نواب: «الإعلام الموحّد» انتهاك صارخ للمكتسبات والحقوق والحريات العامة

العبد الجادر: الإعلام الموحد يشكل تجاوزاً خطيراً على الحريات العامة الخيران: المنبر الديموقراطي يرفض قانون الإعلام الموحد استمرارا لرفض الرأي العام السياسي لمشروع الحكومة الخاص بالإعلام الموحد فقد انتقد عدد من النواب الحاليين والسابقين وبعض التيارات السياسية هذا القانون باعتباره مقيدا لحرية الرأي والتعبير، وفي هذا السياق قال النائب نواف الفزيع: إن قانون الإعلام الموحد سيئ وضد التوسع في الحريات ويصادر حق إبداء الرأي، مشيرا الى انه قانون شيوعي ديكتاتوري ولا يتناسب مع الديموقراطية في الكويت، من جهته، قال النائب يعقوب الصانع :ان فلسفة القانون قائمة على الرقابة المسبقة على حرية الرأي وفيه شبهة عدم دستورية، مؤكدا ان بعض مواده تحتاج الى نسف. هذا واستنكر الأمين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي، بندر الخيران، التوجهات الحكومية الرامية للحد من الحريات الإعلامية، رافضا المشروع الحكومي الجديد الذي خرج باسم «قانون الإعلام الموحد»، والذي تسعى الحكومة لترويجه. وأكد الخيران أن مثل هذا القانون يمثل انتهاكا صريحا للمكتسبات والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور الكويتي. وقال إن المرحلة القادمة تتطلب ثباتا في الموقف، واتخاذ جميع السبل والوسائل المشروعة للتصدي لكل المحاولات الرامية للحد من حريات الشعب الكويتي، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون التيارات السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والاعلاميين، وكافة التجمعات الشبابية لمواجهة مثل هذا النهج غير الديموقراطي. وأوضح الخيران، أن ما احتواه القانون من مواد وإجراءات يمثل تقييدا مباشرا للحريات الإعلامية، وكذلك الإفراط الواضح في تغليظ العقوبات، في الوقت الذي أصبح فيه تداول المعلومات ومصادرها متاحا للجميع. وأشار إلى أن هذا المشروع جاء في وقت احتقان سياسي، نتيجة معطيات معينة، ويراد به تكميم الأفواه. وأعلن الأمين العام للمنبر الديموقراطي، بندر الخيران، أن المنبر سيبدأ حملته المناهضة لهذا المشروع، انطلاقا من يوم الأحد المقبل، بإقامة لقاء وندوة جماهيرية، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وقانونية وحقوقية وشبابية، على أن تتبعها فعاليات وأنشطة أخرى، وذلك في مقر المنبر الديموقراطي في ديوان عبدالله النيباري. وأكد النائب السابق د.محمد العبدالجادر ان المشروع الحكومي الخاص بالإعلام الموحد يشكل تجاوزا خطيرا على الحريات العامة وحرية الرأي تحديدا، وان هذا الأمر ستكون له انعكاسات سيئة على المشهد السياسي الكويتي المحتقن منذ سنوات. وقال العبدالجادر في تصريح صحافي ان هناك محاولات مستمرة تستهدف بصورة مباشرة الحقوق التي ثبتها ورسخها دستور 1962 والنيل منها وهو ما يشكل أحد الاسباب الرئيسية وراء تراجعنا في كل المجالات. وأضاف انه بقراءة متأنية لما احتواه المشروع الحكومي يتضح من خلاله الكم الكبير من القيود والعقوبات التي تم تغليظها التي طالت حتى المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا في الوقت ذاته الى أنه على الرغم من الحاجة لقوانين منظمة للإعلام ولكن لا يجب أن تكون بهذه الصورة الموجهة والسيئة وهو ما يعني استمرارا لحالة عدم الاستقرار السياسي الذي يأمله الجميع ويتمناه. ودعا العبدالجادر جميع الأطراف لمناهضة مثل هذا المشروع بالطرق وبالوسائل الصحيحة من خلال الندوات الجماهيرية والتوعية السياسية لخطورة هذا المشروع، وأن يكون للوسائل الإعلامية المختلفة دور واضح لما يمثله هذا المشروع من تقييد كامل لها. من جانبه اعتبر مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي قانون الإعلام الجديد قانونا عاديا كسابقه من القوانين التي أقرها المجلس أخيرا بالتوافق مع الحكومة. وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: «إن هناك قوانين كانت محل جدل في الآونة الأخيرة مثل قانون دعم الأسرة وقانون التجنيس ولكن توصل المجلس والحكومة إلى اقرارهما بالتوافق»، وبين الشليمي ان قانون الاعلام يشوبه بعض الملاحظات، ونحن لا نرغب فيها كمجلس أو كلجنة تعليمية تختص بمثل هذه القوانين، وهناك تعديلات على القانون سنقوم بوضعها بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، أو سنقوم باستدعاء رؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات الفضائية المحلية في اجتماعات «التعليمية» المقبلة. وتمنى الشليمي: «عدم الافراط في التوجس والخيفة من القانون، والملف بأيد أمينة، وعموما قانون المرئي والمسموع أقر في مجلس 2009، ونحن الآن أمام قانون ندرك أهميته، هناك بعض الإيجابيات في القانون لأننا نمر بمرحلة سيئة إذ تفشى السب والشتم والتجريح، والتطاول وصل إلى صاحب السمو الأمير ومشايخ الدين وكان ذلك بأسماء مستعارة، ومن لديه الشجاعة في إبداء رأيه فليضع اسمه بدلا من التخفي وراء أسماء مستعارة، فإن «تويتر» ومواقع التواصل الاجتماعي يجب أن توضع في مسارها الصحيح، حتى تكون المحاسبة بشكل سليم، ولا ريب أن القانون معيب في بعض الفقرات، وسنقوم بإغلاقها بالتعاون مع أهل الإعلام وسيشاركنا أعضاء مجلس الأمة في الأمر. وشدد الشليمي على: «أننا لا نقبل أن يكون سجين رأي في الكويت ونحن من هذا التوجه ضد قمع الحريات، ونحن مع إبداء الرأي، ونحن مع الحريات المسؤولة التي تسعى إلى الإصلاح». وفي المقابل، قالت النائبة صفاء الهاشم ان هذا القانون سيمر ويجب ان يعمل به حتى تكون هناك مسطرة لحرية الرأي.