الغانم: «العمل الوطني» ستحضر جلسة الثلاثاء لاستكمال الأطر الدستورية

أكد النائب مرزوق الغانم أن كتلة العمل الوطني ستحضر جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل إيمانا منها باستكمال الأطر الدستورية الصحيحة واحتراما لحكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 وتمكين مجلس 2009 من استرداد سلطته الدستورية كما جاء في منطوق الحكم، مشيرا إلى أن هذا الموقف يأتي التزاما من كتلة العمل الوطني بموقفها الذي عبرت عنه في بيانها الأول بتاريخ 21/6/2012 بشأن هذه الأزمة. وقال الغانم أن هذه الخطوة نابعة من شعور أعضاء الكتلة وإيمانهم بمسؤوليتهم السياسية في الأوضاع الراهنة وهو تجسيد واضح لاحترام الدستور فعلا وليس قولا فقط، مشيرا إلى أن الكتلة سبق أن أكدت حضور أعضائها للجلسة يأتي استكمالا للإجراءات الدستورية وسد أي ثغرات قد تكون مدعاة لطعون مستقبلية في حل مجلس 2009 والذي عبرت الكتلة صراحة عن عدم رغبتها في استمراره. وأعرب الغانم عن أسفه عما يجري في الساحة من حفلة مزايدات بين كل الأطراف في الوقت الذي يتطلب الموقف منا الشعور بالمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقنا كمشرعين ينبغي علينا التعاون لإخراج البلاد من هذه الأزمة وفق الأطر الدستورية الصحيحة، مستغربا من سعي العديد من الأطراف لاستغلال الوضع الحالي لتعبئة قواعدهم ضاربين بالإجراءات الدستورية عرض الحائط. وبين الغانم أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات سيدخلنا والبلاد في نفق مظلم جديد، مما يحتم علينا تحمل مسؤولياتنا أمام الله والشعب الكويتي الذي وضع ثقته وأن عدم حضور الحكومة لجلسة القسم الدستوري سيعتبر تواطئا وعبثا وخشية من الصوت العالي. وقال «للأسف فأنه في الوقت الذي نسعى فيه لوضع الحلول والعمل معا للإسراع بحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة وفق الإجراءات الدستورية السليمة، نجد أطرافا تزايد، فمنهم من يريد استمرار مجلس 2009 وعرقلة إجراءات الحل، وآخرون يهملون مسؤولياتهم السياسية ويهددون باللجوء الى الشارع ويعرقلون إجراءات الحل في الوقت ذاته»، وأكد الغانم «نحن أحرار لا فضل لأحد علينا بعد الله سوى الشعب الكويتي، ولا يمكن أن نحنث بقسمنا، وحضورنا للجلسة هو الموقف المطلوب منا خصوصا في هذه الفترة الدقيقة من حياتنا السياسية». وأوضح الغانم أن رسالتنا إلى الحكومة ومن والاها ومن يعارضها، أن البلاد لا تحتمل المزيد من المزايدات، فأمامنا استحقاقات يجب علينا الالتفات لها، وقد تعلمنا من آبائنا وأجدادنا الالتزام بالدستور نصا وروحا، فالدستور ليس شعارا نرفعه ولكنه مبدأ يحترم وقانون يطبق، ولن يرهبنا في تطبيقه أصحاب المصالح ممن يريد للوضع الحالي أن يستمر ولا أصحاب الصوت العالي الذين يرغبون في الفوضى أن تسود.