الحكومة تطلب من «الدستورية» حجز دعوى الدوائر للحكم

مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري مع اقتراب موعد نظر المحكمة الدستورية الطعن الحكومي في الدوائر الانتخابية الخمس، بدأت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الدوائر الانتخابية وضع بدائل للقانون الحالي في حال أيدت المحكمة الدستورية الطعن الحكومي وقالت كلمتها بعدم دستورية الدوائر الخمس. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان التصور الأول لدى الحكومة هو الرجوع للنظام السابق بـ 25 دائرة مع إجراء تعديلات على التوزيع المناطقي وضم المناطق الجديدة والعمل على تساوي عدد الناخبين في الدوائر. وأشارت المصادر الى ان مرسوم حل مجلس 2009 بات جاهزا ومن الممكن إصداره في أواخر الشهر المقبل على ان تتم الدعوة للانتخابات أواخر أكتوبر المقبل ليكون يوم الانتخاب في ديسمبر المقبل. وأضافت المصادر ان أغلب آراء الخبراء الدستوريين أكدت عدم دستورية الخمس، مشيرة الى ان الاتجاه نحو عدم الدستورية بات واضحا في حال أخذت المحكمة برأي الأغلبية من الخبراء الدستوريين الذين أكدوا في غير موقع وجهة النظر الدالة على ذلك. وأشارت المصادر الى ان من حق المجلس المقبل ان يعدل قانون الدوائر الانتخابية او يرفض مرسوم الـ 25 دائرة في حال صدر في غياب المجلس. الى ذلك، علمت «الأنباء» ان إدارة الفتوى والتشريع انتهت من صياغة مذكرة الدفاع التي ستقدمها الحكومة في جلسة الطعن في الدوائر الخمس وآلية التصويت والمحددة الأربعاء بعد المقبل. وكشفت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» ان أهم نقطة في المذكرة مطالبة الحكومة بحجز الدعوى للحكم «رغبة في الانتهاء من فصول الأزمة السياسية الحالية وحل مجلس 2009 والدعوة الى الانتخابات الجديدة». وأكدت المصادر ان دفاع الحكومة بحسب نص المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية يستند إلى ان المحكمة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم، الى جانب المادة الرابعة التي تنص على حق مجلس الوزراء في رفع المنازعات للمحكمة الدستورية. وكشفت مصادر قانونية ان المحكمة ستطلب من المجلس القائم وهو حتى الآن مجلس 2009 حضور أحد أعضائه لإرفاق الرأي فيما يتعلق بقانون الانتخاب. وقالت المصادر: اذا حكمت «الدستورية» بعدم دستورية قانون الانتخاب وجب على الجهة التي رفعت طلب الطعن، وهي هنا الحكومة، ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات طبقا للمادة السادسة من قانون المحكمة.