النصف: 21 طائرة لـ «الكويتية» خلال سنتين

النصف: المؤسسة لا تستطيع شراء الطائرات الحديثة لعدم توافر المال الصالح: «خصخصة الكويتية» لم يأت بصورة صحيحة لأن الدولة لا تدعم القطاع الخاص.. والمستشارون أكدوا صحة مرسوم الشركات وعرضه على المجلس الأذينة: تقادم الأسطول وكثرة الأعطال من أسباب خصخصة «الكويتية» عبدالصمد: مرسوم «الكويتية» سارٍ منذ صدوره فلماذا الاستعجال وسلق القوانين؟! الهاشم: «الكويتية» أصبحت «مريضاً يحتضر» وموافقتنا على مرسوم خصخصتها تعيد إحياءها الصانع: مرسوم الشركات العامة فيه شبهات دستورية وقانونية المليفي: ضرورة إصدار منظومة قانونية كاملة وإلا فنحن نطير بجناح مكسور دشتي: المرسوم يعتبر قبلة الحياة لجسد «الكويتية» ونريدها رائدة في الطيران الزلزلة: المحسوبيات والمجاملات أوصلتا المؤسسة إلى هذا الحال من التردي والخسائر عاشور: التهويل في وضع «الكويتية» السيئ خطأ والحكومة ليست لديها رؤية لتطويرها لاري: مرسوم «الكويتية» خالف التقديرات الواردة في الميزانية العامة الشليمي: موضوع الخصخصة مشروع فاشل بكل ما تحمل الكلمات من معانٍ فريق العمل سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعمسلطان العبدان - خالد الشمري وافق مجلس الأمة أمس على مرسوم الشركات وأحاله للحكومة بموافقة 30 واعتراض 5 وامتناع 9 نواب، كما اقر المجلس مرسوم خصخصة «الكويتية» بعد ان رفض طلب الحكومة سحبه لتتم مراجعته ودراسته في لجنة مشتركة من «المالية» و«المرافق» على ان تقدم تقريرها في جلسة 6 مارس. هذا، وتعتزم «الكويتية» شراء 20 طائرة جديدة خلال السنتين المقبلتين، كما أعلن رئيسها سامي النصف بعد التصويت على تحويلها الى شركة. وقال النصف لوكالة «فرانس برس»: «نعتزم تجديد أسطولنا المتقادم والمكون من 17 طائرة، نعتزم شراء 20 الى 21 طائرة جديدة في السنتين المقبلتين». واعتبر النصف انه من السابق لأوانه تقييم كلفة هذه الطائرات الجديدة، معلنا ان شركته تريد امتلاك عدد متساو من الطائرات الصغيرة والكبيرة، وانها تتفاوض حول هذه المشتريات مع شركات تصنيع الطائرات. وأوضح النصف أمام النواب ان 10 الى 12 طائرة فقط من الأسطول الحالي تعمل وان بقية الطائرات تخضع لأعمال صيانة لفترات طويلة. وصوت 29 نائبا لصالح تحويل الشركة من شركة حكومية إلى كيان تجاري، في حين صوت 9 نواب ضد هذا القرار وامتنع 6 آخرون.   وكانت الجلسة قد شهدت مشادة كلامية بين النائبين خالد الشليمي وصالح عاشور على خلفية وصف الاول التهنئة بالمولد النبوي بأنها بدعة في الدين. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح نائب رئيس مجلس الأمة الجلسة التكميلية الساعة التاسعة صباح أمس الاربعاء الموافق 23 يناير 2013، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. مرسوم خصخصة الكويتية ٭ انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون خصخصة الكويتية. ٭ صفاء الهاشم (مقررة اللجنة): هناك محاذير كثيرة تحدثنا عنها مع مجلس إدارة المؤسسة، فهي أصبحت مريضا يحتضر، وموافقتنا اليوم ستعيد إحيائها. ٭ صالح عاشور: المبالغة في الشيء ستنعكس سلبا، ونود أن تبين الحكومة تصورها قبل أن نتكلم كنواب لأنه من الممكن أن يوضح المسؤولون أشياء تكون غائبة. ٭ صفاء الهاشم: لا توجد مبالغة، بل «الكويتية» جسد متهالك، ولم يتم تكليف فريق فني لمجلس الادارة، وإعادة هيكلة مؤسسة كحجم المؤسسة لابد أن يكون وفق نظرة تحليلية بحتة. الطائرات متهالكة، والشعب يعاني كثيرا من التأخير والاعطال، فهل الافضل نشتري طائرات أم نذهب للايجار؟! وما قدمه الاخوان في الادارة بين عرضا زمنيا ولا يوجد به ميزانيات وطلبت منهم لجنة تنفيذية مرتبطة بالعمل البنكي لتخليص الشوائب المرتبطة في الميزانية، لأنه لا توجد سيولة نقدية، وما قدموه فقط هو الكلفة الحالية، لكن أنا أتحدث عن نظرة مستقبلية، ولأننا لن نتمكن من التعديل عليه لكن على الاقل نجهز التعديلات. ٭ وزير المواصلات سالم الأذينة: ما تفضلت به ملاحظات مهمة ومجلس الإدارة شكل في شهر 11 الماضي، وليسمح لي المجلس بتلاوة بيان تفصيلي. وتلا الوزير بيانا جاء فيه أسباب صدور المرسوم. الأذينة: المرسوم يمنح «الكويتية» فرصة التوسع وخلق فرص عمل مستقبلاً للمواطنين والشباب أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان م.سالم الاذينة ضرورة تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة للنهوض بخدماتها والوصول بها الى تحقيق الربحية بما يساهم في خلق بيئة محفزة لدخول الشريك الاستراتيجي وتوفير فرص عمل للمواطنين. جاء ذلك في كلمة للوزير الاذينة امام مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية امس خلال مناقشة المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وقال فيها: نظرا لما آلت اليه الاوضاع في المؤسسة نتيجة تقادم أسطولها وكثرة الاعطال الفنية التي اصابت بعض طائراتها الامر الذي يعوق تشكيلها بالشكل الامثل ويؤدي الى تأخير الرحلات والغاء بعض منها مما يجعل مؤسسة خطوط الكويت في وضع محرج امام جمهور المسافرين والجهات الاخرى المتضررة من هذا الوضع، كما وجدت عملية تخصيص المؤسسة صعوبات مختلفة تزامنا مع ازمة مالية عالمية واوضاع سياسية وامنية غير مستقرة اقليميا، كانت قد اثرت ابلغ الاثر على حجم الاستثمار المباشر في المنطقة وكذلك على اوضاع قطاع السفر والنقل الجوي. من جانب آخر، بني القانون 6/2008 على فلسفة تمثلت في تغيير جميع فصول واصول المؤسسة وتأسيس شركة مساهمة ومتابعة نقل جميع الفصول والاصول الى الشركة الجديدة، حيث ينطوي ذلك على.. وصعوبات الاجراءات الادارية والقانونية التي تت.. عملية التأسيس ونقل جميع الفصول والاصول الى جهات جديدة، فضلا عن ذلك فإن الخسائر الحالية التي منيت بها المؤسسة خلال السنوات الاربع الماضية والتي تجاوزت 105 ملايين دينار بالاضافة الى 180 مليون دينار سحب على المكشوف من احد البنوك المحلية لسداد رواتب الموظفين وتكاليف الصيانة الباهظة وتلافيا لذلك تم اصدار هذا المرسوم بقانون. بالاضافة الى ذلك، نود ان نسرد لكم بعض الاسباب الاخرى لاصدار هذا المرسوم، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: 1 ـ توقف بعض الشركات التي تقدم خدمات الصيانة والفحوصات الفنية لاسطول المؤسسة من طراز ايرباص 300 وايرباص 310 وعددها 8 طائرات من اصل 17 طائرة خاصة بالمؤسسة وخصوصا في بعض المطارات الاوروبية مثل مطار فرانكفورت نظرا لقدمها. 2 ـ عدم توفر قطع الغيار لبعض انواع طائرات المؤسسة في الاسواق بسبب خروج هذه الانواع من الخدمة في العالم وتوقف انتاجها مما يستوجب الحصول على هذه القطع من مصادر اخرى وبكلفة اكثر. 3 ـ زيادة استهلاك الوقود بسبب قدم التكنولوجيا الموجودة في طائرات المؤسسة وقدم محركاتها التي تستهلك نسبة وقود أعلى بكثير من محركات جديدة مما يترتب عليه زيادة المصروفات. 4 ـ عدم قدرة المؤسسة على الالتزام بمواعيد تشغيل الرحلات نتيجة كثرة وتكرار الاعطال. 5 ـ استمرار الوسائل التشغيلية السنوية نتيجة ارتفاع كلفة الصيانة والتكاليف المباشرة للتشغيل. 6 ـ انخفاض خدمة العملاء في منتج المؤسسة بسبب قدم المقاعد وتواضع الخدمات التنفيذية داخل الطائرات بالمقارنة مع نظيراتها في المنطقة. 7 ـ عدم مواكبة اسطول المؤسسة للنمو المطرد في الحجم الحالي في سوق الكويت والمقدر بنسبة 9% سنويا، الامر الذي ادى الى استئثار الشركات الاقليمية المنافسة على نسبة كبيرة من هذه الزيادة السنوية وذلك نتيجة لقدرتها على توفير منتج جيد واسعار تشغيلية مناسبة. 8 ـ نوعية وقدم طائرات المؤسسة التي لا تتناسب مع كونها المؤسسة الوطنية للكويت. 9 ـ تردد شركات التأمين على الطائرات عن تجديد البوليصة او زيادة قيمتها. 10 ـ التأخر في تنفيذ القانون رقم 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وتعذر تطبيقه بشكله الحالي. 11 ـ المرسوم الحالي وضع حلا جذريا في احكامه للانتقال من كيان الى كيان، بحيث اصبحت هناك مرحلة انتقالية ما بين تحويل المؤسسة كمرفق عام الى شركة مساهمة وهذا ما لم يكن تطبيقه في ظل القانون رقم 6/2008. النقطة الثانية: النتائج المبدئية لتنفيذ المرسوم بقانون. عند صدور المرسوم بقانون الماثل والمعمول به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية نشر في 23/10/2012، وبناء على حكم المادة الثانية منه تم اصدار القرار الوزاري رقم 1868 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/11 بشأن تشكيل مجلس الادارة وتعيين رئيس المجلس المباشر بأعمال محددة له في المادة الثالثة من المرسوم ذاته التي اوكلت الى مجلس الادارة مهام ترتيب اوضاع الشركة. اعداد عقد تأسيس النظام الاساسي لها واعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، بالاضافة الى اعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار المتقدمين وفقا لضوابط فنية تراعي مبدأ العدالة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن، وبالفعل قامت الادارة خلال الفترة الزمنية القصيرة السابقة بمباشرة تنفيذ ما اوكل اليها من مهام تتمثل بداية في تحقيق رغبات الموظفين خاصة من مستحقي المعاشات التقاعدية ويرغبون بإنهاء خدماتهم حيث تم انهاء خدمات ما يقارب 912 موظفا حتى تاريخ 13 الجاري، وجار استكمال انهاء خدمات باقي الموظفين من فئة مستحقي المعاشات التقاعدية وقد ترتب على هذا الاجراء تحقيق وفر مالي سنوي يقارب 90 مليون دينار. كما قامت الادارة الجديدة بإعداد وصف مسودة عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لعرضه على الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجمعية العمومية للشركة ومن ثم استكمال باقي اجراءات تسليمها في السجل التجاري في وزارة التجارة. النقطة الثالثة: النتائج المتوقعة والخطة المستقبلية. لا يخفى على الجميع رغبة ورؤية صاحب السمو الامير نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، ولا يخفى عليكم ايضا دور شركات الطيران في تحقيق هذا الامر، وخير مثال على ذلك ما قامت به بعض الدول الشقيقة عندما ارادت ان تكون مركزا ماليا ودوليا وكانت اولى خطواتها الاهتمام والنهوض بشركة الطيران التي لديها ومن ثم تتبعها الخطوات الاخرى، لهذا اتى المرسوم بقانون لتحقيق هذه الرغبة والوصول بالناقل الوطني الى مرحلة تحقيق الربحية التي تساهم مستقبلا في خلق بيئة محفزة لدخول الشريك الاستراتيجي، وهذا ما تم تقديمه من الاخوة اعضاء اللجنة المالية من خطة مستقبلية متكاملة وواضحة الاهداف والمعالم تنتظر من الحكومة تنفيذها. فضلا عن ذلك، لا بد من الاخذ بعين الاعتبار أن مضمون هذا المرسوم سيمنح الكويتية فرصة للتوسع مما يترتب على ذلك خلق فرص عمل مستقبلية الى المواطنين والشباب الذي يؤدي بلا شك الى تقليل نسبة البطالة في المجتمع الكويتي. وختاما، لا بد ان نستذكر امرين مهمين، الاول الدور الذي تقوم به الخطوط الجوية الكويتية باعتبارها الناقل الوطني في نقل المواطنين من وإلى الكويت، وتوفير سبل الراحة لهم او لابنائهم الطلبة في الخارج وكذلك اصحاب المهن الاخرى او المسافرون بغرض السياحة. الامر الثاني هو الدور الذي لعبته الخطوط الجوية الكويتية اثناء الغزو الغاشم في رفع اسم الكويت عاليا وتمويل نفسها بنفسها. ليس هذا مجالا للتفاصيل، هذه بعض النقاط التي يجب ان نوضحها للمجلس. ٭ صفاء الهاشم: عمر الطائرات من 16 - 21 سنة وقدرة الكويتية على تسويق رحلاتها أصبحت صفرا وتكاليف الصيانة 35 مليونا في عام 2010/2011، وهناك صعوبة في الحصول على قطع الغيار، وإجمالي القروض 180 مليونا والمبلغ المعتمد سيستهلك قريبا خلال سنتين. ٭ نبيل الفضل: موضوع الكويتية شرحه أسهل من هذا الكلام، ولا يوجد أحد ضد تطوير الكويتية، وخصخصتها. ٭ علي العمير: هذا الموضوع هو مرفق مرتبط بالمطار، ونطالب بإحالة هذا المرسوم الى لجنة المرافق لدراسته، وهي مغيبة تماما عن هذا المرسوم. ٭ رولا دشتي: المجلس أحال المراسيم للجان في بداية الفصل، ونحن نتكلم عن شركة صدر قانون بتخصيصها. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا مرفق مهم وحتى اللجنة المالية أقرته بالاغلبية وليس بالإجماع، والمرسوم سار الى أن يرفض، فلماذا الاستعجال، والمرسوم لم يبحث البحث الكافي. هناك الكثير من الملاحظات مهمة جدا، دعونا نخرج مرسوما صحيحا، «ومو قضية د.رولا تحوس هني وهني عشان سلق القوانين سلق في سلق». ٭ يوسف الزلزلة: اللجنة المالية قامت بدورها، وأمر طبيعي أن يناقش ومن حق النواب أن يعارضوه، وأغلب القوانين التي تمر على اللجان لابد أن تمر على اللجنة المالية لدراسة الكلفة المالية. ٭ عبدالحميد دشتي: مع كل التقدير للاخوان ولكن. ٭ علي العمير: نحن نتعاون مع الحكومة، ولكن لماذا الاستعجال في هذا المرسوم. ٭ رولا دشتي: لا أتهم أحدا بالتقصير، ولكن الخصخصة قانون صدر عام 2008 وأقره المجلس، واليوم المرسوم جاء فيه تعديل بعض المواد، وملاحظات الاخوان كانت تتعلق بأمور مادية ولا تتعلق بالمرافق، وأتمنى استكمال النقاش. ٭ الخرينج: قدموا طلبا لنصوت عليه. ٭ عدنان عبدالصمد: هذا المرسوم جاء لأن القانون لم يطبق، وبالتالي هذا عمل مرفق والمذكرة لتطوير الاسطول، فلماذا نستعجل، خاصة أن المرسوم سار الى أن يرفض؟ ٭ صفاء الهاشم: الضرب في الميت حرام، جسد ميت قاعدين تطقون فيه! وأنا أتكلم عن خطة إعادة هيكلة وتطوير اسطول، بالرغم من أن لدينا تحفظات كثيرة على أعضاء مجلس الادارة. ٭ أحمد المليفي: لا أتفق مع الاخوان الذين يريدون تحويله الى لجنة المرافق لأننا نتحدث عن أمور مالية بحتة. ٭ يوسف الزلزلة: كان عندي موقف مسبق ضد المرسوم، كانت المؤسسة من المؤسسات الرائدة في العالم، والكل كان ينظر لها على أنها مؤسسة رائدة من الطراز الاول، ولكن المحسوبيات أوصلتها الى التردي على مدار مجالس الادارات. أول شيء يجب أن تفعله الحكومة هو الاتيان بمجلس إدارة على كفاءة، وكأنما هذه السياسة تتجه الى المجهول. الخلل في المرسوم واضح وبيِّن، واللجنة المالية طلبت من الحكومة خطة تحديث الاسطول متضمنة التكاليف، وخطة عمل واضحة للسنوات الثلاث المقبلة، الخطة التشغيلية للسنة الاولى، وخطة الطوارئ كل هذه الأمور غير متوافرة مجلس إدارتها لا يعرف شيئا والدليل ان المرسوم ليس له مدة محددة لمجلس الادارة يعني من الممكن ان يستمر الى أبد الآبدين، وإذا مر هذا المرسوم فسنتحمل كل الأخطاء الموجودة به. أنا مع كل ما من شأنه تحسين وتطوير الكويتية، ولكن ما الاجراء الذي يؤدي الى هذا التطوير؟! ٭ رولا دشتي: نطلب من المجلس دخول الفريق الحكومي للرد على استفسارات النواب. ٭ عدنان عبدالصمد: المادة 71 تنص على ان المرسوم سار فكل ما هو موجود في المرسوم يقدرون يطبقونه، ورفض المرسوم يحتاج الى 33 صوتا، فبصدور المرسوم صارت المؤسسة حية فلماذا الاستعجال. ٭ صالح عاشور: نحن دخلنا مناقشة الموضوع وتكلم احد المتحدثين في هذا الموضوع سندخل في جدل. ٭ خليل الصالح: أنا أحد أبناء المؤسسة ومن تعايش مع خصخصتها ولكن المرسوم لم يأت بصورة صحيحة، لأن في الأساس القطاع الخاص غير مدعم من الدولة، أنا مع ان تدخل تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، نريد ان نحافظ على جيل فني موجود من الطيارين والفنيين فهو بمثابة ثروة قومية. أنا مع المرسوم ولكن يجب في التعديلات التي ستقدم المحافظة على حقوق الموظفين. ٭ أحمد لاري: أنا أحد أبناء المؤسسة ومن تعايش مع خصخصتها ولكن المرسوم لم يأت بصورة صحيحة، لأن في الأساس القطاع الخاص غير مدعم من الدولة، أنا مع ان تدخل تحت مظلة الهيئة للاستثمار، نريد ان نحافظ على جيل فني موجود من الطيارين والفنيين فهو بمثابة ثروة قومية. أنا مع المرسوم ولكن يجب في التعديلات التي ستقدم المحافظة على حقوق الموظفين. ٭ أحمد لاري: الحكومة لم تف بوعدها في التخلص من «الكويتية» وليس التخلص من أرباحها وهناك مخالفة في المادة 71 وهي نصها واضح، بأن مرسوم الضرورة خالف التقديرات الواردة في الميزانية، وتتولى الحكومة تغطية الخسائر فهذه مخالفة للدستور، تتحمل الحكومة 450 مليونا على الميزانية فالمرسوم مخالف للدستور، وأرجو ان أسمع ردا من الحكومة، وهناك مخالفة للاجراءات التي في المرسوم لقانون الشركات التجارية، وما هي الناحية القانونية في تأسيس شركة وهل هذا لا يتبع قانون الشركات؟! نحن نؤيد تحديث الاسطول وانصاف الموظفين، ولكن يجب ان تكون رؤية لثلاث سنوات، وهذه الطريقة السريعة هي آخر مسمار في نعش الكويتية لأن هذه التجربة في الخصخصة لم تنجح منذ 2008، والهدف الأساسي من الخصخصة هو التخلص من البيروقراطية الحكومية وهذا لن يتحقق. وهل ميزانياتها واردة من ضمن الميزانية العامة، واحمل المسؤولية ليس فقط للوزير وانما لرئيس الوزراء، لا يجوز اطفاء خسائر المؤسسة بأكثر من 105 ملايين دينار في هذه الميزانية، واذا حصل فسيتحمل رئيس الحكومة المسؤولية وليس الوزير المختص فقط. ٭ نبيل الفضل: اذا بغيت اركب طيارة لازم يكون سامي النصف معنا كي أشعر بالأمان، ما السيرة الذاتية للأخ سامي النصف، وأجاب الوزير انه ابن المؤسسة. ٭ صالح عاشور: واضح غياب الرؤية الحقيقية للحكومة للقضايا بما فيها «الكويتية» في مجلس 2009، 2010 كان هناك مرسوم الاستقرار المالي وظل لمدة سنتين على الجدول ولم يناقش، والحكومة تستطيع ان تفعل ما تشاء الى ان يرفضه المجلس وعرضه على المجلس اليوم دليل فشل الحكومة وعدم وجود رؤية واضحة أو استراتيجية، فبما ان هناك اختلافا على المرسوم وهو أصلا نافذ وسار فلم الاستعجال! التهويل في وضع الكويتية خطأ، فنرجع الى ميزانياتها قبل الغزو كلها ربح، أما بعد الغزو فتغير الوضع، وسبب خسائرها تحميلها ملايين الدنانير من القروض المحلية ولم تتحملها الدولة، فاليوم هل المشكلة هي إنقاذها وتحويلها الى مؤسسة أم المشكلة ادارية وصراع بين الموظفين ومجلس الادارة، ولو تأخرنا في مناقشة الموضوع لمزيد من الدراسة والبحث وتخطي المشاكل الكثيرة من خلال الرؤية الاستراتيجية. ٭ عبدالحميد دشتي: «الكويتية» هاجس كل كويتي، وهذا الهاجس جعلنا نقول عنه «الضرب في الميت حرام» المرسوم بمثابة «قبلة الحياة للكويتية»، نطلب العدالة والشفافية دون تميز، وامضوا على بركة الله وسنوافق على المرسوم، حتى تكون الكويتية رائدة في الطيران، وتعود الكويتية الطائر الأزرق. ٭ خالد الشليمي: موضوع تهنئة الأمة الإسلامية بالمولد النبوي هذه بدعة. ٭ صالح عاشور: البدعة الجديدة اننا ذكرنا ان الحكومة جعلت عطلة رسمية الخميس للذكرى النبوية فيجب ان تشطب (أنا اخذت الاذن من الرئاسة). ٭ خالد الشليمي: ما علي من الرئاسة، اقعد. ٭ عاشور: ليش هذا الأسلوب تعال يوم الخميس داوم تسامح. ٭ الشليمي: أنا متسامح انت و متسامح. ٭ الخرينج: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة. استؤنفت الجلسة في الساعة 10.53. ٭ خالد الشليمي: لدينا ظنون ومخاوف من أن يكون هناك تواطؤ حكومي نيابي لعرض المرسوم بهذه الصورة، لأن هناك أعضاء يدفعون لإقراره، فهم أعطونا المذكرة قبل المناقشة بيوم، الموضوع أمانة، نحتاج دراسة المراسيم ونخوض فيها، موضوع الخصخصة مشروع فاشل بكل ما تحمله الكلمات من معان، أنا مدرك أن الخصخصة هي القول الذي سيفتك بالشعب الكويتي «يشوتوا الكويتيين برة»، 50 سنة هو الناقل الرسمي في الكويت ويفترض أن يكون من أغنى القطاعات، والله ما أسقط النظام المصري إلا موضوع الخصخصة كالحديد والصلب الذي سلموه لزمرة فاسدة، الكويتية 50 سنة ما ربحت بسبب سوء الادارة الذي كان السمة الرئيسية في المؤسسة، ونسجل رفضنا لهذا المرسوم وعدم قبولنا له. ٭ طاهر الفيلكاوي: أي خلل يحدث في أي طائرة لن يكون المجلس مسؤولا، بل يتحملها مجلس إدارتها، اذا كان عندنا جسد متهالك هل نتخلص من الجسد أم نغير الطبيب؟ خصخصة الكويتية ليست الحل لانتشال الكويتية، لأن التاجر لا يهمه إلا الربح، والخصخصة هي منزلق اذا دخلنا فيه فلن ننتهي. ٭ عادل الجارالله: كنا نتوقع أن ندخل القاعة ومعنا التطوير والتقدم، وملاحظات الاخوان منطقية ولكن كم سنة نعترض ونوجه وننتقد، فلنعيده لمزيد من الدراسة لأن المرسوم سار، فلو يحدث حادث واحد فسنتحسف، والنفس الكويتية لها حق علينا. المختصون يجب أ‍ن يتحدثوا عن النواحي الفنية الخسائر بـ 180 مليونا أرقام كبيرة. ٭ مبارك النجادة: استمعنا لعدد من موظفي الكويتية ولهم ملاحظات كثيرة، فالخصخصة ليست ثوبا واحدا يُلبس لقطاعات كثيرة، فلكل مكان خصوصيته ولا توجد معايير ثابتة، والدافع من الخصخصة يختلف من جهة الى أخرى. فالهدف من تخصيص الكويتية غير واضح، والكلام عن الوقوف ضد أو مع الخصخصة لا ينبني على الكلام العاطفي مثل (أرجوكم). ولكي أحدد موقفي من الخصخصة فيكفيني مقدمة مقررة اللجنة صفاء الهاشم لكي أرفض المرسوم، فأين الحفاظ على حقوق الموظفين، والاستعجال جعلنا نرفض المرسوم، وهناك أسئلة كثيرة، فهناك أصول كثيرة مملوكة للكويتية في مصر وحسب تقرير الديوان يقول ان القانون المصري يقول إذا تم تغيير الكيان فترجع تلك الاصول الى مالكيها. ولكن نحن في العنوان العريض نؤيد خصخصتها، لكن ليس بهذه السرعة. ٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بطلب سحب المرسوم (الكويتية) بحيث تتم دراسته من قبل لجنة مشتركة بين المرافق والمالية وتقديم تقريرها في 6 مارس 2013. د.علي العمير: قدمت هذا الطلب، وإن شاء الله يوافق المجلس، إنما نود ان نسمع من الفريق الفني في المؤسسة الردود على استفسارات النواب. ٭ سالم الأذينة: نحن سجلنا ملاحظات النواب، ونرجو أن يوافق المجلس على رد رئيس مجلس الادارة. ٭ سامي النصف (رئيس مجلس إدارة الكويتية): نود أن نجتمع على حب الكويتية وليس قتل الطائر الأزرق الذي أضير بسبب الخلافات السياسية، فلماذا عندنا معاناة حقيقية بسبب الطائرات التي كنا نتمنى أن يوافق عليها منذ عام 2007. قد لا يعرف البعض أن شركة الطيران لا تأتي عام 2013 وتقول أريد طائرات الآن، بل يجب طلبها قبل سنوات، خطة تحديث الاسطول نعاني منها لأن الشركات المصنعة تعطيك الطائرات بعد 3 سنوات، وأيضا لا نستطيع الشراء إلا بعد توافر الموارد المالية، الاسطول الحالي متفق عليه من الجميع بأنه متهالك ولدينا حاجة ماسة لتحديث الاسطول، هناك لبس في قضية الخصخصة وأقرت في القانون 6/2008 ولسنا بصدد نقاش فكرة الخصخصة، والـ 500 مليون التي أقرت أمس من «العراقية» لن تدخل في ميزانيتها وإنما للدولة بشكل عام. وبالنسبة للموظفين لن نخرجهم بل هم الذين طلبوا الخروج من المؤسسة برغبتهم. وأغلب الموظفين الفنيين باقون في المؤسسة. ٭ يعقوب الصانع: المرسوم لم نرفضه، ولكن هو سار ورفضنا له هل يمثل تعطيلا لكم في مجلس إدارة «الكويتية» فهل هناك تأخير. ٭ سامي النصف: نريد أن نكون على أرضية صلبة في أي خطوة نتخذها بعد إقرار المرسوم، ونريد طمأنة الموظفين، وكذلك بالنسبة لشركات التأمين نريد أن تغير نظرتها السلبية لأسطول الكويتية، ونريد طمأنة الجهات الخارجية. وجرى التصويت على سحب المرسوم وإحالته الى لجنة مشتركة بين المرافق والمالية، وكانت نتيجة التصويت كالتالي: موافقة 16، عدم موافقة 21، امتناع 6، الحضور 43. عدم موافقة على الطلب. ٭ العمير: أمر مؤسف أن تحدد الحكومة تاريخ الطلب وترفض الطلب. وجرى التصويت على المرسوم الخاص بتعديل قانون رقم 6/2008 نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي: موافقة: 29، عدم موافقة: 9، امتناع: 6، الحضور: 44. (موافقة على المرسوم ويحال على الحكومة). وانتقل المجلس الى مناقشة المرسوم رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات العامة. ٭ يوسف الزلزلة: هذا المرسوم كان اصلا اقتراحا بقانون قدمته اللجنة المالية في مجلس 2009 مع الحكومة، وانجزت 25% منه واخذته الحكومة وعدلت عليه وقدمته كمرسوم، وتم الاتفاق معها ان يوافق مع المرسوم وبعد ذلك تقدم التعديلات مباشرة على 60 مادة في القانون واتمنى من الرئاسة تثبيت هذا القانون دون تلاوته وان يناقش. ٭ يعقوب الصانع: للأسف الحكومة تتعاطى مع المرسوم المهم وفق شبهة دستورية وقانونية لا تغتفر، فقد صدر في 29/11/2012 موقعا من نائب الامير رغم ان المرسوم وقع عليه صاحب السمو فمتى تم الاستدراك في 13 يناير 2013 معنى ذلك ان هذا النشر هو العدم سواء لان صاحب السمو موجود ونائب الامير يحل محله في غيابه، وعرض علينا في 16/1/2013، والمادة 71 التي تتطلب 15 يوما فهذا المرسوم يجب ان يحال الى اللجنة التشريعية لبيان مدى دستوريته. ٭ أنس الصالح: أؤكد ان الخطأ مادي او في التعبير وعندما احيل عليكم المرسوم كان صحيحا وبصورة ضوئية من توقيع صاحب السمو، وهناك استدراكات كثيرة من الممكن ان تحدث، واكد المستشارون صحة المرسوم وصحة عرضه على المجلس. ٭ صفاء الهاشم: أؤكد ان قانون الشركات من اكثر القوانين التي تمت مناقشتها منذ اعوام كثيرة منذ عام 1986 واليوم خرج بصورة افضل، وسيكون هو النواة واللبنة الاساسية لرغبة صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي والكويت لن تقوم لها قائمة الا بمثل هذه التشريعات، وسيكون تمهيدا لكثير من القوانين مثل الـ B.O.T رجائي حار وكبير لوزير التجارة بان يهتم بتطبيقه. ٭ أحمد المليفي: هذا القانون مثل «بيض الصعو» وآن الاوان ان نراه، وعام 86 شاركت في لجنة في سوق الكويت للاوراق المالية وسلم هذا المشروع في 89 ومنذ ذلك التاريخ كل وزير يأتي ويقول ان هذا القانون من اهم اولوياتي، ولم يحدث شيء يجب ان يصور هذا القانون ويعمل به، ويجب اصدار منظومة قانونية كاملة والا نحن نطير بجناح مكسور. ٭ يعقوب الصانع: آلية اصدار مراسيم الضرورة وشروطها هي ان يصدر في الجريدة الرسمية، فأين حالة الضرورة بعد شهر ونصف من اصداره، وبالتالي انا اطلب احالته الى اللجنة التشريعية لمدة اقصاها اسبوع حتى تعطيكم الرأي القانوني والفني. ٭ سعدون حماد: ارجو سحب التقرير ويذهب الى اللجنة التشريعية لبيان دستوريته. ٭ يوسف الزلزلة: بما ان المشروع متكامل وخمسة مجالس بحثته فأرجو مناقشته واقراره. ٭ أحمد لاري: المادة (71) تؤكد على المستجد الذي يحتاج الى الضرورة وهذا المشروع لا يحتاج الضرورة خصوصا انه تمت مناقشته في اللجنة المالية ومستمرون في انهائه وهذا القانون منذ 50 سنة لم يتم تعديله، فنحن مع القانون ان يصدر ولكن ضد ان تكون هناك ضرورة لاصداره. ورفع رئيس المجلس بالانابة مبارك الخرينج الجلسة لمدة ربع ساعة وذلك للصلاة. خالد الشليمي: السنوات الماضية ونحن نتحدث عن قانون الشركات والقانون اكل عليه الدهر وشرب والقانون الجديد يحتاج الى جهاز اداري قادر وعلى المستوى وعلى الوزارة ان تبحث عن ذلك والقانون سيضخ بمستوى افضل وما يميز هذا القانون انه اعطى الاقليات الحق في مجالس الادارات وحتى نحمي القانون لزيادة العقوبات في حال التلاعب التجاري. وتلا الأمين العام اقتراح بإحالة القانون للجنة التشريعية. ٭ يعقوب الصانع: نحن في دولة مؤسسات ولماذا لا نذهب للجنة التشريعية. ٭ أنس الصالح: نحن نقدر المجلس. ٭ فيصل الكندري: تم نشر المرسوم وكان هناك خطأ في المرسوم ويعتبر خطأ ماديا. ٭ عبدالحميد دشتي: نتمنى من الوزارة ان تعطينا تعهدات بالوقوف امام تجار اللحوم الفاسدة. ٭ أحمد المليفي: بالنسبة الى «كويت اليوم» العنوان كان خطأ ويعتبر ماديا. وتلا الامين العام اسماء الحضور للتصويت على مرسوم الشركات العامة فوافق المجلس بحضور: 44، بموافقة: 30، عدم موافقة: 5، وامتناع 9. وتلا الأمين العام اقتراحا بتمديد الجلسة. وانتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون المتاجرة بالاشخاص وتهريب المهاجرين. ٭ فيصل الدويسان: تقدمت باقتراح أرجو ضمه مع المشروع. ٭ وزير العدل: المشروع المعرض أمامكم يهدف لمكافحة تهريب الاشخاص. ٭ خالد العدوة: لماذا لا يدمج اقتراح الاخ فيصل الدويسان. ٭ صالح عاشور: الكويت أكثر من 125 الوافدين ضعفي المواطنين وواضح ان هناك تجار اقامات ومتعلقة بالاشخاص من تهريب وغيره ولابد من ضوابط قانونية للاتجار بالبشر وهناك ملاحظات لحقوق الانسان بهذا الجانب. ٭ بدر البذالي: هناك اناس يدخلون بصورة غير مشروعة ونتمنى من الاخوة الاعضاء رد المشروع لمتابعته مع قانون الجزاء. ٭ الخرينج: ترفع الجلسة إلى جلسة 5/2. نص مرسوم تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والبند 2 من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه، النصوص التالية: المادية الأولى: تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم «شركة الخطوط الجوية الكويتية» تتولى تنفيذ جميع اغراض المؤسسة، وتؤول إليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم، ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة. المادة الثانية: لا يجوز السحب أو التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز أو حق كان مقررا لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الأخص الحقوق والامتيازات التالية: 1 ـ حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة والصادرة من الادارة العامة للطيران المدني. 2 ـ أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى. 3 ـ الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت. 4 ـ العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والأحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لارادة الطرفين المتعاقدين. المادة الثالثة: تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه. البند 2 من المادة السادسة: العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة. وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون. المادة العاشرة: يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى حين تعديلها أو إلغائها. مادة ثانية: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة. ويعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي. مادة ثالثة: يباشر مجلس الادارة ترتيب أوضاع الشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وبشكل أخص ما يلي: 1 ـ اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 2 ـ اعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة. 3 ـ إعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي، وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية وأحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن. مادة رابعة: يباشر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وذلك إلى أن يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي. مادة خامسة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة. المذكرة الإيضاحية واجهت عملية تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية صعوبات مختلفة تزامنت مع أزمة مالية عالمية واوضاع سياسية وأمنية غير مستقرة إقليميا كان لها أبلغ الأثر على حجم الاستثمار المباشر في المنطقة وكذلك على أوضاع قطاع السفر والنقل الجوي، ومن جانب آخر فقد بني القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه على فلسفة تمثلت في تقييم جميع اصول وخصوم المؤسسة وتأسيس شركة مساهمة ومن ثم نقل جميع الاصول والخصوم الى الشركة الجديدة، حيث انطوى ذلك على اطالة وصعوبات في الاجراءات الادارية والقانونية التي تتطلبها عملية التأسيس ونقل الاصول والخصوم الى الكيان الجديد. وتلافيا لذلك فقد تم تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليها، فتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون تعديلا للمادة الأولى بحيث تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع الاغراض الخاصة بالمؤسسة المنصوص عليها في القانون رقم 21 لسنة 1965 وتؤول إليها جميع الاصول المادية والمعنوية والخصوم باستثناء حقوق المؤسسة الصادر بها أحكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق وأية حقوق أخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الأحكام وتؤول حصيلة تنفيذها إلى الخزانة العامة للدولة. كما عدلت المادة الثانية من ذات القانون بحيث تحتفظ الشركة بالحقوق والامتيازات التي كانت مقررة للمؤسسة ومنها: 1 ـ أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى. 2 ـ الاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت. 3 ـ العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والاحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لارادة الطرفين المتعاقدين. وتضمن تعديل المادة الثالثة ان تتولى الحكومة تغطية خسائر إلى المؤسسة إعمالا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي تقضي بأن تقوم الحكومة بتغطية خسائر المؤسسة إن وجدت. كما عدل البند 2 من المادة السادسة بحيث يتم منح العاملين الكويتيين الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة أو في الانتقال إلى القطاع الحكومي ويستحقون معاشا تقاعديا مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة، على أن تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من القانون. وعدلت المادة العاشرة بحيث يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه وجميع القرارات والانظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى ان يتم تعديلها أو إلغاؤها بالأداة التشريعية المقرر لذلك. وناطت المادة الثاني من القانون بوزير المواصلات تعيين مجلس ادارة للشركة مكون من سبعة أشخاص يتولى إدارتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على أن تنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي. وقضت المادة الثالثة بأن يباشر مجلس ادارة الشركة ترتيب اوضاعها وفقا لقانون الشركات التجارية المشار إليه، وعلى الأخص إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة، واعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي. كما اسندت المادة الرابعة من القانون لمجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار مباشرة اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي. ونظرا لما آلت إليه أوضاع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نتيجة تقادم اسطولها الجوي، وكثرة الاعطال الفنية التي اصابت بعض طائراتها نتيجة لقدمها مما أعاق تشغيلها بالشكل الزمثل وأدى ذلك إلى تردد شركات التأمين في تقديم التغطية التأمينية للطائرات، كما تسبب في وقف تشغيل الطائرات، الأمر الذي أحرج المؤسسة والكويت أمام جمهور المسافرين والجهات الاخرى المتضررة من هذا الوقت. بالاضافة الى ما تقدم فقد توقفت بعض الشركات في المطارات الاوروبية عند تقديم خدمات الصيانة والفحوص الفنية لبعض الطائرات لعدم توافر قطع غيارها في الاسواق وعدم قدرة المؤسسة على الالتزام بمواعيد تشغيل الرحلات واستمرار تفاقم الخسائر التشغيلية وانخفاض ثقة العملاء في المؤسسة، ولعدم تناسب وضع طائرات المؤسسة مع مكانة ووضع الكويت. ونظرا لأن هذا التشريع قد فرضته الضرورات الملحة السالف بيانها، وما أسفر عنه الواقع العملي فقد رؤي إصداره وفق حكام المادة 71 من الدستور. «المالية»: المرسوم لم يقدم المعالجة المثلى لأوضاع العاملين في «الكويتية» .. لكنه يعالج البيروقراطية الحكومية التي منعت إصلاح أوضاعها المتردية أحال مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية أمس إلى الحكومة مرسوما بقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مرسوم القانون بموافقة 29 عضوا من أصل الحضور وعددهم 44 عضوا فيما رفضه 9 أعضاء وامتنع ستة أعضاء عن التصويت. وجاء تقرير اللجنة المالية حول المرسوم كالآتي: استمعت اللجنة الى وجهة نظر ممثلي الحكومة بشأن دواعي اصدار المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وشرحت أسباب اصدار هذا المرسوم نظرا لما آلت اليه الأوضاع في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية نتيجة قدم أسطول المؤسسة وكثرة الأعطال الفنية التي أصابت بعض الطائرات نتيجة لهذا القدم مما يعيق تشغيلها بالشكل الأمثل، الأمر الذي أدى الى تردد شركات التأمين في تقديم التغطية التأمينية لطائرات المؤسسة مما تسبب في وقف تشغيل الطائرات، الأمر الذي يضع المؤسسة والكويت في وضع حرج أمام جمهور المسافرين والجهات الأخرى المتضررة من هذا الوقف. بالإضافة الى اسباب اخرى نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: 1 ـ توقف بعض الشركات التي تقدم خدمات الصيانة والفحوصات الفنية لأسطول المؤسسة من طراز AIRBUS 300 و AIRBUS 310وعددها (ثماني طائرات) وخاصة في بعض المطارات الأوروبية مثل مطار فرانكفورت نظرا لقدمها. 2 ـ عدم توافر قطع الغيار لبعض الطرازات من طائرات المؤسسة في الأسواق بسبب خروج هذه الطرازات من الخدمة في العالم وتوقف انتاجها، مما يستوجب الحصول على هذه القطع من مصادر أخرى وبكلفة أكبر. 3 ـ زيادة استهلاك الوقود بسبب قدم التكنولوجيا الموجودة على طائرات المؤسسة وقدم محركاتها التي تستهلك نسبة وقود أعلى بكثير من المحركات الجديدة. 4 ـ عدم قدرة المؤسسة على الالتزام بمواعيد تشغيل الرحلات نتيجة كثرة وتكرار الأعطال. 5 ـ استمرار وتفاقم الخسائر التشغيلية السنوية نتيجة ارتفاع كلفة الصيانة والتكاليف المباشرة للتشغيل. 6 ـ انخفاض ثقة العملاء في منتج المؤسسة بسبب قدم المقاعد وتواضع الخدمات الترفيهية داخل الطائرات بالمقارنة مع نظيراتها في المنطقة. 7 ـ عدم مواكبة أسطول المؤسسة للنمو المطرد في حجم الحركة في سوق الكويت والمقدر بنسبة 9% سنويا، الأمر الذي أدى الى استحواذ الشركات الاقليمية المنافسة على نسبة كبيرة من هذه الزيادة السنوية وذلك نتيجة قدرتها على توفير منتج جيد وسعات تشغيلية مناسبة. 8 ـ نوعية وقدم طائرات المؤسسة لا يتناسبان مع كونها المؤسسة الوطنية للكويت، ومع وضع الكويت ومكانتها في المنطقة في ظل توجيهات صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. وبعد دراسة هذه المبررات التي قدمت الى اللجنة: أكدت اللجنة أهمية هذا المرسوم، حيث جاء توقيت صدوره في الوقت المناسب فالمؤسسة كانت بحاجة الى ما يحررها من البيروقراطية الحكومية حتى تتمكن من معالجة أوضاعها المتردية والتي كان لها انعكاس خطير على الأسطول الجوي الذي أصبح متهالكا ويشكل خطورة بالغة على سلامة الركاب وما قد ينتج عنه من خسائر مادية فادحة، قد تصل الى خسائر ليس فقط في الأموال وانما حتى في الأرواح. هذا فضلا عن ادراك اللجنة الصعوبات التي واجهت عملية تخصيص المؤسسة بسبب الإجراءات الإدارية والقانونية التي تطلبتها عملية التأسيس وخاصة فيما يتعلق بتقييم جميع أصول وخصوم المؤسسة وتأسيس شركة مساهمة، ناهيك عن ان توقيت التخصيص تزامن مع أزمة مالية عالمية وأوضاع سياسية أمنية غير مستقرة. وبالرغم مما سبق فقد لمست اللجنة ان المرسوم بقانون يشوبه بعض النقص وخاصة فيما يتعلق بمعالجة أوضاع العاملين في الكويتية، حيث لم يقدم المرسوم المعالجة المثلى لأوضاع العاملين في المؤسسة كما لم يضمن فرص عمل للعاملين في الشركة بعد انقضاء مدة الخمس سنوات وذلك فيما لو قررت الاستغناء عن خدماتهم بعد مرور هذه المدة، ما قد يجعل فئة معينة من العاملين الفنيين والمتخصصين من دون عمل كفئة الطيارين والمضيفين الجويين. من جانب آخر رأت اللجنة أنها لابد أن تكون على اطلاع بما يلي: 1 ـ خطة تحديث الأسطول التي كانت أمام مجلس الإدارة متضمنة التكاليف التقديرية والعوائد المتوقعة عليها. 2 ـ خطة عمل واضحة وبالتفصيل للثلاث سنوات الأولى. 3 ـ الخطة التشغيلية للسنة الأولى. 4 ـ خطة الطوارئ. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة وبأغلبية آراء أعضائها الحاضرين (4/2) الى الموافقة على المرسوم بالقانون للأسباب التي ذكرها ممثلو الحكومة والتي وردت في تقرير اللجنة بالإضافة الى تعهد الحكومة بالقيام بدراسة جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء بهذا الشأن وستعقد اللجنة اجتماعات متواصلة مع وزير المواصلات وممثلي المؤسسة للوصول الى الحل الأمثل خاصة فيما يتعلق بخطة التحديث وخطة العمل، وعلى ان تعمل الحكومة جاهدة لتوفير جميع ما طلبته اللجنة المالية من بيانات في هذا الشأن. وقد بني رأي الأقلية في اتجاهه الى رفض المرسوم على الأسباب التالية: 1 ـ اختلفت معالجة خسائر المؤسسة اختلافا رئيسيا وجوهريا وذلك في المرسوم بقانون وبين ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة السابقة ـ في المجلس المبطل ـ حيث نص المرسوم في مادته الثالثة على تغطية خسائر المؤسسة بالكامل والتي بلغت قيمتها التراكمية ما يزيد على 460 مليون دينار، في حين ما تم الاتفاق عليه في المجلس المبطل الغاء خسائر المؤسسة وتحمل وزارة المالية الديون المصرفية التي في ذمتها بالإضافة الى دفع الهيئة العامة للاستثمار مبلغ 80 مليون دينار كرأسمال عامل وهو ما كان يوفر على المال العام تحمل هذه الأموال. 2 ـ لم يحدد القانون فترة محددة لمجلس الإدارة لإعادة ترتيب أوضاع الكويتية تمهيدا لخصخصتها بل ترك المدة مفتوحة، في حين كان هناك توافق مع الحكومة بـأن تحــدد مـدة مجـلس الإدارة لسنـة واحـدة فقــط. 3 ـ أغفل المرسوم بقانون المعالجة التي اقترحتها اللجنة السابقة لأوضاع العاملين وبدلا من أن يأتي المرسوم بمعالجة أفضل ويقدم مزايا وضمانات أكثر لحقوق العاملين نجد ان المرسوم جاء خاليا من هذه الضمانات. واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.