ندوة المنقف: مستمرون في المطالبة بحقوقنا الدستورية وسياستنا «النفس الطويل»

السعدون: علينا الاستمرار في مواجهة الفساد فنحن أصحاب الحق والشعب مصدر السلطات البراك: مؤامرة كبرى للقضاء على مقدرات الأمة وإرادتها والدستور بعد الله حماها الوعلان: الكويت بحاجة إلى فزعة كل حر وشريف ليطبق القانون على الكبير قبل الصغير الطاحوس: الحديث عن تعديل الدوائر الانتخابية كلمة حق يراد بها باطل السبيعي: القضاء بخير ومليء بالشرفاء وواجبنا المحافظة عليهفليح العازمي شدد المشاركون في ندوة «ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية؟» على الاستمرار في المطالبة بالإمارة الدستورية والحكومة الدستورية وهو ما نص عليه الدستور، داعين الشعب الكويتي إلى المضي في المطالبة بحقوقهم التي كفلها الدستور وإلى انتهاج سياسة «النفس الطويل» حتى نيل جميع المطالب. وكان عدد من النواب والنشطاء السياسيين قد التقوا في ديوان ناصر بن مرعي بمنطقة المنقف والذي نظم ندوة سياسية تحت عنوان «ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية؟» وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة المبطل أحمد السعدون والنواب مسلم البراك ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، والمحامي الحميدي السبيعي، والناشط السياسي فلاح بن راشد الهاجري، والمحامي الدكتور فواز الجدعي. النائب أحمد السعدون قال: فإن مستشاري السوء لا يستطيعون القيام بشيء فمحاولة ضرب الدستور كانت قبل وجود المستشارين، لذا فإن هناك أفرادا من السلطة يسعون لضرب الدستور. وأضاف أن السلطة تمادت في محاولة استغلال الحكم الذي صدر، لافتا إلى أن تحالفات قوى الفساد والإفساد مارسوا ضغطا على السلطة وعلى كل من يستطيع اتخاذ القرار للجوء للمحكمة الدستورية، لكنهم تورطوا، مشيرا إلى أن من كان يمارس الضغط على الحكومة بالذهاب للمحكمة الدستورية لما شعروا أن هذا سيمسهم، فإن كل ضغوطهم على الحكومة صارت معاكسة، وقال: إن هناك رغبة عارمة للاستيلاء على مقدرات البلد، وقد أقر قانون خطة التنمية وصرحت الحكومة بأن المبلغ هو 37 مليارا. ولفت إلى أن بعض المشروعات الضخمة جدا تنفذ بمخالفة القانون، موجها لوزير المالية مسؤولية ما يحدث في الزور الشمالية، وقال: يا وزير المالية إنك مسؤول وقد تحال بتهمة تبديد المال العام إلى محكمة الوزراء وإن هناك عقدا في شركة نفط الكويت ويعملون على التستر عليه، وأقول لوزير النفط: لن نسمح لك بالتلاعب بالأموال العامة، وإن وضع البلد في غاية السوء. وأضاف: أعتقد أن جابر المبارك وحكومته يجب ألا يعودوا، فقد انقلبوا على الدستور ويبحثون الآن عن شيء للانقلاب على المحكمة الدستورية، ومعركتنا مع الفساد طويلة، ولكنها سهلة لأنهم استنفدوا كل إمكانياتهم، وعلينا أن نبقى في مواجهتنا المستمرة، فنحن أصحاب الحق والشعب مصدر السلطات. وقال النائب مسلم البراك: إن هناك مؤامرة كبرى للقضاء على مقدرات الأمة وإرادتها وليس على النواب فقط، وقد تصدينا كما عاهدناكم للقبيضة، مشيدا بالتغير الذي حدث في انتخابات 2012 فبعد أن كانت نسبة كبيرة ممن وصفهم بـ «القبيضة» في الدائرة الخامسة، قال: «بيض الله وجوهكم فأنتم من علمتموهم أن الله حق». وأضاف أن القبيضة حتى الآن لم يستدعوا للمحاكمة فيما قاموا بدعوتنا نحن للمحاكمة، ومتأكدون أنهم سيحولون القضية إلى نصب واحتيال وأضاف: تصوروا أن واحدا منهم فقط قبض 9 ملايين و600 ألف في ستة أشهر، وغيره ذهبت فلوسه في العقارات والمزارع، وهناك مزارع أخذوها بعشرة ملايين وهم الآن يقسمونها على الناس، لافتا إلى أن الأمر فظيع أن يتحول نواب الأمة إلى سراق الأمة، و«ليس العيب أن تكون فقيرا وإنما العيب أن تكون حرامي». واشار إلى أن أحد القبيضة أخذ مليوني دينار وأخذت زوجته مليونا و120 ألفا، فتصوروا حال البلد، وقد وصلنا بناء على ذلك إلى ظروف عصيبة استعنا بالله ثم بإرادة الناس وهذا ما لم تخذلونا به، وثقوا تماما أنه لا يمكن أن نراهن على مقدراتكم ولا على دستوركم وأن نكبر أرصدتنا به، فالدستور بعد الله حمى الأمة ووفر الضمانات والحرية والعدالة والكرامة للشعب الكويتي. ودعا الشعب الكويتي والشباب خصوصا إلى التيقظ من الآن حتى نصل إلى صندوق الانتخاب، فالمجلس القادم من أخطر المجالس، وإما أن نستطيع بناء الكويت بناء حقيقيا أو ستذهب الكويت، لافتا إلى أن البعض يقولون نريد هيبة الأسرة الحاكمة، ولا يعرفون أن المحبة هي أعظم هيبة. ولفت إلى أنه لو تعرض النظام والحكم للخطر فإن كل أبناء الشعب الكويتي سيذهبون للدفاع عن النظام، لذا، عليهم ألا يحاولوا خلق الريبة والشك بشعبهم. ولفت إلى أن شركة رأسمالها 13 ألف دينار مسجلة في دبي وأصحابها من كبار المسؤولين في الكويت تعطى مناقصة بقيمة 65 مليون دينار، وحذر من توقيع العقد، ولكن من يصل إلى الحكومة القادمة سيحاسب، لأن هذا العقد كارثي تنفيعي ويراد به منفعة من يستفيد من هذا العقد، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم توقيع العقد حاليا لعدم وجود مجلس أمة، بل إننا لا نعلم ما تم من «بلاوي» خلال هذه الفترة المهمة. ولفت إلى أن الحكومة تتغنى بالعدالة، وقد أحدثت مع قوى الفساد فتنة بين المجتمع، والآن تريد الفتنة بين أبناء القبائل، لكن النائب يجب أن يمثل الأمة، ونقول: إن الطيب من أبناء القبائل أو أي فئة الكل حريصون عليه، أما الردي فإن ربعه أول من يسقطه، فلا تظنوا يا حكومة أنكم ستلعبون على هذا الوتر، وإذا كان نفسهم طويلا فنفسنا أطول منهم. وتابع: اليوم البلد يمر بمنعطف خطير، والتعبئة الكاملة لحالة التيقظ يجب أن تكون موجودة لدى جميع أبناء الشعب الكويتي، فنحن المسؤولون لأننا نحن من نسمح لهم بهذا الدور، وأخطر شيء عندما تتحالف السلطة مع رأس المال، وتبقى قوى الشعب ومؤسسات المجتمع المدني مجمدة، لافتا إلى أن الحركة النقابية مسؤوليتها الدفاع عن مقدرات الأمة والدستور، لذا إن القادم يستدعي أن نكون متيقظين فنحن شعب حر ولا يمكن أن نكون ألعوبة بيد السلطة، وسنقف في وجهها وسنواجهها بكل ما نملك من قوة، ولا يخيفنا سجن ولا ترهبنا معاملات يعتقدون أنهم يصنعون العلاقة بيننا وبين ناخبينا، فليس المهم أن نصل ولكن المهم أن تعرف أن القلم أمانة والكلمة أمانة، وبهذه الورقة ستعيد بناء الكويت وصناعة تاريخها بيدك النظيفة وعقلك المتيقظ وقلبك الطاهر. وأشار إلى أننا سنلاحق الفاسدين والمفسدين وسنكشف كل ممارساتهم السيئة، ومئات الملايين حولت إلى خارج الكويت. وقال: إن الشيخ محمد الصباح فرط في الوزارة لكن حفظ الحكم، وحمى سمعة والده الشيخ صباح السالم. ودعا إلى تفعيل الامارة الدستورية وصولا للحكومة المنتخبة وإننا لا ندعو للانقضاض على السلطة وإنما ندعو لترشيد مسارات دستورية، والوضع قائم: فالأمير يملك أن يختار من يشاء رئيسا للوزراء سواء من الأسرة أو خارجها، وبعد أن يتم الاختيار من حق النواب أن يعلنوا التعاون من عدمه، وهذا ليس انتقاصا من صلاحيات سمو الأمير، وقال: أسرة الحكم والنعم و2000 نعم، ولكن في وزارة الدفاع والداخلية جربناهم 50 سنة. وأضاف: قبل سنة 76 كانوا يسمون الكويت الزمن الجميل، ولكن بدأت السلطة بعدها بتنقيح الدستور، فلا نقحت الدستور ولا خدمت البلد، وانظروا إلى أوضاع البلد، فهل يعقل أن بلدا ثريا وأحسن شيء يجيدونه هو توزيع الملايين على الدول الثانية؟! «مال عمك لا يهمك». وقال: انظروا إلى التعليم ليس لدينا إلا جامعة واحدة، ولو أن معدل التنمية 0.5% سنويا لكان لدينا اليوم أكثر من 25 جامعة، وبالنسبة لجامعة الشدادية أتوقع أن تتحول إلى مقبرة بعد أن تضيق مقبرة الصليبخات، متسائلا: ما الملف الذي نجحت فيه السلطة؟ إنهم يزحفون على صلاحيات الشعب، ويريدون الانقضاض على الدستور، ونحن لا نقبل بذلك، وإذا التزمتم بالمادة 6 من الدستور فإننا نلتزم بالمادة 4 وقال: إن السيادة للأمة مصدر السلطات شاء من شاء وأبى من أبى، وهذه الشعوب الحية التي يجب أن تبقى متيقظة لتحقيق إرادتها بعد الله، ونحن غير مطمئنين لكن ومن حقنا أن نشك وأن نترقب الأوضاع، وفي أي لحظة قد يتحول المسار إلى مسار آخر، وكلما كانت درجات التيقظ عندكم عالية فإنكم ستجبرون السلطة على الالتزام بالصراط المستقيم، وهذا شعب ومن حاول الإساءة له هو الذي سيخسر، محذرا في ختام كلمته بالقول: لا يعتقدون أن زيادة العنابر في السجون هي التي تخيف أبناء الشعب الكويتي، وإذا كان السجن سيرد الكرامة فأهلا به وسهلا. أما النائب مبارك الوعلان فقال: إن الشباب هم المحرك والأساس، فمن أسقط حكومة ناصر المحمد هم الشباب والشارع الكويتي، لافتا إلى أن أغلبية المجتمع الكويتي من القوى الشبابية، وعندما تحركنا لم نكن نبحث عن المصلحة والانتخابات، لأن من لم يستفد من مجلس 2009 ومزاياه و«تظبيط» أهله وربعة فإنه لم يستفد أبدا. وقال إن 4 جهات تضرب اليوم في الأغلبية سلطة فاسدة، وقبيضة جدد وإعلام فاسد ومرتشين جدد، تم تسليطهم لضرب الأحرار، فنحن بشر نخطئ، لكن ليس عندنا خطايا، ولم نخذلكم، وقال: إننا كأحرار لا يمكن أن نقبل بالمهانة، وقد تربينا على الرجولة والكرامة. وأشار إلى أن سياسة فرق تسد عندما تمارس على مجتمع صغير مثل المجتمع الكويتي قد يجدي في السيطرة لفترة بسيطة، لكن على المدى البعيد ستحرق يدك وستحرق البلد، ومن لا يشيل الكويت كلها فهو عفن. وقال: إننا كأغلبية لو أردنا أن نلعب بجيوبنا فالدرب معروف، ولكن كرامتنا لا تسمح بذلك. وقال: إن هناك تيارا اليوم يريد أن يدمر البلد، لافتا إلى أن المليارات كثيرة تنقل يمينا وشمالا ويتهم أبناء الكويت حتى بوطنيتهم، فأين القانونر الذي يطبق على الكبير قبل الصغير؟ فهل يعقل أن يخرج نكرة ويضرب بالقبائل وبمكونات الشعب الكويتي وهو نكرة معروف تاريخه؟ وقال: إننا نعتب على السلطة في هذا الخصوص. وأضاف: كفاكم استغفالا للناس وانتقادا، وهناك شبيحة المصالح والمناقصات والمليارات، ويعتقدون أن الكويت بئر للغرف منه، فما يمنع أن يتمتع أبناؤنا بكلياتهم العسكرية وأن يوظفوا وأن نضع مشاريع إسكانية؟ لافتا إلى أن الشباب هم القوة التي نعتمد عليها بعد الله، وان الحقوق لا توهب وإنما تنتزع انتزاعا. وقال: إن الكويت هي بلدنا وهي قضيتنا ويجب أن تكون في المقدمة، وهي بحاجة إلى فزعة كل حر وشريف، فنحن أصحاب مبدأ. بدوره قال النائب خالد الطاحوس: إنه بعد هذا الحكم يفترض حل البرلمان والدعوة لانتخابات خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن الحديث عن تعديل الدوائر الانتخابية كلمة حق أريد بها باطل، فالحكومة تعمل بنظام غير عادل، والآن تتكلم عن العدالة وعن الأقليات، فهذا كلام «مأخوذ خيره»، ونحن نعتقد أن مكان تعديل الدوائر هو البرلمان، وإذا كانت الحكومة جادة فلماذا لم تقدم مشروعا بقانون في السابق؟ وأضاف أنهم يدقون الإسفين في مكونات المجتمع الكويتي، وقال: إن أي مرسوم ضرورة سيصدر ستكونون أنتم وحدكم في النفق المظلم، فالكل في الكويت يرفض مرسوم الضرورة، لافتا إلى ان مجلس القبيضة كان عندهم أغلبية فلماذا لم يتكلموا عن العدالة؟ مشيرا إلى أن وكيل أمن الدولة عبدالحميد العوضي كشف عن نواب وإيداعات تتراوح خلال 6 أشهر بين 6 و9 ملايين دينار، واليوم ينادوننا لكي نعقد جلسة، ونقول: لا يشرفنا أن نكون نوابا في مجلس باع الكويت والشعب الكويتي، ولا يشرفنا أن نكون بينهم، فالقضية قضية عزة نفس وكرامة، ولفت إلى أن الإطالة بمجلس 2009 ليست في صالح السلطة. وأضاف أنه لا يمكن القبول باستمرار هذا المجلس، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بهذا الفراغ الدستوري، وقال: إن العقد الاستشساري لشركة شل هو لـ 50 شخصا يدفع لهم 850 مليون دينار، وكذلك سرقة الديزل والكثير من القضايا، إضافة إلى أن الفراغ الدستوري يسهل الضغط على الوكلاء لأنه لم يعد هناك من يراقب سراق المال العام، مشيرا إلى أن القضية قضية وطن وشعب، فهل يعقل أن خطة التنمية وافقنا عليها ولم يتم إنجاز 1% منها؟ وتابع: عندما نقول نعم للإمارة الدستورية فإن معنا حق، وهذا المطلب يجب أن يترجم على أرض الواقع ويجب أن تكون رئاسة الوزراء للشعب لحماية أبناء الاسرة من الصراع، ولحماية الكويت نقول حكومة منتخبة، فلا يعقل أن البلد خلال 50 عاما في تراجع. وقال: نحب أسرة آل الصباح وقد بايعناها 350 سنة ومستعدون أن نبايعها 1000 سنة أخرى، لكن الفساد والوضع في الكويت غير مقبول، فقد وصل الانقسام بين المجتمع إلى حد غير طبيعي، لأنهم خلقوا جوا عاما سيئا، لافتا إلى أن علينا مسؤولية مهمة جدا وهي أن نحافظ على الكويت، وكلنا يد واحدة من أجل تفعيل الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة. أما الناشط السياسي فلاح بن راشد الهاجري فقد أكد أن الإصلاح السياسي في الكويت لن يأتي إلا عن طريقين، الأول: إيصال أغلبية برلمانية للمجلس، والطريق الثاني هو الشارع، فلا إصلاح سياسيا مع هذه الحكومة إلا من خلال الشارع، وإذا أردتم حكومة منتخبة فهذا الشارع أمامكم، محذرا من أزمة ستمر بها الكويت خلال الأيام القادمة وذلك في ظل التوجه لمحاكمة النواب والشباب الذين دخلوا مجلس الأمة، فماذا أنتم فاعلون؟ ونحن نشهد أن الحرس قالوا لنا: ادخلوا، فكيف يحاسبوننا؟ وتابع أن الشباب لهم الحضور الطاغي في التجمعات التي أسقطت حكومة الفساد وحققت ما لم يحققه أحد في 50 عاما، ثم قام الشباب بدوره في انتخابات 2012 وكانت الكلمة واضحة عندما أوصلوا 35 نائبا من الأغلبية البرلمانية وهو ما لم يتحقق من قبل، ثم جاء الخطأ الإجرائي لهدم إرادة الشعب فتصدى الشباب إلى أن أتى الحكم. وقال: إن لنا 4 مطالب أولها أن يرحل مجلس 2009 غير مأسوف عليه، وأن يذهب القبيضة إلى مزبلة التاريخ مرتين فهذه لعنة الشعوب، وهذا قدرهم السيئ، مشيرا إلى أن القبيضة لن يعودوا فالدائرة الخامسة كانت تسمى دائرة الحكومة واليوم تسمى دائرة المعارضة وأصبحت كالموس في الحلق، مؤكدا أن المطالبة بالحكومة المنتخبة للحفاظ على المال العام، وأن تكون محترمة بعد أن أهدر مال الشعب، ولحماية الوحدة الوطنية كي لا يخرج أحد من الجهلة على وسائل الإعلام، وكي لا يمزق النسيج المجتمعي في الوطن. وأضاف أنهم يريدون خفض سقف المطالبات، لكننا مصرون على أن تكون هناك حكومة منتخبة لإسكات الإعلام الفاسد، فقبل أيام أغلقت قناة نهج لأنها «مو من ربعهم» فينطبق عليهم المثل: أسد علي وفي الحروب نعامة، متسائلا: هل يعقل أن أغنى دول العالم يئن 60% من شعبها تحت وطأة الديون وغلاء المعيشة؟ من جانبه، شدد المحامي الدكتور فواز الجدعي على أن ما يحدث في الكويت أمر استثنائي، فجميع دول العالم فيها الأغلبية تستأثر على المال والسلطات وهي من تصدر خطاب الكراهية للأقليات، ثم يأتي القانون ويحمي الأقليات، على عكس الكويت، فالأغلبية لا تستأثر على شيء، وتوجه لها خطابات الكراهية. وقال إن المحكمة كانت تستعرض الآراء السياسية قبل إصدار الحكم، وما طعن فيه هو قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والأصل أن يطعن في قانون الانتخاب وليس في قانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن قوانين الانتخاب إما أن تحدد بعدد السكان أو بتوزيع المناطق الجغرافية، وأشار إلى أنه يشعر بأن المحكمة لا تؤيد الدائرة الواحدة، لكن القانون لم يقل بذلك عندما وضع الدستور. ولفت إلى ان الحكومة صرحت بأنها ستحل مجلس 2009 لكنها فاجأتنا بمؤتمر صحافي بأنها ستقوم بالطعن في قانون الدوائر الخمس، لافتا إلى أن قانون الانتخاب قديم جدا وفيه من السوء الكثير، وقال: إن الحديث عن مراسيم ضرورة فيه الكثير من السفاهة، لذا فإن أي تعديل للدوائر بمرسوم ضرورة يخالف الدستور، داعيا إلى إبعاد التدخل الإداري الحكومي في الانتخابي سواء قبل أو مع أو بعد النتخابات، وتشكيل هيئة تتبع مجلس الأمة للإشراف الفعلي على الاقتراع. بدوره، قال المحامي الحميدي السبيعي إن على رئيس الحكومة تقديم استقالته بصورة عاجلة، وقال: إن على الحكومة القادمة أن تتخلص من البطانة غير الصالحة ومن مستشاري السوء وأن تعزلهم، لافتا إلى أن الحكومة تفرزنا إما معها أو ضدها مما جعل مثل هذه الندوات مكلفة على من سخروا أنفسهم لمواجهة الفساد، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الدستورية مختصر لم يسبق أن صدر حكم في مثل قضية رأي عام في صفحة ونصف فقط، ومفردات الحكم اللغوية ضعيفة جدا على خلاف الأحكام التي مرت علينا خلال 39 عاما. وقال إن هذا الحكم جاء حسب الرأي القانوني السليم فهو واضح ولا يحتمل التأويل، وقد أعطى المشرع وهو البرلمان الحق في تعديل الدوائر، داعيا القضاء إلى ألا ينجروا إلى الصراع مع الأمة فهناك من يسعى لجر القضاء ووضعه مكان الحكومة في الصراع مع الأمة وذلك فيما يتعلق بمحاكمة الذين دخلوا مجلس الأمة، مستنكرا حجز الكثير من الناس على قضايا واتهامات لا أساس لها من الصحة، في حين أن من يرتكب جرائم أمن دولة يوجهون له تهمة سوء استخدام هاتف. وأضاف في 2004 كانت اول ملاحقة قضائية للناشطين أيام قانون التجمعات، وكان الشارع لم يكن قد تفاعل معنا، وكنا نحتاج الى أعضاء تقف معنا، فجاء العم أحمد السعدون وقال: إذا أردتم أن ترهبونا فإنكم ستحتاجون إلى 1000 وكيل نيابة للتحقيق مع الشباب، لأننا كلنا مع الشباب. وقال إن القضاء مازال بخير ومليء بالشرفاء وعلينا أن نحافظ على القضاء، مضيفا أن الحكومة لا تملك اصدار مراسيم ضرورة، لأن مراسيم الضرورة هي استثناء وليست الأصل، وأقول للحكومة ان المستشارين الذين أرشدوكم للمحكمة الدستورية غشوكم، لذا، نجدهم ساعة خروج الحكم منذهلين، ولم يكونون يتوقعوا ذلك الحكم، داعيا إلى محاكمة المستشارين وعلى رأسهم رئيس الفتوى والتشريع. ووجه رسالة إلى الأغلبية بأننا مشينا في الشارع على مبدأ وطن، والبعض ترك أقاربه القبيضة، وعلينا ألا نغير هذا المبدأ، وعلينا أن نقف مع الشباب في محاكمتهم، كما أن وجود الشباب في ساحة الإرادة ضرورة، حتى وإن جاء حكم المحكمة الدستورية في هذه الصورة، مشددا على حق البدون وحمايتهم من الترهيب.