سياسيون: الخبراء الدستوريون أكدوا حق الأمير في إصدار مراسيم الضرورة وفق المادة «71» من الدستور

أصدرت مجموعة من الشخصيات والتي أسمت نفسها «المنتمون للتيار الوطني» بيانا عبرت فيه عن أسفها من موقف البعض بإعلانه مقاطعته الانتخابات المقبلة، وجاء نص البيان كالتالي: تعيش البلاد أوضاعا سياسية مأزومة نتيجة لصدور المرسوم 20 لتعديل القانون 42 لسنة 2006 والمتعلق بتحديد آلية التصويت في الانتخابات وتمكين الناخب للتصويت لمرشح واحد فقط بدلا من أربعة، الذي أثار جدلا سياسيا ونقاشا تخلله كثير من الملاحظات والآراء القيمة التي أثرته، إلا أن جمهرة مهمة من الخبراء الدستوريين أكدت حق صاحب السمو الأمير بإصدار مراسيم الضرورة بموجب المادة «71» من الدستور، ثم حق مجلس الأمة بعد انعقاده بإقرارها أو رفضها، أو الذهاب الى تعديل قانون الانتخابات والدوائر من خلال الآليات الدستورية والعمل المعتمدة بدلا من المقاطعة وتجييش الشارع والقيام بمسيرات مناهضة للحكومة ومتضادة مع صلاحيات صاحب السمو الأمير، وغني عن البيان أن الكويت تستحق نظاما انتخابيا عادلا ويؤكد التمثيل الصحيح لجميع شرائح المجتمع ويعزز الهوية الوطنية ويبعد البلاد عن الاستقطابات القبلية والطائفية والعنصرية. وأضاف البيان: «كما نعبر عن أسفنا من الموقف الذي اعتمده المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي والقاضي بمقاطعة الانتخابات دون إعطاء المجال للآراء المخالفة لهذه المقاطعة واحترامها، إذ تألمنا كثيرا نحن المنتمون للتيار الوطني الديموقراطي في الكويت، حيث كان تأييدنا المستمر والمشاركة لذلك التيار في جميع الانتخابات النيابية منذ إقامة النظام الدستوري في البلاد في عام 1962 وتعزيزنا لدور هذا التيار في منظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات الوطنية، إلا أن قرار المقاطعة تم اتخاذه دون مبررات ومسوغات مقنعة، وجاء وكأنه يتماشى مع موقف ما يطلق عليه كتلة الأغلبية والتي خضعت للتيار الرجعي والمحافظ الهادف لإقامة الدولة الدينية في الكويت». وقال البيان: «إن النضال الطويل الذي بذله الكويتيون، منذ المطالبة المبدئية بالمشاركة السياسية في عام 1921 مرورا بالمجلس التشريعي عام 1938 ثم تتويج هذا النضال بقيام المجلس التأسيسي واعتماد دستور البلاد عام 1962، كان دائما يؤكد على قيام نظام سياسي وفق قيم الدولة المدنية ومبادئ حقوق الإنسان، وقد أكدت مواد الدستور على حقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية، أما مجموعة أغلبية مجلس الأمة العام 2012 المبطل فقد كانت تحمل أجندة تؤكد على تحويل الكويت من دولة مدنية دستورية إلى دولة دينية وقد قام صاحب السمو الأمير بموجب صلاحياته الدستورية برد مشاريع تعديل المادة الثانية والمادة 79 من الدستور ورد قانون تغليظ عقوبة الإساءة للمقدسات الدينية». وتابع البيان: «إذا كان هناك من يرى أن تعديل نظام الانتخابات يهدف إلى تكريس هيمنة الحكومة على مجلس الأمة بعد أن يتم انتخاب مرشحين موالين لها، قد يساهمون في تعزيز الفساد في البلاد فإن المطلوب، إذا، العمل على دعم ترشيح عناصر وطنية نزيهة وذات سمعة سياسية ملائمة لمواجهة الفاسدين، فكيف يتسنى للحركة الوطنية الديموقراطية أن تساهم في الإصلاح دون المشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى عضوية مجلس الأمة، كما نؤكد بأن هنالك الكثير من الإصلاحات المستحقة والواجب على مجلس الأمة التصدي لإنجازها وضرورة قيام مجلس الوزراء بتحمل المبادرة في تقديمها». وأضاف البيان «ولذلك فإننا نأمل أن يراجع كل من المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي موقفيهما من مقاطعة الانتخابات والمبادرة بالدفع بمرشحين أكفاء لخوضها، كما نأمل أن تعمل القيادة السياسية، بعد هذه الانتخابات بتشكيل مجلس وزراء يتسم بالكفاءة وخبرة أعضائه ومهنيتهم ونزاهتهم ويتحمل مسؤولية التنمية المستدامة في البلاد، خصوصا التنمية البشرية التي أهملت على مدى العقود الماضية، إضافة إلى إصلاح النظام الانتخابي وتطوير الحياة السياسية وإصدار قانون منظم لعمل الأحزاب والجماعات السياسية، ومما لا شك فيه أن تطوير الحياة السياسية في البلاد وتحقيق أهداف التنمية يتطلبان تشريعات وأنظمة، وفي الوقت ذاته لابد أن يكون لدى العناصر الديموقراطية الوطنية الصبر والجلد من أجل الوصول إلى تلك الغايات والأهداف السامية، مضيفين ان التحولات في المجتمعات الإنسانية تحققت بفعل النضال الديموقراطي السلمي وعلى مدى عقود طويلة من الزمن، ولا نتصور أن تكون تلك التطورات ستأتي بما نحلم به دون تطوير مجتمعنا وتعزيز الإصلاحات في الأنظمة التعليمية وتحرير المواطنين من الفكر المعادي للتطور والانفتاح ودون تأصيل التسامح واحترام حقوق جميع الأفراد والجماعات وتعزيز دور المرأة في مختلف الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وختاما، فإن علينا كعناصر في التيار الوطني الديموقراطي أن نؤكد على أننا نحترم حق المشاركة في الانتخابات باعتباره حقا دستوريا لجميع المواطنين يمارسونه كيفما شاءوا في إطار الدستور والقانون والحريات المكفولة لهم. الموقعون على البيان نيابة عن مجموعة من المنتمين للتيار الوطني إبراهيم العبدالمحسن، أحمد العيسى، إقبال الأحمد، بسام العسعوسي، جمال الحمود، خالد الشمالي، خديجة بوشهري، سليمان السمحان، عامر التميمي، عبدالرحمن الحمود، عبدالرزاق معرفي، عبدالمحسن مظفر، علي العنزي، غسان بورحمة، فيصل الدويهيس، محمد بوشهري، محمد المؤمن، مها البرجس، منصور حياة، موسى معرفي، ناصر المؤمن، نجيب الحميضي.