم يكن لدى البلدية أي توجه نحو التعديل على اي من المواصفات الفنية للآليات وأعدادها وأعداد العمالة فهذا يعني أن البلدية تقر بأهميتها وضرورة تصميمها في العقود الجديدة من اجل رفع مستوى الأداء وبناء عليه: هل تتوقع البلدية في تلك الحالة ان تنخفض قيمة المناقصات عند إعادة طرحها عن قيمة المناقصة لأول مرة؟ 3ـ يرجى تزويدي بمقارنة تفصيلية بين اعداد الآليات والمعدات باختلاف انواعها والعمالة باختلاف مسمياتها وبين العقود الحالية والعقود التي سيعاد طرحها. وجاء في سؤاله الثاني: نمى إلى علمي أن بلدية الكويت قد اتفقت مع شركات النظافة العاملة حاليا على تمديد عقود نظافة المدن للمرة الثانية ولمدة سنة، وبما ان التمديد الأول كان بنفس الأسعار السابقة للعقود، وذلك وفقا لما تنص عليه تلك العقود، إلا ان التمديد الثاني لن يكون بنفس الاسعار لكون الشركات اصبحت غير ملزمة بذلك ولها الحق بالتمديد وفقا للأسعار التي يتم الاتفاق عليها من الطرفين (الشركة والبلدية). وبناء عليه يرجى إفادتي بالآتي: 1ـ ما الأسباب التي دعت البلدية لطلب التمديد الأول لعقود النظافة؟ 2ـ ما الأسباب التي دعت البلدية لطلب التمديد للمرة الثانية لتلك العقود؟ وهل تلك الأسباب تستدعي التمديد لمدة سنة كاملة، أم كان من الممكن تقليص مدة التمديد لفترة أقل؟ 3ـ ما الجهة المسؤولة عن عدم تلافي تلك الأسباب وبالتالي اضطرار البلدية لطلب التمديد الثاني؟ 4ـ هل هناك اسباب مشتركة دعت لطلب التمديد الأول والتمديد الثاني لتلك العقود؟ وما الجهة المسؤولة عن عدم تلافي تلك الأسباب المشتركة ان وجدت؟ 5ـ هل تم الاتفاق بين البلدية والشركات على الأسعار الجديدة للتمديد الثاني؟ إذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى افادتي بقيمة الاسعار الجديدة للتمديد الثاني؟ مع بيان التكلفة المالية للتمديد الأول كل عقد على حدة، والتكلفة المالية للتمديد الثاني لكل عقد على حدة. 6 ـ هل سيكون التمديد الثاني بنفس الآليات والمعدات العاملة منذ بداية تلك العقود؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل سيؤثر ذلك على مستوى أداء خدمات النظافة؟ 7 ـ لم تقم البلدية بترسية مناقصات النظافة الجديدة عند طرحها أول مرة مبررة ذلك بارتفاع اسعارها ورغبة منها بالحفاظ على المال العام، وبالتالي قامت البلدية بإعادة طرحها مرة أخرى مع تأهيل مقاولين جدد.. وبعد كل هذه الإجراءات التي تمت ـ هل كان من المجدي ماليا اعادة طرح المناقصات مرة ثانية مع الاخذ بعين الاعتبار قيمة التمديد الأول وللتمديد الثاني للعقود الحالية؟ أم كان من الأجدى ماليا ترسية المناقصات عند طرحها أول مرة؟ مع تزويدي بالدراسة المالية المفضلة لكل حالة على حده إن وجدت. اما السؤال الثالث: تنفيذا لقرار لجنة المناقصات المركزية، وبناء على طلب قدم من البلدية قامت البلدية بمخاطبة شركات النظافة المتعاقدة معها للتمديد لمدة سنة بنفس الاسعار المتعاقد معهم عليها وذلك حتى تنتهي البلدية من إجراءات اعادة طرح المناقصات الجديدة، وبما ان شروط العقد تنص على ان تتم مخاطبة شركات النظافة بطلب التمديد قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء العقود، إلا أ‍ن البلدية قد خالفت هذا البند من الشروط وأرسلت كتب طلبة التحديد للشركات بتاريخ 25/8/2010 وتسلمتها الشركات دون علم الوصول من صادر البلدية بتاريخ 26/8/2010، وقد كان من المفترض على البلدية أن ترسل كتب طلب التمديد قبل تاريخ 24/8/2010 (قبل انتهاء العقود بثلاثة اشهر وفقا لما ورد بالعقود) وبالتالي فكون البلدية قد تأخرت بطلب التمديد لمدة يومين مما افقدها الحق بالزام الشركات بالتمديد وفق الاسعار المتعاقد عليها، وأصبحت الشركات غير ملزمة حاليا بالموافقة على التمديد. لذا يرجى موافاتي بالآتي: 1 ـ ما الأسباب التي أدت إلى عدم مخاطبة البلدية للشركات بطلب التمديد قبل المدة المحددة في شروط العقد؟ 2 ـ ما القطاع المعني والمتسبب بهذا الخطأ؟ ومن المسؤول عن تلك المخالفة؟ 3 ـ ماذا سيكون موقف البلدية والإجراءات التي ستتخذها في حال رفضت الشركات التمديد واصرت على إنهاء العقود في موعدها؟ 4 ـ ماذا سيكون موقف البلدية والإجراءات التي ستتخذها في حال رفضت الشركات التمديد وفق الاسعار القديمة واصرت على رفع الاسعار خلال فترة التمديد. ـ ألا يعتبر هذا هدرا وخسارة للمال العام؟ من يتحملها؟ ـ وما الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المتسببين في تلك الخسائر؟