طالب النائب فيصل الكندري وزير النفط بالاسراع في حسم موضوع الميزة الافضل الذي بات يؤرق العاملين المقبلين على التقاعد في القطاع النفطي بما يتوافق مع احكام قوانين العمل واتجاه المحاكم العمالية والتي اكدت وجود تباين كبير بين طريقة احتساب الشركات النفطية والقيمة المستحقة الفعلية للعامليند.
واكد النائب فيصل الكندري ان المحاكم العمالية ومن خلال نص المادة (82) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976 والمادة (51) من قانون العمل الاهلي رقم (6) لسنة 2010 قد استنبطت مفهوما جديدا لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الاهلي من خلال احتساب الراتب التأميني بدلا من الراتب الشامل مع ضوابط اضافية تصب في مصلحة العمال في القطاع النفطي حال تطبيقها.
وقال النائب الكندري بان وزير النفط قام مشكورا بتشكيل لجنة لدراسة تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الميزة الافضل والتي انتهت من اعمالها في ديسمبر الماضي دون الاعلان عن نتائج وتوصيات اللجنة، مؤكدا ثقته بأن وزير النفط لن يقبل باستمرار استقطاع جزء من حقوق العمال كأتعاب للمحاماة.
واختتم الكندري تصريحه داعيا وزير النفط لاعتماد توصيات اللجنة اذا كانت ايجابية مع الاخذ بعين الاعتبار انصاف اكبر عدد ممكن من العاملين المتقاعدين وتسوية قضاياهم المرفوعة بالمحاكم العمالية وديا مشددا على ان الحقوق العمالية يجب ان تؤدى كاملة لاصحابها دون انقاص.