العدوة: لمسنا حرص اللجنة على حل مشكلة البدون لأهمية أبعادها الإنسانية

قال رئيس لجنة حقوق الإنسان ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية النائب خالد العدوة ان اجتماع اللجنة امس مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كان إيجابيا، فيه نقاط التقاء، وهناك نقاط تباين ليست بالكبيرة. وذكر العدوة في تصريح للصحافيين: «اننا لمسنا حرص اللجنة على حل المشكلة، وهذا الملف ذو أبعاد إنسانية». وأكد العدوة: ان هناك أسماء من فئة البدون رفعتها الحكومة للتجنيس، وما لمسناه أمس ان هناك نفسا لحل هذه القضية. إلى ذلك، قال مقرر اللجنة طاهر الفيلكاوي: استمعنا امس الى شرح صالح الفضالة بخصوص مشكلة البدون، وأعطت اللجنة «فرشة» كاملة للمشكلة، وعموما سنقوم بدعوة اللجان الشعبية التي لها صلة بقضية البدون للاجتماع، وذلك للاستئناس برأيهم، وبين الفيلكاوي: ان البدون قسموا الى 3 شرائح، فهناك من تنطبق عليهم الشروط لتجنيسهم، وهؤلاء يجب حصولهم على الجنسية بأسرع وقت، والشريحة الثانية تمنح الحقوق المدنية والاجتماعية، والشريحة الثالثة يجب بحث أوضاعهم. وقال عضو لجنة حقوق الإنسان مبارك النجادة: لم نزل في طور استكمال الرؤية من خلال الاجتماع الذي عقد امس، ولا ريب ان تراكم السنوات زاد القضية تعقيدا، ولابد من إيجاد حلول عملية وقانونية للانتهاء من هذا الملف. من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الجهاز «حول ملفات مجموعة ممن ينظر بمنح أصحابها الجنسية الكويتية الى اللجنة العليا للجنسية لمتابعة ملفاتهم». وأضاف الفضالة في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة ان هناك 34 ألف شخص يحملون إحصاء عام 1965 وهذا لا يعني أحقيتهم في الحصول على الجنسية، بل يجب أن تنطبق عليهم شروط التجنيس» موضحا ان من بين الشروط التي وردت في قانون الجنسية شرط التواجد في البلاد وأن الشخص يمكن أن يحمل إحصاء 1965 لكنه غير مقيم في البلاد. وذكر انه ناقش واستمع الى آراء أعضاء لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية (البدون) البرلمانية وعدد من أعضاء مجلس الامة ممن حضروا الاجتماع، مبينا ان النقاش «كان راقيا تجسدت فيه المصلحة الوطنية والسعي الى رفع مظلومية الاشخاص». وقال انه شرح للجنة «خارطة الطريق التي يعمل من خلالها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» مشيرا الى أن الجهاز سيدرس جميع التوجيهات والافكار والآراء التي طرحها أعضاء اللجنة وغيرهم من النواب. وعن «خارطة طريق الجهاز» أفاد بأنها تنص على تقسيم غير محددي الجنسية الى ثلاث مجموعات (الاولى) من تكون عليه قيود أمنية وجنائية و(الثانية) من ينظر في تجنيسها وتحمل البطاقة الخضراء و(الثالثة) التي ينظر في منحهم حق الاقامة بعد إبراز جوازاتهم الاصلية وهم يحملون البطاقة الصفراء. وذكر ان الجهاز «مشترك في فرق عمل مع عدة جهات حكومية منها ديوان الخدمة المدنية وجهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وعدد من إدارات وزارة الداخلية» مشيرا الى أن اللجنة حولت ملفات مجموعات من البدون وعدد من أرامل البدون وأبناء المطلقة الكويتية الى الادارة العليا للجنسية «وعجلتنا مستمرة في العمل والجميع سيتسلم بطاقاته ويعرف وضعه».