الداهوم يستفسر عن أسباب عدم تنفيذ حكم قضائي صادر ضد مدير في «الكويتية»

وجّه النائب بدر الداهوم سؤالا برلمانيا لوزير المواصلات سالم الأذينة جاء فيه: صدر القانون رقم 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، واستهدف القانون بهذا التخصيص تحقيق أهداف التطور في الأداء لها لتلحق بركب المنافسة العالمية في خدمات الطيران واستدراك ما يشوب ادارتها على النحو القائم وأدى الى تكبدها تكاليف مالية اضافية عن نهج الإدارة التجارية. وعلى الرغم من ان التوجه الى تخصيص المؤسسة وتحويلها الى شركة انما قام مستندا الى زيادة الكفاءة الاقتصادية ورفع مستوى الخدمة وتشجيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، ولما كان هذا التحويل للمؤسسة يتطلب مزيدا من الاهتمام بأصول الرأسمالية للشركة وتدارك بعض أوجه الخلل الإداري بها، إلا ان واقع ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن نشاط المؤسسة وما ورد به من ملحوظات يدعو الى التوقف أمام هذه الملاحظات وطلب بيان أسبابها وإجراءات معالجتها. ولذلك يرجى افادتي بالآتي: ٭ ما الأسباب التي أدت بالمؤسسة الى عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد مدير دائرة التسويق والمبيعات بالمؤسسة والذي شغل وظيفة في الوقت نفسه وبحكم وظيفته رئيس مجلس إدارة شركة الأنظمة الآلية والحكم المذكور صادر في شأن الدعوى رقم 405 لسنة 2005 مباحث ـ الإضرار بالمال العام؟ وهل تم تحديد المسؤول عن عدم تنفيذ هذا الحكم، وما الإجراءات التي اتخذتها أو ستقوم المؤسسة باتخاذها لتدارك هذا الخطأ وتنفيذ الحكم بما له من حجية؟ ٭ ما أسباب ما شاب التعامل في شراء العقارات التي تستعملها المؤسسة بجمهورية مصر العربية وبلغ التفاوض لتوقيع عقودها بعد الشراء قرابة 45 مليون جنيه؟ ومن المسؤول عن هذا القرار؟ وهل من قام بالتفاوض مع ملاك هذه العقارات كان مفوضا بذلك؟ وما الإجراءات التي تمت حتى الآن في شأن نقل ملكية هذه العقارات الى المؤسسة؟ ٭ ما العقارات التي لم يتم نقل ملكيتها الى المؤسسة بجمهورية مصر العربية، على الرغم من توقيع عقودها وتسديد قيمتها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لاستكمال الإجراءات القانونية لذلك ومحافظة على حقوقها التي تعتبر جزءا من رأسمالها؟ وكيف تظل هذه العقارات حتى الآن لم تتخذ الإجراءات القانونية لنقل ملكيتها ومن المسؤول عن ذلك؟ وهل تمت محاسبة المتسببين في هذا الخطأ وتلك التجاوزات؟ ٭ ما الأسباب التي أدت الى الزيادة الكبيرة في بند المهمات الرسمية على الرغم من الخسائر المالية التي تكبدتها المؤسسة خلال عام 2011؟ وما مبررات زيادة تكاليف هذه المهمات خلال العام المذكور بمقدار يتجاوز 500.000 دينار. ٭ يرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن هذه المهمات والمشتركين فيها والمخصصات المالية لكل منهم ونتائج هذه المهمات وأهميتها بالنسبة لأعمال المؤسسة. ٭ ما الأسباب اللائحية والتجارية لتحميل المؤسسة لحساب تنشيط المبيعات لفواتير مشروبات روحية (خمور)؟ وهل تتعامل المؤسسة على رحلاتها المختلفة بتقديم خمور؟ وما الإجراءات القانونية المبررة لذلك؟ وهل تمت محاسبة المسؤولين عن إصدار هذه الفواتير؟ مع تزويدي ببيان عن ماهية الإجراءات التي اتخذت حيال هذه الواقعة. ٭ ظهر من مراجعة حسابات المؤسسة الزيادة المطردة وغير الواضحة في صرف العمولات التشجيعية لوكلاء السياحة والسفر وإصدار التذاكر مقارنة بالمعمول به مع الشركات الأخرى العاملة في مجال النقل الجوي، فما أسباب ذلك والإجراءات التي اتخذتها أو تزمع المؤسسة اتخاذها لمعالجة ذلك؟ على ان تكون الإجابات جميعها مشفوعة بما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات.