30 الجاري حل مجلس 2009 والانتخابات في أكتوبر

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ فليح العازمي ـ بدر السهيل أخذت عجلة تصحيح الإجراءات الدستورية التي رافقت حل مجلس 2009 تسير بشكل منتظم وهادئ من خلال بدء المشاورات الرسمية التي يجريها صاحب السمو الأمير مع رؤساء المجالس السابقة تمهيدا لتكليف رئيس الحكومة الجديدة. هذا، ونفت مصادر وزارية صحة ما يتردد بأن الحكومة الجديدة بعد تشكيلها وأدائها القسم أمام صاحب السمو ستعتمد مشروع مرسوم بحل مجلس 2009. وكشفت المصادر خلال حديثها لـ «الأنباء» أنه بعد اتخاذ آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وإصدار المراسيم المطلوبة لعودة المجلس ودعوة رئيس المجلس جاسم الخرافي الأعضاء الى عقد جلسة واكتمال النصاب ستؤدي الحكومة القسم على أن يتم رفع مشروع مرسوم مسبب بحل المجلس، أما إذا لم يتوافر النصاب فسيتم تفعيل المادة 107 من الدستور. وكشفت المصادر أن الحد المدروس لتنفيذ ذلك السيناريو هو 30 يوليو الجاري. وكشفت المصادر أيضا أنه بعد حل المجلس ستجتمع الحكومة لإصدار مشروع مرسوم بدعوة الناخبين للانتخابات في الأول من أكتوبر المقبل. وردا على سؤال حول موعد وكيفية صدور ميزانية الدولة، أكدت المصادر أن الحكومة الجديدة ستعتمد مشروع مرسوم ضرورة لإصدار الميزانية وذلك بعد اعتماد الإجراء المتعلق بحل مجلس 2009 ونشره في الجريدة الرسمية. وأمس كثفت كتلة الأغلبية من اتصالاتها في إطار التشاور حول الأوضاع السياسية، حيث كان من المقرر إجراء اجتماع للكتلة الا انه تم تأجيله بسبب سفر أغلب أعضاء «الأغلبية» خارج البلاد على أن يتم عقده الأسبوع المقبل. وفي المقابل تواصل مجموعة «أغلبية 2009» النيابية مشاوراتها لإمكانية توفير نصاب عقد جلسة لأداء الحكومة القسم الدستوري خلالها. وفي هذا السياق، قال النائب عدنان عبدالصمد إن سمو الشيخ جابر المبارك أثبت أنه رجل قوي وقادر على قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة. وطالب عبدالصمد في تصريح صحافي الحكومة الجديدة بعدم الرضوخ للضغوط والابتزاز السياسي، مؤكدا أن المطالبات بتعديل الدستور لن تنجح في ظل ظروف سياسية متوترة، ومشيرا إلى أن الأمر بحاجة إلى استقرار سياسي وتوافق ثلثي المجلس مع الإرادة الأميرية.  الأمير التقى الخرافي والسعدون وأجرى اتصالاً بناصر المحمد في إطار مشاورات تشكيل الحكومة استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس على التوالي رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كما اجرى سموه اتصالا هاتفيا مع سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة. الدلال: خطاب الإساءة والتجريح مرفوض قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال إن خطاب الإساءة والتجريح في الإعلام والمجلس وساحة الإرادة مرفوض شعبيا وسياسيا. السلطان: التلاعب بقانون الانتخابات سيدخل الكويت في نفق مظلم رأى النائب خالد السلطان ان التلاعب بقانون الانتخابات بأي وسيلة كانت هو تزوير لارادة الشعب وسيدخل الكويت في نفق مظلم وصدامات، الله يستر من عواقبها. المويزري: الصرعاوي أصدر فتوى تخالف رأي النيابة في قضية المضف أكد النائب السابق ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان المستقيل شعيب المويزري ان رئيس الفتوى والتشريع أصدر فتوى مخالفة للقانون وتخالف رأي النيابة وآراء وجهاء القانون في قضية المدير العام السابق لبنك التسليف والادخار. وقال المويزري في تصريح صحافي: انني أطالب سمو رئيس الحكومة بمحاسبة رئيس الفتوى والتشريع على هذه الفتوى المخالفة للقانون وفتاوى أخرى أصدرها وتسبب بها في إحراج الحكومة. الوعلان: نحذر من مواجهة الشباب قال النائب مبارك الوعلان ان لجوء اطراف بالسلطة لتعديل قانون الانتخاب هو افلاس حقيقي، ويجرنا الى مواجهة دفاعا عن حقوقنا الدستورية التي لا يمكن ان نقبل المساس بها، ونحذر من مواجهة الشباب والتقليل من مطالبهم، والمقصود بشكل واضح نواب الرابعة والخامسة. طالب الحكومة الجديدة بعدم الرضوخ للضغوط والابتزاز السياسي عبدالصمد: جابر المبارك أثبت أنه رجل قوي وقادر على قيادة الحكومة في المرحلة المقبلة مطالبات تعديل الدستور لن تنجح في ظل ظروف سياسية متوترة والأمر بحاجة لاستقرار سياسي وتوافق ثلثي أعضاء المجلس مع الإرادة الأميرية وعودة الى تصريحات النائب عدنان عبدالصمد فقد رأى  ان سمو الشيخ جابر المبارك اثبت من خلال مواقفه الاخيرة انه رجل قوي وقادر على قيادة الحكومة المطلوبة للمرحلة المقبلة والتي يفترض الا تخضع للضغوط والابتزاز السياسي، نافيا في الوقت ذاته ان يكون قد عزم على مقاطعة الانتخابات المقبلة، واصفا ما نشر بهذا الخصوص بأنه «كلام جرايد جاء لملء الفراغ من نقص الاخبار في هذه المرحلة». وقال عبدالصمد في مجلس الامة ان المطالبة بتعديل الدستور لا يتوقع لها النجاح في ظل ظروف سياسية متوترة، مشددا على ان تعديل الدستور بحاجة الى استقرار سياسي كما انه بحاجة الى توافق ثلثي اعضاء المجلس مع ارادة صاحب السمو الامير ولا يمكن اجراء اي تعديل دستوري دون توافق الارادتين، مشيرا الى ان بعض من يطرح تعديل الدستور يتبع هذا الامر من منطلق المزايدات السياسية خصوصا انه يعلم انه لا يمكن اقرار اي تعديل دون توافر الاستقرار السياسي. وبين ان هناك من يحاول ان يصور ان مجلس 2009 «ميت» ولكنه دستوريا قائم ومن يزعم انه باطل فأنا أطالبهم بأن يعيدوا كل المكافآت التي تقاضوها من هذا المجلس وكل الامتيازات سواء «اللابتوب» او «الآيفون» مبينا ان النواب الذين يدعون ان المجلس باطل كانوا يستفيدون من الامتيازات ويسافرون في الوفود البرلمانية على حساب المجلس، وبالتالي عليهم ان يعيدوا كل هذه المكافآت اتساقا مع موقفهم. ولفت الى ان النواب عندما سئلوا امام المحكمة في قضية المحكمة هل انتم نواب قالوا نعم فلماذا اذا كانوا يعتبرون المجلس باطلا وساقطا دستوريا يتحصنون بالحصانة البرلمانية المترتبة على مجلس 2009؟ وردا على سؤال عما اذا كان هناك توجه لتعديل نظام التصويت في الانتخابات المقبلة من خلال تقليص عدد الاصوات الى صوتين لكل ناخب قال عبدالصمد: الله اعلم نسمع بكلام عن هذا الموضوع،مؤكدا في الوقت ذاته انه اذا كان هناك بعض الاشخاص يدعون الى مقاطعة الانتخابات في هذه الحالة فمن الصعب جدا ان تتم المقاطعة وخصوصا انه سبق ان كانت هناك دعوات للمقاطعة في ظروف سياسية سابقة ولم يتم التجاوب معها، متمنيا متابعة من دعا الى مقاطعة الانتخابات: ارجوكم انتظروا لتروا موقفه. وعن رأيه بالنسبة للتعديل المطروح رد عبدالصمد ان الامر يحتاج الى دراسة وحتى الان لم اتخذ موقفا بهذا الخصوص. وبخصوص المحلل اوضح عبدالصمد ان هناك بعض الاسماء التي تطرح وحتما هناك من نواب 2009 من سيقبل الوزارة. وشدد عبدالصمد على اهمية الا تخضع الحكومة الجديدة لأي تهديدات او ابتزاز وان تكون قوية لا تهتز من تصريح فلان، متمنيا على من يتم تكليفه رئيسا للوزراء الا تتحدد مواقفه بالضغوطات السياسية. وأكد عبدالصمد ان سمو الشيخ جابر المبارك رجل قوي وقادر على القيام بهذا الدور، اذ ثبت لاسيما في فترة توليه الاخيرة بانه قادر على المواجهة. وحول ما تم نشره بشأن رفضه القسم امام مجلس 2009 قال عبدالصمد لقد ابلغ الرئيس جاسم الخرافي بما قاله ولا اتصور ان يقول سمو الشيخ جابر المبارك هذا الكلام، لانه ما المانع الدستوري من عدم تأدية القسم امام المجلس؟ مشددا على ان اغلبية مجلس 2009 حسب معرفتي لن تحضر الجلسة اذا كانت جلسة تحليل لحل مجلس وهناك نية لحل مجلس الامة، وهذا حسبما سمعته من الاخوان. وابدى عبدالصمد استغرابه من التركيز على ضرورة حل مجلس 2009 ووصفه بمجلس القبيضة خاصة ان القضية منظورة امام القضاء. من جانب آخر، نفى عبدالصمد ما نشر في احدى الصحف المحلية عن انه لن يخوض الانتخابات المقبلة، مؤكدا انه خبر غير صحيح. وقال: ان ما نشر هو كلام جرايد ويبدو انه جاء لملء الفراغ من نقص الاخبار في هذه المرحلة، متمنيا ان يتم تحري الدقة من قبل وسائل الاعلام وعدم نشر اخبار غير صحيحة على الاطلاق مثل الخبر الذي نشر امس.