نواب: الإصلاح السياسي المدخل الصحيح لتحقيق التنمية وتطوير البلد

المسلم: الحكومة تريد السيطرة على الأمة من خلال قانون الانتخابات الصواغ: القوانين البالية غير المعدلة هي السبب في الفوضى شخير: الحكومة لو كانت جادة في الاصلاح لانهت مشاكل السكن والصحة والتعليمفليح العازمي حذر عدد من نواب الأغلبية، الحكومة من الذهاب الى الخيار الأمني للتعامل مع المطالب الشعبية بالإصلاح، مشيرين إلى ان الإصلاح السياسي هو مدخل جميع الإصلاحات الأخرى، داعين الى حكومة منتخبة ونظام برلماني كامل. جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي نظمها خالد مونس في ديوانه بالفحيحيل تحت عنوان «الإصلاح السياسي ضرورة» وذلك بحضور النائب فلاح الصواغ، والنائب د.فيصل المسلم والنائب في مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير، وأحمد الديين والمحامي الحميدي السبيعي. ورأى الناشط السياسي خالد مونس ان البلاد تعيش في أسوأ مراحل التنمية، مضيفا: لا يخفى علينا مدى السوء والفساد الإداري والاقتصادي والمالي، فرغم التطور العالمي فإننا لا نزال نعيش في أسوأ مراحل التنمية على جميع الأصعدة وحتى الأمنية منها مؤخرا، مشيرا الى حالة الفساد التي تعيشها الكويت التي تمتلك كل المقومات لتكون في مصاف الدول المتطورة، فإننا لدينا أسبابا تدمر جميع هذه المميزات من سوء الإدارة وعدم وجود نية لتطوير الوطن. وأضاف أن النهج الذي كانت تنتهجه الحكومة من المحاصصة في اختيار الوزراء والمناصب تبعا للانتماءات الطائفية لا يمكن القبول به مستقبلا إذا كنا نريد الإصلاح، فهذه الاختيارات أرجعتنا للخلف وأوقفت عجلة التنمية بالكامل، فإذا أردنا أن نخرج من هذا الجمود فعلينا البحث عن الكفاءات التي لا يمكن إيجادها من غير الحكومة البرلمانية المنتخبة والتي سيسير عليها المجلس القادم باعتبارها الخطوة الأولى للتقدم. ولفت إلى أن ما حصل في الدول المحيطة من الربيع العربي تدل على أن هناك دولا سبقتنا في إصلاحات دستورية مثل المغرب، وهذا ما نطمح اليه وإذا كنا نريد أن نكون مصدر السلطات جميعا ونطبقها فعلا، فيجب أن تكون لنا كلمة وأن نكون كأمة مصدر السلطات، وتكون بمشاركة فعلية في اتخاذ القرار، فنحن اليوم لا نشارك نهائيا في القرار، وإنما مجرد حبر على ورق في المادة السادسة من الدستور التي تقول: الشعب مصدر السلطات. وأشار إلى أن دولا ديكتاتورية قامت بإصلاحات عدة وطبقت روح الديموقراطية وهو ما ليس موجودا لدينا. وقال: في سويسرا إذا أرادوا إنشاء شارع يخدم منطقة فإنهم يستفتون الأهالي من خلال الإنترنت ويتم التصويت، فهذه روح المشاركة والديموقراطية، مؤكدا ان المحافظة على المكتسبات الشعبية لا تقتصر على الاستقطاع من الإيرادات، وإذا أردنا المحافظة على الأجيال القادمة فعلينا بناء الكويت اليوم كي نحافظ على الأجيال القادمة. واضاف: انهم يدعون أننا دعاة تأزيم وعبث، ولكننا دعاة إصلاح وهذا ما نطالب ونحلم به، وأن نكون في الكويت مشاركين في الإصلاح، فالقرار لكم أيها الإخوة وأنتم الشعب والكلمة الأولى والأخيرة لكم، داعيا الى التواجد يوم الاثنين القادم في ساحة الإرادة، وإن حكومة ردود الأفعال لا تعترف إلا بلغة الأرقام، وقد تتجه بالأعداد الكبيرة للإصلاح. بدوره أكد أحمد الديين أن الإصلاح السياسي قضية تتصل بنا وتمسنا جميعا، فنحن في دولة صغيرة وعدد المواطنين أكثر من مليون بقليل ولكن نعاني رغم ذلك من مشاكل جدية، فمستوى التعليم متدن، والفساد وفقا للمؤشرات العالمية متفشو، ولدينا مشاكل جدية، ووفقا للإحصاءات، فإن طلبات السكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية نحو 98 ألف طلب، أي أسر لا تمتلك سكنا في بلد إيجاراتها مرتفعة بسبب المضاربات على العقار. وأضاف: اننا نعاني أيضا وفقا للإحصاءات الحكومية من عدد كبير من العاطلين عن العمل بلغ عددهم 19 ألف شاب وشابة لا يعملون في هذا البلد الذي معظم سكانه من الوافدين لأن أصحاب القطاع الخاص يبحثون عن العمالة الرخيصة لاستغلاها أكثر، لافتا إلى أنه لا يمكن إصلاح الإدارة من غير إصلاح سياسي. ولفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يقوم على اقتصاد منتج، متسائلا: كيف يتخذ القرار ولمصلحة من يتخذ؟ ويجب أن تكون الجهة التي تتخذ القرار السياسي خاضعا لمصلحة الأمة، وقال: إنه لا يمكن للإصلاح السياسي أن يتم إذا لم يتم التخلص من الفوضى في البلد، ففي غياب التنظيمات السياسية وجود فوضى، ولابد من قيام أحزاب تعمل بوسائل سلمية. وقال ان وجود أحزاب لها جمهور والذي يفوز بالانتخابات يشكل حكومة هو أول خطوة للإصلاح السياسي، والحكومة لدينا لا تريد العدالة وإنما تريد تفصيل نظام انتخابي على هواها ومصالحها، وما نحتاجه في الإصلاح أن يتم الانتقال للنظام البرلماني الكامل، فمجلس الأمة ليس منتخب لأن ثلث أعضائهم معينون ويشاركون في التصويت على القوانين، وهذا ليس ديموقراطية. وأضاف انه إذا كان البرلمان لا يستطيع سحب الثقة من الحكومة فإنه ليس هناك ديموقراطية، وكذلك تحصين رئيس الحكومة، ولابد من الانتقال إلى النظم الديموقراطية التي تؤدي لحكومة برلمانية منتخبة، كما أن الإصلاح السياسي يتطلب إصلاح القضاء، وحان الوقت أن نصلح قانون المحكمة الدستورية لتكون مستقلة ويتمكن الفرد من الوصول لها مباشرة وليس فقط الحكومة والبرلمان. وأشار إلى أننا نحتاج لإصلاح شامل مدخله الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أننا نريد الاستقرار لبلدنا، ونحن لا نعارض لأجل المعارضة، ونحن لا نعارض أشخاصا، وحان الوقت للاعتراف بأننا أحرار متساوون، مع تكافؤ الفرص، وحان الوقت أن تكون الكويت للكويتيين جميعا وليست للبعض منهم. أما النائب فلاح الصواغ، فقد قال: إن النائب يفتخر اليوم بأن يقف في الدائرة الخامسة، التي عجز رموز الفساد أن ينجحوا فيها قبيضا، فعشرة نواب لم يخونوا الأمانة، والانتخابات القادمة بنظام الخمس وبصوت او صوتين، فلن يخرج إلا الفحل. وقال: كفى 50 سنة تتجاهلون أبناء المناطق الخارجية فتحتنا البترول ومحرومون من الطرق والحدائق والمستشفيات، وأنتم قسمتم البلد إلى مناطق خارجية وداخلية، مشيرا الى أن 6 سنوات دمرت التنمية وفرقت المجتمع الكويتي ودمرت مصالح البلد بلد المؤسسات التي يتوافر فيه المال والعقول والبترول. وأرجع الصواغ السبب في ذلك الى ثلاث جهات: الحكومة الخفية والصراع السياسي وبعض التجار، وكذلك الأكثرية في مجلس 2009. وقال إن الإصلاح السياسي ضروري فلا يعقل أن يتخرج الطالب في الجامعة ولا يجد وظيفة، وأن يجد صاحب الشهادة المتوسطة في مركز مرموق، ولابد للحق أن ينتصر بكم أنتم الشعب الكويتي بأن نتحرك وفق القانون والدستور، فالفوضى السياسة وتعطيل التنمية التي رصد لها 137 مليار لا نعرف أين ذهبت، وضرب الوحدة الوطنية، وسرقة المال، وانتشار الرشاوى في الدولة، واستغلال المناصب. وتابع: من الظلم أن يستمر هذا الأمر، وتعشمنا يا صاحب السمو الأمير أبو العقل النير أن يتقدم البلد، ونسأل الله أن يعينك على انتشال البلد من الفساد، ونقول إن القوانين البالية التي لا يريدون تعديلها هي السبب في الفوضى، ونحن مع الأغلبية جهزنا الكثير، وجهزنا قانون إصلاح القضاء، ومكافحة الفساد والذمة المالية والدائرة الواحدة، ولما وصلت لجدول الأعمال تم حل المجلس. وقال هل يعقل في بلد ديموقراطي ألا تحضر الحكومة في جلسات إقرار القوانين، كما أن جلسات؟ تلغى، وهل يجوز أن تعقد جلسات لمدة 4 شهور في السنة فقط، مشيرا الى انه يجب أن يكون الوزير منتخبا من الشعب الكويتي، فنحن نعرف كل رمز في البلد إن كان أهلا للمنصب. وقال دون هذه الإصلاحات ستستمر الفوضى، وسينتهي دور مجلس الأمة ولن يكون للأعضاء فائدة، فهل ترضون أن يمثلكم نواب لا طعم ولا رائحة ولا لون لهم؟ وقال: أنصح الحكومة بأن الكويت تستحق التقدير لا القوات الخاصة لضرب المواطنين ولا السب والشتم ولا تشويه السمعة فهذا ليس في دولة راقية، ولا تضعوا رأسكم في رأس الشعب الكويتي والشعب لن يسكت، وأي قانون يقدم فمكانه في قاعة عبدالله السالم. وتابع: نحن أغلبية نمثل الشعب وما زلنا اختيار الشعب ولابد أن يحترم اختيار الشعب الكويت، وقبل ضياع البلد وإثارة الفتنة يجب أن يحق الحق والخطاب موصول للسلطة القضائية فأنتم من أبناء الشعب ويوم الثلاثاء أنظارنا لكم ونسأل الله أن يهبكم الحكمة للحكم بالحق. وقال إن تعديل الدوائر من صلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولن نقبل بغير ذلك. وأكد: إذا حل المجلس فنحن معكم في الساحة سواء، ومن قال إن المظاهرات خروج على الحاكم فهذا كلام مردود عليه، فنحن نمشي وفق الدستور، ولا يمكن أن نحضر في المجلس مع نواب سرقوا البلد، ونحن نعلم أنهم استعجلوا على حل المجلس من أجل ألا يتكشف الكثير من الفضائح، داعيا الى الحضور الى «الإرادة» الاثنين المقبل، وقال: نحمّلكم الأمانة بالحضور لأن الحكومة تقدر الاعداد وتقرر بناء عليها. من جهته، أكد عضو المجلس المبطل د.خالد شخير ان الدائرة الخامسة فيها وعي عال، والشعب الكويتي وصل لمستوى عال من الفهم السياسي، ولن ينزل مستقبلا وإنما سيتطور، فإننا نخاطب السواد الأعظم من الناس الذين يطمحون الى التنمية ويعيبون علينا المطالبة بالحكومة المنتخبة، وقال: إن المجلس المبطل أقر الجامعة والمدينة الطبية وجار حل المشكلة الإسكانية. وقال: إن الحكومة لو كانت جادة في الإصلاح لخصصت 3 مليارات للسكن والصحة وللتعليم من المليارات الفائضة ولكن ليس لديها هذا النفس، فقطر والإمارات والسعودية تسير باتجاه التطور، وفي الكويت لدينا الوفرة المالية والمشاريع والقوانين موجودة ولكن الحكومة لا تريد ذلك. وأكد ان الإصلاح السياسي ليس ترقيعيا، وانما الإصلاح السياسي يقتضي حكومة منتخبة وتطور الكويت يتطلب دعم المطلب الشعبي في تحقيق حكومة منتخبة. وقال: إذا كنا جادين في الإصلاح فإن أصله الحقيقي في الحكومة المنتخبة وذلك باستجابة الحكومة للمطلب الشعبي أو من خلال تعديل الدستور للخروج من هذا النفق المظلم الذي ضيع الكويت، والأسوأ من ذلك ضرب المواطنة، وهو مخطط لضرب فئات المجتمع الكويتي. وتابع: نحن نقول إن الحاكم من أبناء الأسرة، لكن المادة السادسة من الدستور لا تمنع من ان يكون رئيس الوزراء من الشعب. وأكد ان في المادة 174 و175 تنص على تطوير الدستور والدستور لم يعدل رغم انه جاء في مواده ما يسمح بذلك. وقال انه يجب ألا نشكك في أبناء الشعب لأن الشعب قادر على إدارة البلد، مشيرا الى ان الشعب لا يقبل بزمن «الفداوية». من ناحيته، رأى الناشط السياسي محمد الهملان: اننا نتجه إلى الهاوية وانهيار كامل في مؤسسات الدولة أفقد المواطن الثقة بها، والإحباط يتسلل إلى المواطن البسيط ولكن كيف يصل لقمة الهرم التنفيذي المتمثل في الوزراء فهذه الكارثة. وأضاف: نحن نريد تصحيح مسار بناء الدولة بعد أن انحرف وأخفقت الدولة في البناء، ونحن نريد العدالة وتكافؤ الفرص وحسن استغلال الموارد وأن توجه نحو التنمية والبناء، فاليوم مقدرات الدولة تستغل لجيوب المتنفذين ومعازيبهم. وقال: نريد أكفاء أمناء على مقدرات الدولة، والحل إما أن تنهض السلطة التنفيذية المهيمنة على مقدرات الدولة وهذا جربناه ورأينا إخفاقا يعقبه إخفاق، والطريق الثاني إصلاح سياسي وأخذ الحقوق التي يجب أن تنتزع وسنذهب لساحة الإرادة من أجل ذلك. وقال المحامي الحميدي السبيعي: عندما ننتقد الحكومة وكذلك الأحكام القضائية والنواب وأجهزة الدولة فإننا ننشد الإصلاح، فالحرية والديموقراطية إحدى دعائم الحكم، وفي أي دولة كانت فإن الحكم مرتبط بمدى الحرية والديموقراطية التي تمنح للشعب. وقال: صارت لدينا فترة من دون مجلس ولا تشريع ولا رقابة، فلمصلحة من هذا الفراغ، ونقول إن الفساد ينخر في هذه الفترة ويعشعش، ومقدار الفساد في هذه الفترة يوازي السنوات السابقة. وأضاف: إما أن ننتصر في الأسبوع المقبل أو نقول إن على المؤسسة القضائية السلام فالأسبوع المقبل سيشهد حكم المحكمة الدستورية ومحاكمة عبيد الوسمي وهو أسبوع قضائي حافل. وبيّن ان الملاحقات البوليسية أصبحت سمة الحكومة، وقال هل عاد زوار الفجر علينا مرة ثانية ليكسروا الباب على أحد المواطنين ليلا من أجل تغريدة في تويتر؟ وأكد السبيعي ان نتائج 2012 عورتهم، ففي الدائرة الخامسة كانت الدائرة رقم 1 في إخراج الصالحين بعد أن أصبح النائب واعيا، واليوم الجميع يريد الإصلاح السياسي. وتابع: معركتنا لن تنتهي بحكم المحكمة الدستورية، وستستمر وهي معركة من ضمن المعارك، ويوم الاثنين المقبل لدينا قضية مصيرية، فيوم الثلاثاء هو يوم العبث باسم القانون، مشيرا الى انه لا اختصاص للمحكمة الدستورية بالنظر في هذا الطعن، وإلا أصبحت مثل محاكم التفتيش. وأكد النائب د.فيصل المسلم: انه لن يصل إلا الأخيار في المرحلة القادمة، مشيرا الى ان اليوم إرادة الأمة على المحك، ومن يظن أن المسألة مسألة دوائر ووصول إلى المجلس فليعد النظر، واليوم الأمة يراد لها أن تنتهك من خلال قانون الدوائر. وتابع: يعتبر من أهم القوانين لأنه أساس لاحترام الأمة، ولكن ما نراه أن الحكومة تريد أن تسيطر على إرادة الأمة من خلال القانون. وأكد ان الدفاع هو للمصلحة العامة، ونحن نقول هناك إرادتان في كل بلد، هما إرادة شعب وإرادة حكم، وإذا لم تتوافقا فإن المتضرر البلد والحكم، ولا يفرح أحد بالمطبلين والمزورين، ونقول: إن قراءتنا للمشهد أن الحكومة ستذهب للخيار الأمني وستدفع أغلى الأثمان إذا ذهبت إليه، وقد يدفع الشعب الثمن في البداية ولكن في النهاية سيكشف الله الأمر. وتابع: الشعب شريك وهو الأصل في إدارة شؤون الدولة، واستبعاده هو الذي يولد الخطأ والخلل، مشيرا الى ان أقصر الطرق هو الاستماع لإرادة الأمة. وتساءل د.المسلم: هل فينا أحد اليوم راض عن العلاج، التعليم، الإسكان، البطالة، الأمن، والتنمية، وأين المطارات والموانئ الحرة؟ الميزانيات في 6 سنوات أكثر من 130 مليار دينار أقرت، فأين صرفت؟ العمالة الهامشية التي ملأت البلد بالإفساد، وهذا كله يدل على فشل الإدارة الحكومية السابقة، ونحن نتكلم عن أرقام. وأضاف: هناك عبث، والإصلاح السياسي أصبح ضرورة، فالإدارة الحكومية فاشلة، والإصلاح بصلاح المؤسسات الكبرى وليس بملاحقة وزير. ودعا د.المسلم للحضور الى «الإرادة» الاثنين المقبل وقال للحضور في الندوة نحن عاجزون من دونكم، وقلنا لكم: انتفضوا لأجل كرامتكم وأمانة بلدكم وإن حضور أحدكم أفضل من كل الذين يتكلمون في ساحة الإرادة يوم الاثنين، ولكن لو غاب واحدنا فإن هذا سيؤثر في بقاء الوضع على الأسوأ. وأضاف: على الشعب أن يتحرك دفاعا عن مستقبله حتى تعي الحكومة ولابد أن نشارك في ساحة الإرادة، وفي النهاية سينتصر الشعب وإرادته. وحذر د.المسلم بالقول انه لا ينخدع أحد بأن الخيار الأمني سيحسم المسألة موجها في الوقت نفسه رسالة الى القضاء وقال رسالتنا للقضاء: القضاء والمحكمة الدستورية أمناء على الدستور.