العوضي لإنشاء هيئة عامة لاستطلاع وقياس الرأي العام تحت إشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة الهيئة تهدف إلى الإتاحة الإلكترونية للبيانات والمعلومات للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة مجلس الإدارة يضع الهيكل التنظيمي للهيئة ويعتمده الوزير المختصأكد أمين سر مجلس الامة كامل العوضي ان هناك حاجة ماسة لإنشاء هيئة متخصصة لاستطلاع وقياس الرأي العام حول مختلف القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية والاسكانية والاجتماعية والأمنية، مشيرا الى ان هذه الهيئة ستقدم الدعم الفني والمعلوماتي للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاتخاذ القرار المناسب . وقال العوضي انه اعد اقتراحا بقانون لانشاء الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام قدمه الى مجلس الأمة، مشيرا الى ان الهدف من الهيئة هو السعي الى تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط، وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي تظهر في شتى المجالات، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها وصولا الى صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا . وبيّن العوضي ان الهيئة المقترح انشاؤها تتبنى العديد من السياسات وآليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهودها البحثية المختلفة، ومن خلال ذلك تستطيع الأجهزة الحكومية وكذلك مجلس الأمة الاسترشاد بالدراسات التي تقدمها الهيئة، مشيرا الى ان الكثير من دول العالم تعتمد على مراكز الاستطلاع والقياس في اتخاذ قرارتها وإدارة مواردها وحل مشاكلها وجاء نص الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة لاستطلاع وقياس الرأي العام كالتالي: مادة أولى تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى « الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام » يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعبر عنه في المواد التالية الوزير المختص. مادة ثانية يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. المادة الثالثة تهدف الهيئة الى الإتاحة الالكترونية للبيانات والمعلومات للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة في إطار كامل من الشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. مادة رابعة يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية ستة أعضاء ثلاثة منهم ممثلين عن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية من المتخصصين في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإحصاء، والباقي من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال السياسة والاقتصاد والمعلوماتية والإحصاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مجلس الإدارة مكافآتهم. ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته. مادة خامسة مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على شؤون الهيئة وتصريف أدوارها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص: 1- الموافقة على أي إصدار تصدره الهيئة أو تشارك في إصداره، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر. 2- النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. 3- مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل العرض على الجهات المختصة. مادة سادسة يكون للهيئة مدير عام ونواب يساعدونه ويصدر بتعيينهم مرسوم ـ بناء على عرض الوزير المختص، ويتولى المدير العام إدارتها وتصريف شؤونها، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء في علاقتها بالغير وللمجلس أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته. مادة سابعة يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة ويعتمده الوزير المختص ومن ثم عرضه على مجلس الخدمة المدنية لإقراره. مادة ثامنة يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الإدارة، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها. مادة تاسعة تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بتاريخ 3/31 في السنة التالية. مادة عاشرة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العامة لاستطلاع وقياس الرأي العام على«سبقتنا دول كثيرة في إنشاء أجهزة لاستطلاع وقياس الرأي العام حول القضايا المختلفة في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليم والأمن، وتساعد هذه الاجهزة في دعم متخذ القرار في قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتسعى هذه الأجهزة الى تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط، وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي تظهر في شتى المجالات، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها وصولا الى صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا. وتتبنى الهيئة العديد من سياسات وآليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهوده البحثية المختلفة، ومن خلال ذلك تستطيع الأجهزة الحكومية وكذلك مجلس الأمة الاسترشاد بالدراسات التي تقدمها الهيئة. لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الأولى بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسعى «الهيئة العامة لاستطلاع وقياس الرأي العام» يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونصت المادة الثانية على ان يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة، وبينت المادة الثالثة الهدف من إنشاء الهيئة هو اتاحة البيانات والمعلومات للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة في إطار كامل من الشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، وجاءت المادة الرابعة لتحدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة واختصاصاتهم وخبراتهم، وبينت المادة الخامسة اختصاصات مجلس الإدارة، ونصت المادة السادسة على ان يكون للهيئة مدير عام يعاونه نواب للمدير العام يتم تعيينهم جميعا بمرسوم، فيما قضت المادة السابعة باختصاص مجلس الإدارة في وضع الهيكل التنظيمي للهيئة بعد اعتماده من الوزير المختص وعرضه على مجلس الخدمة المدنية، وخصت المادة الثامنة الوزير المختص بوضع اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، كما بينت انه له الحق في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، بينما حددت المادة التاسعة تاريخ بداية السنة المالية الأولى على أن تكون من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بتاريخ 3/31 من العام التالي لتتفق في ذلك مع ميزانيات الجهات الحكومية وسنوية الميزانية.