البراك يجدد تمسكه بالكتاب الرسمي والحمود يدعوه لتسليم نفسه تنفيذاً للحكم

ناصر الوقيت - بدر السهيل - خالد الشمري جدد النائب السابق مسلم البراك رفضه تسليم نفسه لقوات الأمن تنفيذا للحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ ما لم يتم تسليمه كتابا رسميا لتنفيذ الحكم المذكور. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام المحتشدين من مؤيديه أمام ديوانه مساء أمس منتقدا أسلوب وطريقة القوات الخاصة التي حضرت ظهرا الى ديوانه واقتحمت منزل شقيقه بحثا عنه. وأضاف: أطالب بتسليمي كتابا رسميا لتنفيذ الحكم حتى لا يتم القبض على مواطن دون سند قانوني. هذا، ونفت وزارة الداخلية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود أطفال ونساء في الديوان وتعرضهم للهجوم. وأصدرت الوزارة بيانا أكدت فيه ان ما قامت به هو إجراءات في حدود القانون، مضيفة ان قوة قامت بالدخول الى الديوان من جهتي اليمين واليسار بالجزء المخصص للديوانية والمكتب الموجود في السرداب ولم يشاهد أفراد القوة أحدا من السيدات والأطفال. إلى ذلك نظم الحضورفي ديوان البراك بعد كلمته المسائية مسيرة داخل منطقة الاندلس شهدت مواجهات وأعمال عنف اضافة الى اندلاع النيران في جمعية الأندلس بالقرب من مخفر المنطقة الذي حاول المشاركون بالمسيرة بحسب شهود اقتحامه وردت عليهم القوات الخاصة بالقنابل الدخانية والصوتية.. وكان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قال انه لا انتقائية لدى الحكومة في تطبيق القانون . وأضاف «نحن لا يمكن ان تكون لدينا انتقائية في تطبيق القانون والاخ مسلم قال انه سيسلم نفسه من اول يوم ذهبنا له وكان حكم المحكمة معنا وليس صورة من الحكم وطلبنا منه تسليم نفسه، لهذا السبب انتظرنا منذ ذلك اليوم حتى يسلم نفسه ولكنه لم يسلم نفسه». وتابع الحمود «ان شاء الله يسلم نفسه لاننا نريد كما قال ان الاحكام تطبق على الجميع وانا لم آت بالحكم من عندي وهو يستطيع من خلال المحكمة الاستئناف». واضاف الشيخ احمد الحمود في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة أمس ان مسلم البراك بطريقته هذه يتحدى القانون ونحن في وزارة الداخلية لدينا برنامج في آلية وكيفية التعامل مع المسيرات. وقال: «للاسف مسلم البراك قاعد يتحدى القانون وهو جالس بديوان البراك يجري اللقاءات وكان من باب اولى تسليم نفسه وتنفيذ الحكم». واضاف: «كان من الواجب عليه احترام الحكم كونه صادرا من القضاء وليس من وزير الداخلية ومن بعدها يقوم باستئناف الحكم». وفي اطار رود الأفعال حول عملية الاقتحام قال النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي: ان اقتحام القوات الخاصة لديوان البراك هو اقتحام لكل دواوين الشعب الكويتي الذين يرفضون النهج البوليسي والقبضة الأمنية وعودة نظام المشيخة، كما قال د.وليد الطبطبائي: الحكومة بالأمس داست على الدستور والمواثيق واليوم تدوس على المروءة والقيم والأخلاق والعادات والتقاليد في اقتحامها لديوان البراك وانتهاكها لحرمات البيوت، فيما قال النائب السابق محمد هايف: لا يمكن أن تبرر الداخلية اقتحام ديوان البراك وهو تعد على حرمات المنازل وسابقة لم نعهدها من قبل. من جانبه، قال النائب في مجلس 2012 المبطل عمار العجمي: مسلم البراك يذعن للحكم ويطلب تنفيذ القانون وفقا للقانون فيكون رد الحكومة مخالفة القانون وانتهاك الحرمات. وأكد د.عبدالله الطريجي: أن الأخلاق والشيم العربية وتعاليم الدين الحنيف يحرمون دخول المساكن دون استئذان وكذلك دستور الكويت، فلماذا يا وزارة الداخلية هذا التصرف؟ من ناحيته، قال المحامي ثامر الجدعي: بعدما حصل أمس من اقتحام لديوان ومنزل البراك فإنني لا أوافق على تسليم مسلم البراك نفسه إلا أمام قاضيه الطبيعي، لأنني لا أثق بوزارة الداخلية، فيما اصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول التعسف الأمني وانتهاك الحرمات وترويع الأهالي الآمنين، منددين بعملية اقتحام القوات الخاصية لمنزل البراك. وفي السياق ذاته، استنكر الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت وبشدة اقتحام ديوان النائب السابق مسلم البراك، «وهذا دليل على أننا أصبحنا دولة بوليسية ولا تحترم المواثيق الدولية بمخالفتها القوانين بضرب وسجن المواطنين عشوائيا واقتحام المنازل وترهيب الأهالي والأطفال». بينما قال النائب السابق مسلم البراك بعد عملية اقتحام ديوان البراك: أنا في منزلي الآن بمنطقة قرطبة و«الداخلية» تعرف منزلي هذا تماما، وتفاجأت بما حدث. وأضاف البراك «ان المرحلة المقبلة اعرف أتصرف فيها، رفعت الأقلام وجفت الصحف»، واشار البراك إلى ان قرار تسليم نفسه هو قرار اتخذه من لحظة صدور الحكم، وقال: وأقولها للمرة الألف «جيبوا الكتاب الرسمي الأصلي». واكد البراك: انني سأمتثل ولن أهرب وسأذهب للسجن، وخيارات «ائتلاف المعارضة» في العمل الميداني مفتوحة وعلى رأسها المسيرات التي ستجوب شوارع الكويت. من جانب آخر، وبعد تقديم محامي النائب مسلم البراك استئنافا للحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، حددت المحكمة الدائرة الرابعة وبرئاسة المستشار أنور العنزي النظر في الاستئناف المقدم دون تحديد موعد للجلسة حتى الآن. حرمة المساكن وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون في بيان صحافي: ان ما قامت به الحكومة وأجهزتها الأمنية القمعية من انتهاك لحرمة المسكن في ديوان البراك في الأندلس يوم الأربعاء 17/4/2013 وإقحام أفراد هذه الأجهزة المسلحين أنفسهم على السكان وقيامهم بما ذكر من انهم قاموا باعتداءات على بعض من كان بالمسكن بمن فيهم النساء إنما هو استمرار للنهج الفردي السلطوي بتكميم الأفواه والتعدي على الحريات العامة والتصدي لكل محاولات ما يقوم به جميع دعاة الإصلاح في الكويت من كشف وملاحقة كل الذين عاثوا بالأرض فسادا من تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، ويأتي هذا التعدي على حرمة المساكن مخالفا لقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: (يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ـ النور: 27 و28). كما يمثل هذا التصرف القمعي انتهاكا لأحكام الدستور لاسيما المادة 38 منه التي تنص على ما يلي: «للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه». ومتخلف من يعتقد أن ‏إرادة الشعوب يمكن ان تقهر بالبطش والطغيان، وغبي من يظن أن الحراك والنشاط السلمي الذي يمارسه الشباب والشعب الكويتي بكل مكوناته دفاعا عن سيادته باعتباره مصدر السلطات جميعا، وحماية لحقه الكامل وغير المنقوص في الحرية والديموقراطية، وذودا عن أمواله العامة من الاستباحة والهدر وعن املاك الدولة العقارية من الاستيلاء، وسعيا لتحقيق هدفه المشروع بالحكومة الشعبية، يمكن أن توقفه التصرفات والملاحقات البوليسية والقمعية. الحكم لا يستند للقانون ووصف عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك الحكم عليه بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة «التطاول على الذات الأميرية» بأنه «لا يستند لا للقانون ولا الدستور». وشدد في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في القاهرة عبر الهاتف من الكويت مساء أمس على أنه لا ينتظر عفوا لأنه لم يخطئ أو يتجاوز. وقال: «الحكم باطل لعدم توافر الضمانات القانونية الممنوحة لأي متهم وهي إعطاؤه حق الدفاع عن نفسه وضرورة ألا يصدر حكم بحقه دون أن يكون محاموه متواجدين للدفاع عنه.. هذا هو ما حدث معي»، وتابع: «فبالجلسة الأولى لمحاكمتي انسحب فريق الدفاع عني عقب أن ظلوا فترة طويلة يطلبون من قاضي المحكمة استدعاء شهود النفي لأهمية أقوالهم وخطورتها على سير القضية ولما رأوا أن القاضي معرض عن هذا الأمر انسحبوا». وأردف: «وقد طلبت من قاضي المحكمة عندئذ إعطائي مهلة جديدة حتى أتمكن من إقناع فريق الدفاع بالعودة أو أقوم بتوكيل محامين جدد ولكنه لم يفعل لا هذا ولا ذاك، ولا حتى انتدب لي محاميا حتى يغلق الجانب القانوني في ضمانات المحاكمة وأصدر حكمه ضدي بالسجن». وحول توقعه لصدور عفو أميري عنه، قال:«لسنا بصدد الحديث عن العفو.. لست بحاجة لعفو فأنا لم أخطئ.. أنا أقول إن المحاكمة غير عادلة والحكم باطل لأنه لا يستند لا إلى الدستور ولا إلى القانون». وتابع «لقد خاطبت سمو الأمير بوصفه حاكم دولة يمارس سلطاته وصلاحياته من خلال السلطة التنفيذية أي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وأي سلطات وصلاحيات قابلة للانتقاد». وحول ما إذا كان يتوقع أن يكون حكم السجن ضده بداية لشرارة ربيع عربي بالكويت، أجاب: «ليس بالضرورة، وقد أوضحنا موقفنا مرارا وتكرارا وأكدنا عليه وهو أننا لسنا في حالة خصومة مع النظام.. هذا الكلام أقوله وأؤكد عليه وأنا مقبل على السجن، نحن نسعى لإصلاح النظام لا إسقاطه وهذا كلامنا والجميع سمعه منا عندما قلناه مرارا، ولكن هناك مجموعة أصبحت تؤثر على القرار بشكل أو بآخر وتمارس عملية التحريض». وحول أسباب عدم القبض عليه حتى الآن رغم صدور الحكم قبل يومين، قال: «أتوقع مجيئهم لي في أي لحظة، وأنا موجود بالديوانية، ومع يقيني أن الحكم باطل وغير قانوني لعدم توافر أي ضمانات قانونية وبه الكثير من الظلم والتجني فإنني سأمتثل ولن أهرب وسأذهب للسجن». وأردف: «المحامون عني تقدموا بطلب لاستئناف الحكم، ولكن مجرد التقديم لا يمنع تنفيذ حكم الحبس الصادر ضدي، ولكن يمكن لقاضي الاستئناف أن يأمر بإخلاء سبيلي لحين إصدار قراره». وحول ما إذا كان يتوقع فرض السلطات مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير خلال الفترة القادمة أو المزيد من الأحكام بحق سياسيين معارضين ، قال: «لقد اتخذ ائتلاف المعارضة والأغلبية البرلمانية السابقة قرارا بالتنسيق مع القوى الشبابية بالاستمرار في العمل الميداني.. والعمل الميداني كل الخيارات مفتوحة أمامه وعلى رأسها تشكيل المسيرات التي ستجوب مناطق وشوارع الكويت للتعبير عن رفضهم للاعتداء على الدستور وقمع الحريات بكافة أشكالها.. وأعتقد أن تفاعل الناس وتعبيرهم سيكون قويا وسيشكل حالة مقاومة لأي محاولة لفرض مزيد من القيود على الحريات». وتابع: «أما فيما يتعلق بالسياسيين والنشطاء فهناك ومن الآن من هو بالسجن فعليا ومنهم من صدرت ضدهم أحكام ومنهم من يتم عرضه على النيابات ومنهم الملاحقون من المباحث الجنائية». وحول تقييمه للحكومة الراهنة وسياساتها، أجاب عضو مجلس الأمة السابق: «لا أعتبر أن هناك حكومة.. الناس يفكرون في ضرورة وجود حكومة منتخبة تأتي من رحم صناديق الاقتراع.. الحكومة المنتخبة أصبحت فعلا هي الطريق للحل حتى لو تحققت بعد عشر سنوات». وفي شأن ما يثار عن دور الإخوان المسلمين في الاضطرابات التي تحدث بين حين وآخر في الكويت، قال: «هذا كلام غير صحيح وحجة واهية.. أصبحت كلمة الإخوان تستخدم كفزاعة.. هناك قوى أخرى موجودة في الشارع الكويتي ولها دورها ووضعها على الساحة السياسية ولها رؤية وبرامج سياسية». وفيما يتعلق بمجلس الأمة الحالي وإمكانية استمراره رغم توقع الأغلبية السابقة عند بدء الدورة البرلمانية عدم قدرته على الاستمرار، قال: «لم يستمر ولا شيء.. لايزال الوقت مبكرا على الحكم فعمر البرلمان الراهن لا يتعدى أربعة أشهر فقط». توصيات من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة أمس ان هناك توصيات وملاحظات نيابية استمعت لها، ونتمنى من الله اننا نستطيع تنفيذها خلال فترات بعضها ستكون قريبة. وردا على سؤال بشأن الانتقائية في تطبيق القانون قال الحمود: «نحن لا يمكن ان تكون لدينا انتقائية في تطبيق القانون والاخ مسلم قال انه سيسلم نفسه من اول يوم ذهبنا له وكان حكم المحكمة معنا وليس صورة من الحكم وطلبنا منه تسليم نفسه، لهذا السبب انتظرنا منذ ذلك اليوم حتى يسلم نفسه ولكنه لم يسلم نفسه». وتابع الحمود «ان شاء الله يسلم نفسه لاننا نريد كما قال ان الاحكام تطبق على الجميع وانا لم آت بالحكم من عندي وهو يستطيع من خلال المحكمة الاستئناف». واضاف الشيخ احمد الحمود ان مسلم البراك بطريقته هذه يتحدى القانون ونحن في وزارة الداخلية لدينا برنامج في آلية وكيفية التعامل مع المسيرات. وقال: «للاسف مسلم البراك قاعد يتحدى القانون وهو جالس بديوان البراك يجري اللقاءات وكان من باب اولى تسليم نفسه وتنفيذ الحكم». واضاف: «كان واجب عليه احترام الحكم كونه صادرا من القضاء وليس من وزير الداخلية ومن بعدها يقوم باستئناف الحكم».   الحمد: الكويت أكبر من الجميع وقضاؤنا مشهود له بالنزاهة أكد الناشط السياسي م.أحمد الحمد أن شعب الكويت يعيش في دولة مؤسساتية، وتحكمه قوانين ودستور عادل، تم من خلاله حفظ مسافة معينة بين السلطات الثلاث بما يخدم الشعب الكويتي طوال السنوات الماضية، أما في حال النزاعات سواء بين أشخاص أو مؤسسات فالقول الفصل يعود إلى السلطة القضائية، مشيرا إلى أن القضاء في الكويت مشهود له بالنزاهة والشموخ على مر العقود، ومؤكدا بأن ائتلاف المعارضة لن يستطيعوا تشويه سمعة القضاء من خلال بعض العبارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر بعيدا عن حوار العقل والمنطق. ودعا الحمد الجميع إلى الرضوخ لصوت القضاء العادل الذي قال كلمته الفصل في قضية النائب السابق البراك في يوم الاثنين الماضي، وقد أدرجت قضيته تحت بند التعدي على الذات الأميرية المصونة وفق دستور دولة الكويت، ومستغربا في الوقت ذاته دعوة ائتلاف المعارضة للنزول إلى الشارع، محذرا من خطورة جر فئة الشباب إلى صدامات لا طائل من ورائها إلا مزيدا من التصعيد غير المبرر، مفضلا أن يسلك النائب السابق مسلم البراك ومحاموه المسالك القانونية والطرق الدستورية فمازال لديهم الحق بأن يستأنفوا الحكم. وأضاف الحمد إنه يستغرب ما صرح به البراك من إصراره على ما قاله سابقا عن الذات الأميرية، وبأنه على استعداد تام لإعادة فعلته إن عاد به الزمن للوراء، معتبرا هذا التصريح محاولة لتأجيج الشارع. وناشد الحمد الاخوان في الأغلبية المبطلة وائتلاف المعارضة عدم الزج بفئة الشباب في دوامة قضايا الشغب والتعدي على القانون، مؤكدا على ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر، وأن مبدأ الديموقراطية يقوم على أساس الاحترام وليس على أساس تهميش الآخر أو استغلال مشاعر فئة الشباب المتحمس للضغط على الحكومة. «الداخلية» حول اقتحام رجال القوات الخاصة لديوان البراك: لم يتم الاعتداء على أي من سكان المنزل نساءً أو أطفالاً أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا أوضحت فيه ملابسات ما حدث في ديوان النائب السابق مسلم البراك، وجاء في البيان ان ما تناقلته بعض وسائل الاتصال الاجتماعي أمس الاربعاء الموافق 17/ 4/ 2013 عن محاولة القبض على النائب السابق مسلم البراك، ينطوي على ادعاءات ومغالطات تصل الى حد الافتراء. فوزارة الداخلية تربأ بنفسها عن ذلك فهي تعي انها في دولة القانون والمؤسسات الدستورية، وان ما حدث هو محاولة لإلقاء القبض على النائب السابق وفقا للقانون وبناء على الحكم الصادر من المحكمة وعلى أمر الضبط والاحضار الصادر. وأوضحت وزارة الداخلية ان ما حدث هو إجراءات في الحدود التي يقرها القانون، حيث قامت قوة من الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تساندها قوة محددة من الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، وذلك في ضوء مظاهر الخروج عن القانون هناك. وجاء في البيان ان امر الضبط الأصلي قد تم ابلاغه للمعنيين في المكان ذاته مرتين يوم أمس الأول عن طريق مدير عام مديرية أمن محافظة الجهراء اللواء إبراهيم الطراح الذي تعرض للإساءة المتعمدة من قبل المتجمهرين أمام المنزل. وقد قامت قوة أمس بالدخول من جهة اليمين واليسار بالجزء المخصص للديوانية والمكتب الموجود في السرداب ولم يشاهد أفراد القوة أحدا من السيدات والأطفال هناك، وبالتالي فإن ما تردد من افتراءات عن تعرض سيدات وأطفال للاعتداء هو عار عن الصحة تماما ويقينا.