الهاشم: «المالية» استكملت مناقشة قانون المناقصات العامة لاري: توافق نيابي ـ حكومي حول «المناقصات»

استكملت اللجنة المالية والاقتصادية النقاش حول قانون المناقصات العامة وحددت يوم الأحد 3 مارس لاستكمال النقاش وإبداء الرأي حول القانون. وقالت مقررة اللجنة النائب صفاء الهاشم عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة استكملت مناقشات مشروع المناقصات العامة كاقتراح تم تقديمه في الفصل التشريعي الحالي من النواب احمد لاري ود.يوسف الزلزلة ومحمد الجبري وصفاء الهاشم، موضحة ان كل الأطراف المعنية حضرت الاجتماع وهم ممثلون عن لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة. وأضافت انه تم النقاش حول كثير من الملاحظات التي أبداها ممثلو لجنة المناقصات المركزية، وكذا ملاحظات وزارة المالية، لافتة الى ان النموذج الأفضل هو القانون التركي في شفافية نظام مركزية المناقصات. ولفتت الى انه تمت مناقشة 4 نقاط رئيسية منها شكل البرنامج وصفته ان كانت تنفيذية او إشرافية وتم التأكيد على موضوع إشراف ورقابة لجنة المناقصات المركزية على مناقصات «الداخلية» و«الدفاع» و«الحرس الوطني» و«البنك المركزي»، وتم الاتفاق على تحديد يوم الأحد 3 مارس للانتهاء من هذا الموضوع واستكمال النقاش وإبداء الملاحظات حول المقترحين (الحكومي والنيابي). من جانبه، كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري ان اللجنة طلبت رأي الحكومة مكتوبا في بعض المواد بالاقتراح بقانون النيابي الخاص بالمناقصات الذي تم اعتماده في اجتماع الأمس، مشددا على ان 95% من مواده محل اتفاق بين الحكومة واللجنة المالية. وقال لاري في تصريح عقب اجتماع اللجنة المالية امس «ناقشت اللجنة المشروع الحكومي المقدم بشأن قانون المناقصات العامة، وكذلك المقترح النيابي بحضور ممثلين عن لجنة المناقصات العامة وديوان المحاسبة ووزارة المالية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في 3 مارس، بعد ان تعيد الحكومة دراسة الاقتراح بقانون الذي توصل اليه فريق العمل في المجلس المبطل مع البنك الدولي. وشدد لاري على ان القانون يعالج الشفافية والعدالة في ترسية المناقصات والوكيل الاجنبي ومناقصات الجيش والبيوت الاستشارية، والعقود النفطية، وسياسة «أقل الاسعار»، فالقانون عالج كل ذلك، وحدث التطوير في العديد من الامور. وأكد لاري وجود توافق كبير حدث بين اللجنة المالية والحكومة وديوان المحاسبة على أغلب المواد التي تصل الى 105 مواد، مشيرا الى انه تم طلب رأي الحكومة في بعض المواد مكتوبا، متمنيا ان يتم الانتهاء منه في الاجتماع المقبل واقراره، خاصة انه يأتي ضمن الاولويات الخمس للجنة المالية. واوضح لاري ان الحكومة لها بعض الملاحظات على بعض المواد، وابلغنا بأنها ستقدم رأيها مكتوبا بعد دراستها، مشيرا الى ان 95% من مواد القانون النيابي عليها اتفاق حكومي نيابي، وتم الاتفاق على اعتماد الاقتراح النيابي، حيث انه تم مناقشته في المجلس المبطل مع الفريق الحكومي. وحول ما يتعلق بالامور المصرفية، واصدار العملة، اوضح لاري ان ذلك متروك للبنك المركزي حسب ما هو معمول به، اما ما يخص الامور العقارية وغير المصرفية بالبنك فتخضع لقانون المناقصات الجديد.