النملان لوزير الكهرباء: ما أسباب تغيير المواد في مشاريع الطرق؟

قدم النائب سالم النملان سؤالا لوزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم جاء فيه: قامت وزارة الكهرباء والماء باستيراد بعض المنتجات من دول غربية وأخرى عربية ذات نوعيات معينة ومحدودة في العقود التي أبرمتها مع الدول ـ هذه المنتجات حسب العقد عالية الجودة ـ ثم بعد ذلك قامت الوزارة بتغيير هذه المواد الموصفة بالعقد دون إبداء أي أسباب دعتها لإجراء ذلك التغيير ومن هذه العقود التي تم تغييرها «البدع 191 ـ طريق الفحيحيل 188 ـ الشريط الساحلي 163 ـ الدائري الخامس 187 ـ الدائري الأول 106 ـ الفنيطيس 149 ـ الفنيطيس 150 ـ الدائري السادس والسابع غرب جليب الشيوخ 187 ـ طريق الجهراء 166. فقد تم استبدال هذه المواد العالية الجودة بمواد أخرى ذات جودة منخفضة (مواد صينية) وذلك دون عمل دراسة لفرق السعر وكفاءة المادة بين الموصف تعاقديا والمنفذ فعليا عن طريق فحص عال او عن طريق الاستعانة باستشاري عقود معتمد وليس موظفا بالقطاع العام لدى جمعية المهندسين. علما بأن هذه العقود تابعة لقطاع مشاريع المياه وانها جار التنفيذ بها. لذلك أرجوى افادتي بالتالي: أولا: ما مدى صحة هذه المعلومات من عدمها؟ ثانيا: في حالة صحة هذه المعلومات ارجو افادتي بالتالي: ٭ أسباب تغيير نوعية المواد الموصفة. ٭ نوعية المواد التي تم تغييرها، وهل توجد شبهات لغش تجاري؟ وما الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في مثل هذه الحالات؟ ٭ فروق الأسعار بين المواد الموصفة في العقد والمواد التي تم احلالها بدلا منها. ٭ المسؤول عن اجراء مثل هذه العمليات التغييرية؟ ٭ هل تم تشكيل لجنة لمتابعة جودة المواد المتغيرة مع تزويدي بقرار تشكيل اللجنة وأسماء أعضائها وتاريخ انتهاء عملها والتوصيات التي أخذت بها. ٭ لماذا لم تشكل الوزارة لجان تحقيق متخصصة تضم في عضويتها استشاريين ومحاسبين وماليين للتحقيق في التجاوزات والمخالفات المنسوبة الى وزارتكم في تلك العقود وعمل دراسة لفرق السعر وكفاءة المادة بين الموصف تعاقديا والمنفذ فعليا؟ ٭ يرجى التكرم بسرعة الرد بتقرير تفصيلي عن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه المناقصة وموافاتنا بجميع القرارات المرتبطة بكل مراحل المناقصة.