الشاهين: الأغلبية بدأت إصلاحاً حقيقياً لا يمكن للمفسدين احتماله

أكد المحامي أسامة الشاهين عضو مجلس 2012 المبطل بحكم الدستورية أن الأغلبية البرلمانية بدأت في إحداث إصلاح حقيقي لم يستطع المفسدون وأصحاب المصالح المختلفة احتماله. وقال الشاهين: إن نجاحنا في فتح ملف المناقصات العامة وإقرار المداولة الأولى لقانون جديد كليا للمناقصات للمرة الأولى منذ عام 1964، وتوزيع تقرر اللجنة التشريعية الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية المقر عام 1973 لإحداث تغييرات جذرية في هيئة المحكمة والسماح للأفراد بالطعن أمامها، وإدراج قوانين مكافحة الفساد والهيئة العامة للنزاهة وكشف ذمم قياديي الدولة وأموالهم لأول مرة منذ بدء تداول هذه التشريعات في 1981، يعد إصلاحا حقيقيا وفتح لنوافذ الشفافية على غرف المحسوبية المعتمة. وقال الشاهين: إن تجمع 35 نائبا من أصل 64 عضوا في السلطة التشريعية، واصطفافنا خلف أجندة إصلاحية وتنموية، ثم إنجاز 8 تشريعات منها خلال 13 جلسة فقط تخللتها استجوابات «هزلية» للأقلية ومحاولات رفع الجلسات بافتعال المشاجرات، كل ذلك كان مشهدا مفزعا للفاسدين ومجاميع المصالح المختلفة، الذين تعودوا على نهب الكويت ومقدراتها العامة بانتظام وبلا إزعاج يذكر منذ عقود من السنوات، تعطلت فيها التنمية وغاب فيها الاستقرار وسط واقع محلي ومحيط اقليمي مليء بالمتغيرات والتحديات.