المنبر الديموقراطي: الحكومة غير جادة في إغلاق ملف غير محددي الجنسية

أكد المنبر الديموقراطي رفضه القاطع للتعامل الأمني السيئ مع الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمتها فئة غير محددي الجنسية يوم الجمعة الماضي لما له من تداعيات خطيرة في معالجة هذه القضية. وقال المنبر الديموقراطي، في بيان له أصدره ان الممارسات الحكومية لم تكن جدية وواضحة المعالم في اغلاق هذا الملف الذي له انعكاسات وتأثيرات سلبية لمختلف النواحي سواء الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية وغيرها من المجالات. وأضاف المنبر في بيانه: ان استمرار تعليق الحلول الجذرية يعني ان الحل الامني سيفرض نفسه والتعسف في استخدامه سيزيد من تعقيد الامور لما قد يولد مثل هذا التوجه من ردود افعال عكسية. ويطالب المنبر الديموقراطي بضرورة عدم المماطلة في اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها إنهاء مثل هذه القضية الشائكة ووضع معايير ثابتة ومحددة كالاعتماد على الاحصاء السكاني لعام 1965 لمنح الجنسية لمستحقيها، وكذلك منح الجنسية لأسر الشهداء والأسرى، وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة ومنح أبناء الكويتيات من فئة غير محددي الجنسية وغيرها من الحلول التي بات تطبيقها امرا مستحقا.