البوص: مهمة المجلس دفع الحكومة لترجمة برنامج عملها إلى واقع تنفيذي

قال النائب سعد البوص ان الحكومة قدمت برنامج عمل من خمس عشرة أولوية لا يرقى الى طموحات المواطن، حيث افتقد آليات التنفيذ واقتصر على عبارات إنشائية، مشددا على ان مهمة مجلس الأمة وهي دفع الحكومة لترجمة ما أوردته في البرنامج الى واقع تنفيذي من خلال إلزامها بآليات وخطوات تنفيذية مبرمجة. وبين البوص ان المجلس استبق برنامج الحكومة او خطة عملها بفتح ملفات خدمية تشكل أولويات رئيسية في برنامج عملها سواء بتخصيص جلسات لاستيضاح سياسات الحكومة وخطتها المبرمجة وآليات التنفيذ لمعالجة قضايا الإسكان والتوظيف والازدحام المروري وصيانة المال العام. ورأى البوص ان غياب الخطوات التنفيذية المحددة في برنامج الحكومة لن يمنع المجلس من إلزامها بتقديم تصورات عملية وآليات تنفيذ لكل ما يتعلق بملف الخدمات سواء الصحية أو التعليمية او الإسكانية وكذلك إصلاح الاختلالات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التنمية. وأكد البوص انه في حال نجاح المجلس في ترجمة البرنامج الإنشائي للحكومة الى واقع تنفيذي يكون قد حقق نجاحا غير مسبوق، حيث سيدرك المواطن وقتها الطفرة التي حدثت في قضايا وملفات تمس احتياجاته وتعبر عن طموحاته ومطالبه. وأوضح البوص انه اذا كان برنامج عمل الحكومة يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، ومحاربة الفساد، وتحسين الخدمات الصحية، ورفع مستوى التعليم، وحماية البيئة، وتعزيز الإيرادات العامة، وغيرها من الأهداف العامة محل الاتفاق، فيكون واجب نواب الأمة هو متابعة تنفيذ تلك الأهداف حيث سنطالب الحكومة بمسطرة واحدة وبحزم في التعامل مع اي مساس بالوحدة الوطنية، كما سنطالب الحكومة بإصلاح حقيقي وتطبيق لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شتى المجالات. وانتقد البوص بناء الحكومة ورؤيتها في تعزيز الإيرادات على 5 بنود، 3 منها في زيادة رسوم الخدمات والمرافق وفرض ضرائب مبيعات وضرائب عامة وتحصيل مستحقات الحكومة في البندين الآخرين تتعلقان بتنويع مصادر الدخل لكن دون تحديد آلية تحقيق هذا الهدف الذي فشلت في تحقيقه الحكومات المتعاقبة خلال نصف قرن وكذلك بند هلامي عن تعظيم عوائد الاستثمارات الداخلية والخارجية دون توضيح كيفية حدوث ذلك. ومن خلال رؤية الحكومة في حماية المال العام بمكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والمساءلة والنزاهة قال البوص: سنطالب وزارات الدولة المختلفة بمعالجة المشكلات المتراكمة منذ سنوات ومكافحة جميع أوجه الفساد المالي والإداري من خلال تلافي جميع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات الأخيرة والتعامل مع المخالفات بالإجراءات القانونية المستحقة لأنه لا يليق في دولة يكون ترتيبها السادس والستون في مؤشر مدركات الفساد العالي ولا يكون فيها فاسد واحد محل اتهام او مدان قضائيا، فتلك مفارقة تشكك في جدية الحكومة في محاربة الفساد. وعلى صعيد أولوية تحسين الخدمات الصحية، أكد البوص ان ذلك لا يتحقق بالشعارات وإنما بفعل يترجم الى بناء مستشفيات جديدة وتطوير المراكز الصحية واستقطاب الكفاءات من الأطباء والقيام بثورة إدارية في وزارة الصحة وخفض أسعار الدواء التي تعتبر الأعلى على الصعيد العالمي وليس العربي. وبالنسبة لأولوية رفع مستوى التعليم، استغرب البوص من تناقض الحكومة التي رفضت في الجلسة الأخيرة رسالة للجنة الشؤون التعليمية لدراسة 9 محاور لتطوير المنظومة التعليمية ومعالجة المشاكل المرتبطة بها في وقت تعتبر من ضمن أولويات برنامج عملها تحسين مستوى التعليم، مؤكدا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق من دون معالجة شاملة تشمل المعلم والمناهج والمخرجات وعلى الحكومة ان تبادر من نفسها لمناقشة آليات تطوير منظومة التعليم مع اللجنة التعليمية باعتبار ان التعليم هو العمود الفقري لنهضة الأمم وتحقيق التنمية البشرية التي تشكل أهم مصادر ثروة الكويت.