محمد الدشيش
تقدم مرشح الدائرة الخامسة فيصل محمد الهاجري نيابة عن أبناء دائرته الخامسة بشكل خاص وأبناء الكويت كافة بالاعتذار للكويت ولمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لما عانت منه الكويت الحبيبة خلال الفترة الماضية من مشاحنات ومشادات وتجاذبات على الصعيدين البرلماني والحكومي إضافة الى ما شهدته الكويت من أحداث مؤسفة وتطاول مقصود من قبل البعض، مكررا اعتذاره لصاحب السمو الأمير قائلا: السمع والطاعة لسمو الأمير وأن أي مساس بمقامك مرفوض.
وأكد الهاجري خلال افتتاح مقره الانتخابي وسط حضور حاشد من أبناء الدائرة وحضور مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الهاجري والناشط السياسي أحمد المليفي وفيصل المزين وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ان كل القرارات التي اتخذها سمو الامير جاءت وفق الدستور إلا أن البعض يحاول قلب الصورة ووصفها بأنها غير دستورية، مضيفا أن الوحدة الوطنية مطلب أساسي لاستقرار أي بلد والكويت تمر الآن بمرحلة خطيرة تتطلب منا السمع والطاعة لسمو الأمير.
وبيّن الهاجري ان مشاركته في الانتخاب جاءت تلبية لرغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، متمنيا تحقيق رؤيته السامية بإعادة الكويت درة للخليج ومنارة يستضيء منها جميع الدول المجاورة وذلك من خلال تحويلها لمركز مالي واقتصادي وتجاري تحقيقا لرغبة سمو الأمير، حفظه الله ورعاه. وتساءل الهاجري حول الفائدة المتكررة من الصراعات وعن التناحر المستمر، والخلافات الجانبية التي باعدت الكويت عن التنمية المنشودة، مؤكدا أن الكويت في تراجع وهي في خطر بسبب تصرفات البعض.
وأكد الهاجري أن من حق أي كويتي أن يخاف ويقلق ويدافع عن الكويت، فالدور المنوط بنا الآن هو الحفاظ على الأمن والأمان، موضحا أن الشعب الكويت مل الشعارات الزائفة والطرح الطائفي، متسائلا: من المستفيد هل هي الكويت وشعبها أم من يطالب برئيس وزراء شعبي وحكومة منتخبة.
وتعهد الهاجري في حال وصوله لقبة عبدالله السالم بأن يعمل برفقة باقي النواب على النهوض بالكويت ورفع مكانتها على مستوى دول الخليج ومستوى الشرق الأوسط والعالمي.
واشار الهاجري الى وجود دول خليجية استطاعت بتعاون أبناء شعبها أن توفر أرضا تجارية خصبة للعديد من الدول لتتعرش على صدارة الدول التجارية الكبرى، والكويت رغم أنها كانت من أولى الدول التجارية منذ القدم تراجعت إلى الوراء بشكل كبير وملحوظ.
ولفت الهاجري الى أن برنامجه الانتخابي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية منها قضية البطالة التي اعتبرها من أهم القضايا التي يجب إيجاد حل سريع لها، مبينا أنها لو تركت وأهملت فستتفاقم ما يؤدي الى زعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن حلول قضية البطالة كثيرة أبسطها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، أو وضع خطة وطنية تتبناها الحكومة والمجلس للتعامل المباشر والجاد مع هذه الظاهرة.
وقال الهاجري ان قضية البدون شوهت وجه الكويت أمام المحافل الدولية، مؤكدا أنها قضية انسانية بالدرجة الأولى لا تحتاج الى مباحثات وجدل «إحقاق الحق» لا أكثر، لأن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن طرحه لهذه القضية ليس للتكسب السياسي وإنما للدفاع عن هذه الفئة كونه عايشهم وشعر بآلامهم وأوجاعهم.وتابع الهاجري أن ما يقارب الـ 50 ألفا من فئة غير محددي الجنسية يحملون إحصاء سنة 1965، والأمم المتحدة اعترفت باستحقاق 35 ألف بدون للجنسية الكويتية، فلماذا لا يتم تجنيسهم، هل أصبحت هذه القضية جسرا للعبور أو نقاط تدرج على البرامج الانتخابية، مناشد سمو الأمير أن ينظر بعين الاعتبار لهذه الفئة.
وبين الهاجري أن قضية ذوي الاحتياجات الخاصة تعاني قصورا من السلطتين، وأن جميع القوانين المتعلقة بالمعاقين تحتاج الى تطوير وإعادة النظر فيها، موضحا أن القانون غير مفعل بشكل صحيح والفئة التي تستفيد من القانون قليلة جدا، وهذا لا يعني اني أشكك في نزاهة القانون وإنما أطالب بفتح هذا الملف والتدقيق فيه.