التميمي لمنح كادر المعلم لحملة الماجستير والدكتوراه

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برغبة قال في مقدمته: نظرا لان مهنة التعليم هي مهنة الانبياء والرسل وتكتسب قدسيتها من هذا المبدأ وبما ان الدولة تسعى للاهتمام بهذا القطاع بشكل كبير، حيث صرفت مؤخرا، كادر المعلم لفئة المعلمين في القطاع التربوي، لكنها اغفلت اهم فئة منهم وهي التي ساهمت في دفع عجلة التعليم لسنوات، وزادت من تحصيلها الاكاديمي، عبر الحصول على الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه) واستمرت في العمل بالقطاع التربوي، وهم فئة تقدر بــ 240 من حملة تلك الشهادات ويعملون كباحثين في القطاع التعليمي مثل «اجراء البحوث والمناهج وغيرها من الاختصاصات التربوية». حيث تم منحهم كادر الدرجات العلمية المذكورة والذي يمثل اقل من نصف كادر المعلم (150) دينار، رغم درجتهم العلمية الاعلى، بينما يتقاضى المعلمون الاقل تحصيلا علميا (400) دينار، واكثر وفقا للدرجة الوظيفية في التعليم، وبعضهم لا يزال يقوم بالتدريس بالمدارس المختلفة حتى لا يفقد (كادر المعلم)، كما ان هناك مذكرة احالها الوزير الاسبق للتربية والتعليم العالي د.موضي الحمود واعاد بحثها الوزير الحالي د.نايف الحجرف. وعلى ضوء ذلك اقترح التميمي منح جميع الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في القطاع التعليمي (كادر المعلم) بجانب علاوة الشهادة العليا، ويشترط في صرف الكادر لهؤلاء ان يكون سبق لهم العمل في مجال التدريس قبل الحصول على مؤهل الدرجتين المذكورتين، وان يكون مستمرا في الحقل التعليمي سواء في البحوث او اي جهة تابعة للقطاع التربوي. كما اقترح ان يتم منحهم تقرير الكفاءة (درجة الامتياز) كتقدير شرفي او نسبي لهم نظرا لسنوات خدمتهم في الحقل التعليمي ولازالوا، تقديرا لمستواهم الاكاديمي الذي حصلوا عليه، وان يترك لحملة الدرجتين العلميتين حرية اختيار العمل في سلك التدريس، دون ان يكون لمسؤوليهم الصلاحية الادارية سوى اعداد الجدول الدراسي وان يكون حضورهم وقت المادة العلمية اسوة بنظرائهم من الهيئة التدريسية في الجامعة، وان يتم التعامل مع هؤلاء من قبل وزارة التربية وفقا للنظم التي يتم تطبيقها لاساتذة الجامعة، ويطبق عليهم في حالات التقاعد «قانون نظام التقاعد المعدل مؤخرا» لاصحاب الكفاءات العلمية اسوة بنظرائهم بالجامعة والطب حتى 75 عاما، ويعطى هذا المقترح صفة الاستعجال حال عرضه على جدول الاعمال وموافقة المجلس عليه ويتم تفعيله من قبل وزارة التربية وديوان الخدمة والتأمينات الاجتماعية.