الخرافي: تعذر تنفيذ حكم المحكمة الدستورية باستعادة مجلس 2009 سلطته الدستورية

تسلم صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد اول من امس رسالة من رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حول تعذر انعقاد جلسات مجلس الامة بسبب عدم اكتمال النصاب. وجاء نص رسالة الخرافي كالتالي: حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتاريخ 20 من يونيو 2012، اصدرت المحكمة الدستورية حكمها «بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من اعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الامة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة والتي تمت على اساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن». وتنفيذا لهذا الحكم، صدر في 29 من يوليو 2012 المرسوم رقم 163 لسنة 2012 بسحب المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الامة، والمرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة، وباعلان بطلان عملية الانتخاب التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبسحب المرسوم رقم 13 لسنة 2012 بدعوة مجلس الامة للانعقاد للدور العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر. ولما كان المرسوم رقم 163 لسنة 2012 سالف الذكر قد نص كذلك على ان يستأنف العمل بالمرسوم رقم 368 لسنة 2011 بدعوة مجلس الامة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الثالث عشر، فقد وجهت الدعوة للسادة اعضاء مجلس الامة لحضور الجلسة العادية للمجلس التي حددت لها يوم الثلاثاء الموافق 31 من يوليو 2012، وكان من بين جدول اعمالها اداء السادة الوزراء اعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية امام المجلس عملا بالمادتين 80 و91 من الدستور، واذ تعذر عقد هذه الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها، فقد وجهت الدعوة لجلسة اخرى حددت لها يوم الثلاثاء الموافق 7 من اغسطس 2012، وقد تعذر عقد هذه الجلسة ايضا لعدم اكتمال النصاب، ورأيت انه لا جدوى من معاودة الدعوة لجلسات اخرى من المؤكد عدم اكتمال النصاب اللازم لانعقادها. وإزاء ذلك، وإزاء تعذر تنفيذ ما قضت به المحكمة الدستورية بحكمها الصادر في 20/6/2012 باستعادة مجلس الامة الذي سبق ان صدر في 6/12/2011 مرسوم بحله لسلطته الدستورية، رأيت ان ارفع الامر الى مقام سموكم الكريم لاتخاذ ما ترونه سموكم مناسبا في هذا الشأن بصفتكم بنص المادة 51 من الدستور شريكا في السلطة التشريعية الى جانب مجلس الامة. وفقكم الله لكل ما فيه خير الكويت وشعبها الكريم. وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية والاحترام.