«حشد»: الإصلاح السياسي المخرج الحقيقي للأزمة الحالية

أصدرت حركة العمل الشعبي (حركة شعبية دستورية ـ حشد ـ تحت التأسيس)، بيانا جاء فيه: ليس هذا بيانا ببرنامج عمل حركة العمل الشعبي (حشد)، والا لوجب ان يكون كاملا ووافيا وشاملا للرؤية التي تتبناها الحركة في مختلف الموضوعات المتعلقة بالشأن العام التي يأتي في صدارتها التأكيد على احترام الدستور وقوانين الدولة وفي الذود عن الحريات العامة والدفاع عن مصالح الشعب وامواله والعمل على تحقيق امن الكويت الداخلي والخارجي وفي طليعة ذلك التمسك بحقوقها كما نصت عليها قرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بحرب تحرير الكويت، علاوة على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية امن المواطنين والمقيمين، بالاضافة الى كل ما يتعلق بالشؤون والخدمات الاخرى من صحية وبيئية وتعليمية واسكانية وتوفير فرص العمل للكويتيين في القطاعين العام والخاص مع تحقيق الضمانات والحماية لاستقرارهم وغيرها مما يتوجب التطرق اليها وابداء الرأي فيها وتحديد الموقف منها، وما كان هذا البيان ليخلو كذلك من ابداء الرأي في الطريقة السيئة التي تعاملت بها الحكومة في موضوع البدون قبل صدور المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980، بل وبعد صدوره وحتى الآن، مما زاد في استمرار معاناة من تقدموا بمستنداتهم الثبوتية لسنوات طويلة امتدت ببعضهم الى الجيل الرابع وربما اكثر من ذلك وهم ينتظرون البت في اوضاعهم وذلك على الرغم من وجود العديد من الاقتراحات بقوانين التي قدمت في فصول تشريعية مختلفة وتضمنت احكاما واضحة وصريحة وملزمة استهدفت وضع حل شامل وعادل خلال فترة زمنية محددة تراعى فيه المصلحة العليا للوطن وامنه واستقراره ويراعي في الوقت ذاته مصلحة كل صاحب حق والبت في وضع من توافرت فيهم شروط الاستحقاق ووضع حد لمعاناتهم وتوفير الحقوق الانسانية ولا ان يخلو هذا البيان ايضا من ابداء الرأي في اهمية تفعيل تنظيم القضاء بما يحقق ضمان استقلالية السلطة القضائية وحفظ مكانة اعضائها، ولكن بعيدا عن توقيت ما هو مطروح حاليا من اقتراحات بقوانين او مشروعات قوانين تناولتها بعض وسائل الاعلام خاصة فيما اثارته هذه الوسائل حولها من شبهة تقديمها في الظروف الراهنة التي تنظر فيه العديد من الطعون الدستورية في المرسوم بقانون الصوت الواحد وبالتالي في شرعية المجلس وكذلك الطعون الاخرى المقدمة في نتائج الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية. ذلك لأن كل ما سلف يتم اعداده في الوقت الراهن، وانما الغرض من هذا البيان هو التأكيد على تأييد المواقف التي اتخذها اعضاء كتلة العمل الشعبي بموافقتهم على جميع ما اصدرته الاغلبية من بيانات برفض النهج السلطوي ورفض انتهاك احكام الدستور والقوانين المرعية ورفض الملاحقات الامنية للقوى الشبابية وكذلك تأييد ما اتخذه اعضاء الكتلة من مواقف اخرى بما في ذلك تأييدهم لقرار الاغلبية ان تكون ممثلة في كل من ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك الشعبي ثم التأكيد في هذا البيان على تبني الاهداف الثلاثة الرئيسية التي وردت في اعلان تأسيس ائتلاف المعارضة وهي كما يلي: ٭ اولا: الالتزام بأولوية الاصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الازمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال الى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند الى اشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديموقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الارادة الشعبية (حكومة منتخبة)، الى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق اصلاحات دستورية اساسية. ٭ ثانيا: اطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض اسلوب التعامل الامني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، الى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية واجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الامني. ٭ ثالثا: حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للحكومة، والعودة في اسرع وقت الى ارادة الامة باجراء انتخابات نيابية وفقا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006. وعليه، فإننا في الوقت الذي كان فيه موقفنا ولايزال التأييد المطلق لأي حراك شعبي يسعى الى تحقيق هذه الاهداف والدعوة الى توحيد الجهود والصفوف للعمل على انجاز مشروع سياسي ينقذ الكويت من هيمنة تحالفات قوى الفساد والافساد والاطراف المعادية للنظام الدستوري حتى تسترد الامة سيادتها باعتبارها مصدر السلطات جميعا، فإن موقفنا ايضا كان ولايزال رفض اي دعوة للحوار مع السلطة التي قامت بكل تلك الانتهاكات وتسببت فيما وصلت اليه الدولة من ترد في اوضاعها. حركة العمل الشعبي (حشد) الأربعاء 15 جمادى الأولى 1434هـ 27 مارس 2013