المجلس لا يملك تفويض الحكومة في زيادة الرسوم

مريم بندق أوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب يعقوب الصانع ان المجلس لا يملك ان يفوض الحكومة بزيادة رسوم الخدمات والمرافق من خلال قرار، وقال النائب الصانع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان القانون رقم 79 لسنة 1995 نص على انه لا يجوز زيادة الرسوم إلا بقانون. وأضاف ان الدستور حدد بوضوح اختصاصات السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع، وتعديل قانون أو مادة من قانون هو صلب اختصاصات المجلس ولا يجوز ان نتنازل عن هذا الاختصاص. وزاد مقرر اللجنة التشريعية قائلا: ان طلب الحكومة تمكينها من زيادة الرسوم من خلال قرار تصدره يحوي شبهة دستورية ويناقض المادة 50 من الدستور التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات. واستطرد: ان الحكومة بطلبها زيادة الرسوم بقرار تكون قد تمكنت من سحب احدى صلاحيات المجلس واننا لا يمكن ان نترك للحكومة الحبل على الغارب، ولا يمكن ان نوافق على ان تأخذ الحكومة الصلاحية الكاملة في زيادة الرسوم التي هي نوع من أنواع فرض الضرائب. وقال النائب الصانع: اذا ارتأت الحكومة زيادة رسوم خدمة أو مرفق فعليها ان تقدم للمجلس مشروع قانون بذلك والمجلس هو الذي يوافق أو يعدل أو يرفض، اما مضمون ما تقدمت به الحكومة فمعناه انها تريد فتح باب زيادة رسوم الخدمات والمرافق «على البحري» وهذا الإجراء غير دستوري.