تكليف «الشفافية» بمتابعة الانتخابات

رشيد الفعم وافق مجلس الوزراء مؤخرا على تكليف جمعية الشفافية الكويتية بمتابعة إجراءات الانتخابات البرلمانية ومتابعتها بجميع أشكالها. مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» بان الحكومة اقرت تكليف الجمعية بمتابعة انتخابات مجلس الأمة والتعاون مع كل من وزارتي الداخلية والإعلام وذلك بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة الكاملة خلال الانتخابات. وأوضح المصدر أن التكليف يقضي كذلك بمشاركة ممثلين عن الجمعية في تلقي البلاغات المتعلقة بأي شبهات أو تجاوزات تمس سلامة ونزاهة الانتخابات. وشدد المصدر ذاته على أن الحكومة حريصة على إنجاح الانتخابات وإنجازها بصورة تليق بسمعة الديموقراطية التي تنعم بها الكويت ويفخر بها الشعب الكويتي، مؤكدا عزم مجلس الوزراء على محاربة جميع المظاهر السلبية التي تعكر صفو العرس الديموقراطي. من جانبها أكدت وزارة الإعلام ان قرار تنظيم الدعاية الانتخابية يهدف إلى عدم التأثير على العملية الانتخابية ونزاهتها والعمل بمبدأ المساواة بين المرشحين مستندا بذلك على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته. وذكرت الوزارة في بيان لها أمس ان هذا القرار لم يكن الأول في تنظيم الدعاية الانتخابية بل سبقته العديد من القرارات في السنوات الماضية ما أدى الى انتظام الدعاية الانتخابية في حينه وبما يليق بالعملية الانتخابية في الكويت. وأضاف ان القرار تضمن مجموعة من الضوابط منها ان يكون الإعلان عن نتائج استطلاع الرأي من شركات متخصصة في هذا المجال وعدم ترك الأمر للأفراد لما في ذلك من أهمية للمرشحين وتأثيره على الدعاية الانتخابية. وقال البيان ان القرار أكد أهمية «فترة الصمت الانتخابي» والمعمول بها في معظم دول العالم حيث تمنح هذه الفترة الفرصة للناخبين للتفكير والتروي في برامج المرشحين الانتخابية واختيار الأفضل، وعدم وجود فترة زمنية للرد على أي إساءة للمرشحين خلال الفترة المتبقية على التصويت. وأضاف ان القرار شدد على ضرورة إعلان نتائج الانتخابات الرسمية من الجهة التي حددها قانون الانتخابات. ودعت وزارة الإعلام المرشحين ووسائل الإعلام الى الالتزام بما ورد في هذا القرار من ضوابط لضمان نجاح هذه الدعاية الانتخابية.