العمير: وثيقة رفض العبث بالدوائر تعبّر عن آراء أصحابها.. وخلافي مع السلطان في وجهات النظر

سلطان العبدان قال النائب علي العمير اننا في هذه الأجواء الطيبة الرمضانية نشعر بالفخر والاعتزاز كأبناء بهذا الوطن ونسأل الله ان يديم علينا نعمة الأمن والأمان واجتمعنا بأحبابنا ونتمنى من الله ان يحفظ البلد ويعيد علينا هذه المناسبات باليمن والبركات. وبسؤاله عن رأيه في وثيقة رفض العبث بالدوائر الانتخابية خلال غبقته الرمضانية قال العمير: ليس لدينا موقف وهذه تعبر عن آراء أصحابها وكل نائب حر فيما يبديه هي وجهة نظر ونحن مع هذه المبادئ ووزير الإعلام بيّن ان حل المجلس رغبة أميرية ماثلة ولكن نريد التأكد من إجراءات الحل ولا نريد الاستعجال بما يقدح إجراءات الحل ويؤثر عليه سلبا بما يتعلق بالإجراءات الدستورية وقضية الدوائر لا نريد ان ندخل الانتخابات وبها شوائب دستورية ولا بد من استجلاء الحق في الدوائر هل بها شائبة ام لا وان لم تكن بها شوائب فأنا من المؤيدين للدخول بخمس دوائر وأربعة أصوات وإذا كانت بها مشكلة دستورية فلا بد من تصحيحها. وبسؤاله عن خلافه مع النائب خالد السلطان قال: خلافي مع السلطان خلاف في وجهات النظر ولا يتوقع ونحن كنواب من نفس التجمع ان نصبغ بنفس التوجه والفكر فله وجهة نظر ولنا وجهة نظر والحمد لله هذه هي الديموقراطية. وبسؤاله عن تصريح احد النواب بالحشد بعد ساحة الإرادة الى الجامعات والنقابات قال العمير: لا أستطيع ان أعلق على اي تصريح بدر من اي كان. وكان من الحضور النائب عدنان عبدالصمد ووكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ونصار العبدالجليل مرشح الدائرة الثالثة في انتخابات 2009 والنائب والوزير السابق احمد باقر. من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد: خلال رمضان هذه الأنشطة تزيد الحراك السياسي مع اننا نطالب بالروحانية وهذه اللقاءات لا تخلو من مباحثات سياسية وليس لدينا اي رأي بخصوص الدوائر او الأصوات ويجب ان تكون من خلال الاطار الدستوري الذي ينبني على الدراسات وليس التصريحات. وعن مصطلح العبث في الدوائر قال عبدالصمد: من قال ان هذا عبث؟ وإذا كان اي قرار في اطار الدستور من يقول عنه عبث فهو الذي يضرب الدستور وكل ما يطرح مجر بالونات اختبار وكل ما يطرح لم يتخذ فيه قرار ويجب الا يقر ذلك إلا بعد دراسة موضوعية تحقق العدالة والمساواة. القضية تتعلق بالتوجه الفكري والقناعة السياسية ولا تتعلق بالطائفة وهناك مجموعة من النواب أبدوا استعدادهم للحضور شريطة بقاء مجلس 2009 وأقول ان مجلس 2009 دستوري وقانوني وكل ما يقال عنه انه غير دستوري يناقض نفسه ويطعن بالدستور وهذه فقاعات والدستور لعق على ألسنتهم ولكن عندما يأتي المحك يتخلون اول ما يتخلون عن الدستور وأنا لن أحضر جلسة الثلاثاء وأحذر الحكومة بعدم الخضوع لهذه التهديدات والابتزازات وأي تحرك يجب ان يكون في الإطارين الدستوري والقانوني والابتزاز والرعب غير مقبول على الإطلاق. وعندي انطباع بأن كل ما يزيد صراخ الشخص معنى ذلك ان فاعليته قلت.