«مجموعة 62»: المرحلة الراهنة مفصلية في تاريخ الكويت.. وانخراط النقابات والجمعيات في أتون السياسة تجاوز للقانون

أكدت «مجموعة 62» ان هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الكويت تحتاج إلى الحكمة أكثر من حاجتها إلى الاندفاع، وإلى التعاون أكثر من المواجهة، وإلى المصافحة أكثر من التحدي». وحذرت المجموعة في بيان لها عقب اجتماعها الطارئ أمس الأول لبحث مستجدات الوضع السياسي الراهن «من مغبة استمرار التعديات المقصودة على هيبة الدولة وكسر القوانين والقفز على السلطات. وقالت في بيان: بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) الأنفال: 46. وإذ نؤكد على ان الكويت على أعتاب انطلاقة تنموية وحضارية تستوجب من الجميع التكاتف والتعاون وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الخاصة ونبذ الخلافات، للوصول الى تحقيق طموحات المواطنين وازدهار الوطن. ونعرب عن قلقنا ازاء الممارسات غير القانونية لبعض النقابات وجمعيات النفع العام عبر الزج بنفسها وبأعضاء الجمعيات العمومية في استقطابات سياسية وكأدوات بيد السياسيين في الصراع بعيدا عن أغراضها وأهدافها وفي كسر صارخ للقوانين وتعد على هيبة الدولة، ونؤكد على ان آية حب الكويت تنطلق من الحفاظ على وحدتها، والعمل على تقدمها وبهذا الصدد نهيب بالحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 خاصة ان الاشتغال في السياسة محظور عليها كما جاء في نص المادة 6 منه وعلى النقابات وجمعيات النفع العام الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها لنص المادتين (103، 104) من القانون رقم (2010/106) بشأن العمل في القطاع الأهلي والتي حظرت على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية. ونؤكد على ضرورة تصدي أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات وجمعيات النفع العام لهذا السلوك، وتقويمه وإصلاح اعوجاجه، والنأي بها من الجنوح لتكون أداة في يد أطراف سياسة والعودة بها لممارسة دورها الأساسي في الدفاع عن حقوق أعضائها وتحقيق طموحاتهم. وإذ نؤكد على احترامنا لمبدأ الفصل بين السلطات والمنصوص عليه في المادة 50 من الدستور، وان القضاء هو الملاذ الأخير للدولة الديموقراطية، وأي إساءة لجسد القضاء هو بمثابة إساءة مباشرة للدستور ودولة القانون والمؤسسات، ونشدد على أن استقلال السلطة القضائية جعله الدستور عاصما من التدخل في أعمالها أو التأثير على مجرياتها أو المساس بأحكامها، وعلى ذلك لا يمكن القبول بمحاولات الافتئات على عمل السلطة القضائية أو محاولات تعطيل دورها احتراما للدستور. وننوه إلى أن الاعتراض على الأحكام القضائية يتم عبر القضاء وفقا للقنوات القانونية والأطر الدستورية. ونطالب بإطلاق مبادرة حكومية برلمانية تهدف الى رفع مستوى معيشة محدودي الدخل من المواطنين، وإعادة بوصلة الرفاهية والرخاء الى مستوى الطموح. وإذ نؤيد التعاون الجدي بين السلطتين لإيجاد مخرج عادل لقضية فوائد القروض، على أن تكون لصالح الفئات المتعثرة والمتضررة من المواطنين لتحقق الاستقرار الاجتماعي للأسر الكويتية.