العيار: قضايا المرأة أولوية في برنامجي الانتخابي ويجب إنصافها في القرض الإسكاني وقوانين الوظيفة العامة

أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة مشعل العيار على ضرورة اعطاء المرأة الكويتية مساحة كبيرة من الاهتمام النيابي والحكومي خلال المرحلة المقبلة ودعم حصولها على جميع حقوقها، مؤكدا ان للمرأة نصيبا كبيرا في برنامجه الانتخابي وخصوصا فيما يتعلق بدعم قضاياها وحقوقها المدنية ومنح ربة المنزل الراتب المناسب لها لرعاية اسرتها ومنزلها. واشار العيار في تصريح صحافي الى ان دور المرأة في المجتمع الكبير يعتبر مكملا لدور الرجل وعلى ذلك علينا ان نقوم بتشريع القوانين المناسبة لدعم المرأة في جميع جوانب الحياة، لافتا الى معاناتها في العمل والوظيفة العامة الأمر الذي يتطلب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يتناسب ودورها في الأسرة ومنحها جميع الخدمات التي تقدمها الدولة. واضاف العيار ان الحكومة مطالبة بدعم المرأة في الحقوق الاسكانية ومعاملتها وفق الدستور «فلا فرق بين المرأة والرجل إلا فيما نصت عليه الشريعة الاسلامية»، مشيرا الى ان العدل والمساواة عناصر رئيسية في أي مجتمع وهي عناصر بني عليها المجتمع الكويتي ونص عليها الدستور باعتبارها من المقومات الاساسية للمجتمع المدني الكويتي. مستغربا الانتقائية الحكومية في التعامل معها رغم انها تطبق قوانين خاصة بها سبق ان تم الاتفاق عليها وأقرت من مجلس الأمة في الوقت الذي تحصل فيه المرأة على 45 ألف دينار، قرضا اسكانيا إذ يحصل الرجل على 70 الف دينار متسائلا هل هذه هي العدالة التي تطبقها الحكومة؟ وبين ان المرأة يجب ان تحصل على كامل القرض المخصص من الدولة خصوصا ان هناك توجها لزيادته إلى 100 ألف دينار، مؤكدا انه سيتابع هذه القضية الى ان يتم انصاف المرأة، معربا عن اسفه للدور السلبي الذي تجاهل فيه المجلس الماضي هذه الحقوق المقررة للمرأة بقوانين اقرها المجلس، اضافة الى التلكؤ في اصدار قانون شامل للمرأة والضغط باتجاه تجزئة حقوقها في قوانين منفصلة من اجل التلاعب في اقرار هذه الحقوق. واشار الى ان المرأة محاربة ومحرومة بنسبة كبيرة من الوظائف القيادية والاشرافية رغم قدرتها وحملها لمؤهلات عالية، لافتا الى ان وجود المرأة في الوظائف القيادية واشراكها في عجلة التنمية اصبح ضرورة بعدما ابدت من كفاءة وحرص وامانة وبعد بلوغها مراكز مرموقة كوزيرة وسفيرة للكويت مديرة للجامعة وترؤسها لمجالس ادارات شركات كبيرة ودورها الاقتصادي والمصرفي الى جانب دورها السياسي والاجتماعي. ولفت العيار الى ان دور المرأة النائب في مجلس الامة كان رائدا رغم الضغوط التي مورست عليها في المجالس الماضية ومحاولات اقصائها من القيام بدورها النيابي تحت ذرائع واهية عرفها الجميع. وقال العيار ان المرأة الاقرب لشؤونها قامت بدور كبير في لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة لكن البعض بكل اسف كال التهم لعضوات اللجنة واتهمهن بعرقلة انجاز قوانين المرأة حيث اتضح ان هذه الاتهامات غير صحيحة وان الدور الذي مارسته اللجنة كان كبيرا لتحقيق آمال المرأة، مشيرا الى ان البعض دفع برد القوانين التي انجزتها اللجنة عدة مرات لأنه لا يريد ان ينسب الفضل لأهله بل يريد ان تسجل هذه القوانين باسمه. واستغرب العيار التراخي الحكومي في مساندة المرأة اثناء عضويتها في مجلس الأمة وتركها تواجه الضغوط والاتهامات ممن كانوا يريدون الاستفادة من صوت المرأة فقط في حين يقفون في وجه كل القوانين لتحقيق مصالحها.