الشليمي يرفض تأجيل الاستجوابات

طالب النائب خالد الشليمي زملاءه النواب بإعادة النظر في قرار تأجيل الاستجوابات لافتا الى أن قضايا الفساد لا تؤجل. وقال الشليمي في تصريح بمجلس الأمة أمس «أنا شخصيا مع تمكين النائب من استخدام ادواته الرقابية ومنها أداة الاستجواب، مشيرا الى ان الرأي السائد حاليا أن هناك اتفاقا على تأجيل أي استجواب يقدم من دور الانعقاد الحالي انطلاقا من اعطاء الحكومة فرصة للعمل والانجاز». وأضاف الشليمي: مع احترامي لهذا الرأي فإن المصلحة تقتضي تمكين النائب المستجوب من ممارسة حقه الدستوري في مناقشة الاستجواب، وعلى ضوء المناقشة يتحدد الموقف السياسي، رافضا مسألة تأخير المناقشة لأن هذه المسألة هي في الأساس أحد أسباب العبث بالأدوات الدستورية التي كرسها مجلس 2009 مبديا أسفه أن النواب الذين كرسوا هذه السوابق هم نواب في المجلس الحالي وهذا ما زرعوه والآن يحصدونه فالفساد لا يؤخر ومثل هذا الموضوع يستلزم المحاسبة الفورية. وفي سياق آخر اعلن الشليمي أن هناك اجتماعا سيعقد الاحد المقبل مع اللجنة المالية يحضره وزير المالية مصطفى الشمالي لبلورة الاتفاق الذي تم بين الحكومة والمجلس حول حل قضية القروض والذي سيصاغ بصورة متفق عليها متوقعا أن يتم التصويت على التقرير في جلسة 19 مارس المقبل.