«المشروعات الصغيرة والمتوسطة» في المحافظات الست

البذالي: إنجاز الأولويات الحكومية ـ النيابية يساهم في تطوير بيئة العمل الاقتصادية رشيد الفعم في إطار المساعي الحكومية لترجمة خطة التنمية على أرض الواقع ومع دخولها الربع الثاني من جدولها الزمني، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع ان مجلس الوزراء كلف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بتخصيص فريق عمل يقوم بمتابعة قانون إنشاء الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون تنفيذه على نطاق أوسع ليشمل محافظات الكويت الست، في كل محافظة فرع، على أن يتقدم صاحب المشروع ليسلمه في الفرع التابع لمحافظته. وأشار المصدر الى ان المشروع من شأنه أن يؤدي الى تطوير بيئة العمل الاقتصادية في الكويت الى الأفضل ويعطي الفرصة لصغار المستثمرين للدخول في المنافسة الاستثمارية وإعطاء الكادر الوطني لكل من يساهم في تطوير الاقتصاد الكويتي. وفي السياق ذاته، قال النائب بدر البذالي ان بيئة الأعمال الكويتية تحتاج الى صياغة شاملة في قوانينها الاقتصادية لتحسينها ولمواجهة المخاطر الناتجة عن الأحداث والأزمات الاقتصادية والمالية مستقبلا، فضلا عن أهمية ذلك في تفعيل آليات وسبل زيادة الموارد الاقتصادية من القطاع الخاص. وبيّن البذالي في تصريحات صحافية ان انجاز الأولويات التي وعدت بها الحكومة خلال الربع الأول من العام الحالي على لسان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح والتي تمثلت في قانون تشجيع الاستثمار وقانون الوكالات التجارية وقانون الإشراف على السلع وقانون الصندوق الوطني للمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه ان يؤدي الى تطوير بيئة العمل في الكويت الى الأفضل والأحسن. وأضاف البذالي ان استقطاب المستثمرين وتطلعاتهم بشكل أوسع الى السوق المحلي يحتاج الى تقوية التنظيم القانوني، سواء عبر اقرار القوانين المتأخرة، او بتعديل تلك التي تحتاج الى اصلاحات ملحة حملت في الفترات السابقة أعباء كثيرة على اعمال المستثمرين، مشددا على ضرورة ان يكون عمل قياديي الدولة ومن مختلف مراكزهم نحو تفادي ضعف الاقتصاد وهروب رأسمال الذي عانت منه الكويت لفترات طويلة بالسابق. وأشار البذالي الى ان الجهود التي يبذلها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح في خصوص تطوير البنية التحتية للقوانين تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المحلي، الا انه أكد في الوقت نفسه على أهمية ان تكون الحكومة مستعدة باستمرار لمواجهة اي اصلاح مطلوب لبيئة اعمال استمر فيها الضعف والتعرض للمخاطر لفترات طويلة. وأضاف البذالي ان قانون الشركات التجارية رقم 24 لسنة 2012 الذي أقره مجلس الأمة أخيرا يعالج متغيرات كبيرة طرأت على بيئة الأعمال التي كانت تدار بقانون عمره يتجاوز 50 عاما، ومن ثم جاء القانون كخطوة اصلاحية ملحة على طريق تحسين بيئة الأعمال، وملاقاة حاجات المستثمرين المزمنة، موضحا ان ايجاد البيئة الحاضنة للقطاع الخاص سواء بالنسبة للمؤسسات المحلية او الخارجية يحتاج اكثر الى تحسينات مستثمرة تعكس المعايير المقبولة دوليا لأفضل الممارسات، مع تكييفها لتناسب الحاجات والظروف المحيطة بالكويت. ولفت البذالي الى ان قانون الاعسار وخسارة الدائنين الذي تعمل وزارة التجارة على اعداده بالتعاون مع البنك الدولي والجهات الرقابية ذات الصلة من شأنه ان يضع آلية مستعجلة لايجاد حلول لمشاكل مستعصية بما فيها مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، خصوصا ان هذه التحركات تشمل ايضا اقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد. إلى ذلك، علمت «الأنباء» ان الحكومة ستتقدم اليوم الأحد الى اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بمشروع قانون لتعديل قانون المرئي والمسموع يهدف الى ضبط النشر في المواقع الإلكترونية ويتضمن دفع قيمة رمزية لوزارة الإعلام لإشهار تلك المواقع ووضع ضوابط محددة تقوم بتنظيم نشر الأخبار فيها.