«الأغلبية» توقع عريضة «المقاطعة» اليوم

رفض استمرار مجلس 2009 ومقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر والعبث بالنظام الانتخابي مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان أكدت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» ان الحكومة ستقوم بكل الإجراءات الدستورية لتمكين مجلس 2009 من ممارسة دوره كاشفة في الوقت نفسه ان المجلس سيتم حله. وأوضحت المصادر ان الحكومة متفقة تماما على الإجراءات الدستورية والقانونية الصحيحة لحل مجلس 2009، والتي تجنب البلاد الدخول في أزمة دستورية أخرى «الحكومة ستتخذ الإجراءات لسرعة حل المجلس آخذين بعين الاعتبار عدم التسرع في قرارات تكون مدعاة لطعون قادمة». وقالت المصادر عن إجراء وطريقة وتوقيت الحل «سيتضح ذلك عقب جلسة الثلاثاء المقبل، حيث تتواجد الحكومة مكتملة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فإذا اكتمل نصاب النواب دخلت قاعة عبدالله السالم بكاملها وأقسمت اليمين الدستورية، وبعد ذلك وخلال أسبوع إلى 9 أيام تعد الحكومة مشروع مرسوم لحل المجلس يتضمن الأسباب الموضوعية ذاتها التي وردت في مرسوم الحل السابق. واستطردت: اما اذا لم تتمكن الحكومة من تأدية اليمين الدستورية في جلسة الثلاثاء المقبل 31 الجاري، وتكرر فقدان النصاب في جلسة 7 أغسطس فستعد الحكومة مشروع مرسوم مسبب استنادا الى المادة 107 من الدستور. وأكدت المصادر ان الحكومة تملك الحق في إحالة قانون النظام الانتخابي الى المحكمة aالدستورية في أي وقت، مشددة على ان «الإحالة قد تتم وقد لا تتم»، مستدركة ردا على سؤال حول مرسوم الدعوة للانتخابات «ستكون وفق الإجراءات ونصوص الدستور حتى لا يتعرض المجتمع الكويتي الى اي أزمات سياسية أخرى». على صعيد متصل، عقدت اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المكلفة بوضع تصورات تنفيذ خطة عمل مجلس الوزراء اجتماعها الثالث امس، حيث انتهت من وضع بعض القضايا ذات الأولوية التي يتطلب تنفيذها صدور قرارات وزارية او قوانين او مراسيم ضرورة. وعلمت «الأنباء» ان اللجنة وضعت 80 بندا تغطي خطة العمل والمحددة بـ 8 قضايا تمثل أولويات للحكومة التي أطلق عليها «حكومة عمل». وكشفت المصادر ان أولى الأولويات ستكون وضع ضوابط مدروسة لآلية صرف المكافآت للعاملين بالحكومة «نهدف الى وصول المبالغ الضخمة المخصصة لبند المكافآت الى المستحقين». وأضافت المصادر ان من الأولويات أيضا تخفيض الميزانية العامة للدولة «فنحن قريبون جدا من تحقيق عجز» وإلى جانب ذلك، درست اللجنة التي بدأ اجتماعها عند الحادية عشرة واستمر حتى وقت الإفطار ثم استؤنف مرة اخرى «لرفع التقرير الى مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين المقبل» درست الإسراع في صدور آلية تنفيذ لائحة سلوك القياديين ومنع تضارب المصالح وقانون النزاهة والكشف عن الذمة المالية واستيفاء متطلبات مكافحة الفساد وغيرها من القضايا التي تمثل أولويات، ستنجزها الحكومة في فترة الشهرين المقبلين. وأمس أصدرت القوى الشبابية ما أسمته «عريضة رمضان» من ديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون. وتضمنت العريضة رفض استمرار مجلس 2009 الذي أسقطته الإرادة الشعبية والقيادة السياسية مع المطالبة بالإسراع في حله. كما نصت العريضة على رفض العبث بالنظام الانتخابي القائم سواء عن طريق مراسيم ضرورة او عن طريق مجلس 2009 أو عن طريق إقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي على ان يكون أي تعديل من خلال المجلس القادم. كما دعت الوثيقة الشعب الكويتي الى مقاطعة الانتخابات ترشيحا او انتخابا متى ما تم العبث بالنظام الانتخابي، هذا وستجتمع كتلة الأغلبية في ديوان السعدون بعد صلاة الجمعة اليوم للتوقيع على الوثيقة. وأمس وجه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الدعوة لعقد جلسة 31 الجاري، حيث تضمن جدول أعمالها أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة والتصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة ثم ما يستجد من أعمال. القوى الشبابية أطلقت عريضة رمضان بالتعاون مع «تنسيقية الأغلبية» وعودة الى اجتماع اللجنة «التنسيقية» لكتلة الأغلبية مع القوى الشبابية في ديوان رئيس مجلس 2012 المبطل أحمد السعدون، فقد دشنت الكتلة  خلاله وثيقتها الرافضة لتعديل الدوائر «عريضة رمضان». مصادر من القوى الشبابية أبلغت «الأنباء» ان هناك توجها لإعداد وثيقة أخرى موسعة تشمل جميع متطلبات المرحلتين الحالية والمقبل، وفي هذا الإطار قال مساعد القريفة: تم اجتماع المجاميع الشبابية والاتفاق على توقيع عريضة شعبية للتعبير عن رفض عبث السلطة بالنظام الانتخابي، وهو أسلوب مرفوض من جميع الشباب، ونعلن انطلاق هذه العريضة التي ستكون متنقلة بين جميع دواوين الكويت ولا يوجد وقت محدد لها للتعبير عن رفض العبث بالنظام الانتخابي، او إقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي، وستوزع على كل مناطق الكويت. من جهته، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان قرار المجاميع الشبابية تم طرحه على اللجنة التنسيقية ووجدنا انه خيار مفتوح أمام الجميع، من يرغب في التوقيع يشارك، وغدا (اليوم) سيكون هناك اجتماع للأغلبية بديوان السعدون، وسيتبين القرار، وللإخوان عريضة أعلنوا عنها تطالب بحل مجلس 2009 وتعترض على العبث بالدوائر عن طريق مراسيم الضرورة أو إقحام القضاء، واتخاذ موقف بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وهو توجه شعبي سيتم توثيقه، ومن يريد الانضمام للوثيقة حياه الله، وانا شخصيا ملتزم بها وسأقاطع الانتخابات إذا تم العبث بالدوائر ترشحا وانتخابا، وأعتقد ان موقف الأغلبية سيصب اليوم في هذا الاتجاه. وأضاف الطبطبائي: ظهرت تخوفات العبث بالدوائر بعد ان وضحت النوايا، مشيرا الى انه إذا تم اللجوء الى المحكمة الدستورية، وقالت ان هذا القانون باطل، فهو يعني ان مجلسي 2008 و2009 باطلان، وهو ما يدخلنا في دوامة، لاسيما موضوع المحلل، فرولا دشتي تم اختيارها من مجلس 2009، معتبرا ان أي تأخير في الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي يعني العبث بالدوائر، ونعلن انضمامنا بشكل فردي مع الشباب، وغدا (اليوم) ستحدد الأغلبية موقفها. وأكد ان إقحام القضاء في اللعبة السياسية هدفه العبث بالدوائر، ونرفض ان يكون القضاء جزءا من اللعبة السياسية، واللجنة الشبابية ستعلن أسماء الموقعين. من جهته، تلا حمد العليان عريضة الشباب التي جاء فيها: نرفض استمرار مجلس 2009 والذي أسقطته الإرادة الشعبية والقيادة السياسية ونطالب بالإسراع بإصدار مرسوم الحل. نرفض العبث بالنظام الانتخابي القائم سواء عن طريق مراسيم الضرورة او عن طريق مجلس 2009 او عن طريق إقحام السلطة القضائية في الصراع السياسي، ويجب ألا يكون أي تعديل إلا من خلال المجلس القادم المنتخب. ندعو الشعب الكويتي لرفض المشاركة بالانتخابات المقبلة ترشيحا وانتخابا متى ما تم العبث بالنظام الانتخابي، واعتبار ذلك انقلابا على الدستور وتزويرا لإرادة الأمة.