النيباري: الانتخابات القادمة لن تنتج إلا مجلساً صديقاً للحكومة

ناشد النائب السابق عبدالله النيباري الداعين إلى المسيرة الشعبية اليوم الى اعادة النظر ومراجعة الموقف واستبدال المسيرة بتجمع أو تجمعات شعبية سواء في ساحة الإرادة أو في ساحات أخرى، مستدركا بقوله: مع تأكيد قناعتي وإيماني الراسخ بأن حق التعبير عن الرأي بجميع الوسائل السلمية التي نص عليها الدستور الكويتي لعام 1962 في باب الحقوق والواجبات هي حقوق انسانية نص عليها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان وكرسها دستورنا العتيد الذي كافح الشعب الكويتي للتمسك به نصا وروحا والعمل به، كما جاء في ميثاق جدة لعام 1990، مع الالتزام بالتطبيق الجيد والحسن والفعال لنصوصه، مشيرا الى ان من أهم الحقوق التي نص عليها الدستور في هذا الباب هي الحرية المطلقة وحرية القيام بالشعائر الدينية، وحرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وحرمة المساكن، وحرية المراسلة البريدية والهاتفية والمحافظة على سريتها وعدم جواز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها، لافتا الى انه وبطبيعة الحال ينطبق ذلك على وسائل الاتصالات الاجتماعية الحديثة (تويتر)، وحق الأفراد دون حاجة لإذن او اخطار سابق، وعدم جواز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعهم واباحة الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات السلمية وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائلة سلمية ولا تنافي الآداب. واضاف النيباري ان القوانين التي نص عليها الدستور تصدر لتنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات سواء حرية التعبير عن الرأي أو حرية الاعتقاد أو حرية الصحافة والطباعة أو حرية المراسلة البريدية والتلفونية وكذلك حق الاجتماعات الخاصة والعامة والمواكب ولا يجوز أن تصادر هذا الحق الدستوري وانما لتنظيم ممارسته بالطرق السلمية، مشيرا الى ان هذا الرأي أو النصيحة نقل يوم الأحد الماضي لكتلة نواب الأغلبية ونوقش ذلك تفاديا لأي ذرائع لاستخدام العنف والعصا الأمنية في مواجهة التجمعات والمسيرات الشعبية، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، قد لا يتحملها المجتمع وقد تفتح الباب لأوضاع شبيهة بما تواجهه البحرين، إلى جانب أننا بحاجة لاستقطاب المواطنين خاصة من لديهم التباس في الرؤى والمواقف بأن نوضح لهم دواعي رفض تعديل قانون الانتخابات بمرسوم وأسباب الدعوة لمقاطعة الانتخابات سيرا على النهج الذي تمسك به الشعب تجاه ما سمي بالمجلس الوطني عام 1990 ثم العام 1992، ومراعاة لمشاعر قطاعات واسعة من أبناء الشعب الكويتي من جميع المكونات مع التأكيد رفض الانفراد بالتشريع وتعديل قانون الانتخابات الذي يرقى إلى تعديل في الدستور أو من غير الجائز للسلطة التنفيذية أن تغير آلية انتخاب السلطة التشريعية التي من أول واجباتها مراقبة السلطة التنفيذية، وهو ما لا يقبله عقل أو منطق ويتصادم مع نص الدستور وروحه ويعيق الممارسة الديموقراطية الصحيحة ويجهض كل أمل في التطور الديموقراطي نحو الحكم الرشيد الذي يحقق العدل والمساواة ويدفع عجلة التنمية حسب نص الدستور. واكد ان ما أوجب هذا التصريح هو رفع الالتباس وسد الباب أمام المروجين للمشاركة في الانتخابات التي لن تنتج الا مجلسا صديقا للحكومة كمجلس 2009 وأمثاله السابقين، يوافق على مناقشة الاستجوابات في جلسة سرية أو تحويل الاستجوابات للمحكمة الدستورية، وهي كلها أمور تفرغ الدستور والنظام الديموقراطي من محتواه وتفسح المجال بشكل أوسع لتمدد الفساد الذي تعاني منه البلاد. وختم النيباري بقوله: إن العنف مرفوض من أين جاء وفي أي ظرف استخدم وعلى الأخص اذا مارسته الحكومة ضد مواطنيها، فالدستور ينص على أن واجب الحكومة هو حماية أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمحافظة على حياتهم وأرواحهم لا ترهيبهم وترويعهم.