-
العبدالله: الحكومة حريصة على اتباع صحيح النصوص القانونية ومواد الدستور
-
الزلزلة: قرار الأمير تعديل قانون الانتخاب سيصب حتماً في مصلحة الكويت
-
معصومة: الكويت تمر بمفترق طرق والصوت الواحد عودة للطريق الصحيح
-
حماد: الدستور الكويتي كفل لسمو الأمير حق إصدار مراسيم الضرورة منفرداً
-
الدويسان: المجلس القادم سيكون ذا مخالب قوية لينتزع حقوقه
-
الجاسر: ترشحت لأتصدى للتجاوزات والإساءات المستمرة للدستور
-
التميمي: المرحلة الحالية مفصلية ومهمة في تاريخ الديموقراطية الكويتية
-
دشتي: قرار الأمير خطوة نحو إصلاح الحياة البرلمانية
-
اليحيى: التنمية والإصلاح وتطوير القطاع النفطي أولى أولوياتي
-
الجدي: لنعمل على لم شمل الجسد الكويتي الممزق بالتعاضد والتكاتف
-
الذايدي: المقاطعة أو العزوف عن الانتخابات آراء شخصية مشروعة
-
الفضل: الصوت الواحد يعطي الجميع إمكانية الوصول إلى مجلس الأمة
-
طعمة: ضرورة ترجمة الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية على أرض الواقع
-
الخلف: مرسوم الضرورة بتقليص الأصوات دستوري 100%
-
القفيدي: أدعو إلى تطبيق القانون بعدالة ومساواة بين أبناء المجتمع
-
المسري: تقليص الأصوات الانتخابية فرصة للجيل الجديد
-
الماجدي: «البدون» و«التجنيس» وسن القوانين الاجتماعية من أولى أولوياتي
-
المضف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني لتحقيق الديموقراطية
دارين العلي ـ فرج ناصر ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري
أغلقت الادارة العامة لشؤون الانتخابات يومها الاول على 29 مرشحا بينهم مرشحة واحدة هي النائبة السابقة د.معصومة المبارك، وقد بدأ اليوم الاول للترشح للانتخابات منذ الصباح الباكر، ولم ينتظر النائب السابق فيصل الدويسان الموعد المقرر عند السابعة والنصف صباحا، بل تواجد كأول مرشح في مبنى الادارة، وقد تفقد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك سير العمل في الادارة، واكد العبدالله حرص الحكومة على اتباع صحيح النصوص الدستورية والقانونية، متمنيا ان يعم الامن والامان الكويت الحبيبة. وتواجدت وسائل الاعلام ومراسلو الصحف والمحطات التلفزيونية، وكان ابرز المرشحين في اليوم الاول د.معصومة المبارك وفيصل الدويسان ويوسف الزلزلة ونبيل الفضل وسعدون حماد.
هذا وعقد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله مؤتمرا صحافيا عقب تفقده مقر تسجيل المرشحين قال فيه: «كلنا اتينا هنا من اجل متابعة مجريات اليوم الاول في الترشح لانتخابات ديسمبر 2012، والكل شاهد التجهيزات التي قامت بها وزارة الداخلية مشكورة بإجراء الاستعدادات على اكمل وجه، وحتى هذه اللحظة كل طلبات الترشيح يتم التعامل معها بشكل ميسر»، لافتا الى ان اكثر من مرشح اثنى على الترتيبات وكل الشكر لاخواننا في وزارة الداخلية وادارة الانتخابات على ما قدموه من تسهيلات.
واكد العبدالله ان الحكومة حريصة على اتباع صحيح النصوص القانونية وحسن اتباع المواد الدستورية جميعا دون اجتزاء نص او عدم اختصار نص وعدم استكمال النصوص الاخرى، متمنيا ان يعم الامن والامان الكويت الحبيبة وان تتكلل الانتخابات بالنجاح المأمول، علما أن الاخوة في وزارات العدل والاعلام والداخلية والصحة والبلدية والتربية وبقية المؤسسات الحكومية التي تشارك جميعها في تسهيل العملية سبق وان قاموا بمثل هذه العمليات، وتجربتنا في هذه السنة ستكون افضل من السابق بفضل الخبرة التي اكتسبناها.
وبيّن الشيخ العبدالله ان من المهم الاشارة الى مرسوم الضرورة رقم 21 لسنة 2012 القاضي بتشكيل الهيئة العليا للانتخابات التي يرأسها المستشار احمد العجيل حتى يخبرنا كيف سيتغير وجه الانتخابات هذه السنة، والتي (العملية الانتخابية) أصبحت برمتها تحت يد القضاء العادل ونأمل ان نكون جميعا لهم خير عون.
وأوضح ان قضية الانتخابات ترتكز بشكل رئيسي على التغطية الاعلامية ويجب علينا في تلفزيون الكويت ان نوفر ارضية مماثلة لكل المرشحين من اجل ايصال رسالتهم بشكل واضح الى المتلقي والناخب، وقد قمت صباح اليوم (امس) بتوزيع القرار الذي يسمح لكل مرشح بأن تكون له فترة محددة يقدم خلالها برنامجه الانتخابي عبر قنوات تلفزيون الكويت، كما قام بها وزير الاعلام السابق الشيخ حمد جابر العلي، مؤكدا ان تنظيم عمل الفضائيات والصحف لن يختلف عن الوضع في السنوات السابقة.
وبسؤاله عن دور لجنة ترسيخ الوحدة الوطنية ودور الوزارة في تشجيع الاغلبية الصامتة للمشاركة في الانتخابات في مقابل دعوات البعض للمقاطعة، اوضح وزير الاعلام ان الوزارة بدأت تتعامل مع الاعلام الحديث بشكل مختلف وبدأت بإرسال الرسائل الهاتفية وسنستمر في هذا العمل، فنحن واجبنا القيام بخدمة اجتماعية وطنية عامة ونخاطب كل اطياف المجتمع بالرسالة ذاتها وهي رسالة تثقيفية مستوحاة من النصوص الدستورية والقوانين المنظمة، وليس الهدف ان نكيل بمكيالين تجاه طرف معين، والمقاطعة حق لمن يريد المقاطعة والمشاركة حق أصيل لمن يرغب في أن تكون له كلمة في بناء الدولة، فوفقا للمفهوم العام للعمل السياسي، من يقاطع يتخل عن حقه في المشاركة السياسية ومن يشارك فإنه يستطيع ان يشارك وفق أجندة معينة او معيار معين ومن واجبنا في وزارة الإعلام ان نبين هذه الأمور من خلال حملات توعوية تقوم بها وزارة الإعلام عبر الإذاعة والتلفزيون والرسائل الهاتفية و«تويتر».
وشدد على ان الحكومة تقيم الحدث وتتفاعل معه حسب رغبة الحكومة، ومراسيم الضرورة سلطة أصيلة لصاحب السمو الأمير وفقا للمادة 71 من الدستور، مستدركا نعم هناك قيود على هذه المادة ولكن التعامل مع المراسيم يتم من خلال الدستور ويجوز للمجلس المقبل» بل يجب على المجلس المقبل البت فيها»، وهناك حكم صدر من المحكمة الدستورية في 1982 ينص على ان مقام صاحب السمو الأمير هو المقام الأوحد في الدولة الذي يقرر هذه الضرورة، وبالتالي فان تقدير المراسيم من السلطات السياسية وليست القانونية، مؤكدا في الوقت ذاته على ان حرية التعبير والتجمعات مكفولة ولكن هناك قانونا ينظم هذا الأمر والمادة 44 من الدستور نصت صراحة على ان يكون هناك قانون ينظم الأمر، ومواقفنا القانونية سليمة ومن يعترض عليه ان يتجه الى القضاء الذي هو ملاذنا جميعا ويفصل فيما بيننا.
وبسؤاله عن تأثير الدعوات لمقاطعة الانتخابات قال الوزير «بالتأكيد فإن اي دعوة سلبية ستؤثر ولكن اي شخص يقاطع الانتخابات فإنه تلقائيا يتنازل عن دوره في المشاركة السياسية، وعلى سبيل المثال «اذا انا قررت مقاطعة غداء العائلة فليس من حقي ان أقول بان الطبخة لم تكن جيدة «وهذا الأمر ينسحب على المقاطعة، وعدم المشاركة في اي موقف يحمل في طياته تنازلي عن كامل حقوقي التي أوكلني اياها التشريع العام لممارسة صلاحياتي، مستدركا: المقاطعة عمل راق ومجاز وفق القانون والدستور ولكل إنسان ان يقدر الحالة التي يرى فيها الحاجة لممارسة هذا الدور.
وردا على سؤال عما اذا كانت هناك نية لإشراك جهات رقابة أجنبية من اجل تحصين الانتخابات المقبلة من الطعون، قال العبدالله ان هذا الأمر كان في السابق للحكومة دور فيه وتم إشراك جهة غير حكومية استعانت بجهات أجنبية للإشراف على الانتخابات، ولكن الان عمل الحكومة ينحصر فقط في عملية التسجيل، اما اشراك الجهات الرقابية فيسأل عنه المستشار الذي يرأس الهيئة العليا للانتخابات، مؤكدا في الوقت ذاته ان الحكومة ستكون مساندة لأي امر يقره الجهاز القضائي.
وسئل ان كان متفائلا بأن «الطبخة ستكون ناضجة بعد انتهاء الانتخابات «قال العبدالله علينا جميعا ان نتفاءل والحمدلله معظم شعوب العالم تغبطنا على النعم التي نعيشها من الحرية والأمان والطبابة والدراسة والتموين والدعم والهواتف والكهرباء المجانية، وعندما نتحدث مع بعض الاجانب عما نعيشه من نعم يعتقدون اننا نكابر ولا نقول الحقيقة ولكن على الجميع التفاؤل لأنه ليس هناك بلد في العالم مثل الكويت، وما دام صاحب السمو الأمير هو ربان السفينة فلا شك ان الطبخة ستكون ناضجة.
معارضة وموالاة
من جهته استغرب مرشح الدائرة الاولى النائب السابق فيصل الدويسان اتهام المجلس المقبل بانه مجلس وطني اخر مؤكدا على ان ما نريده هو اختيار الشعب لممثلين يسهرون على راحته وحقوقه، وان يكون مجلسا ذا مخالب قوية لينتزع حقوقه.
واشار الدويسان الى انه من الطبيعي وجود معارضة وموالاة داخل مجلس الامة، ولكن من السيئ جدا ان تكون غالبية المجلس من الموالاة او المعارضة فقط لان السفينة لن تسير هكذا، متمنيا ان تكون هناك موازنة لاننا نؤمن بالعملية الديموقراطية وبوجود متغيرات فيها، مشيرا الى ان من يكون موالاة في مجلس ينتقل ليصبح معارضة في المجلس الاخر ومتسائلا: من قال ان الموالاة يبقى طول عمره موالاة والعكس كذلك فبعض الوجوه التي تحسب على المعارضة كانت في يوم من الايام في «جيب الحكومة» وكان بعضها حكوميا الى حد النخاع، ودعا الدويسان اطياف الشعب الكويتي كافة الى المشاركة في العملية الانتخابية وانجاح الكويت، لان الذي يحدق بالكويت خطر كبير جدا، مؤكدا على ان جميع الديموقراطيات فيها صوت واحد وان الخيار الذي صدر بمرسوم وتدابير من صاحب السمو الأمير يعتبر في نظر الاوروبيين والغربيين تقدما ديموقراطيا وليس تقهقرا حيث ان الرجعية كانت في الاصوات الاربعة وشاهدنا مخالفات عديدة للقانون من خلال التحالفات التي انجحت البعض وجعلته ممثلا للشعب وهو في الحقيقة غير كفؤ لذلك.
واكد ان المعارضة من خلال المظاهرات تريد العودة الى الوراء في الاربعة اصوات مبينا ان المرسوم جاء برغبة اميرية وفقا للدستور وليحرز تقدما ديموقراطيا كما هو معمول به في اميركا والدول الغربية التي يفخر اهلها انهم في الطليعة.
ووجه الدويسان رسالة الى كافة وسائل الاعلام العربية والغربية قائلا: هذه المظاهرات التي خرجت يريد اصحابها اعادة القانون القديم ليكون لكل ناخب اصوات اربعة ومتسائلا هل هناك ديموقراطية في العالم تعطي لكل ناخب اصواتا اربعة؟ ولذلك هي ليست مظاهرات لمقاومة الفساد او نصرة المظلوم، داعيا الجميع الى ان يتقوا الله في الكويت لان صاحب السمو الأمير احرز تقدما ديموقراطيا من خلال مرسوم الضرورة وبعض المطالبات يراها هدما للديموقراطية، لافتا الى ان هناك من يتربص بديموقراطيتنا ولذلك فابلغ رد هو المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات.
وتابع انه من حق أي حزب او تيار المقاطعة بطريقة راقية لكن، من قاطع قد خالف الدستور بانه ارتضى في يوم من الايام بمراسيم الضرورة في حالات مشابهة.
مصلحة الكويت
من جهته دعا مرشح الدائرة الخامسة عبدالله التميمي كل من يجد لديه القدرة الى العمل لمصلحة الكويت الى الترشح، معتبرا المرحلة الحالية مرحلة مهمة ومفصلية في تاريخ الديموقراطية الكويتية.
واسف التميمي لما تشهده الساحة السياسية من مشاحنات وتطاحن ومواجهات في الشارع والتي لم يجبل عليها الشعب الكويتي على مر تاريخه املا ان تهدأ النفوس لما فيه خير مصلحة الوطن وان تسير الانتخابات بشكل يتماشى وينسجم مع التاريخ الديموقراطي الكبير للكويت.
وتوقع التميمي ان تحقق الانتخابات نجاحا كبيرا تعكسه مشاركة فاعلة من قبل ابناء الشعب الحريصين على انجاح الانتخابات لما فيه المصلحة العليا للدولة بالاضافة الى تأكيد الدور الريادي للكويت في معايشة الحياة الديموقراطية بكل نزاهة وشفافية، ومتمنيا ان تكون افرازات الانتخابات وجوها شابة تحمل طرحا عقلانيا هادئا يدفع بعملية التنمية والاستقرار.
ورأى ان المنطقة الاقليمية التي تضم الكويت حساسة وتمر بالعديد من المنعطفات السياسية التي تحتاج لان يكون الوضع السياسي في الدولة مستقرا، مشددا على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية من خلال التعاون والتعاضد من جميع ابناء المجتمع لتحقيق الاستقرار واكمال مسيرة التنمية والبناء.
العرس الديموقراطي
بدوره، اعتبر مرشح الدائرة الاولى جاسم صالح الجدي ان المرحلة الحالية تستوجب المشاركة، داعيا الجميع الى عدم مقاطعة الانتخابات والمشاركة في العرس الديموقراطي، ومشددا على ان المرحلة الحالية حساسة في تاريخ البلاد وجديدة لاننا شهدنا سابقا الدوائر الانتخابية الخمس والعشرين والخمس ولكنها المرة الاولى التي نشهد انتخابا بصوت واحد والامر يستوجب حسابات جديدة.
وأعلن الجدي انه مرشح مستقل يعتمد على قاعدة الشعب وهو للكويت بجميع اطيافها، مؤكدا ضرورة العمل على لم الشمل لهذا الجسد الممزق الكويت وعدم اعطاء وعود انتخابية بل العمل من اجل الكويت لانها تمر بظروف سيئة لم تشهدها من قبل.
تكافؤ الفرص
أما مرشح الدائرة الرابعة ناصر النبهان الشمري فلفت الى ان تقديمه لاوراق ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة هو تلبية لنداء صاحب السمو الأمير عبر المادة 71 من الدستور ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، معلنا عن شعاره الانتخابي «لن نترك الدستور».
ولفت الى انه يحمل ثلاثة ملفات سيطرحها خلال حملته الانتخابية تتمثل في المستحقين البدون الذين عانوا اهمالا لسنوات طويلة اضافة الى الشباب من ابناء قبائل الشمال الذين عانوا التهميش من المشاركة في العملية السياسية وكذلك مدينة القصر في الجهراء التي عانت الاهمال والقصور في الخدمات.
وأعرب عن تفاؤله في ان تفرز الانتخابات الحالية وجوها جديدة واسماء متنوعة تطرح أفكارا وتوسع دائرة المشاركة.
وعلّق على اختزال الدائرة الرابعة في السابق بقبيلتين مشيرا الى ان النظام الانتخابي توسع واصبح باستطاعة الجميع المشاركة والتعبير عن رأيه.
مستقبل زاهر
أما مرشح الدائرة الاولى النائب السابق د.يوسف الزلزلة فرأى ان الترشح لانتخابات مجلس الامة واجب على كل من يرى في نفسه الكفاءة لتختار الناس الاكفأ لايصاله الى قاعة عبدالله السالم.
واضاف اننا نخطط لمستقبل نتوقع ان يكون زاهرا خصوصا بعد تغيير النظام الانتخابي للصوت الواحد والذي سيميز بين الكفوء وغيره، ومؤكدا ان ما تقدم به صاحب السمو الأمير من تعديلات لقانون الانتخاب ستيصب في مصلحة الكويت.
وعلّق على الدعوة لمقاطعة الانتخابات بالقول «هذا من حق من دعا الا انني أرى ان مصلحة الكويت يجب ان تقدم على أي امر آخر وكل من يرى ذلك عليه المشاركة وعدم المقاطعة والتصويت للاكفأ».
ولفت الى اننا على مفترق طرق وسئمنا من العراك والتوتر السياسي الذي لم ينتج الا مزيدا من التأخر والرجوع الى الوراء، مشيرا الى ان ما نحتاجه اليوم، كما ذكر الدستور، التعاون فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لنستطيع التقدم الذي لا يمكن الا من خلال الاستقرار السياسي ووجود خطة استراتيجية لتنمية البلد، معربا عن اسفه لعدم وجود استقرار سياسي لتنفيذ خطة التنمية ومبديا ثقته بأن يكون المجلس المقبل مستقرا ويستمر مدته التشريعية لسنوات اربع كاملة وانه سيدفع باتجاه الاستقرار الذي سينتج عنه تقدم الكويت.
وأبدى ثقته بأن يتراجع عدد من الذين اعلنوا مقاطعتهم للانتخابات، واعتبر ان من قاطع الانتخابات سيأتي غيره الكثير لاننا نتكلم عن الكويت وليس عن قبائل.
واشار الى ان ما فقدناه خلال السنوات الماضية كان الاستقرار السياسي، ومتوقعا الا تقل المشاركة في الانتخابات عن الانتخابات السابقة وان تشهد الدوائر تصويتا كثيفا ما سيدفع بالتأكيد على ان مرسوم سمو الأمير سيخرج الأكفأ والأفضل، مشددا على ان الصوت الواحد سيخرج الافضل للبلاد ويدفع باتجاه التقدم والتطور.
وبين ان شراء الاصوات في الاصوات الاربعة شائع بينما لا يمكن ان يكون الامر في الصوت الواحد.
وتابع: اننا في بلد دستوري ومؤسساتي والناخبون يقررون من سيأتي لمجلس الأمة وليس اهواء بعض السياسيين الذين يعرفون مسبقا انهم سيخسرون الانتخابات اذا ترشحوا.
وأرجع الزلزلة عدم خوضه الانتخابات السابقة الى انه راى في بداية العام الاجواء السياسية متوترة ولن تجعل المجلس يكتمل حتى لمدة ستة اشهر مجددا تأكيده على ان المجلس المقبل سيكمل سنواته الاربع لان من سيأتي اليه لا يدعو للتأزيم ومن سيتم اختياره ليس من التحالفات الذين يتوجب ممن يأتي ان يحضر معه ثلاثة آخرين للسمع والطاعة.
واعتبر اننا اذا استطعنا انجاز القوانين القابعة في ادراج المجلس السابق سنحرز طفرة نوعية كبيرة جدا نحو التطور والرقي، مبينا ان من بينها 12 قانونا اقتصاديا من ابرزها قانون لجنة المناقصات المركزية وقانون الـ bot اضافة الى قانون الوكالات التجارية.
رغبة سامية
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة المهندس والخبير النفطي بدر اليحيى أتشرف بأن أكون أول المتقدمين للترشيح، مشيرا إلى أن ترشيحه جاء لإنجاح العملية الانتخابية الديموقراطية والامتثال للرغبة الأميرية السامية.
وأكد اليحيى أنه من الداعمين والمؤيدين بأن الديموقراطية لا يحدها عدد الأصوات أو التوزيع المناطق بالدوائر، مضيفا أن المهم في العملية الانتخابية هو التعبير الصادق والممارسة الحقيقية للديموقراطية.
وشدد اليحيى على ان أي فرد من الشعب الكويتي يحرص على الديموقراطية فعليه أن يمارسها ويلتزم بعدم المقاطعة وذلك لأجل ألا تكون الديموقراطية محصورة على فئة وممنوعة على فئة أخرى.
وأكد اليحيى أن سمو الأمير أعطى جميع أفراد المجتمع الحق في التعبير عن اختيارهم للمرشح الذي يرونه مناسبا وأن يشغل كرسي التشريع والمراقبة فهي أمانة على عاتق الناخبين بأن يحسنوا الاختيار.
وقال اليحيى ان ما يخص موضوع زيادة أو إنقاص عدد الأصوات الانتخابية فأراها بأن الديموقراطية تتحقق بحرية الترشيح وحرية الانتخاب ونزاهة العدالة التي تفرز الأصوات، معربا عن استغرابه بأننا دولة مؤسسات ودولة قانون وليس هناك قانون بعدد الأصوات وهناك الكثير من الدول المتقدمة يصوتون بالصوت الواحد، مؤكدا أن ما قام به سمو الأمير لإصدار مرسوم الصوت الواحد هو بالحقيقة قمة التعامل بالصلاحيات الممنوحة له وبمنظور آخر التمتع بالديموقراطية والدستور والمراسيم من اختصاص مراسيم سموه وله الحق في إصدارها وما علينا إلا القول «السمع والطاعة لوالدنا».
وأشار إلى أن برنامجه الانتخابي سيكون محورة التنمية والإصلاح وتشريع قوانين جديدة تخدم الشعب الكويتي والأجيال القادمة، وتطوير القطاع النفطي والعاملين فيه، مؤكدا أنه ستكون له نظرة جديدة للطرح والمراقبة وإعطاء الحكومة رؤية علمية ودراسات فنية تخدمها في اتخاذ القرار الناسب.
رسالة صادقة
من ناحيته، تقدم مرشح الدائرة الرابعة محمد المطيري بالشكر لصاحب السمو لإصداره المرسوم التاريخي الذي أنقذ البلاد من التوهان والفوضى التي غاصت فيها البلاد إلى مستنقع الطائفية والقبلية، لذلك كان لابد من صدور مرسوم بتخفيض عدد الاصوات.
وأوضح ان المرسوم هدم خطاب الكراهية الذي انتشر خلال الفترة الماضية ولا يوجد احد الآن يتكلم بلغة فئوية ولن يرشح احدا غير الذي يحل مشاكله.
وتابع: اريد ان ارسل رسالة صادقة للحكومة فإن كانت تريد ان تفتح صفحة جديدة فعليها ان تبادر فورا بإخلاء سبيل النائب السابق مسلم البراك، وإسقاط كافة التهم عنه، ورغم اختلافي معه ولكن شخصا بحجمه وتاريخه لا يمكن ان يبقى في السجن بهذه الطريقة، موضحا ان افشال سلاح المقاطعة يتطلب مثل هذه المبادرات.
واشار الى ان ابناء الدائرة الرابعة يحبون البراك، ووجوده في السجن يشكل عليهم ضغطا كبيرا.
واضاف: بالنسبة لسلاح المقاطعة أولا نرفض لغة التخوين لمن اراد ان يقاطع او اراد ان يشارك، المقاطعة سلاح سيفشل لأن الاغلبية الصامتة ترفض المقاطعة ولا يمكن ان نترك البرلمان للفاسدين، مشيرا الى ان تجربة البحرين والعراق وخسائر كل من قاطع هناك. وقال انا رجل قانون وكنت رئيس تحقيق في وزارة الداخلية وراجعت الشريط الذي بسببه ألقي القبض على البراك، ولم اجد فيه أي تطاول على مسند الامارة.
بدوره، اكد مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر أن ترشحه يأتي للتصدي للتجاوزات الخطيرة والاساءات المستمرة للدستور وسيادة القانون والسلطة القضائية مؤكدا ان الآونة الاخيرة شهدت تفشي الفساد في كافة اركان الدولة داعيا الى ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
واضاف ان الفساد والتردي تفشى في كل ارجاء الدولة وتكرس بصورة بشعة في السنوات الثلاث الاخيرة مما اعاق تنمية التقدم الوطني في كافة الاصعدة حتى وصل الفساد الى قيم وأخلاق الكثيرين من افراد المجتمع.
حق دستوري
مرشح الدائرة الاولى عبدالرحمن دشتي تقدم بأوراق ترشحه مشيرا الى انه يمارس حقه الدستوري في الترشح بناء على ثقته بإجراءات صاحب السمو الأمير الدستورية مشددا على ان الامر خطوة نحو اصلاح الحياة البرلمانية وداعيا الجميع الى المشاركة ترشيحا وانتخابا سائلا المولى ان يهدي الجميع الى سواء السبيل وان يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه.
تفعيل مواد الدستور
وقال مرشح الدائرة الرابعة صادق الزيدي ان ترشيحي لهذه الدورة هو استكمال لترشيحي في المرة السابقة وبعد مشاورة قواعدنا وأهلنا في الدائرة، معتبرا مرسوم الضرورة حقا لسمو الامير وللمجلس المقبل ان يرد هذا القانون، مؤكدا ان قاعة عبدالله السالم هي المكان المناسب لمناقشة هذه الامور وليس الشارع.
وبين ان الدستور كفل لنا كل الحقوق والمطلوب هو تفعيل الدستور، وان العزوف عن الانتخابات او الدعوة الى مقاطعتها هي آراء شخصية ومشروعة، ولكن الصوت الواحد افضل بكثير من القانون السابق، وقال «كفانا ممثلين.. ونريد ممثلين للشعب لأن قبيلتنا الكبيرة هي الكويت، ونريد ان يكون هم جميع المرشحين هو مصلحة الكويت».
ولفت الى ان الملاحظ في الآونة الاخيرة علو اصوات بعض النواب السابقين برفض الصوت الواحد لأنها لا تخدم طوائفهم وقبائلهم، بينما ما نريده نحن ان يكون النواب ممثلين للأمة، معتبرا ان «الصوت الواحد.. صوت النجاة».
وأعرب عن أمله في ان تحارب الاجهزة المعنية ظاهرة شراء الاصوات بكل الوسائل، مؤكدا ان تطبيق القوانين هي اولى أولوياته، وانه سيدعم الدولة لتفعيل آليات تطبيق القوانين.
وعن توقعاته لنسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة وما يثار عن ان المجلس المقبل سيكون مجلسا صوريا، قال الزيدي ان هذا الكلام سابق لأوانه، ولكن ما يهمنا هو ان تصل السفينة الى بر الامان، وسمو الامير هو «النوخذة» الذي يعمل على التهدئة من اجل الوصول بنا الى بر الامان.
مشاركة إيجابية
من جهتها، قالت مرشحة الدائرة الاولى الوزيرة والنائبة السابقة معصومة المبارك أنها وضعت خطوة ترشحها في اليوم الاول في خانة «لا تؤجل عمل اليوم الى الغد فإن للغد عملا آخر، بما أنك قررت فخير الامور التنفيذ»، معتبرة ان الدعوة لمقاطعة الانتخابات حق من دعا للامتناع عن المشاركة لأي» سبب يرونه منطقيا مؤكدة على ان الامر حق لهم ومستدركة بالقول ان المشاركة الايجابية افضل من المقاطعة السلبية.
وحول تطبيق الصوت الواحد وتأثيره على نتائج الانتخابات اشارت الى ان الامر سيؤدي الى انخفاض اعداد المتضخمين في تقرير من الناجح في الانتخابات والارقام ستنقسم على اربعة ومعتبرة ان الاهم من ذلك هو المسار الديموقراطي الصحيح لأن جميع ديموقراطيات العالم بالصوت الواحد للناخب الواحد ومشددة على ان عدم الامتثال لمثل هذه القاعدة الديموقراطية يعتبر خروجا عن هذه القاعدة التي عدنا اليها اليوم، مبدية ثقتها بأنه اضافة الى كون الصوت الواحد هو المسار الصحيح في الديموقراطيات العالمية فانه سيكون المسار الصحيح للديموقراطية الكويتية ويصحح الخلل الفادح الذي عانت منه الديموقراطية ونتائج الانتخابات في المرحلة المقبلة.
واذ اعتبرت ان التغيير سنة الحياة، لفتت الى ان صندوق الانتخابات يحدد التغيير وربما يزداد عدد الشباب في المجلس المقبل والأمر ضمن طبيعة الحياة، مبدية املها في ان تكون نسبة الاقبال على الانتخاب اكثر من المرة السابقة، مشيرة الى اننا شهدنا خلال السنوات الست الماضية انحدارا في اعداد المشاركين ما يعطي انطباعا بالملل والإحباط لدى الناخبين لأن الأمل في التغيير الذي يواجه بعرقلة يؤثر سلبا على نفسية الناخب وحماستهم ومبينة ان اليوم الظروف تغيرت ونتمنى ان تكون حافزا للمشاركة بشكل اكبر وان يكون هناك ارتفاع في النسبة وان لم يكن فسيكون تقاعسا من الناخبين.
عن القيام بدورهم الوطني
وحول استطاعة المجلس المقبل المساهمة في ارساء استقرار في البلاد، قالت «نأمل ذلك لان خيوط الحل ليست جميعها بيد المجلس، فهناك الكثير من الخيوط بيد الحكومة التي نأمل ان يكون تشكيلها يتناسب مع المرحلة وان يكون وزراؤها على قدر المسؤولية اضافة الى وجود الخيوط الاكبر والاهم في يد الناخب الذي عليه ان يقوم بدور ايجابي ويشترك مشاركة فعالة في تشكيل المجلس المقبل بالكفاءات التي يستحقها البلد، معربة عن املها في ان يكمل المجلس المقبل مدته، وداعية للتفاؤل بالخير «تفاءلوا بالخير تجدوه ولولا وجود مسحة من التفاؤل لما شاركنا».
وتمنت معصومة المبارك ان يكون اليوم «امس» بداية لمرحلة جديدة في تاريخ الكويت، وخصوصا انها المرة الاولى التي تجري فيها الانتخابات مرتين في عام واحد، مؤكدة اننا في مفترق طرق والكويت تعاني من حالة احتقان سياسي، وعلى الجميع الالتزام بالقانون وألا يؤجج الوضع اكثر بتصوير ان من يطبق القانون قد خرج عليه.
وبينت ان من يدفع باتجاه افشال الانتخابات نقول له هذا رأيك اذا اردت المقاطعة ولكن دع الآخرين يمارسوا حقهم بالمشاركة دون تشويش او تخريب، اما من يطلق على من يشارك بأنه سيذهب الى مزبلة التاريخ، ومعروف من هم في مزبلة التاريخ، مشددة على ان على الجميع ان يضعوا ايديهم ببعضها من اجل انتشال الكويت من هذا الوضع، فهذا البلد ليس مثله بلد في العالم لا من حيث الحريات ولا من حيث المعيشة ولا من وجود دستور يحكم العلاقة بين الحكم والشعب.
وأعربت عن املها في ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة انجاز تبعدنا عن التوتر والانحدار في مستوى الخطاب، داعية الى الارتقاء في مستوى الخطاب في الحملات الانتخابية لأن هذا الامر دليل رقي وخلافه يكون دليل ضعف، معتبرة ان الصوت الواحد عودة للطريق الصحيح للديموقراطية المعمول بها في كل الدول.
وتداركت بأن تصحيح مخرجات الانتخابات يعود الى السلوك الانتخابي وثقافة الناخبين، ولكن واضح ان نظام «الاصوات الاربعة» افسد العملية الانتخابية، لأن الناخب تكون لديه اصوات زائدة تستغل في عملية «الجار والمجرور» التي تبنى في التحالفات، معتبرة ان الاربعة اصوات هي بذخ لم يتمتع به الا الناخب الكويتي، ونأمل ان يصحح الصوت الواحد السلوك الانتخابي لأنه سيكون عزيزا عند المواطن.
وعن اسباب تفاؤلها، قالت المبارك انا متفائلة بالمواطن الكويتي ويجب ان نتفاءل بالافضل وبجهود المخلصين وعدم بعثرتها على اطراف وأجندات لم تعد على الكويت بخير، ويجب ان نخرج الناخب والناخبة من حالة الاحباط ونقلب الحالة من حالة تكاسل عن المشاركة في الانتخابات الى معادلة ايجابية ولا نريد ان نرحل حالة الاحباط الى ابنائنا.
وعن حظوظ المرأة في المجلس المقبل قالت المبارك إن عدم وصول المرأة في البرلمان «كان احد اسباب حل المجلس السابق بهذه السرعة، مؤكدة ان المرأة قد تصل وقد لا تصل وهذا الامر يعود الى قناعات الناخبين، لتبيان ان انتخابات 2012 اصابت النساء بحملة من التشويه بدورهن في التشريع وايضا فتاوى خرجت بتحريم التصويت للمرأة، ولكن الآن هناك حملة وطنية لتبيين دور المرأة، رغم استمرار محاولات التخويف والتخوين لكل من يشارك في العملية الانتخابية، ومن يقول ان المجلس المقبل سيكون امتدادا للمجلس الوطني نقول لهم «شتان ما بين الثرى والثريا»، لان المجلس الوطني خارج عن الدستور، بينما المجلس المقبل سيأتي من قلب الدستور وبانتخابات حرة نزيهة وسليمة دستورية 100% لأن صلاحية تقدير الضرورة حق لصاحب السمو الامير، ومحاولات التشكيك هي محاولات بائسة ويائسة.
وشددت على ان الشعب هو الذي سيقرر مدى انطباق شرط الضرورة على مرسوم الصوت الواحد من خلال مشاركته في الانتخابات، واذا رأى المجلس المقبل رفض المرسوم فله ذلك.
الحق الأصيل
استغرب مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق سعدون حماد من بعض الذين ينادون بمقاطعة الانتخابات ترشيحا وانتخابا، منوها بأن الدستور الكويتي كفل لصاحب السمو الامير اصدار مراسيم ضرورة فيما يراه مناسبا، مشيرا الى وجود مفارقات وعلامات استغراب حول بعض المنادين بالمقاطعة وخصوصا رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون متسائلا كيف وافق في مجلس 1981 على اصدار مراسيم ضرورة في حين يرفضها اليوم، مرجعا هذا الرفض لتأكده من ان هذه الآلية لا تضمن له النجاح.
وتابع: «السعدون النائب الوحيد الذي يوجد عليه دليل قاطع بالصوت والصورة وهو يطالب بالدوائر الخمس والصوت الواحد، لافتا الى ان رفضه اليوم لهذا الطلب تحكمه مصالح شخصية، معتبرا ان مشاركة اليوم تأتي في اطار تلبية رغبة صاحب السمو الأمير الذي يملك الحق في اصدار المراسيم او ما يراه مناسبا قائلا اذا كان يرى البعض ان هذه الالية غير مناسبة يمكنهم مناقشتها والتصويت عليها في المجلس المقبل ولكن.. لن ندع الفرصة لشخص او اثنين ان يقودونا من اجل مصالحهم الشخصية.
ودعا حماد الناخبين إلى المشاركة في عملية الاقتراع باعتبار ان المجلس المقبل هو المخول النظر في جميع الامور محل النقاش، مبديا ثقته بأن يكون عدد المرشحين مساويا لأعداد الانتخابات السابقة.
يوم ديموقراطي
محمد الماجدي مرشح الدائرة الرابعة اعتبر انه يوم ديموقراطي مبارك وان الانتخابات المقبلة ستكون نزيهة، مشيرا إلى وجود اقبال من قبل المرشحين، معتبرا ان نسبة الانتخاب ستكون كسابقتها، مؤكدا «اننا اتينا لنقول سمعنا وطاعة لصاحب السمو وتلبية لدعوة القانون والمرسوم الذي هو محصن دستوريا».
ودعا الى اعطاء الشباب فرصة الى مسيرة تقدم الدولة وتعديل مسار العمل البرلماني، لافتا إلى ان عمل مجلس الامة هو سن القوانين لحماية وتنمية البلد، مشيرا إلى وجود مشاكل معلقة كالدائرة الرابعة، ومشكلة البدون وسن قوانين لحل هذه المشاكل الانسانية وحفظ الكرامات وتحديد من يستحق التجنيس.
وعبر عن احترامه لجميع الاراء بما فيها من قرر المقاطعة وفق قناعته، مؤكدا اننا لا نجبر أحدا على التصويت ولكن بالمقابل لا يجب ان نرهب الناس فكريا لمنعهم من الذهاب الى الانتخاب، مشددا ان الطريق الوحيد للتصحيح هو قاعة عبدالله السالم.
فرصة للشباب
اما مرشح الدائرة الاولى ناصر المسري فاعتبر ان تقليص الاصوات الانتخابية الى صوت واحد فرصة للجيل الجديد الذي لم تكن لديه فرصة، واضعا مقاطعة الانتخابات في اطار مقاطعة الدولة معتبرا ان من يقاطع الدولة لا ينتمي اليها.
ودعا المسري الى التكاتف والكف عن المهاترات والكلام الذي لا يفيد الوطن، مشددا على اننا لا نستطيع بناء وطن في ظل المشاكل الموجودة.
عدالة ومساواة
قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك القفيدي انا ليبرالي واحمل هموم الوطن والمواطن، مطالبا بتطبيق القانون والعدالة والمساواة بين ابناء المجتمع الكويتي ويجب ان يتم تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.
ورفض القفيدي اختزال الكويت في شخص معين او تيار لأن الكويت للجميع، مبينا ان الصوت الواحد هو المسار الصحيح للعملية الديموقراطية بعيدا عن المصالح الانتخابية التي كرستها الاصوات الاربعة.
خطر حقيقي
من جهته قال مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل الذي يقود حملته الانتخابية تحت شعار (ضاعت إلا) ان هناك خطرا حقيقيا يمس امن واستقرار الدولة نتيجة مخطط سياسي تقوم به احدى الحركات التي تسيس الدين، مبينا ان لها «مايسترو» يقود هذه المجموعة من خلال ارسال تصاريح الى الخدمات الاخبارية وفق جدول زمني معد مسبقا.
واضاف الفضل أن الامة لا تملك السيادة خارج نطاق الدستور تحت أي ذريعة ولا توجد هناك امة في هذا العالم تملك السيادة خارج نطاق القانون والدساتير، مشيرا الى ان الجميع يحاول خرق القانون والحكومة ساهمت بهذا الامر لتراخيها في تطبيق القانون على من تجرأ على السلطة وعلى موظفي البلد.
وأوضح الفضل ان ترديد شعارات «ارادة الأمة» لا يكون بوصول من لا يستحق لذلك جاء قانون الصوت الواحد ليعطي الجميع امكانية الوصول الى مجلس الامة وهو نظام مطبق في جميع الدول المتقدمة، لافتا الى انه لا يمكن ان تطلق الاحكام جزافا على المجلس المقبل ووصفه بأنه غير دستوري قبل الانتهاء من الانتخابات وهذا كلام فاض.
وبين ان تزوير ارادة الامة كانت في المجلس السابق حينما تحالفت عدة جهات لا يمكن لها ان تتحالف وأقصت المرأة من المشاركة السياسية فكانت مؤامرة، وأنصح من يريد اللجوء الى الخارج للشكوى من تطبيق نظام الصوت الواحد في الانتخابات الحذر من الجهات الخارجية، موضحا ان المعارضة لدينا مخترقة خاصة وان هناك من لديه اجندة بطول 10 سم وهناك من لديه اجندة بطول 100م فأصبحوا كلا يغني على ليلاه وخير دليل ان المحرضين للخروج الى الشارع يجلسون في بيوتهم ويتركون الشباب يدفعون الثمن واستبعد الفضل مطالبة الخارجين عن القانون بمعاملتهم كمواطنين كويتيين بل يجب ان تتم معاملتهم كخارجين على القانون.
روح الدستور
وقال المرشح عن الدائرة الثانية خالد طعمة الشمري قررت الترشح وانطلق من تفعيل مواد الدستور الذي ينص على ان الدين الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، لافتا الى ان العديد من القوانين من قانون الجزاء تخالف روح الدستور.
وشدد الشمري على ضرورة ترجمة الوحدة الوطنية على ارض الواقع ونبذ الكراهية وتفعيل قانون الوحدة الوطنية عملا لا قولا، مؤكدا ان في الكويت الكثير من القوانين الايجابية التي لا تطبق وبالتالي لا بد ان تكون هناك لجنة تراقب تطبيق التشريعات.
وأكد ضرورة معالجة ملف حقوق الانسان بما لا يتعارض مع مصلحة الكويت العليا، ومعالجة الملف البيئي، والاهتمام بمناهج وزارة التربية في الكويت.
الولاء للكويت
من جهته، أوضح مرشح الدائرة الرابعة مؤيد الخلف ان الجميع يتنافسون لمصلحة الكويت العليا وجميع المرشحين لديهم برامج، وقال انه يخوض الانتخابات تحت شعار «المؤمنون عند شروطهم» وهي الصدق والوفاء والوضوح، مؤكدا ان الساحة السياسية ملتهبة وقد تكون بسبب مرسوم الضرورة بتقليص الأصوات، وصاحب السمو له الحق المطلق في تقدير الضرورة.
وبيّن ان هناك اكثر من 1000 مرسوم ضرورة في الحياة النيابية بعضها اقر وبعضها رفض ومن له حق بمناقشة مرسوم الضرورة هو المجلس المقبل، وشخصيا أرى ان الصوت الواحد ضرورة للكويت ولن نجد في العالم دولة ديموقراطية لديها اكثر من صوت في النظام الانتخابي، مشددا على ان مرسوم الضرورة الذي صدر بهذا الخصوص دستوري 100%.
وذكر ان الصراع المتكرر منذ 2008 الى اليوم هو بسبب نظام الأربع أصوات، والمرشحون ينظرون الى مصالحهم الانتخابية وكل يرى الأمر من منظوره، بينما الصوت الواحد يعطي الفرصة لكل شرائح الكويتيين بأن يمثلوا في مجلس الأمة، مشيرا الى ان البرلمان تعامل مع مراسيم الضرورة لنصف قرن وهذه المراسيم شيدت الدولة وقامت عليها ومن هذه المراسيم، القانون المدني والتجاري وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وأيضا بما يخص الاقتصاد بيت التمويل الكويتي جاء بمرسوم ضرورة، ومؤسسة الموانئ و«كونا» ومعهد الابحاث وإدارة الفتوى وبنك التسليف والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية كلها جاءت بمراسيم ضرورة، وبالتالي لا خلاف على مراسيم الضرورة واذا كان هناك خلاف على تقليص عدد الاصوات فأنا أرى ان اهل الجهراء ليس لهم ممثل في مجلس الامة، والاخ محمد الخليفة اخفق في انتخابات 2008.
وبيّن ان مرسوم خصخصة «الكويتية» جاء لانتشال اقدم شركة طيران في الوطن العربي من كبوتها، وكذلك قوانين الرياضة التي جاءت بعد ان فقدنا مركزنا المتقدم في العالم وجاء المرسوم لإنهاء المشاكل الرياضية، وقانون الوحدة الوطنية التي أصبحت في خطر، وأعضاء مجلس الأمة بالاشتراك مع الحكومة مسؤولون عن الاصطفافات البغيضة في البلد، ومكافحة الفساد كانت مادة تستخدم للانتخابات واليوم جاء مرسوم الضرورة لتفعيل هذه القوانين، ومن المتعارف عليه في الدول الديموقراطية انه اذا ارتفعت نسب الفساد في الدولة فالملامة تقع على البرلمان، وهنا نتساءل لماذا لم يقر المجلس هذه القوانين؟ ومفوضية الانتخابات نحن بحاجة لها حتى تكون الانتخابات واضحة وشفافة.
وقال ان الجميع ولاؤهم للكويت ولكننا نختلف في وجهات نظرنا ومن يرد المقاطعة فمن حقه، ولكن من يرد ان يبني وطنا فلن يبنيه الا بالمشاركة، وأدعو اخواننا المشاركين في مسيرة الاحد المقبل ان يتقدموا بطلب لترخيص المسيرة حفاظا على أرواح وسلامة اخواننا المشاركين فيها.
وبدوره بين مرشح الدائرة الأولى الرازي بدر المضف ان المشاركة في هذه الانتخابات انتخابا وترشيحا واجب وطني لتحقيق الديموقراطية الحقة، مؤكدا ان الخلاف حول بعض القضايا يحل وفقا للنصوص والاطر الدستورية والقانونية.
وتمنى المضف من الجميع المشاركة الفعالة انتصارا للمكتسبات الدستورية، مؤكدا ان الخلاف على مرسوم تقليص اصوات الناخبين يمكن ان يحسم من خلال المجلس المقبل سواء بإقرار القانون او رفضه.
محطة إذاعية خاصة للمرشحين
أعلن الوكيل المساعد للقطاع التجاري رئيس فريق الخطاب الإعلامي بوزارة الإعلام محمد العواش انه سيتم استحداث محطة إذاعية خاصة لمرشحي انتخابات 2012،
«الإعلام»: الصمت الانتخابي قبل موعد الاقتراع بـ 24 ساعة
أشار العواش إلى ان البث سيبدأ بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري وحتى فترة الصمت الانتخابي والمحددة قبل موعد الاقتراع بـ 24 ساعة.
استقبال اتصالات المرشحين للبث الإذاعي والتلفزيوني اعتباراً من اليوم والمدة المحددة 3 دقائق
أوضح العواش ان الإذاعة والتلفزيون يبدآن اعتبارا من اليوم استقبال اتصالات المرشحين لانتخابات مجلس 2012. وقال ان إذاعة وبث برامج المرشحين ستكون حسب أولوية الاتصال على هاتف رقم 2425257، حيث تقوم إدارة العلاقات العامة بالاتصال لاحقا لتحديد تواقيت الظهور في التلفزيون والبث الإذاعي، وسيكون الوقت المخصص 3 دقائق. وأكد انه سيتم التسجيل أولا ثم إعطاء «سي دي» للمرشح لأخذ موافقة خطية قبل البث.
«المناقصات»: على الجهات الحكومية الإسراع في تقديم طلبات الانتخابات
خاطبت لجنة المناقصات المركزية بعض الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالمشاركة في الإعداد والتنظيم للانتخابات بالإسراع في تقديم طلباتها قبل موعد الاقتراع بوقت كاف للحصول على موافقة الجهات المختصة وتيسير إجراءات التعاقد التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والهيئات وتمكين اللجنة من متابعة الأعمال ذات الطبيعة الخاصة بأمور وطلبات الانتخابات لمجلس الأمة المقبل.
من أجواء اليوم الأول:
٭ زار وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله مقر الإدارة العامة لشؤون الانتخابات وقام بتفقد المبنى بالكامل والاطلاع على سير العمل، واطمأن الوزير من الصحافيين وممثلي الوسائل الإعلامية على سير العمل داخل المركز الاعلامي.
٭ بدأت عملية الترشيح مبكرا وكان اول الواصلين إلى الإدارة المرشح فيصل الدويسان الذي وصل عند السابعة الا ربعا.
٭ ثلاثة تغييرات طرأت على عملية التسجيل والترشح أولها رفع قيمة الرسوم من 50 دينارا الى 500 دينار واطالة دوام التسجيل الى الثانية والنصف والاستغناء عن ذهاب المرشح الى مخفر منطقته لاستكمال الإجراءات وإنهائها في الإدارة بمجملها.
٭ تم رد أوراق احد المواطنين ولم يسمح بترشحه لان جنسيته وفق المادة السابعة ولكن ليس ضمن الفقرة الثالثة اي ليس بصفة اصلية كما لم يسمح له بالترشح لأنه غير مقيد، كما انه لم يكمل السن القانونية للترشح.
٭ أحد المرشحين رفض تسجيل بياناته بحضور المصورين والصحافيين وطالبهم بالانصراف لحين الانتهاء من التسجيل.
٭ المرشح عن الدائرة الرابعة ناصر نبهان الشمري عاد الى ادارة الانتخابات بعد انصرافه لينفي ما ورد على إحدى الخدمات الالكترونية نقلا عن لسانه بأنه وصف احد اقطاب المعارضة باحتمائه خلف النساء واكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة من بث الخبر.
٭ احد المواطنين حضر وألقى نظرة على مكاتب التسجيل واستعد المصورون لتصويره على انه مرشح الا انه اكمل جولته وبسؤاله قال «لا انا باخد جولة وامشي».
٭ احد المرشحين حضر ببطاقة «كي نت» ووقت دفع الرسوم فوجئ بضرورة الدفع كاش فاستأذن للذهاب لأقرب ماكينة لسحب المبلغ.
٭ النائب د.معصومة المبارك كانت اولى المرشحات واستهلت تسجيلها لبياناتها قائلة «لخير الكويت واستقرارها وأمنها وامانها قولوا آمين» وحين كتبت كلمة «الاولى» في خانة دائرة الترشح رفعتها امام المصورين وقالت «هذي يبيلها صورة صوروا الحين».
٭ النائب السابق نبيل الفضل انتقد عدم وجود «كي نت» وقال «اشهدوا على الداخلية للحين ما عندهم كي نت مع ان المبلغ ارتفع».
٭ تزامنت زيارة وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله لإدارة الانتخابات مع وجود النائب د.معصومة المبارك وسعدون حماد في الادارة للترشح ما ادى الى زحمة إعلامية وقد مكث وزير الإعلام لأكثر من ساعة اجتمع فيها مع مدير الإدارة والمسؤولين الأمنيين فيها.
٭ شوهد النائب خالد السلطان وهو يؤدي صلاة الظهر في مسجد «مريم عبدالعزيز القطامي» المقابل مباشرة لإدارة الانتخابات وحين انتهائه سئل عن استمرارية المقاطعة فقال «نحن على موقفنا».
٭ لافتة ولفتة: أحد الناخبين في الدائرة الرابعة حضر الى ادارة الانتخابات يدعى حمد السليماني حضر مصحوبا بلافتة ضخمة تم تعليقها على مدخل الإدارة تحمل صورة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كتب عليها «حكمت فعدلت شكرا يا سمو الأمير يا راعي الرأي السديد بقرارك الشجاع ستصبح الكويت لجميع الكويتيين فمنك الامر وعلينا السمع والطاعة»، وقال السليماني في تصريح لـ «الأنباء» ان هذه اللفتة منه هي تعبير عن شكر لصاحب السمو الأمير على قراره الشجاع بتغيير آلية التصويت حتى يعطي الفرصة للجميع، لافتا الى ان مقاطعة الانتخابات هي افلاس سياسي لأن المقاطعين يعلمون انهم لن يحققوا نسبة مرتفعة من الاصوات في ظل الصوت الواحد حيث سيكون المجال مفتوحا امام الاقليات والقبائل الصغيرة.
٭ سجال: تجمع عدد من الشبان امام إدارة الانتخابات يحملون لافتات تدعو للمقاطعة تحت مسمى «الحركة الديموقراطية المدنية» حيث اعتبروا في لافتاتهم ان هذه الانتخابات انقلاب على إرادة الأمة وغير شرعية ولن يقبل بها الشعب وغير ديموقراطية بل مسرحية سخيفة، وتحدثوا من هذا المنطلق، ما دفع الى سجال بينهم وبين المؤيدين لإجراء الانتخابات المتواجدين في الإدارة وقتذاك.