شخير: ما سبب عدم صرف المميزات العينية لوكلاء المحكمة؟

وجه النائب د.خالد شخير سؤالا لوزير المالية جاء فيه: يرجى تزويدي بالبيانات التالية: بيان تفصيلي بعدد الاراضي السكنية المملوكة للدولة، والتي تقع في المدن السكنية بالكويت، مع تزويدي بأرقام القسائم ومساحتها والمخطط الهيكلي لها. كما سأل شخير وزير المالية: ما الاسباب التي تحول دون صرف المميزات العينية (مثل السيارات) لرجال القضاء بدرجة (وكيل محكمة) مع العلم أنها درجة وظيفية مساوية لدرجة (وكيل وزارة مساعد) حسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية؟ وسأل شخير وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية جمال شهاب: ما الاسباب التي تحول دون صرف المميزات العينية (مثل السيارات) لرجال القضاء بدرجة (وكيل محكمة)، مع العلم أنها درجة وظيفية مساوية لدرجة (وكيل وزارة مساعد) حسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية؟ كما وجه شخير سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء جاء فيه: 1 - ما آخر التطورات المتعلقة بزيادة رواتب وبدلات العاملين في الادارة العامة للاطفاء من رجال إطفاء ومدنيين؟ 2 - هل قامت الادارة العامة للاطفاء برفع مطالبتها بزيادة رواتب العاملين بها الى مجلس الخدمة المدنية؟ 3 - هل تم بحث زيادة رواتب العاملين بالاطفاء في اجتماعات لجان ديوان الخدمة المدنية والخاصة بزيادة الرواتب والبدلات؟ اذا كانت الاجابة بنعم، يرجى توضيح ما توصلت اليه هذه الاجتماعات من نتائج بخصوص زيادة رواتب وبدلات رجال الاطفاء، مع تزويدي بجدول يوضح الرواتب والبدلات الحالية مقارنة بالرواتب المقترحة من قبل الديوان؟ 4 - هل يتم تطبيق نظام البصمة على العاملين في الادارة العامة للاطفاء لمن قضى في الخدمة عشرين سنة فما فوق؟ اذا كانت بنعم، يرجى توضيح أسباب عدم مساواة العاملين بالادارة العامة للاطفاء مع باقي موظفي الدولة ممن يتم إعفاؤهم من نظام البصمة لمن خدم عشرين سنة فأكثر؟ 5 - هل يتم قطع البدلات عن رجال الاطفاء أثناء الاجازات الدورية؟ إذا كانت الاجابة بنعم، يرجى توضيح سبب عدم مساواتهم مع نظرائهم في المنظومة العسكرية كالجيش والشرطة والحرس الوطني؟ وقدم شخير اقتراحا برغبة جاء فيه: يقوم العاملون بالادارة العامة للاطفاء بمسؤولياتهم في حماية الأرواح والممتلكات في ظروف عمل صعبة وشاقة كما في حالات الحرائق والإنقاذ والخدمات الانسانية، ولا يدخرون في سبيل أداء هذه الأمانة جهدا أو وسيلة متعرضين لشتى أنواع المخاطر وتقديرا للدور الحيوي لهذه الفئة من الرجال وتقديرا من الدولة لدورهم الايجابي في تحقيق الأمن والاستقرار وإنقاذ الأرواح والممتلكات، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المادة 32 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 في شأن شروط وضوابط ترقية ضباط الصف من العاملين بالادارة العامة للاطفاء الى رتبة ملازم إطفاء، وتضمن البند 2 من شروط الترقية قضاء ضابط الصف مدة 15 عاما في العمل برتبة ضابط صف بدرجاتها المختلفة، ولما كانت هذه المدة تتسم بالطول الذي يعوق وصول الكثيرين من العاملين بالادارة الى رتبة ملازم إطفاء، لذلك وتشجيعا لهذه الفئة وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد والاتقان في العمل الذي هم أهل له بخبراتهم، كان من اللازم إعادة النظر في هذا الشرط وتخفيض مدة الخدمة المحددة بقرار مجلس الوزراء من 15 عاما الى 10 أعوام وهي مدة كافية في مجال الحياة الوظيفية للترقي خلالها وقضاء مدة ملائمة للوصول الى الدرجة المرقى اليها وهي ملازم إطفاء، علما أن هناك 420 ضابطا متقاعدا حتى 30/4/2012 وذلك حسب تصريح مدير الشؤون القانونية بالادارة العامة للاطفاء لجريدة الراي في عددها الصادر بتاريخ 1/5/2012 وهو ما يتسبب في إحداث خلل الترتيب الوظيفي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي لحماية السلم الوظيفي وتطوير العمل في قطاع الاطفاء. نص الاقتراح: «إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2009 وذلك بتخفيض المدة اللازم قضاؤها في العمل برتبة (ضابط صف) للترقي الى رتبة (ملازم إطفاء) من 15 سنة الى 10 سنوات». ..ويثني على وزير التجارة شخير يثني على الوزير الصالح لتفاعله مع سؤاله البرلماني الموجه بشأن الموظفين الحاصلين على دورة الضبطية القضائية. قال النائب د.خالد شخير ان ما قام به الوزير انس الصالح من اعادة منح صفة الضبطية القضائية لـ «99» موظفا من العاملين في جهاز الرقابة التجارية بالوزارة وكذلك عزم الوزير على اقامة دورة تفتيش للموظفين العاملين في الوزارة خلال الايام القليلة المقبلة هو امر بلا شك يساعد على ضبط الاسعار من خلال رقابة هؤلاء الموظفين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية. وهو الامر الذي يستحق منا الثناء على ما قام به الوزير لتجاوبه على ما اشرنا اليه من خلاله السؤال البرلماني الموجه بتاريخ 5/4/2012 وهو ما يعكس حرص الوزير لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ونأمل ان يحذو باقي الوزراء حذوه من الاستجابة وملاحظة الاسئلة التي تصدر من النواب فكثير منها يهدف الى تشخيص مواطن الخلل ومعالجتها بما ينعكس ايجابيا على المصلحة العامة.