بدر البذالي: الـ «B.O.T» بحاجة لتعديلات هيكلية على جوهر وصياغة القانون

قال النائب بدر البذالي ان الرؤية التنموية والتشريعية لنظام الـ«B.O.T»«لبناء والتشغيل والتحويل» لاتزال في حاجة الى ادخال تعديلات هيكلية على جوهر وصياغة قانونه المقدم للنقاش في مجلس الأمة حاليا بما يخدم الهدف الرئيسي من اقراره. وأكد البذالي على أهمية ان يؤدي القانون المرتقب الى تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، بشكل يضمن حقوق الجانبين ويساهم في زيادة موارد الدولة من جهة، ويمنح المستثمر من القطاع الخاص امكانية لتحقيق الأرباح من ورائها، مشيرا الى ان مشروع قانون نظام الـ «B.O.T» محل النقاش يلقى اهتماما كبيرا من مجتمع الأعمال بسبب المخاوف من ان تفرض الصياغة الحالية المزيد من التعقيدات القانونية أمام المستثمرين. وقال البذالي انه يستشعر وعن قرب مخاوف المستثمرين من النقاشات الحالية حول مشروع قانون نظام الـ «B.O.T» الذي جاء على ما يبدو مفرطا في استخدام العبارات المليئة بلغة التشكيك الضمنية للقطاعين العام والخاص، مؤكدا حرصه على ان تؤدي تحركاته النيابية في هذا الخصوص الى الاسهام قدر الامكان في صياغة قانون تراعي مواده المعايير الدولية والإطار العام المفترض لوضع القوانين. وأضاف البذالي: «إذا كان هناك طريق قانوني بسيط لتحقيق المصلحة المشتركة للدولة والقطاع الخاص فلماذا لا يتم السير فيه؟ علينا ان نفتح النقاش ونستمع الى الصوت القادم الينا من القطاع الخاص بتحذيرات من ان يخرج مشروع القانون محل النقاش بمواد تعطيله للتنمية المستهدفة وان يكون استمرارا لتعطيل مشاريع الكويت في هذا القطاع والذي بدأ منذ 2006». وبيّن البذالي ان نظام الـ«B.O.T» يتعين ان يقود في عقوده الأطر القانونية والدستورية للمستهدفين منه عبر تضمينها لاعتبارات الشفافية والاستدامة والعدالة وحماية المال العام، وتشجيع الاستثمار، وبالطبع هذا لا يتحقق اذا كانت محركات مشروع القانون الحالي مبينة غير المعلنة على تقرير لديوان المحاسبة قبل 6 سنوات حول الفساد وبعض المشاريع التي تمت وفقا لهذا النظام والتي استدعت تعليق العمل بهذه المشاريع كل هذه الفترة. وشدد البذالي على أهمية ان يكون مشروع قانون نظام الـ« B.O.T» محددا في اطار عام وألا يخلط في بنوده بين جميع أشكال المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونظام الـ« B.O.T» ومن ثم هناك حاجة اكثر لتلافي ما فيه من سلبيات بما يحمي حقوق وأملاك الدولة مع النظر الى حقوق الأطراف الأخرى والجهات التمويلية وتوفير أرضية خصبة لعودة المستثمر الأجنبي الى البلاد. ولفت البذالي الى ان يتم انجاز القانون بصيغة مناسبة لجميع الأطراف سواء الحكومية او القطاع الخاص تستدعي دعوة الجلوس مع جميع الاتحادات المهنية والأخذ بآرائها حول الضرورات المطلوبة في قانون الشراكة الجديد الذي سيناقش في الفترة المقبلة، ومناقشة ملاحظاتها بما يخدم حاجة الكويت من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت أساسية في أغلب دول العالم.