تصويت الوزراء في انتخابات الرئاسة.. حر

مريم بندق ضمن سعيها لتأسيس دعائم راسخة لنهج جديد للتعاون بين الحكومة والمجلس، حسمت الحكومة امرها وقررت ترك حرية التصويت وفق قناعات الوزراء في انتخابات رئيس مجلس الامة ونائبه وبقية مناصب مكتب المجلس. هذا ما نقله لـ «الأنباء» مصدر وزاري على اطلاع واسع، مشيرا الى ان تضامن الحكومة مع مرشح ضد آخر يحرجها ويكشف اوراقها وهي في غنى عن هذا كله لانه يفترض انها تقف على مسافة واحدة من المرشحين، ولن يشفع لها القول انها تنطلق من الدفاع عن سياستها التي يجب ان تكون واحدة يلتزم بها الجميع في ظل تمتع المرشحين الرئيسيين بمزايا تحوز الرضا الحكومي ولا بد أن تكون الكلمة الفصل للنواب فنجاح المجلس سيعتمد بشكل رئيسي على هذا «الرضا» الذي يترجم الى تعاون على أرض الواقع نحن في أمس الحاجة اليه. وبحسب المصدر فإن في امتناع الحكومة عن التصويت طواعية اختيار سلبي يجعلها تتنازل عن حق دستوري أصيل لها في موضوع استراتيجي كاختيار رئيس المجلس أو نائبه. ويستطرد المصدر أما اتخاذ قرار بالتصويت الحر وفق قناعات كل وزير فيؤهل للشفافية ويؤسس أولى خطوات التعاون الحقيقي في إيصال أشخاص بناء على قناعات حقيقية وليس مسيرة أو موجهة. وأضاف المصدر: هذه القناعات تحظى باتفاق الوزراء وستترجم الى قرار يتخذ قبيل الجلسة التي تعقدها الحكومة غدا الأحد قبيل الدخول الى قاعة عبدالله السالم للتصويت، كاشفا عن ان امتناع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن التصويت حق لا خلاف عليه لأنه يقف على المسافة ذاتها من المرشحين. على صعيد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم، تقدم اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تقريرا حول واقع حال النواب وتوجهاتهم إزاء انتخابات رئيس المجلس ونائبه وسلبيات وإيجابيات كل منها، الى جانب أسماء المرشحين للجان الدائمة الـ 12 واللجان المؤقتة المقترحة والتي يبلغ عددها 8 لجان للتوظيف وفرص العمل والإسكان والمرأة والبدون ومحاربة الفساد والقيم البرلمانية. هذا وكشفت المصادر ان هناك اتفاقا بين الحكومة والنواب على أولويات شعبية سيتم تمريرها قريبا جدا كما انفردت «الأنباء» بنشرها أول من أمس الخميس.