التميمي: أغلبية نيابية كاسحة تمرر المداولة الثانية لـ «القروض»

أكد النائب عبدالله التميمي ان قانون معالجة فوائد القروض سيقر في مداولته الثانية وبأغلبية كاسحة في جلسة المجلس المقبلة، معربا عن امله في ان يساهم القانون في رفع الظلم والمعاناة عن المواطنين. واضاف التميمي، في تصريح له أمس: اننا نتطلع الى اهتمام اللجنة المالية البرلمانية بالتوصيات وبالمقترحات المقدمة من كتلة المستقبل حول القروض. من جانب آخر، أكد التميمي اهمية قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والذي يعد واحدا من انجازات مجلس الأمة الذي نفض الغبار عن العديد من القوانين التي عطلتها المجالس السابقة، متوقعا انجاز المداولة الثانية لهذا القانون في الجلسة المقبلة. وردا على سؤال، اوضح التميمي ان امتناع الحكومة عن التصويت على القروض في الجلسة السابقة يعد مرونة منها، لكن يفترض على وزير المالية مصطفى الشمالي عدم التعامل مع مجلس الأمة بأسلوب اللف والدوران، مشددا على ضرورة ابداء الشمالي جديته في التعامل مع قانون تدعمه أغلبية نيابية تمثل الأمة. واضاف: اننا نفهم المواقف النيابية المؤيدة والمعارضة انطلاقا من منظور شرعي، ومع ذلك نجزم ان القانون سيمر في مداولته الثانية بعد الاخذ بتعديلات كتلة المستقبل في اجتماع اللجنة المالية الحاسم غدا والذي سيضع النقاط على الحروف ويطوي ملفا مهما استنزف الكثير من وقت المجلس وآن الأوان للانتهاء منه. .. ويسأل الشمالي: ما أسباب عدم صرف المنحة الأميرية لعدد من المواطنين؟ أبدى النائب عبدالله التميمي دهشته واستغرابه من حرمان «مواطنين» من الحصول على المنحة الأميرية السابقة رغم مرور عامين على صرفها ولم يتم حل قضيتهم من الحكومة حتى الآن. وقال ان معلومات وردت لنا من بعض المواطنين، تفيد بأنهم لم يحصلوا على المكرمة الأميرية التي منحها صاحب السمو الأمير قبل عامين بمناسبة مرور 50 عاما على استقلال الكويت، لافتا الى ان هؤلاء المواطنين لم يتمكنوا من ذلك بسبب ظروف صحية منعتهم من توكيل من يمثلهم خلال الفترة المقررة للمنحة. وتابع ان هؤلاء المواطنين تقدموا بتظلمات للحكومة التي لم تحرك ساكنا حتى الآن ووفقا لإفادتهم، فإن هذه الفئة تم حرمانهم من حق مكتسب منحه لهم صاحب السمو الأمير. وطالب التميمي الحكومة ممثلة في وزارة المالية بضرورة إيجاد المخرج القانوني من أجل ان تحصل هذه الفئة مهما قل عددها على حقها الدستوري والمادي والإنساني على هذه المنحة، مشيرا الى انه قدم اليوم سؤالا برلمانيا لوزير المالية حول ذلك، مبينا ان المعلومات التي وصلت له تفيد بأن أعدادهم تتجاوز الألف مواطن، مطالبا الوزير بسرعة الإجابة عن السؤال البرلماني لتحري الدقة عن هذه القضية وكشف المتضررين منها. من جانب آخر، وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا الى مصطفى الشمالي جاء فيه: نمى لعلمي ان هناك عددا من المواطنين لم يحصلوا على المنحة الأميرية التي أمر بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة اليوبيل الذهبي لاستقلال الكويت عام 2011، وأن هؤلاء المواطنين قد يتجاوز عددهم الألف مواطن، كما ان أموال المنحة استعادتها وزارة المالية. ما أسباب عدم صرف المنحة الأميرية لهم؟ وما الأسباب التي أدت لحرمانهم منها؟ وما عدد هؤلاء المواطنين الذين لم يحصلوا على تلك المنحة؟ ولماذا لم يتم منحهم مدة استثنائية؟ ومتى استعادت وزارة المالية تلك الأموال؟ وهل يجوز استعادة المكرمة الأميرية؟ وما إجراءات الحكومة حيال تقدم هؤلاء المواطنين بتظلم للحصول على المنحة؟ ولماذا لم يتخذ اجراء حتى الآن في تلك التظلمات؟ يرجى تزويدنا بكشوف بأسمائهم مصنفة وفقا للأسباب التي حرموا بسببها من المنحة الأميرية؟