الدقباسي: الحراك الشبابي هدفه مصلحة الوطن والإخلاص للأمير

سلطان العبدان أكد النائب السابق علي الدقباسي ان نهج الحكومة هو الذي جمع الكويتيين من مختلف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية على المصلحة الوطنية، مشددا انه كان ولايزال يراهن على ان الشعب الكويتي لا يمكن ان يكون سلبيا ويقف امام ما يحدث من احداث بسلبية، وأضاف ان المرحلة الحالية متصلة مع سابقتها حيث الاعوجاج في الأداء الحكومي الذي افرز احداثا غريبة على المجتمع وصلت لحد منع المواطنين من إبداء رأيهم وتلفيق التهم، وقال الدقباسي في ندوة «كتلة شباب الرشايدة» التي عقدت امس الأول في منطقة العميرية تحت عنوان «إصلاح المسار السياسي» ان هذا الجمع وكذلك الحراك الشبابي هدفه مصلحة الوطن والإخلاص لصاحب السمو الأمير وحب الكويت. ولفت الى انه متفائل بأن الكويت ستشهد قريبا انفراجة في كل الأزمات وعلى مختلف الأصعدة وسيكون هناك عصر جديد حيث سيشهد شهر فبراير المقبل دخول آلاف الناخبين من الشباب والشابات وهذا بدوره سيسهم في رسم الصورة المقبلة للوطن، مطالبا بضرورة ان تكون الحقبة القادمة للعمل بعيدا عن الشعارات، مؤكدا انه لا يوجد احد أسرف في بث الشعارات وإعلانها اكثر من حكومة الكويت واصفا أداءها «بصقع الفناجين» وانه لا يوجد قرار لأغلب القضايا التي يأتي على رأسها مشكلة البدون التي اعتبر انها تمثل قمة المنظور الإنساني وانتقد السياسة الإعلامية القمعية التي تمارس حاليا بهدف التضييق على حرية الرأي وتشويه الشبان الوطنيين الذين يبذلون جهدهم للإصلاح. وأعلن الدقباسي تضامنه مع مسلم البراك وبدر الدهوم وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وكل الشباب الذين دفعوا تجاه المصلحة العامة وقالوا كلمة الحق، مشددا على انه مع حرية التعبير ولا يقبل بأن يقمع الرأي الآخر وفي ذات الوقت رفض التعدي على الممتلكات العامة وقطع الطرق واعمال الشغب المتعمدة لافتا ان ما حدث مؤخرا محاولة لإلصاق هذه الأمور بالحراك الشبابي وهو براء منه. من جانبه قال النائب الأسبق د.محمد الهطلاني انه يراهن على شباب قبيلة الرشايدة انهم لا يمكن ان يكونوا عنصرا سلبيا بين شباب القبائل الأخرى، مؤكدا انهم يواجهون الآلة الأمنية لأجل تطبيق القانون واحكام الدستور الذي منحهم الحق في الدفاع عن الحقوق والحريات، وكشف ان الحكومة قامت بخطأ عندما قالت هناك خطأ اجرائي ومن ثم الوصول الى المحكمة الدستورية التي انهت مسيرة مجلس امة بطل وليس مبطلا وما لبثت الحكومة ان ارتكبت الخطيئة باللجوء لمرسوم الضرورة واستعمال الصوت الواحد الذي جاء بنتائج وخيمة أرعبت الحكومة والسلطة لأنهما في مواجهة مع الحراك الشعبي. وكشف الهطلاني ان الصراع مع الحكومة ليس وقتيا وانما هو مستمر ولن يتعلق بحكم المحكمة الدستورية حتى ولو جاء محصنا للصوت الواحد فإن الحراك الشبابي والسياسي سيستمر. بدوره أوضح المحامي أسامة المناور ان نجاح عدد كبير من قبيلة الرشايدة في المجلس الحالي ليس فخرا، مشيرا الى ان الـ 50 نائبا في البرلمان الحالي لا يحترمهم اصغر وزير لأن الحكومة تعلم أن هذا المجلس مؤقت حتى وان طالت مدته الى 4 سنوات الا انه سيطويه التاريخ ويسقط من صفحاته. واضاف المناور انه من الطبيعي ان تكون هناك خلافات بين نواب كتلة الأغلبية الا انهم جميعا متضامنون، لافتا الى انه لم يكن هناك تطاول على مقام صاحب السمو الأمير من قبل اعضاء كتلة الأغلبية في خطاباتهم وكذلك الأمر بالنسبة للشباب المغردين. وقال ان الحكومة خاطئة ولكنها تصر على هذا المسار خاصة بعد مرسوم الصوت الواحد حيث جاءت بحزمة من الأساليب القمعية والتضييق على وسائل الإعلام الحرة.