وزير الداخلية مجدداً في مرمى الاستجواب

مريم بندق عادت أجواء الاستجوابات الى العلاقة بين السلطتين من جديد مع إعلان د.يوسف الزلزلة في حديث لتلفزيون «الراي» ان استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اصبح مستحقا، خصوصا بعد الوضع الأمني المتردي في البلد وتتابع الجرائم المضعفة للأمن والتي تتطلب استقالة الحكومة بأكملها وليس الوزير فقط، وأمن الكويت أكبر بكثير من الخوف على بقاء المجلس من عدمه، لذلك أرجو من بعض زملائنا النواب الذين انبروا للدفاع عن الوزير من الآن ان يضعوا الكويت وأمنها نصب أعينهم ويتركوننا لاستخدام أدواتنا الدستورية لإنقاذ البلد من الوهن الأمني الذي أصابه. من جهتها، أكدت النائبة د.معصومة المبارك ان الشعور بالأمن مقدم على ما سواه من حاجات والانفلات الأمني حقيقة سببها الأساسي التخبط الشديد في وزارة الداخلية وعدم القدرة على ادارة وزارة بهذه الأهمية، لذا فأنا اتفق مع توجيه المساءلة السياسية للوزير بحكم منصبه، فإنه يتحمل المسؤولية عن تردي الأوضاع الأمنية. وأيد النائب د.فيصل الدويسان استجواب الزلزلة لوزير الداخلية وقال: رغم عدم مشاورتنا في ذلك، فنحن نؤيد الاستجواب لأن الكويت تستحق عينا ساهرة مخلصة. في المقابل، أكد النائب د.عبدالحميد دشتي ان الاصرار على التصعيد واستمرار التلويح باستجواب وزير الداخلية سيؤدي الى انقسام المجلس بشكل غير مسبوق، متمنيا تكثيف التشاور بين النواب بشأن هذا الأمر قبل الاقدام على اي خطوة غير محسوب حساب ابعادها من كل الجوانب، وحذر من ان اصرار البعض على التصعيد سيحدث انقساما في المجلس. وزاد: لنكن منصفين فإن الوضع مترد للغاية، وان كانت هناك نية حقيقية للاصلاح فلتكن عبر المطالبة المستحقة بضرورة استقالة الحكومة بأكملها وتشكيل حكومة انقاذ وطني من رجالات الكويت التكنوقراط الاصلاحيين وعلى المجلس التعاون معها وان تعذر ذلك فليقدم النواب استقالة جماعية وتكون هناك انتخابات مبكرة.