أكد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد ان إقحام رجال الدين وشيوخ القبائل وممثلي العوائل كطرف في الأحداث السياسية يتعارض بشكل كلي مع الدولة المدنية التي حدد الدستور قواعدها وقنواتها في التعامل مع الشأن السياسي.
وقال الخالد في تصريح صحافي ان «ما نراه اليوم ردة عن دولة الدستور والمؤسسات وهدم لقواعد الدولة المدنية»، لافتا في الوقت ذاته إلى ان التعبير عن الرأي حق لا ننازع الآخرين فيه بل نحن من يدافع عن حقوقهم للتعبير عن رأيهم إلا ان ما يحدث اليوم هو عبارة عن نصب دروع دينية وقبائلية وعائلية للسلطة لمواجهة من يختلف معها في الرأي دستوريا وقانونيا.
وأضاف الخالد ان تلك المكونات دورها اجتماعي ويجب ألا يخرج عن هذا الإطار حفاظا على مدنية الدولة وهويتها، داعيا إياهم إلى ألا يكونوا شهود زور في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الكويت.