الحمود عن استجوابه: أنا حاضر

الراشد: جلسة الوضع الأمني مصارحة ومكاشفة الحمود: الوضع الأمني مسؤولية جهات عدة أولها الأسرة الحسيني: هناك شخصانية ضد وزير الداخلية المليفي: وزير الداخلية فشل فشلاً ذريعاً أمام القضية الأمنية الراشد: جلسة الأوضاع الأمنية مصارحة ومكاشفة والوزير تعهد بتنفيذ التوصيات الفضل: لا يمكن استجواب الوزير لمجرد إلقائه بياناً لم يعجب البعض المعيوف: تطرقنا في الجلسة إلى الجرائم والاعتصامات والتدخلات الخارجية ووسائل الإعلام الدوسري: وزير الداخلية مطالب بغربلة قيادات الوزارة عسكر: الاستعانة برجال الداخلية المتقاعدين للعمل في المجمعات بهدف حفظ الأمن القلاف: الحمود جاء خالي الوفاض ولم نسمع أي خطوات لمعالجة الوضع الأمني الجيران: سرية الجلسة الأمنية تتوافق مع مبادئ الشريعة وتلغي لغة التخوين والتهديد لاري: جلسة يوم 4 أبريل لمناقشة ما قامت به «الداخلية» لمواجهة الانفلات الأمني الصالح: الجلسة السرية خطوة استباقية لمساءلة أكبر إن لم تحل المشكلة الأمنية البغلي: لم نسمع شيئاً يستدعي سرية الجلسة كتب: رشيد الفحم - سلطان العبدان - خالد الشمري انتهت الجلسة الخاصة بمناقشة الانفلات الأمني في البلاد والتي تحولت إلى سرية بناء على طلب الحكومة الى تقديم عدد من النواب 19 توصية لحفظ الأمن العام والحد من الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخرا، وعقب الجلسة الماراثونية التي استمرت 7 ساعات قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان جلسة أمس كانت في غاية الأهمية، ووضع النواب التوصيات التي تعهد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتنفيذها ورفع تقرير بشأن ذلك للمجلس خلال أشهر. وأضاف الراشد ان الجلسة كانت خطوة مهمة في اطلاع النواب على الوضع الأمني بالكويت، فكانت جلسة مصارحة ومكاشفة جرت بكل وضوح ومصداقية. من ناحيته، أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاهزيته لأي استجواب قد يوجه له من قبل بعض النواب وقال: «أنا حاضر»، معربا عن سعادته بمناقشة الوضع الأمني في البلاد مع النواب، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على القيام بواجباتها كافة. ولفت الحمود إلى أن الأوضاع الأمنية مسؤولية جهات عدة ضمن منظومة متكاملة تتضمن وزارات وهيئات خاصة إلى جانب الأسرة، واعدا بدراسة التوصيات الصادرة عن الجلسة وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، والوزارة ستطلع مجلس الأمة على ما تم انجازه منها في غضون 3 أشهر. وكانت الجلسة قد شهدت في بدايتها حالة من الشد والجذب بين عدد من النواب من جانب والوزير من جانب آخر، لعدم حضور الوزير برؤية واضحة حول الملف الأمني وعدم تلاوته بيانا في هذا الصدد ما أدى إلى انسحاب النائب فيصل الدويسان احتجاجا على ردود الوزير وملوحا باستجوابه على خلفية عدم احترامه للمجلس، كما انسحب النائب أحمد المليفي من الجلسة السرية وقال ان الوزير أمامه 3 خيارات: إما أن يستقيل أو يقيله سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وإما أننا سنمارس دورنا في صعوده إلى منصة الاستجواب. والى التفاصيل: افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الخاصة لمناقشة انفلات الأوضاع الأمنية في تمام الساعة 11 صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن حضورهم الجلسة فقد اعتذر كل من وزير الصحة محمد الهيفي والنائب حمد الهرشاني والنائب خلف دميثير. وبين رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن هذه الجلسة خاصة لمناقشة الانفلات في الأوضاع الأمنية بناء على طلب عدد من النواب ووفقا للمادة 71 من اللائحة الداخلية. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ان هناك علامة استفهام على كلمة الانفلات الأمني والتي يحب ان تكون الوضع الأمني لأن كلمة انفلات وقعها غير دقيق ولدي تحفظ كبير عليها، مطالبا بأن تكون الجلسة سرية حتى يسود النقاش ارتياحية أكثر للجميع واستنادا للمادة 69 من اللائحة الداخلية. وقال رئيس مجلس الأمة علي الراشد تخلى القاعة. وتم إخلاء القاعة وتم التصويت على سرية الجـلسة بشكل سري بحضور 62 عضوا. وأثناء الجلسة السرية انسحب النائب فيصل الدويسان من الجلسة السرية لعدم جدية وزير الداخلية في المناقشة وعدم حضور فريق الداخلية لاستبيان الإجراءات، وبين ان مجلس الأمة لا يحترم الشعب الكويتي، مطالبا النواب بان تكون لهم وقفة تجاه عدم احترام وزير الداخلية لنواب لأعضاء المجلس. وعقب انتهاء الجلسة الماراثونية التي استمرت 7 ساعات قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان جلسة الأمس كانت في غاية الأهمية والنواب وضعوا جميع الملاحظات المتعلقة بأداء الوزير، ووزارة الداخلية، وفي نهاية الجلسة وضعوا التوصيات للمرحلة المقبلة، ومؤكدا ان وزير الداخلية تعهد بتلبية التوصيات ورفع تقرير للمجلس خلال اشهر، وتقييم رد الوزير حول الملاحظات متروك للنواب سواء فيما يتعلق بأدائه أو أداء الأجهزة التي تتبعه. وأكد الراشد أننا في جلسة الأمس خطونا خطوة مهمة في الوضع الأمني في الكويت وتدرجنا دستوريا في الأدوات، جلسنا في جلسة مناقشة، طالب غالبية النواب بأن تكون سرية منعا لأي تأويل، وحفظا للأمن داخل الكويت، وإن كان هناك رأي آخر بعدم السرية، ولكن الغالبية غير ذلك، فكانت جلسة مصارحة ومكاشفة جرت بكل وضوح وصدقية من قبل النواب تجاه الداخلية، متمنيا ان يعي وزير الداخلية ووزارته النصائح والملاحظات وينفذها بأسرع وقت ممكن، لأننا في قارب واحد والأمن يخص الجميع. وفي سؤال وجه إليه بتلويح عدد من النواب باستجواب وزير الداخلية رد الراشد: هذا الأمر يترك للنواب، هم من يقيمون قناعتهم بردود الوزير، ولكن ما يبعث السرور التعهد الذي قطعه الوزير على نفسه بالاهتمام بالملاحظات ونريد ان نراها من خلال العمل الواقعي وليست مجرد وعود شفهية. من جهته أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاهزيته لأي استجواب قد يوجهه له بعض النواب، وقال في رده على سؤال في هذا الشأن «أنا حاضر». وأعرب الوزير الحمود في تصريح إلى الصحافيين عقب الجلسة عن سعادته لمناقشة الوضع الأمني في البلاد مع أعضاء مجلس الأمة، موضحا انه رد على الأسئلة التي طرحها النواب وهي نابعة من القلب لمساعدة إخوانهم رجال الأمن، وللاستفادة من الملاحظات التي تم طرحها. وأكد ان وزارة الداخلية حريصة على القيام بواجباتها كافة، لافتا الى ان الأوضاع الأمنية مسؤولية جهات عدة ضمن منظومة متكاملة تتضمن وزارات وهيئات خاصة الى جانب الأسرة. ووعد الوزير الحمود بدراسة التوصيات الصادرة عن الجلسة، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، مشيرا الى ان الوزارة ستطلع مجلس الأمة بعد ثلاثة اشهر على ما تم إنجازه من هذه التوصيات. وعن عدم تواجد قيادات الوزارة معه في الجلسة قال تم طرح مواضيع عدة، ولا يمكن ان نحدد القضية الفلانية لهذا القطاع أو غيره، لأنها مسؤولية قطاعات عدة، بل جهات اخرى غير وزارة الداخلية، ولله الحمد تجاوبنا مع الأعضاء في إجاباتنا ونأمل ان يكونوا مرتاحين من هذه الإجابات. وعن اتهام اطراف خارجية بالتدخل في البلاد قال اجبنا عن هذا الأمر داخل الجلسة، ونأمل ان يكون النواب اقتنعوا بردودنا. من جانبه، أعلن النائب أحمد المليفي عن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراءووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في حال عدم تقديمه استقالته أو إقالته من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد أن فشل أمام القضية الأمنية، قائلا: ان الوزير جاء دون أهداف ورؤى، ومن دون خطة ودون مسؤول أمني واحد يرد على استفسارات النواب، ويجب عليه التقدم باستقالته قبل أن نمارس دورنا ونصعده إلى منصة الاستجواب. وقال المليفي في تصريح صحافي ان الحكومة أخطأت عندما طلبت جلسة سرية لمناقشة طلب النواب في عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الأمني، لافتا الى انه يفترض ان تكون الجلسة علنية لإيصال رسالة لكل مواطن بأن هناك إجراءات تتخذ لحمايته وإيصال رسالة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت بان هناك إجراء ستتخذ ضده. وأوضح اننا كنا نعتقد ان الوزير سيقدم استراتيجية ورؤية الوزارة في معالجة القضية الأمنية، قائلا: لكن للأسف الوزير جاء دون استراتيجية وأهداف ولم يكن معه رجل أمني واحد من المتخصصين ويقول «إني أتيت لأسمع آراء أعضاء مجلس الأمة». موضحا ان النواب هم من يسمعون الوزير وليس هو من يسمعنا ونحن الذين سنحاسبه، لافتا الى ان الوزير استهزأ بالارواح التي أرهقت وبأعضاء مجلس الامة. وقال ان الوزير فشل فشلا ذريعا في اول قضية، ولذلك على الوزير ان يقدم استقالتة وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء اقالته اذا لم يقدم وزير الداخلية استقالة، واذا لم تتم اقالته سيحاسب، قائلا: «انا شخصيا سامارس دوري في محاسبته لانه لا يستحق ان يستمر وزيرا مع احترامنا لشخصه». واضاف: على الوزير ان يقص الحق من نفسه والا سنمارس دورنا في محاسبته ووضعه على المنصة احتراما للشعب الكويتي وللدماء التي سالت وللارواح التي ازهقت. بدوره بين النائب د.مشاري الحسيني ان الشخصانية كانت واضحة في الجلسة السرية امس والتي عقدت لمناقشة الوضع الامني، الامر الذي دعاني الى شطب دوري من التحدث معارضا لسرية الجلسة. وقال الحسيني في تصريح للصحافيين: انني شعرت في بداية الجلسة بان هناك امرا دبر بالليل ضد وزير الداخلية، نحن مع المحاسبة الصارمة، وبالفعل هناك خلل في «الداخلية» ولكننا نرفض الشخصانية التي وضحت في الجلسة، فهناك من حكم على الوزير فورا وقال هذا الوزير ماشي ماشي، ومثل هذا الكلام غير مقبول اطلاقا في العمل السياسي، فيجب ان نسمع وجهات نظر. واستغرب الحسيني المطالبة باصدار بيان من وزير الداخلية، وقال نحن نناقش الملف الامني، وليس فيه بيان، لان الملف يحتوي امورا عدة، وبذلك لابد ان نصدر بيانات عدة، البيان يصدر لوجود قضية معينة، اما الملف الامني فيصدر اثناء مناقشته ارقام واحصاءات. واكد الحسيني ان هناك شخصانية ضد الوزير واتجاها للضغط بهدف خلخلة الصفوف، وهو امر مرفوض اطلاقا الامر الذي دعاني الى تسجيل انسحابي من الجلسة وانسحابي من دوري في التعقيب احتجاجا على وجود الشخصانية. وذكر الحسيني ان العمل السياسي يجب ان يكون وفقا لبيانات واضحة وليس على اساس حشد مجموعة ضد مجموعة، ووضح جليا ان هناك من كان يريد احراج الوزير او اقالته، الوزير اعطى معطيات وارقاما والحكم عليها أنها مرضية او غير مرضية يكون في النهاية، ولكن أن يبدأ الحكم قبل ان يبدأ الوزير في الكلام هذا ما نرفضه، وهذا النهج لا نرتضيه لانفسنا. واوضح الحسيني ان الجلسة كان فيها احتقان وكان واضحا ارهاصات انتخابات مكتب المجلس واللجان البرلمانية. وافاد الحسيني بأن اعلان احد النواب كما نمى الى علمنا استجواب وزير الداخلية هو حكم مسبق قبل سماع اي معلومات من الوزير، وما نخشاه ان هناك من يريد تسجيل بطولات ويفكر بصوت عال، متأثرا بأجواء الحل، علما ان المجلس قائم، وحتى حكم الدستورية وحيثياته ستصب في صالح المجلس لأن المرسوم جاء متطابقا مع المادة 71. من جهته، دعا النائب حماد الدوسري وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الى استبدال بعض قيادات الوزارة التي باتت غير قادرة على العمل، مؤكدا ان هذا القرار سيحل الكثير من مسائل الانفلات الامني التي تعاني منها البلاد. واضاف في تصريح للصحافيين ان النواب تفاجأوا من عدم تواجد قيادات وزارة الداخلية في الجلسة الخاصة، الامر الذي وضع الوزير الحمود وحده في مواجهة اسئلة النواب. وقال الدوسري ان المشكلة الامنية حساسة جدا، وان على وزير الداخلية قراءة رسالة المجلس جيدا ويقوم بغربلة قيادات الوزارة، وان يعالج المشاكل الامنية حتى لا يضطر النواب الى استخدام ادواتهم الدستورية التي قد تصل الى الاستجواب. واضاف: اننا نتطلع الى حلول عاجلة للمشاكل الامنية وان كنت اشك في ذلك بتواجد بعض القيادات. وزاد: ان بعض الاعضاء ينوون استجواب وزير الداخلية، ونحن في كتلة المحافظين سنستمع الى كل الاطراف قبل ان نتخذ موقفا، مشددا على استعجال الوزير لمعالجة كل المشاكل الامنية والتجاوب مع ملاحظات الاعضاء والا فسنرفع الامر الى سمو رئيس الوزراء. واكد ان المجلس يتطلع الى التنمية والانجاز، الا ان وجود بعض العقبات كتلك التي بدت في معالجة المشاكل الامنية قد تضطرنا الى استخدام ادواتنا الرقابية الاخرى ومنها الاستجواب. من جانبه اعلن النائب عسكر العنزي ان جلسة السرية انتهت الى تقديم توصيات تتعلق بحفظ الامن وسيتم احالتها الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وهي عبارة عن ثلاث ورقات كل واحدة تتضمن ستة بنود تقريبا. وقال العنزي، في تصريح للصحافيين، ان جلسة الامس حددت لمناقشة الانفلات الامني وفقا للطلب الذي قدم، وان كنت اراه كبيرا، فلنسمه عدم انضباط او تقصيرا. وبين العنزي ان الكويت مرت بظروف صعبة خلال الفترة الماضية بالنسبة لشيوع الجرائم، وحدثت جرائم هزت الشارع الكويتي، ولكن وزير الداخلية ليس بامكانه تخصيص شرطي لكل مواطن، وان كنا مع تكثيف الامن في المخافر، وطالب العنزي بعض القيادات في وزارة الداخلية ببذل المزيد من الجهد وفتح الاعين خصوصا ان نسبة الجرائم في الكويت قليلة قياسا بالدول الاخرى مثل اوروبا وغيرها. واشاد العنزي بادارة المباحث وسرعتها في القبض على المجرمين، وان كنا نأمل القضاء على الجريمة قبل وقوعها، مبينا ان الانفلات لن ينحصر في الجريمة، وانما هناك المسيرات التي كان للقوات الخاصة دور بارز فيها، ونحن نشيد بما قاموا به ونطلب من الوزير ان يلتفت الى القوات الخاصة وان كانت هناك قوانين في لجنة الداخلية والدفاع تخصهم وسنقوم باستعجالها. ودعا العنزي الى التنسيق بين وزارة الداخلية وادارة المجمعات لتفادي الجرائم التي راح ضحيتها ابرياء مثل الدكتور الذي لقي حتفه في مجمع الأفنيوز ومن ضمن التوصيات التي قدمت الاستعانة برجال الداخلية المتقاعدين ليعملوا في المجمعات ويساهموا في حفظ الامن، متمنيا ان يتسع صدر الوزير للملاحظات التي يبديها النواب. واستبعد النائب حسين القلاف استهداف النواب لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بصورة شخصانية في الجلسة السرية لمناقشة الانفلات الأمني، وقال القلاف في تصريحات للصحافيين عقب رفع الجلسة امس للاستراحة: اننا تناقشنا حول سرية الجلسة من عدمها، وقلنا اذا كان الوزير لديه رؤية استراتيجية امنية يقدمها الوزير وما الخطوات العملية التي ستقدمها وزارة الداخلية لمواجهة الانفلات الامني فالسرية مطلوبة لان العلنية قد تعرقل عمل الوزارة لانه سيتم الكشف عما ستقوم به الوزارة. واضاف القلاف: لكن لم يكن عنده شيء مثلما تعودنا على الكثير من الجلسات السرية التي يأتي الوزير اليها خالي الوفاض، واننا فوجئنا في الجلسة السرية ان الوزير ما عنده بيان وما عنده استراتيجية وما عنده شيء، لذلك فان مجموعة من نواب المجلس انتفضوا لانه لا يمكن ان نسمح بهذا الوضع فنحن جئنا لمعالجة الوضع الامني ونسمع خطوات عملية لمواجهة ما يحدث. وتابع القلاف: لا يمكن ان يأتي وزير الداخلية للجلسة بهذا الشكل خالي الوفاض وبذلك لا يمكن ان نتوقع ان يعالج الوضع الامني بهذا الشكل، لا يمكن ان نقبل بذلك وصار الشد في الجلسة حول هذا، اما ان يتقدم الوزير ببيانات ونشعر بان الداخلية جادة في معالجة الوضع، واما ان يتم الانسحاب من الجلسة. واضاف القلاف: وفعلا قعد الوزير يغطي هذا الجانب ويقدم معلومات. ورفض القلاف تصريح احد النواب بانه كان هناك استهداف شخصي لوزير الداخلية وقال القلاف: هذا الكلام عيب، لا يوجد استهداف شخصي للوزير، فهذا المجلس جاء للتعاون وكخدمة البلد ولا توجد مجاملات وهذا الذي صار اما ما قاله البعض فالنوايا عند الله. وعن اعلان احد النواب انه سيتقدم باستجواب لوزير الداخلية قال القلاف: هذا حقهم، فالاستجواب حق دستوري وقد يوضح لنا شيئا، لكن ما يهمني انا بصفة شخصية الوضع الامني في البلد وهل يتم معالجته ام لا؟ اما الاستجواب فهو حراك سياسي وقد يهمنا شيئا ما، لكن الأهم بالنسبة لي ومالي شغل بغيري ان وزارة الداخلية تقدم حلولا للانفلات الامني الذي يحدث فلا يعقل تكرار الجرائم في البلد ولا يوجد رد فعل امني وبدأت الناس تخاف على اولادها وتخشى الخروج بالليل. وقال القلاف: يجب ان تكون وزارة الداخلية على قدر المسؤولية، فهذا هو الأهم لإيقاف الانفلات الأمني والحد من الجرائم، أما من قال انه سيتقدم باستجواب فليتقدم به هذا حقه. وحول المسيرات التي تنظمها المعارضة في الشوارع وهل تم التطرق لها في الجلسة، قال القلاف: إننا قلنا كل شيء في الجلسة تتوقعونه، بل وقيل ما هو اخطر من ذلك فقد تم التعرض لبعض الشخصيات من خارج الكويت التي تلعب بأمن الكويت. وتابع القلاف: اليوم صار موقف يجعل الحكومة تدرك ان هذا المجلس مو بالجيب بل هو مجلس حقيقي ويشتغل ويحقق إنجازات ويراقب وأضاف القلاف: لو كانت الجلسة علنية لأدرك الشعب الكويتي ما دار بالجلسة كيف كان وماذا قلنا للحكومة. وتعليقا على النائب الذي قال ان وزير الداخلية يحترم مجلس السعدون ولا يحترم مجلس الراشد، قال القلاف: ان هذا الكلام غير صحيح، ولو رأيتم الذي صار في الجلسة لعلمتم ان من قال هذا الكلام في قلبه شيء. وحول موقفه من سرية الجلسة، قال القلاف: انا مع السرية طوال عمري، واقول اذا اردنا علاج اي وضع يجب ان نكون شفافين، واحيانا تقال كلمات صريحة وصحيحة لكن تضر البلد لو كانت الجلسة علنية. وأضاف: اليوم يضعون الكويت في دائرة الفساد وفي قائمة انتهاكات حقوق الإنسان، وأغلب الذي يقال من دون أرقام ومن دون أدلة وهذا يسيء لسمعة الكويت، وإذا كانت هناك حقائق نقولها في الجلسة السرية ونعالجها، فهل نحن نريد العنب أم الناطور، إذا كنا نريد العنب كنا نسوي مثل المجلس المبطل شعارات وهم أكثر أناس خالفت شعاراتهم وأكثر أناس تجاوزت وعندنا بالأرقام تجاوزاتهم ومخالفاتهم. وتابع القلاف: لذا إذا كانت هناك جدية في معالجة الوضع الأمني فان السرية ليست مزايدة بل هي واقع لمعالجة الوضع، وقد قيل كلام خطير جدا في الجلسة السرية لو ما كانت سرية لأضرت بالكويت وأنا جاد فيما أقول. من جانبه، أكد النائب د.عبدالرحمن الجيران أن طلب عقد جلسة سرية لمناقشة الموضوعات ذات الصبغة الأمنية أو التي تمس الشأن السيادي أمر لا يتعارض مع الفكر الإسلامي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالغاية النبيلة والمقصد الحسن، ويعمل على تحقيق الأهداف بالصور المثلى. وبيّن في تصريح صحافي على هامش انعقاد الجلسة السرية في مجلس الأمة لمناقشة الوضع الأمني أن ما تم تداوله خلال الجلسة أمر يجب كتمانه والمحافظة على عدم إفشائه تطبيقا للشريعة الإسلامية التي تأمر بالحفاظ على الأسرار وعدم إفشائها. وذكر ان الشعب الكويتي لا يسعى وراء معرفة ما تم الحديث عنه خلال الجلسة، وإنما يطالب كل النواب بالتشريعات التنموية والعمل على رأب الصدع وإصلاح الخلل أينما وجد، وتحقيق الأمن والأمان وإعادة السكينة إلى النفوس. وشدد الجيران على أننا جميعا في مركب واحد، وسرية الجلسات التي تتم الدعوة إليها على هذه الصبغة لا تخالف المنهج الإسلامي وإنما تتفق معه جملة وتفصيلا، وهو ميثاق إسلامي قبل ان يكون برلمانيا وسياسيا فالمجالس بالأمانة، مؤكدا أن سرية الجلسة كانت بهدف الحد من لغة التصعيد والتخوين والتهديد التي بات البعض يتحدث بها خلال الفترة الأخيرة والتي لا تصب في مصلحة الوطن، وتسيء إلى الجماعة وتفت في عضد الدولة. وأشار إلى أن الشعب الكويتي عاقل ويعي أن من الواجب علينا توسيع مداركنا وفهم القضايا الأمنية على ضوء المعطيات والتحديات، وإصدار التشريعات التي تحافظ على أمن الوطن وسيادته. بدوره أكد النائب نبيل الفضل ان القضية الأمنية كبيرة والكل يستشعرها والكل يسعى لحلها، والحكومة والمجلس حريصان على انهاء هذه القضية،مشيرا الى انه صوت مع علنية الجلسة مستدركا «الحمد لله ان ما استدعى السرية ليس البيان والمعلومات التي قالها وزير الداخلية، انما كانت السرية لمصلحة النواب فيما يخص الامن الداخلي والأمن الخارجي وكان هذا افضل». واضاف الفضل ان اغلب النواب تحدثوا في الشأن الامني وتطرقوا للكثير من الملاحظات المهمة وكانت الحكومة تأخذ هذه الملاحظات وتسجلها وكانت هناك توصيات حول بعض النقاط لكي يأخذ بها الوزير لاسيما في الجرائم، مشيرا الى ان القضية الامنية مسؤولية مشتركة والكل يشترك بها من البيت الى المدرسة الى الاعلام، وقال ان الكل اشاد بكفاءة الاجهزة الامنية، مشيرا الى ان المشكلة هي زيادة الجرائم في الفترة الاخيرة في مقابل عدم وجود عقوبة وهناك وسيلة للتخلص من تبعات الجريمة، مشيرا الى ان النواب تطرقوا للاخطار التي تهدد وجود الدولة الكويتية بما فيها المؤامرات التي نسمع عنها لإسقاط انظمة الحكم وتصدير ما يسمى بالربيع العربي لاسيما بعد ان رأى الناس زيف هذا الربيع واشواكه التي تنغرس في جسد الاوطان التي مر بها. وحول تهديد بعض النواب باستجواب وزير الداخلية قال الفضل ان بعض النواب هاجموا الوزير خلال إلقائه لبيانه وكان من حق الوزير ان يأخذ الوقت الكافي لإلقاء بيانه ولم يكن مطلوبا من الوزير ان يكون خطيب مسجد ليلقي خطبة عصماء واذا كان بيان الوزير لم يعجب البعض فلا يجوز مقاطعته وهذا نوع من مصادرة حرية الرأي وهذا للأسف حدث في الجلسة. وبين الفضل انه لم تكن هناك شخصانية ضد الوزير ولكن كان هناك خطأ من بعض النواب في مقاطعة الوزير. وأكد الفضل ان الاستجواب حق للنائب بمفرده لا يمكن ان يمنعه احد وهذا الحق منحه له الدستور ولكن لا يمكن ان يتم استجواب الوزير لمجرد إلقائه بيانا في مجلس الامة لم يعجب البعض. من جهته لخص النائب عبدالله المعيوف احداث الجلسة الخاصة امس بعبارة مفادها «ان وضع وزير الداخلية موطيب»، مؤكدا في الوقت ذاته ان الأوضاع الأمنية مسؤولية الحكومة ككل وليس وزير الداخلية. وأوضح ان النواب الذين فوجئوا بعدم تلاوة وزير الداخلية بيانا في بداية الجلسة تطرقوا في مداخلاتهم الى الجرائم والمسيرات والاعتصامات والتدخلات الخارجية ووسائل الاعلام وضعف اداء قيادات الوزارة الذين طالب نواب بتغييرهم. وقال ان رئيس المجلس علي الراشد طلب من وزير الداخلية تلاوة البيان، الا انه افاد بأنه يريد الاستماع الى النواب. وعلى الرغم من ان المعيوف رأى ان اداء وزير الداخلية لم يكن على المستوى المطلوب إلا انه اثر عدم اعلان موقف من استجواب مرتقب للوزير الحمود لحين الوقوف على ردود الوزير على ملاحظات النواب وما ستحتويه صحيفة الاستجواب. واكد ان الجلسة لم تتطرق الى مزدوجي الجنسية، الا ان نوابا كانوا يعتزمون ذكر نواب سابقين في معرض الحديث عن بعض الجرائم والقضايا الأمنية، الا ان المجلس رفض التطرق الى الأسماء واكتفى بالاستدلال على بعض الجرائم والقضايا الامنية. بدوره قال النائب احمد لاري: اعطى المجلس الحكومة مهلة 3 أشهر لتتقدم وزارة الداخلية بتقرير مفصل الى مجلس الامة تتم مناقشته في جلسة يوم الخميس 4 ابريل المقبل، وتوضح وزارة الداخلية ما تم بشأن التوصيات النيابية لمواجهة الانفلات الامني، وما الاجراءات التي قامت بها الداخلية. واضاف لاري: ان بعض النواب طالبوا باعادة التجنيد الالزامي مرة اخرى لتوفير الكوادر البشرية اللازمة لحفظ أمن البلاد. من ناحيته، اعتبر النائب خليل الصالح ان الجلسة السرية خطوة استباقية لمساءلة اكبر اذا لم تتم معالجة التدهور الامني، مشيرا الى ان الحكومة لو طلبت في المستقبل جلسة سرية فإنها لن تجد من يصغي اليها لأنها لم تقدم شيئا مهما في هذه الجلسة بخلاف النواب الذين طرحوا مواضيع غاية في الاهمية والخطورة. وبين الصالح ان النواب رفعوا توصيات ليقوم الوزير باتخاذ اجراءات يتم تقييمها بعد 3 اشهر، ولكن هناك شعور حقيقي لدى القادة السياسيين في البلد بأن هناك من يخطط لزعزعة امن البلد، ونحن على الاقل اليوم عرفنا مصدر التمويل وعلى الحكومة أن تمارس ما لديها من صلاحيات بعد ان تظهر ما لديها للشعب الكويتي فأمننا ليس اقل اهمية من امن الامارات. وذكر ان الجلسة شهدت 6 ساعات من الاستجواب المباشر لوزير الداخلية والحكومة ونتمنى ان تصل هذه المعلومات للقيادة السياسية. وبسؤاله عما اذا كان مصدر المعلومة هو الحكومة او وزير الداخلية رفض الصالح الافصاح عن المصدر وقال لا يوجد تنظيم بدون تمويل ولكن على الاقل عرفنا هذه المعلومة. وقال النائب هشام البغلي ان الجلسة وقع فيها بعض النواب في فخ الحكومة وصوتوا مع سرية الجلسة لاعتقادهم انهم سيسمعون معلومات مهمة ولكن في النهاية لم نسمع اي شيء يستدعي ان تكون الجلسة سرية، حيث ان 6 ساعات كانت مدة الجلسة ولم نخرج إلا بشىء واحد هو تأكيد سمو رئيس مجلس الوزراء عن وجود من يمول الخلايا الإرهابية في دولة الإمارات، معتبرا ان ردود الحكومة كانت مقتضبة ولا تستحق سرية الجلسة. وعادت الجلسة إلى العلنية. ٭ علي الراشد: عادت الجلسة بعد أن أصبحت سرية بعد طلب الحكومة. وتحدث اثنان من المؤيدين والمعارضين. وقرر المجلس أن تكون سرية فوافق 38 نائبا و24 عدم موافقة. التوصيات الـ 19.. هل تعالج «الانفلات الأمني»؟ قدم 12 نائبا 19 توصية في نهاية جلسة مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد ونصت على الآتي: السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،، بناء على جلسة اليوم واستنادا لمواد الدستور ولأحكام المادتين (72 و146) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة ظاهرة الانفلات الأمني في البلاد، وما أوضحه النائب الأول ووزير الداخلية، نحن الموقعين أدناه نطلب تصويت المجلس بالتوصيات التالية: 1- عرض هيكل تنظيمي معدل وتوصيف لجميع الوظائف على لجنة الداخلية والدفاع. 2- الاستعانة بالخبرات الأمنية المتطورة من أعرق الدول المتقدمة. 3- ضرورة إنشاء مركز علمي أمني متخصص يضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمشاركة المؤسسات ذات العلاقة في المجال الأمني تكون من مهامه: - القيام بالدراسات والأبحاث العلمية في مجال الجريمة والانحراف. ـ توفير بيانات إحصائية كافية وشاملة من خلال تشكيل قاعدة للبيانات والمعلومات في مجال الأمن تتعلق بالجريمة والانحراف، ويشترط في هذه البيانات الدقة والموضوعية والشمول والتفصيل. - وضع خطط وبرامج توعوية وإرشادية للمجتمع وأفراده كطلب وقائي للجريمة والانحراف. - وضع خطط واستراتيجيات في مقاومة الجريمة والانحراف وتحقيق الأمن المجتمعي سواء كانت خططا طويلة المدى أو متوسطة أو قصيرة وإقناع أصحاب القرار بتبني مثل هذه الخطط. 4- القيام بدراسات لقياس معدلات الجريمة والانحراف في المجتمع لتحديد أنماطها وأنواعها وربطها بالمتغيرات المجتمعية وصولا الى التشخيص الجيد للمشكلة. 5- تطبيق الدستور ولائحة المجلس عند التعامل مع الأعضاء والارتقاء بآلية ذلك. 6- التأكيد على ارتباط الشعور بالأمن والأمان بتطبيق القانون ونزاهة الجهاز القضائي والأمني، والشروع في وضع قوانين جديدة في مجال مواجهة الجريمة والانحراف لتعطي نتائج أفضل، بالإضافة الى سن قوانين جديدة فيما يخص الجرائم المستحدثة. 7- يتوجب على المؤسسات العقابية توفير الرقابة على الشباب وعلى من يرتكبون جرائم لأول مرة، لأن هناك كثيرا ممن يرتكبون الجرائم هم مجرمون بالصدفة، فاختلاطهم مع المجرمين ذوي السوابق خطر عليهم. 8- تشير نتائج الدراسات العالمية الى أن معظم مرتكبي الجرائم والانحرافات هم من فئة الشباب، وهذا يتطلب وضع برامج لمعالجة مشاكل الشباب مع الوزارات المعنية وذلك لأجل: - معالجة قضية البطالة معالجة فعالة. - التوعية السلوكية من خلال برامج هادفة. - فتح مراكز وأندية شبابية رياضية وترفيهية موجهة لإبراز المواهب والقدرات. 9- اتخاذ بعض الضوابط والقوانين التي تحد من تدفق العمالة الوافدة الى البلاد، والتقليل من استخدام العمالة غير المؤهلة مهنيا وسلوكيا وأخلاقيا. 10- الحد من ظاهرة الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى: - إدخال مادة أخلاقيات الانترنت ضمن المناهج الدراسية في التعليم قبل الجامعي. - نشر الوعي بين صفوف المواطنين خاصة الشباب بمخاطر التعامل مع المواقع السيئة على الإنترنت. - تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة مثل هذه الجرائم وخلق قوانين قوية للتصدي لها. - الاستعانة ببرامج أمن قوية ضد الفيروسات خاصة للأجهزة المخزن عليها معلومات سرية. 11- التعجيل بتقديم مشروع قانون لتجريم حمل الآلات الحادة والفردية المؤذية بصفة الاستعجال. 12- تطوير آلية التعامل مع حوادث السير بإنشاء «مركز حوادث» أسوة بالدول المتقدمة. 13- التحقيق في جميع الحالات التي أشير اليها في الجلسة. 14- تفويض وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بالصلاحيات اللازمة لتسيير الأمور دون تعقيد. 15- زيادة أعداد أفراد الشرطة وقبول أبناء الكويتيات والأرامل والمطلقات وأبناء العسكريين البدون. 16- دراسة نقل اختصاص الإدارة والإشراف على المراكز الحدودية لوزارة الدفاع بعد تدريبهم وإعدادهم. 17- تحسين مرافق منفذ العبدلي وتسهيل إجراءات العابرين والارتقاء بالتعامل معهم. 18- مراجعة جميع القيود الأمنية خاصة للمقيمين سابقا بالكويت ومواطني دول مجلس التعاون. 19- تكليف لجنة مكونة من رجالات الكويت تختص بإعادة فتح ملفات التجنيس للكشف عن حالات الازدواجية والتزوير وحالات تحويل بعضها الى المادة الأولى. وعلى ان تعقد الجلسة المقبلة لمناقشة الوضع الأمني في البلاد بعد 3 أشهر من تاريخ اليوم لاطلاع المجلس على ما تم إنجازه من هذه التوصيات، وذلك بتاريخ 4/4/2013 يوم الخميس. مصدر نيابي: أحاول الحيلولة دون تقديم الاستجواب أكد مصدر نيابي لـ «الأنباء» انه سيسعى بكل الطرق لثني النائبين فيصل الدويسان وأحمد المليفي عن تقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود. وقال المصدر: ذهبت بسرعة للدويسان بعد انسحابه لكن لم أجده، مبينا ان الوقت غير مناسب لهذه الممارسات، بل يجب التروي في مثل هذه الأوضاع ولعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد. وزاد المصدر: لو انتظر الدويسان نصف ساعة ولم ينسحب لانسحب جميع النواب وكانت هذه رسالة أقوى من تقديم الاستجواب، وأشار المصدر الى ان الوزير لم يأت مستعدا للجلسة. البغلي: رئيس الحكومة أطلعنا على أن هناك من يمول الخلايا الإرهابية في الإمارات قال النائب هشام البغلي في نهاية الجلسة: «شيء واحد طلعنا به هو تأكيد رئيس الحكومة وليس وزير الداخلية أن هناك من يمول الخلايا الإرهابية في الإمارات، وردود الحكومة مقتضبة ولا تستحق سرية الجلسة».