التويجري: مراسيم الضرورة حق دستوري للأمير لا ينازعه فيه أحد

أكد مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري أن ترشحه للانتخابات المقبلة جاء حرصا على مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها لأن المشاركة واجب وطني على الجميع وعلينا الالتزام به حتى نخرج الوطن من هذه المشكلة التي نعيشها، مشددا على أن مرسوم الضرورة حق دستوري لسمو الأمير لا ينازعه أحد في ذلك. وأشار التويجري في تصريح صحافي الى ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأننا شعرنا في وقت من الأوقات أننا نعيش في دولة غاب، معتبرا أن المجلس المقبل سيكون مجلسا مفصليا في تاريخ الكويت الديموقراطي والسياسي، مؤكدا أنه يحترم حراك الشباب ويحترم آراءهم إلا أنه يجب أن يكون ذلك ضمن إطار القانون والدستور. ولفت التويجري الى أن سبب تأخره في تسجيل ترشحه يعود الى مشاورة قواعده الانتخابية في الدائرة الثالثة لأنه يحرص على استشارتهم دائما، مؤكدا أن الدستور الكويتي أعطى الحق لسمو الأمير في إقرار مراسيم الضرورة في غياب مجلس الأمة، ومن ير غير ذلك فعليه اللجوء الى الإجراءات الدستورية لا الى التجمهر والتجمعات والتظاهرات غير المرخصة والتي تخرق القانون. وحول دعوة البعض لمقاطعة الانتخابات قال التويجري: أتمنى من المقاطعين وضع مصلحة الكويت نصب أعينهم والعدول عن هذه الدعوة، مشددا على أن الخلافات تحل عبر القانون والقنوات الدستورية، وانه يحق للجميع إجراء التعديلات التي يراها مناسبة وضرورية تحت قبة عبدالله السالم، موضحا أن مرسوم الصوت الواحد له العديد من الايجابيات مثل تحقيق عدالة أكبر في التمثيل البرلماني والمساهمة في القضاء على الطائفية والفئوية، خصوصا بعد التحالفات التي سادت الانتخابات السابقة، علما بأن مراسيم الضرورة، وخصوصا الصوت الواحد كانت من بين مطالب الأغلبية المعارضة الآن، معتبرا الدعوة للمقاطعة نوعا من النفاق السياسي والتكسب الانتخابي الرخيص، لافتا الى أنه سبق أن تم تعديل بعض المراسيم في العام 1976 والعام 1981 بمشاركة منهم». وحول النزول الى الشارع قال التويجري: «إنه يحق للجميع التعبير عن آرائهم وفق القانون وعبر التراخيص المعمول بها، حتى لا تحدث احتكاكات بين المتجمهرين وقوى الأمن ووقوع ما لا تحمد عقباه». واختتم التويجري تصريحه بأنه من المؤسف إثارة الجدل الحالي في الكويت والطعن الخطابي لا القانوني في الانتخابات ونزاهتها حتى قبل أن تبدأ، وكل ذلك بسبب مرسوم ضرورة، رغم أنه حق دستوري لسمو الأمير، مبينا أن الأغلبية الصامتة من المواطنين يرون أن هذا التعديل يحقق مصالحهم، منتقدا في الوقت ذاته من يهدد ويتوعد من يتوجهون للانتخاب، وهذا مجرم في القانون، بل يجب احترام الرأي والرأي الآخر والتعددية في الكويت.