ساسة يطالبون بسحب مرسوم الصوت الواحد وحل مجلس الأمة

د.فيصل المسلم: سمو الأمير كرئيس دولة مارس حقه بإجراء المشاورات قبل المرسومناصر الوقيت أقيم أمس الأول الأربعاء مهرجان خطابي لحركة الإرادة الشعبية بديوان النائب السابق د.فيصل المسلم بخيطان بمشاركة النائب السابق د.جمعان الحربش، ود.شفيق الغبرا، والمحامي عبدالله الأحمد. في البداية قال المحامي عبدالله الأحمد ان جميع الخبراء الدستوريين الذين عرض عليهم مذكرة طعنه في مراسيم انتخابات الصوت الواحد أكدوا سلامة الطعن، وأضاف ان «لب الأزمة وأصلها دستوري قانوني»، متسائلا: «من يفكر للسلطة والحكومة من يخطط لها ومن الاستشاري المبدع الذي اخرج الصراع من داخل اللجان والقاعة الى الخارج في الساحات والميادين في مواجهة مع الشعب بالكامل». وأضاف ان «المقاطعة نجحت نجاحا ساحقا فالحكومة جندت كل ما لديها من أشخاص ورموز ووسائل اعلام ولم تحقق الا اقل نسبة مشاركة بالانتخابات النيابية في تاريخ الكويت»، وان «جميع الخبراء الدستوريين أكدوا سلامة الطعن الذي قدمته ضد الانتخابات وضد مرسوم الصوت الواحد وضد مراسيم الانتخابات وتحصن طعني والطعون الأربعة الأخرى والطعون التي ستقدم مستقبلا في مرسوم الصوت الواحد وقد تحصنا بالنص الدستوري»، مبينا ان القاعدة الدستورية هي ان المشرع الدستوري لا يلغو ويضع كل كلمة في مكانها والمادة 71 هي استثناء من نص حق التشريع للأمة وقالت المادة «إذا حدث في أثناء تعطل المجلس أي بين ادوار الانعقاد او حله وهناك قاعدة هي ان الاستثناء لا يجوز ان يجور على الأصل». وأردف قائلا: «حكم الدستورية في 29 سبتمبر جاء بدستورية قانون الخمس دوائر وأربع أصوات اي لا يوجد حدث طارئ يتطلب تعديل القانون الانتخابي بمرسوم بضرورة، كما ان الفقه الدستوري لا يناقش قوانين الا قانونا واحدا وهو قانون الانتخابات الذي أكد عدم جواز تعدي الحكومة على هذا القانون فالفقه الدستوري قال لا يجوز للحكومة خلال غياب المجلس ان تعدل منفردة قانون الانتخابات»، مشيرا الى ان «المحكمة الدستورية إما ان تحكم بعدم دستورية المرسوم الواحد كما يقول الفقه الدستوري، وإما ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر مبدأ الضرورة وتقديرها في المرسوم». وأضاف: «لا تعتبر جميع أحكام المحكمة الدستورية ملزمة بل في حالة واحدة كما جاء في القانون 14 لسنة 1973 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية، تنص المادة الأولى انه لو حكمت المحكمة بعدم دستورية قانون او قرار فعلى السلطة التنفيذية ان تزيل آثار ذلك، لذا لو حكمت الدستورية بعدم دستورية المرسوم كما يقول الفقه الدستوري فان الحكومة ملزمة بإزالة مجلس الصوت الواحد، اما لو حكمت بدستورية المرسوم فسيتواصل الحراك الشعبي لإسقاط مجلس الصوت الواحد». بدوره، قال الداعية الإسلامي وليد الطراد ان «الشعب كله رفع منهج السلمية ومنعوا المندسين الذين أرادوا العنف في الحراك لأنه سلمي والوطن الآن يريدكم يا شعب الكويت ولن يتوقف الحراك حتى تتحقق مطالب الشعب الذي انتهكت كرامته كثيرا، مضيفا: نسأل الله ان ينصرنا وان يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شرارنا اللهم احكمنا بشرعك». من جانبه، قال النائب السابق د.جمعان الحربش: «الشعب الكويتي يعاني الكثير من استبداد السلطة والظلم ومنها ضرب الناس وإحالة الشرفاء الى المحاكم من النواب والنشطاء وحتى الأطفال، ومن مظاهر الظلم انتهاك حرمة البيوت وحرقها وضرب المتظاهرين السلميين، ومنع الناس من التقاضي الآن وفي السابق»،مضيفا: «وشكوتي ضد ضرب الناس في ديوانيتي تعاني بطء التقاضي بينما قضية دخول المجلس كتبت النيابة فيها 3 آلاف صفحة وتحركت القضية سريعا، ومن الظلم انتهاك سرادق عزاء البدون». وزاد الحربش: «الحكومة الفاسدة في كل مكان تحرص على وجود معارضة صورية وحاولوا في مجلس الصوت الواحد ان يقنعوا بعض المعارضة بالترشح ففشلوا، وأيا كان حكم الدستورية بشأن الصوت الواحد سيستمر الحراك ليسقط المرسوم والمجلس الباطل»، مبينا ان «هناك خطوة بديلة للحكومة وهي انهم سيصدرون قانونا بمرسوم الصوت الواحد من هذا المجلس ليكون المجلس دستوريا حتى لو حكمت المحكمة بعدم الدستورية للمرسوم لكن نقول ان أي قانون يصدره مجلس الصوت الواحد هو غير دستوري ولن يعترف به الشعب». وبدوره قال أستاذ العلوم السياسية د.شفيق الغبرا: «الكويت تعاني حاليا من عدم وجود إجماع وكل صراع في تاريخ الكويت حدث بتسوية سياسية كبرى وهذا يتضمن آليات وترتيبات مثل استقلال القضاء وحدث مثل هذا في وقت إقرار دستور 1962»، مشيرا الى اننا «وصلنا لمجلس جديد وحكومة جديدة وسط انقسام الشعب ولكن في الشهور او السنوات القادمة فلا ادري ما هو عمر هذا المجلس قد يستمر شهورا او سنوات سيكون أكثر مجلس مراقب في تاريخ الكويت السياسي والحكومة ستكون متشعبة أيضا لأنها ستكون تحت الرقابة الشعبية ومن اهتمامات الجميع بمن فيهم المصوتون في هذه الانتخابات اي ان هذا المجلس سيؤسس للرقابة الشعبية وإبراز دور المجتمع المدني وسيكون هذا مفيدا لتطور الديموقراطية الكويتية وتدريب جيل كامل من الشباب الكويتي على أساليب العمل السياسي». وتابع الغبرا: «الأزمة الحالية يمكن ان تؤدي إلى كارثة ان لم تحدث تسوية سياسية فالمسيرات مستمرة والاعتقالات مستمرة والتوجه الأمني يجعل الأمر يزداد خطورة فيستمر الحراك ويكبر.. كل الدول العربية التي بها حراك تدفع ثمنا غاليا لعدم تجاوب الحكومات معه وكذلك في سورية، ولا يصلح النموذج البحريني لإنهاء الصراع في الكويت بل ارى ان النموذج المغربي هو الأقرب حيث حدث حوار واستجاب الملك لمطالب الحراك»، مؤكدا ان الحل «هو تحسين ملف الحريات وإيقاف الاعتقالات لان هذا يخفف الاحتقان وعلى وسائل الإعلام التوقف عن إشاعة الفوضى وروح التخوين التي تبثها مما يزيد الاحتقان السياسي والمطلوب تراجع الاحتقان ليس بوقف التظاهر بل بجعله محصورا في ساحة الإرادة فقط، فالحراك يمكنه ان يستمر وكذلك تستمر الحريات ويجب إيقاف لعبة كرة القدم بتوقيف من يرتدي برتقالي او ازرق، والخيار السلمي هو الأصلح للحراك ويجب ان يكون خيارا استراتيجيا في الكويت لان العنف يخسر الحراك أنصاره داخل الكويت». من ناحيته، النائب السابق د.فيصل المسلم أكد أن صاحب السمو الأمير كرئيس للدولة مارس حقه بإجراء المشاورات قبل المرسوم وقبل تشكيل الحكومة لكن أقول لسموه ان الشعب قاطع الانتخابات، وأقول لشعب الكويت يبدو يا شعب الكويت ان رسالتكم في المسيرات التي شارك فيها مئات الآلاف لإسقاط مجلس ومرسوم الصوت الواحد لم تصل الى صاحب السمو الأمير، مناشدا صاحب السمو الأمير بأن يسحب القوات من الشوارع وأن يوقف الاعتقالات وعمل المجلس ويلغي المرسوم، مبينا ان «الشعب رافض هذه الاجراءات الأمنية والملاحقات والاعتقالات للشباب ويريد اسقاط مرسوم الصوت الواحد، واليوم الشعب أسقط بالمقاطعة مجلس الصوت الواحد». الحضور: أحمد السعدون، محمد هايف، عمار العجمي، خالد السلطان، جمعان الحربش، عبدالرحمن العنجري، عادل الدمخي، فيصل المسلم وأسامة المناور.