السعدون يطالب بضرورة استمرار التحركات السلمية

المطر: على الشعب رص الصفوف والاستمرار في المطالب السياسية العميري: استغرب من إقرار مرسوم ضرورة للشركات وهيئة لمكافحة الفساد تتبع وزير العدل خالد الشمري جددت كتلة الأغلبية حراكها السياسي بإقامة ندوة بعنوان «الكويت ما بين الانفراد والقمع» في ديوان رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون بحضور عدد من النواب السابقين. وطالب السعدون بضرورة استمرار التحركات السلمية وتغيير الأساليب لمواجهة الخطر الحقيقي الذي تعانيه البلد، مشيرا الى أن الشعب الكويتي يشعر بخطر وعلى السلطة ان تعي ذلك، مؤكدا ان المواطنين الآن خائفون على مستقبلهم وحقيقة المخاطر التي تواجه دولتهم، مستدركا بقوله: «يجب ان نتدارس خطواتنا لمسايرة أحداث كرامة وطن». وأضاف السعدون: «علينا تدارس الأوضاع خاصة ان أميركا ستكتفي ذاتيا من النفط بعد خمس سنوات والعراق سيصدر 9 ملايين برميل بعد عدة سنوات، مشيرا الى ان الحكومة التي تدير البلد هي حكومة تخدم أصحاب بعض المصالح، كاشفا ان المصفاة الرابعة قيمتها أربعة مليارات وقضية تهريب الديزل التي وصلت عمولة احد المتنفذين الى مليار دينار، مشيرا الى انه بعد احساسهم بالخطر تحدثوا عن الاتفاقية الأمنية ومستغربا من إقرار الكويت لهذه الاتفاقية الأمنية التي تتعارض مع مواد الدستور الكويتي. وأشار إلى ان الحكومة الكويتية في السابق رفضت بقوة هذه الاتفاقية الأمنية باعتراض رسمي من وزارتي العدل والخارجية، مشيرا الى انهم يحاولون جعل الكويت توافق على الاتفاقية الأمنية من خلال مذكرة تفسيرية لها، مؤكدا أن «لو يقلصون عددا من البنود من 25 الى 20» وأنا أقول ان الحكومة غير صادقة لان هناك مواد قابلة للتفسير بأي اتجاه ويحق لهم سحب أي شخص يريدونه من خلالها، مشيرا الى ان هناك نصوصا موجودة في اتفاقيات مكافحة الإرهاب وهم تداركوا ذلك وازالوها من خلال وضع مواد معينة. وكشف السعدون «انهم يحاولون الآن تسويق الاتفاقية بين دول مجلس التعاون، مشيرا الى ان هناك اتفاقية للإرهاب ألغيت بسبب انها كانت ستطبق على من يعتدي بالكلمة على احد، مشيرا الى ان هناك من يقصد الدوس في بطن القانون وأقول لهم ركزوا.. أقسم بالله ما تقدرون». وقال ان هناك اتفاقية ثالثة تختص بالتعاون القضائي والكويت لم تصادق عليها وهم في محاولة لاقناعنا بذلك ونحن نعتبرها قضية حياة او موت، مذكرا إياهم بدواوين الاثنين والتحركات الأخيرة مذكرا رئيس الوزراء بتوقيعه على المذكرة التي رفعت لصاحب السمو الأمير من قبل 17 من أبناء الأسرة الحاكمة. واستذكر السعدون كلام الأمير الراحل سمو الشيخ سعد العبدالله عندما قال انه لا يوجد شعب مثل شعب الكويت الذي بايع قيادته، مطالبا إياهم بضرورة إسقاط هذا المجلس الحالي، كاشفا عن ان الحكومة لم تواجه أغلبية حقيقية مثلما واجهت أغلبية 2012 منذ 1975 حتى الآن وذلك لأنه كشف حقائق كثيرة وأصحاب المصالح، مشيرا الى ان الشعب الكويتي قادر على إسقاط هذه الاتفاقية الأمنية والتي بدأت معها تسريبات بوجود نوايا لتعديل الدستور لأجلها. بدوره اكد المنسق العام للتيار التقدمي ضاري الرجيب بان الكويت تسير الآن نحو قمع تدريجي للدستور مشيرا الى ان ما تم في مسيرة قرطبة هو قمع مباشر بأوامر مباشرة. وأضاف الرجيب ان هناك تعليمات مباشرة بالتعامل مع المسيرات بقمع امني وعدم التهاون مع احد مؤكدا ان هذا القمع هو نهج حكومة لقمع التطور الديموقراطي في الكويت. وأشار الرجيب الى ان القمع الحالي ليس متعلقا باحتجاجنا على الصوت الواحد وانما هي قضية وطن لافتا الى ان إغلاق قناة اليوم خير دليل وذلك لانها تعرض رسالتنا والرأي الآخر. وطالب الرجيب الشباب بضرورة التنظيم فيما بينهم ليخرج تحركنا السياسي بشكل سليم. بدوره، اكد عضو المجلس المبطل د.حمد المطر ان رئيس مجلس الوزراء ووزير داخليته لا يمثلان الشعب الكويتي لافتا الى أنه من الممكن ان تربح الحكومة هذه المباراة ولكن الدوري من المستحيل ان تأخذه. وطالب المطر الشعب بضرورة رص الصفوف والاستمرار في المطالب السياسية والتي سيكون طريقها طويلا لافتا الى ان كتلة الاغلبية هي من تمثل الشعب وسببت ارقا للحكومة وليس المجلس الحالي. وكشف المطر عن عدم وجود خلافات حالية ما بين كتلة الاغلبية وان الحراك سيكون طويلا ومفرحا ونوعيا في قادم الايام مستغربا من إغلاق قناة «اليوم» التي ستعود بإذن الله بقوة القانون. بدوره، قال النائب السابق عبداللطيف العميري ان الوفرة المالية الموجودة هي السبب الذي جعل الشعب في كفة والآليات والقوات الخاصة والحرس الوطني في كفة اخرى، مشيرا الى ان التفرد بالقرار معناه أننا نحن نقول ما نريد والجيش والآليات موجودة لتنفيذ ذلك وقمع ما يخالفنا الرأي وإخراس من يرتفع صوته، مشيرا الى ان المجلس المسكين ذو الصوت الواحد سيمرر جميع مراسيم الضرورة التي هي بلا ضرورة مستغربا من إقرار قانون ضرورة للشركات وهيئة لمكافحة الفساد تتبع وزير العدل. وطالب العميري الشعب بضرورة عدم السكوت على مسألة التحويلات المليونية والإيداعات البنكية التي تصرف من ميزانية مجلس الوزراء. وكشف العميري ان الفساد هو من جعل 269 مليون دينار بيد رئيس الوزراء السابق يصرفها أينما يريد مستغربا من رسالة الحكومة بان القوات الخاصة ستكسر رؤوسكم. وأكد العميري ان ما يحدث خطير جدا وتفرد مطلق للحكومة، مشيرا الى ان المادة 71 تؤكد على ضرورة إقرار المراسيم التي هي ليست ذات ضرورة على الرغم من تأكيد الخبراء لذلك.